فرنسا بين العجز والديون وارتفاع الفوائد

فرنسا بين العجز والديون وارتفاع الفوائد بالأرقام بين المطرقة والسندان… هوية بريس – نبيل العسال تواجه فرنسا ضغوطًا اجتماعية ومالية وسياسية متداخلة: احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع جودة التعليم والخدمات العامة، رافقت بعضها أعمال عنف، وتجد الحكومة نفسها أمام مطالب بزيادة الإنفاق، بينما يحدّ ثقل الديون وفوائدها من قدرتها على الاستجابة. أولًا: ما المقصود بالعجز؟ العجز هو أن تكون النفقات العامة أكبر من الإيرادات خلال السنة. فإذا حصلت الدولة، مثلًا، على 100 مليار يورو، وأنفقت 110 مليارات، فإن العجز يبلغ 10 مليارات يورو، وتلجأ غالبًا إلى الاقتراض لتغطية هذا الفرق. أما الدين العام، فهو مجموع القروض القائمة التي لم تُسدَّد بعد. وهكذا يؤدي استمرار العجز إلى الحاجة المتكررة إلى الاقتراض وتراكم الديون. وتقدّر الحكومة الفرنسية العجز العام لسنة 2026 بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ثانيًا: كم بلغت ديون فرنسا؟ بلغ الدين العام الفرنسي 3,595.5 مليار يورو، أي نحو 3.6 تريليونات يورو، بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعهد الفرنسي للإحصاء. ثالثًا: كم تبلغ الفوائد وحدها؟ تُقدَّر فوائد الدين العام بـ79.2 مليار يورو في 2026، ويُتوقَّع ارتفاعها إلى 91.2 مليار يورو في 2027، وفق وزارة الاقتصاد الفرنسية. أي إن الزيادة بين السنتين تبلغ 12 مليار يورو، بنحو 15.2%. وهذه تكلفة الفوائد؛ فدفعها وحده لا يسدّد أصل الدين. تكلفة الفوائد : باليورو تزداد الفوائد: كل سنة| 91.2 مليار| كل شهر| 7.6 مليارات| كل أسبوع| 1.749 مليار| كل يوم| 249.86 مليون| كل ساعة| 10.41 ملايين| كل دقيقة| 173,516| كل ثانية| 2,892| الفوائد وحدها تعادل، وفق هذا التقدير، نحو 250 مليون يورو يوميًا في 2027. رابعًا: ما الذي أوصل فرنسا إلى هذه الحالة؟ وصلت فرنسا إلى هذا الوضع نتيجة تراكم عجز الميزانية لسنوات طويلة؛ إذ استمرت النفقات في تجاوز الإيرادات، مع ضعف النمو وتأخر إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير محكمة الحسابات الفرنسية إلى أن تراكم العجز، حتى قبل احتساب الفوائد، كان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الدين. ثم زادت نفقات مواجهة جائحة كورونا وأزمة الطاقة الحاجة إلى الاقتراض. ومع ارتفاع أسعار الفائدة ، أصبح الاقتراض الجديد وتجديد الديون المستحقة أكثر كلفة تدريجيًا، فارتفعت فاتورة الفوائد وضاقت الموارد المتاحة للخدمات والاستثمار. وتواجه الحكومة معادلة صعبة: زيادة الإنفاق لتلبية المطالب الاجتماعية تحتاج إلى موارد إضافية، وخفضه قد يزيد الغضب الشعبي، خامسًا: تحذير الاقتصادي الفرنسي موريس ألياس سبق أن حذّر الاقتصادي الفرنسي موريس ألياس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988، من مخاطر تراكم الديون وهشاشة النظام المالي. وكتب في نصه «الأزمة العالمية الراهنة»، ما ترجمته: ««يقوم الاقتصاد العالمي بأسره اليوم على أهرامات ضخمة من الديون، يستند بعضها إلى بعض في توازن هشّ». كان تحذيره يتناول النظام المالي العالمي في أواخر التسعينيات. ويمكن الاستشهاد به هنا لتوضيح مخاطر المديونية المتراكمة؛ والفائدة فكلما ضاقت القدرة على تمويل الالتزامات، أصبحت الميزانيات أكثر تأثرًا بارتفاع تكلفة الاقتراض . «فرنسا بين مطرقة الديون وفوائدها وسندان الغضب الشعبي». The post فرنسا بين العجز والديون وارتفاع الفوائد appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر