الوظيفة العمومية تفقد 70 ألف موظف بسبب التقاعد

<p>أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني حوالي 70 ألفا و 266 برسم الفترة 2026-2030 .</p> <p>وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الإحالات تهم، بالأساس، قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي (28 ألفا و 012 موظفا)، والداخلية (15 ألفا و 945)، والصحة (5645)، والتعليم العالي (4793)، والاقتصاد والمالية (2792)، والعدل (2307).</p> <p>وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي لحذف المناصب المالية، حيث تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة 2016-2026.</p> <p>وتعود 61,9 في المائة من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة لقطاع التربية الوطنية (121 ألفا و 048 منصبا)، و12 في المائة للصحة (23 ألفا و 492 منصبا)، و7,1 في المائة للداخلية (13 ألفا و 855 منصبا)، و4,9 في المائة للتعليم العالي (9649 منصبا)، و3,1 في المائة للاقتصاد والمالية (6030 منصبا)، و2 في المائة للفلاحة (4005 مناصب).</p> <p>وحسب سلالم الأجور، فإن المناصب المالية المحذوفة التي كانت يشغلها الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 أو ما يماثله)، وموظفو الإشراف المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9، تمثل على التوالي 81,9 في المائة، و9,5 في المائة، و8,6 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2026.</p> <div>&nbsp;</div>

مصدر