ميداوي: التوقيت الميسر خفّض الاكتظاظ بالجامعات بنسبة تصل إلى 30%

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن اعتماد نظام التوقيت الميسر ساهم في خفض الاكتظاظ بالمؤسسات الجامعية بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، مشيرا إلى أن الطلبة الأجراء والموظفين يمثلون في بعض المؤسسات ما يصل إلى 40 في المائة من مجموع الطلبة. وأوضح ميداوي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن منظومة التعليم العالي تواجه اختلالات تتعلق بالضغط البيداغوجي والإداري والمالي، وضعف المردودية الداخلية والخارجية، إلى جانب وجود مؤسسات ومسالك متشابهة لا تواكب دائما الأولويات الوطنية والجهوية والدولية. و أبرز الوزير أن نحو نصف الطلبة يغادرون الجامعة ابتداء من السنة الأولى، معتبرا أن هذه الوضعية تطرح تحديات على مستوى مردودية التكوين وكلفة الاستثمار في التعليم العالي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كلفة التكوين المرتبطة بتأخر التخرج بسنتين تبلغ حوالي 400 مليون درهم، مقابل 128 مليون درهم بالنسبة إلى التخرج داخل الآجال العادية، وهو ما يعكس، بحسب المعطيات التي قدمها، حجم الكلفة المالية المترتبة عن التأخر في استكمال الدراسة. وشدد على ضرورة إعادة النظر في تنظيم المؤسسات الجامعية وطرق تدبيرها، موضحا أن بعض المؤسسات لا تنضبط للمعايير الدولية، بسبب الاكتظاظ والضغط المتزايد على مواردها البيداغوجية والإدارية والمالية، فضلا عن محدودية ملاءمة بعض التكوينات مع التحولات التي تعرفها حاجيات سوق الشغل. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الكبرى، من خلال تقسيم بعض الكليات الضخمة، خاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية وكليات الآداب والعلوم الإنسانية إلى قسمين، والكليات متعددة التخصصات إلى أربعة أو خمسة أقسام، بهدف ضمان انسجام أكبر بين التخصصات وتحسين ظروف التدبير والتكوين. واعتبر الوزير أن حجم بعض الكليات وتعدد الحقول المعرفية التي تحتضنها يفرضان تطوير أساليب تنظيمها، مبرزا أن الهدف يتمثل في تحسين المردودية وضمان الانسجام البيداغوجي، إلى جانب الانتقال التدريجي من الاستقطاب المفتوح إلى الاستقطاب المحدود وتثمين قيمة المؤسسات الجامعية. وعلى مستوى حكامة المنظومة، أوضح ميداوي أن القانون المتعلق بالتعليم العالي أعاد النظر في المجالس المسيرة للجامعات والمؤسسات، مع إقرار آليات جديدة للتدبير والتنسيق، موردا أن مجلس الأمناء المرتقب إحداثه سيضطلع بدور في ضمان استمرارية السياسات العمومية وتتبع الاستراتيجيات وتقييم أثرها. وأضاف أن مؤسسات التعليم العالي أصبحت تتوفر على إمكانية إحداث أقطاب جامعية، فضلا عن إحداث شركات مساهمة للتدبير الخاص، بما يتيح مرونة أكبر في التسيير ويساعد على تسريع الابتكار والاستجابة للحاجيات المتغيرة. وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أفاد الوزير بأنه جرى إخراج أربعة قوانين جديدة خلال سنتي 2024 و2025، تشمل القانون المتعلق بالتعليم العالي، والقانون المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي، والقانون المتعلق بالمركز الوطني لحياة الطالب الذي سيحل محل المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، فضلا عن إحداث الوكالة المغربية للتقييم المرتبطة بجودة الحكامة وتتبع المشاريع. كما كشف الوزير الوصي عن التعليم العالي أن مشروع إعادة هيكلة الوزارة بلغ مراحله الأخيرة، بهدف مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المنظومة، مؤكدا أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب البيداغوجي، بل يشمل أيضا الجوانب التنظيمية والتدبيرية وآليات التقييم.

عبد الله اعوينيمصدر