غزة وجدار الصمت: تفكيك العزلة الجيوسياسية.. المسؤولية الشرعية.. ومسارات الانعتاق للأمة

غزة وجدار الصمت: تفكيك العزلة الجيوسياسية.. المسؤولية الشرعية.. ومسارات الانعتاق للأمة هوية بريس – رضوان نافع تشهد القضية الفلسطينية، وتحديداً في قطاع غزة، واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في التاريخ المعاصر. وفي غمرة المعاناة المستمرة التي يعيشها ملايين المدنيين تحت وطأة الدمار والحصار، يبرز تساؤل مركزي حول طبيعة التعاطي الدولي والإسلامي مع هذه الكارثة، ومدى التزام القوى الإقليمية بمسؤولياتها القانونية، الأخلاقية، والشرعية تجاه رقعة جغرافية تشكل عمقاً استراتيجياً وروحيّاً للأمة الإسلامية. أولاً: التكتلات الدولية وازدواجية المعايير (تحالفات الهوية والعرق) تُظهر القراءة الفاحصة للعلاقات الدولية المعاصرة أن النظام العالمي يتحرك بناءً على شبكة معقدة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والعرقية والدينية. فعند حدوث أي أزمة دولية أو نزاع عسكري في مناطق تحظى بالرعاية الغربية (كما ظهر جلياً في الأزمة الأوكرانية)، تتداعى الدول الغربية والإقليمية لبناء تحالفات عسكرية، واقتصادية، وسياسية فورية، وتُسخّر الآلة الإعلامية والدبلوماسية لتبرير الدعم وفرض العقوبات الصارمة، منطلقة من خلفيات هوياتية وجيوسياسية مشتركة. في المقابل، تبدو الهيئات الدولية والمنظومات الإقليمية في حالة غزة عاجزة عن فرض آليات الحماية الدولية أو إيقاف آلة الحرب. هذا التباين الحاد يكرس ما يُعرف في العلوم السياسية بـ “حق التدخل الإنساني الانتقائي”؛ حيث تُفعل المحكمة الجنائية الدولية قراراتها ومذكرات الاعتقال بسرعة قياسية في نزاعات دولية معينة، مقابل التباطؤ والتعطيل الممنهج في حالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. هذا الواقع يترك غزة تواجه منفردة مصيراً مأساوياً على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعمق الإسلامي الذي يتجاوز الملياري نسمة، مما يثبت أن الأمن العالمي لا يُدار بعدالة القوانين، بل بموازين القوى والروابط الهوياتية. ثانياً: تفكيك آليات التكبيل الاستراتيجي للدول الإسلامية يرى العديد من المحللين الاستراتيجيين أن السياسة الإسرائيلية، المدعومة بقوى دولية نافذة، نجحت عبر العقود الماضية في هندسة واقع جيوسياسي يهدف إلى عزل قطاع غزة عن محيطه العربي والإسلامي، وتكبيل الدول الإسلامية عن اتخاذ مواقف حاسمة من خلال أدوات استراتيجية دقيقة، مصداقاً لما قاله الثعلب السياسي هنري كيسنجر: “إن غياب بديل استراتيجي موحد للدول الإقليمية يجعل من تفكيك الجبهات واحدة تلو الأخرى مسألة وقت، لأن الأمن لا يُمنح لمن لا يملك القدرة على فرضه.” وتتمثل هذه الأدوات في: التبعية الاقتصادية والمالية: ربط المنظومات الاقتصادية لكثير من الدول الإسلامية الناشئة بالاشتراطات الهيكلية للمؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين)، مما جعل القرار السياسي رهيناً للمساعدات والقروض والقلق من العقوبات الاقتصادية. اتفاقيات مكبلة وترتيبات أمنية: إلزام العديد من الأطراف الإقليمية بمعاهدات سلام، واتفاقيات تطبيع، وترتيبات أمنية واستخباراتية معقدة حدت من قدرتها على اتخاذ مواقف تصعيدية أو تقديم دعم لوجستي مباشر، وجعلت أي تحرك خارج الصندوق مهدداً للاستقرار السياسي الداخلي لتلك الأنظمة. إثارة الصراعات البينية واستراتيجية المحاور: استغلال النزاعات الإقليمية البينية (الطائفية، السياسية، والحدودية) لإعادة ترتيب الأولويات الأمنية للدول الإسلامية. وبذلك تحولت القضية الفلسطينية من قضية مركزية جامعة إلى ملف ثانٍ يقع خلف الهواجس الأمنية المحلية لكل دولة. تنميط الإرهاب وتجريم المقاومة: نجاح البروباغندا الدولية في فرض تعريفات فضفاضة لمفهوم “الإرهاب”، مما جعل الدعم المالي أو الإغاثي أو العسكري لفصائل المقاومة مغامرة قانونية تضع الدول والأفراد تحت طائلة القوائم السوداء الدولية. ثالثاً: الأبعاد الشرعية والفقهية للخذلان (الخطيئة الكبرى) من الناحية الفقهية الشرعية، يقوم المنظور الإسلامي على محددات قطعية لا تقبل التأويل؛ فالأمة في التصور الفقهي محكومة بمبدأ “الجسد الواحد” والتكافل الأخلاقي الإلزامي لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، حيث يضع القرآن الكريم الخط الفاصل والواجب الحتمي في مثل هذه الأحوال في قوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]. مفهوم فرض العين في النصرة: يؤصل الفقهاء قديماً وحديثاً أن أي رقعة من بلاد المسلمين تعرضت للعدوان، تصبح نصرتها والدفاع عنها فرض عين على جيرانها وطوقها من الامة أولاً، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأمة جمعاء كلٌّ حسب سعتُه وطاقته. وفي هذا السياق، يقول الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه “المحلى”: “واعتبروا أنه إن عجز أهل الثغر عن دفع العدو، ففرض على من يليهم أن يمدوهم بالسلاح والرجال والمال، فإن قصروا حتى هلك أهل الثغر، فقد شاركوا في الإثم والدم.” توصيف الخذلان شرعاً: إن الوقوف موقف المتفرج، أو الاكتفاء بعبارات القلق، أو التواطؤ الضمني عبر استمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المعتدي في وقت يُسحق فيه شعب مسلم كامل وتُنتهك فيه المقدسات، يُعد في الميزان الشرعي خطيئة كبرى وتفريطاً في واجب شرعي وجودي، واستجلاباً لوعيد النبي ﷺ حيث قال: (ما من امرئٍ يخذُلُ امرأً مسلماً في موطنٍ تُنتَهَكُ فيه حُرمَتُه، ويُنقَصُ فيه من عِرضِه، إلا خذَلَه اللهُ في موطنٍ يُحِبُّ فيه نُصرَتَه). سقوط الشرعية الأخلاقية: هذا العجز أو التقاعس يؤدي إلى تعرية المنظومة القيمية التي تأسست عليها الأمة، ويحولها من كيان رسالي وازن إلى ظاهرة عددية “كغثاء السيل”، تفقد هيبتها ومكانتها بين الأمم. رابعاً: مآلات الاستفراد والأمن القومي المشترك (الدور القادم) تؤكد سنن التاريخ والسياسة أن الاستفراد بقطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية لن يتوقف عند حدود القطاع؛ فالأطماع التوسعية والاستراتيجيات الأمنية الصهيونية لا ترى في الدول المحيطة إلا مجالات حيوية تابعة أو كيانات يجب إبقاؤها ضعيفة ومفككة ورهينة دائمًا. إن المشهد الحالي يعيد للأذهان الحكمة التاريخية الشهيرة: “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، حيث ينجح المفترس في الاستفراد بالجميع بعد تفريق شملهم وإقناع الأطراف الأخرى بالنأي بنفسها. إن الدور القادم -وفق التحليلات الاستراتيجية البعيدة المدى- سيطال حتماً الدول التي تظن اليوم أنها بمعزل عن الخطر؛ وكما صاغ ذلك رائد علم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته: “إن الأمة إذا غلب عليها العجز وحل بها التخاذل، تداعت عليها الأمم تداعي الآكلة إلى قصعتها، ولا يزال الوهن يتطرق إلى أطرافها حتى يبلغ مركزها.” بناءً عليه، فإن تفكيك عناصر القوة والردع في فلسطين هو تمهيد لتكبيل بقية العواصم العربية والإسلامية، وفرض إملاءات سياسية، واقتصادية، وأمنية أشد قسوة عليها في المستقبل، لضمان الهيمنة المطلقة على المنطقة وإعادة تشكيل شرق أوسط خاضع بالكامل. خامساً: مسارات الانعتاق والحلول المقترحة للخروج من حالة العجز للخروج من مربع التنديد الدبلوماسي العاجز إلى مربع الفعل المؤثر، يتطلب الواقع صياغة استراتيجية إسلامية بديلة تقوم على المحاور التالية: تفعيل سلاح الدبلوماسية الجماعية الخشنة: استخدام الدول الإسلامية الكبرى لأوراق ضغط حقيقية في المحافل الدولية، مثل التلويح بقطع أو تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الداعمة للعدوان، والتحرك ككتلة تصويتية موحدة في الأمم المتحدة لكسر الهيمنة الغربية. سلاح الطاقة والاقتصاد: بالرغم من صعوبة القطع الشامل، يمكن للدول الإسلامية النفطية والاستثمارية استخدام لغة المصالح؛ بربط عقود الطاقة والصفقات التجارية الكبرى بمواقف الدول الغربية من القضية الفلسطينية، وتحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي والتبادل التجاري البيني لتقليل التبعية للمؤسسات الدولية. مأسسة الدعم الشعبي وحمايته: تشكيل صناديق تمويل إسلامية حكومية وأهلية دائمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني إنسانياً، وطبياً، وتعليمياً، وإعادة الإعمار، مع توفير غطاء قانوني داخلي يحمي هذه التبرعات من الملاحقات الدولية. تكامل الأدوار الإقليمية: تجاوز الخلافات البينية عبر حوارات استراتيجية مباشرة (مثل التقارب التركي-العربي-الإيراني-الباكستاني) لتأسيس جبهة إقليمية موحدة ومستدامة تضع حداً للاستفراد بالملفات السياسية، وتطوير آليات دفاع وأمن قومي مشترك. المقاطعة الاقتصادية الممنهجة: تحويل المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة للاحتلال من سلوك عاطفي مؤقت إلى ثقافة اقتصادية ومؤسسية مستدامة، مما يشكل ضغطاً حقيقياً على كارتيلات المال العالمية. خاتمة إن إنقاذ غزة اليوم ليس مجرد تضامن عاطفي أو واجب إنساني عابر، بل هو ضرورة استراتيجية لحفظ الأمن القومي الإسلامي المشترك، واستدراك شرعي لرفع إثم الخذلان الكوني. إن الأمة بحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات عملها الجماعي، وتجاوز حالة التكبيل الاقتصادي والسياسي، لاستعادة دورها كقوة وازنة قادرة على حماية شعوبها ومقدساتها وحفظ بقائها وحضارتها قبل فوات الأوان. The post غزة وجدار الصمت: تفكيك العزلة الجيوسياسية.. المسؤولية الشرعية.. ومسارات الانعتاق للأمة appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر