التوقيت الميسر مقابل الأداء أم الحق في التعليم؟

التوقيت الميسر مقابل الأداء أم الحق في التعليم؟ هوية بريس – امحمد الهلالي استماتت الحكومة السابقة والحالية من أجل البحث عن تسويغ تبرر به فرض الأداء على الحق في التعليم، دون أن يضعها موقفها في مواجهة مع المجتمع الرافض لإنهاء مجانية التعليم، بما فيها رفض التوسع غير المبرر في خوصصة مرفقه. وقد وجد الوزير الميداوي، الذي تم التجديد له لولاية ثانية، مبرر “التوقيت الميسر” لكي يفرض رسوما باهظة على الحق في التعليم العالي، خاصة بالنسبة للموظفين والأجراء، ولم يعتبر ذلك ضرباً للمجانية ولا مسحاً لآثار الخوصصة على المرفق العمومي نفسه. لقد انطلق التبرير لهذا الخيار في بادئ الأمر بحجة السعي إلى إشراك الأسر والمجتمع في تحمل تكاليف التعليم التي لم تعد المالية العمومية قادرة على تحمل نفقاته المتصاعدة. وكانت هذه الحجة تفقد فاعليتها عندما يواجهون بأن الأسر وباقي فئات المجتمع ومنها الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، عندما تدفع ضرائبها، إنما تفعل ذلك لغرض أساسي هو تمويل الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وأن فرض رسوم جديدة عليها سيسقطها في الازدواج الضريبي الذي لا تقره المعايير الكونية المتعارف عليها دوليا. وزاد المنافحون عن الحق في التعليم المجاني وعن مداه للحياة لجميع المواطنين على قدم المساواة، أن ما تنتظره هذه الفئة المعول عليها دفع رسوم جديدة على التعليم ليس تضريبها مرة أخرى وإثقال كاهلها بتكاليف جديدة تنضاف إلى ارتفاع المعيشة وانهيار القدرة الشرائية، بل ما تنتظره هو رفع دخولها بتخفيف ثقل التحملات الضريبية عليها. ذلك أن الطبقة المتوسطة هي التي تدفع ضرائبها كاملة غير منقوصة وبأعلى النسب ومن المنبع وبناءً على تقدير تضعه الدولة بإرادتها المنفردة، وليس بناءً على التصاريح التي يصعب التحقق من صدقيتها ومراجعتها كما هو معمول مع غيرها، وأن مجازاتها على مواطنيتها لا يكون بالمعاقبة بل بالتحفيز والمكافأة. كما أن ما تنتظره لقاء مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ في أقسام التعليم ومن الازدحام على المواعيد أمام المستشفيات ولجوئها إلى الخدمات الصحية والتعليمية المؤدى عنها والمخوصصة هو خصم هذه النفقات من ضرائبها التي تدفعها، على غرار ما هو معمول به على باقي الفئات التي تضم كل نفقاتها إلى المبالغ التي تحتسب منها الأرباح والدخول المستحقة للتضريب. لكن وعكس هذه الانتظارات، فإن أعجب ما سمعته من الوزير السيد الميداوي وهو يرافع على “الأداء مقابل التيسير” في الوقت هو تساؤله الاستنكاري عن من هي الفئة المعنية بهذه الرسوم، ويضيف متسائلاً: أليس هم الأطباء والمهندسون وباقي الموظفين في السلاليم العليا للوظيفة العمومية؟ وزاد: كيف لا يدفع هؤلاء واجبات تمدرس واستشفاء أبنائهم ولا يدفعون عن أنفسهم إذا رغبوا في مواصلة حقهم في التعليم الذي تقر القوانين على أنه حق مدى الحياة دون أن تصاحبه إجراءات مسهلة ومترجمة وميسرة بقدر ما نجد عوائق وحواجز لا تقف عند حدود الحواجز المالية وحدها..؟ إن هذا المنطق الصادر عن الوزير ومن في حكمه وموقعه الاجتماعي والوظيفي إنما ينم عن انقطاع عن الواقع وانفصال عن المجتمع الذي ينظر له. لقد كان حرياً بالوزير أن يأتي بحاسبة بسيطة وينظر في الى ما تجنيه الطبقة المتوسطة في عمومها من عوائد مالية ويخصم من مداخيلها الشهرية مبالغ ما تدفعه بشكل ادعاني من ضرائبها وما تستنزفه نسب التضخم وأثرها في غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف القفة اليومية وسلة الخدمات الحيوية، ثم يضيف إليها مجتمعة مبالغ واجبات تمدرس ثلاثة إلى أربعة أبناء واستشفائهم وتكاليف انخراطهم في النوادي الرياضة وللترفيهية التي عجزت الدولة عن توفيرها قريبة ومجانية من الناس، ثم ينظر: هل يبقي ذلك من شيء يستطيع دفعه بالنسبة لمن يرغب في استكمال دراسته بحثاً عن تحسين وضعه المادي ولحاقاً وراء الارتقاء الاجتماعي الذي لم يعد ممكناً في ضوء تجميد الأجور؟ وقد تعجبت لمواصلة الوزير نفس منطقه وتكريس الاستمرارية في قطاعه عندما تضاف تعلة جديدة مضحكة قال فيها إن فرض الرسوم ساهم في التخفيف من الاكتظاظ بنسبة 30 في المائة. وقد جاء هذا التصريح وهذا التقدير المتسرع قبل حتى أن تستكمل التسجيلات في الموسم الجامعي في المستويات التي فرضت فيها الأداءات، مما يضع هذه النسبة وهذا التصريح يبقى موضع مساءلة أمام شبهة انعدام الصحة ونقص في الصدقية. إن تيسير التوقيت والتخفيف من الاكتظاظ ليسا سوى إجراءات تنظيمية إدارية لا يمكن التحجج بهما لإبطال حق من الحقوق الدستورية وهو الحق في التعليم، ولا يمكنهما أن ينقلبا على مبدأ من المبادئ العمومية وهو مبدأ المجانية. إن تمادي وزارة التعليم في تكريس سياسة نيوليبرالية تفترس الطبقات المتوسطة والفقيرة يفرغ كل الإعلانات والوعود التي على أساسها نَالَ الحزب المعلن متصدر للانتخابات بغض النظر عما قيل بهذا الخصوص، وهو في جانب آخر يفرغ سياسات والتزامات البرنامج الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة تدعي أنها ستغير المسار وترفض من يتهمها بالاستمرارية لسياسة الافتراس و”التفرقيش” وتفقير المفقرين. إن مجانية الخدمات العمومية الأساسية هي المحك الحقيقي لمفهوم الدولة الاجتماعية، وهي مؤشر المؤشرات على العدالة الاجتماعية والمجالية والضريبية، ولذلك لا يمكن أن ترفع الحكومة الأجور بـ500 درهم بيد وتأخذ مقابلها 5000 درهم مقابل الولوج الى الحق في الصحة والتعليم وعلى الزيادة في تكاليف القفة اليومية ومكوناتها من خضر ولحوم ودجاج وأسماك ومواد حيوية من غاز ووقود ونقل. إن مواصلة فرض الرسوم على الولوج إلى الحق في التعليم يكرس الاستمرارية ويفرغ التغيير المزعوم من أي محتوى ويعطي علامة واضحة على نوع العقليات التي استأمنها المغاربة على شؤونهم العمومية، لذلك فإن إلغاء هذه الرسوم هو الذي يدخل قطاع التعليم العالي في إطار تغيير المسار ويبعد عنه تهمة الاستمرارية. إن السياسة التي ينتظرها المغاربة هي تغيير منظور الحكومة إلى موضوع مواصلة الموظفين للتعليم العالي، وذلك بالكف عن النظر إليه بحسبانه نفقات اجتماعية وكلفة اقتصادية والارتقاء إلى مستوى النظر اليه على انه استثمار حقيقي في الرأسمال البشري وسعي جدي لتصعيد نسبة التأطير وملكلت التفمير والتنظير وتوسيع قاعدة الإبداع والابتكار في الوظيفة العمومية العليا وتقليص الطابع التنفيذي المهيمن عليها . إن بلادنا مقبلة على مرحلة جديدة تراهن فيها على مضاعفة الاستثمار الخاص وتحسين مناخه ورفع العوائق في وجهه، ومنها عائق الرشوة وثقل البيروقراطية، يتوقف، ضمن ما يتوقف عليه، على عملية تأهيل شاملة للموارد البشرية ورفع من تموين وكفاءة الموظفين لكي ينهضوا بمهامهم خدمة للاستثمار وارتقاء لتدبير المرفق العام وتجويد الخدمات الادارية للموظفين والمقاولين والناس أجمعين. ووفي هذا الصدد فإن السماح للموظفين بمواصلة تعليمهم العالي عندما يختارون ذلك بأنفسهم، مدفوعين بإرادتهم ومتوثبين برغبتهم الداخليو، هو أحد المسالك المهمة لكسب هذا الرهان. إن الحاجة ماسة اليوم إلى تشجيعهم وتحفيزهم لا الالتفاف على رغبتهم وكبت تطلعاتهم مرة بادعاء توفير وقت ميسر ومرة أخرى بالتحجج بالتخفيف من الاكتظاظ غير الحقيقي، إذ أن التخفيف الحقيقي من الاكتظاظ الفعلي المانع من جودة التأطير البيداغوجي هو في رفع نسبة التأطير مقابل المؤطرين وليس إعادة توزيع زماني للمؤطرين لكل أستاذه جامعي، فالإحصائيات الرسمية تقول إن نسبة التأطير تبلغ 105 طالب في الجامعات المفتوحة و23 في الجامعات المحدودة، بمعدل 62 طالباً في العموم لكل أستاذ جامعي، وأن مليون و300 ألف طالب يؤطرها 75 ألف أستاذ فقط، وأن الوزارة تضطر إلى الاحتفاظ بعدد كبير من الأساتذة رغم بلوغهم سن التقاعد وتعمل على تمديد سن التقاعد الممدد أصلاً والبالغ 65 سنة لتحسين شكلي لنسبة التأطير دون تقييم حقيقي لعطاء من يشرف على السبعينات من عمره ويعاني من الضعف والامراض لقاء ما قضاه في مهمة التدريس . اذا كنتم مصرين على ضرب المجانية وعلى وضع عراقيل امام مبدا التعليم مدة الحياة وكنت تقصدون تسقيف الارتقاء الاجتماعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة حتى لا تزاحم ابناؤكم فما عليكم سوى الاعلان الواضح عن ذلك دون مؤاربة وبلا لف ولا دوران والسلام. The post التوقيت الميسر مقابل الأداء أم الحق في التعليم؟ appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر