المحافظة العقارية تشدد شروط تمثيل المحامين للغير ورفع اليد عن الحجوزات

هوية بريس-متابعات وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بشروط تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية ورفع اليد عن الحجوزات. وأفادت المذكرة، بأن القانون رقم 66.23 نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت من السنة نفسها، مشيرة إلى أن مقتضياته دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام التي يستلزم تطبيقها صدور نصوص تنظيمية. وفي هذا السياق، لفت المحافظ العام انتباه المسؤولين الترابيين للوكالة إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، التي تلزم المحامي، عند تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام والخاص، بالإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن مجموعة من البيانات، من بينها اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، فضلا عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء. كما شددت المذكرة على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة نفسها، التي تفرض الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند ممارسة بعض المهام المحددة قانونا، من بينها طلب رفع اليد عن الحجز، وهو ما يضع شروطا شكلية جديدة يتعين احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات أمام مصالح المحافظة العقارية. وأكدت المذكرة أيضا نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146 من القانون الجديد، داعية المحافظين على الأملاك العقارية إلى الرجوع إلى المحافظ العام بشأن الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المقتضيات. وتأتي هذه المذكرة في سياق تفعيل المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة، وما تفرضه من ضوابط تتعلق بإثبات النيابة القانونية وتحديد البيانات الواجب تضمينها في الوثائق المقدمة أمام الإدارات والمؤسسات العمومية، بما في ذلك مصالح المحافظة العقارية. The post المحافظة العقارية تشدد شروط تمثيل المحامين للغير ورفع اليد عن الحجوزات appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر