مشروع مالية 2027 أمام اختبار التشغيل وجودة الخدمات العمومية

هوية بريس – متابعة مشروع مالية 2027 أمام اختبار التشغيل وجودة الخدمات العمومية في الشأن الاقتصادي، اعتبر المهدي قيل، الخبير والمحلل الاقتصادي والأستاذ المحاضر في الاقتصاد والتدبير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة على تحقيق نتائج ملموسة في مجالي التشغيل وتحسين الخدمات العمومية. وأوضح قيل أن ارتفاع حجم الاستثمارات وتزايد الإنفاق الاجتماعي لا يشكلان، بمفردهما، معيارا كافيا للحكم على نجاعة السياسات العمومية، مؤكدا أن تقييم مردوديتها يقتضي الوقوف على مدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، فضلا عن قدرتها على ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث أن المقارنة بين مشروعي قانون المالية لسنتي 2022 و2027 تكشف عن تحول في أولويات التدبير الاقتصادي، إذ انتقل التركيز من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية إلى البحث عن سبل رفع الإنتاجية، وتحسين الولوج إلى العلاج، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب توسيع فرص الإدماج المهني. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجورالذهب يحطم The post مشروع مالية 2027 أمام اختبار التشغيل وجودة الخدمات العمومية appeared first on هوية بريس.

أحمد السالميمصدر