استئنافية الرباط تحسم ملف “آكل الكلاب”

هوية بريس – متابعات أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين-الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق صانع المحتوى بن نسناس، والقاضي بحبسه ثمانية أشهر نافذة وتغريمه 20 ألف درهم، مع إغلاق قنواته ومنعه من صناعة المحتوى لثلاث سنوات، على خلفية بثه مقطعا يوثق سلخ وطهي كلب نافق. جاء النطق بالحكم الاستئنافي عقب جلسة مناقشة مطولة، التمست خلالها هيئة دفاع المتهم إلغاء العقوبة الابتدائية وتمتيع مؤازرها بظروف التخفيف. غير أن الهيئة القضائية قررت تثبيت العقوبة الحبسية والغرامة المالية، مع إضافة تدابير زجرية تقضي بحظر نشاطه على المنصات الرقمية. وتعود وقائع الملف إلى فترة عيد الأضحى، حينما نشر المعني بالأمر شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسلخ كلبا نافقا ويطهو جزءا منه ويتناوله. وقد دفعت هذه المشاهد المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية إلى وضع شكاية رسمية، أعقبتها أبحاث أمنية انتهت بتوقيف المشتبه فيه بمدينة مرتيل وإحالته على العدالة. تفاصيل التهم الموجهة إلى صانع المحتوى بن نسناس كانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت حكمها الأولي في السادس من يوليوز الماضي، وقضت بمؤاخذة المتهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم. واستندت الإدانة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية مطلعة على منطوق الحكم، إلى تهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة. في المقابل، صرحت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة المعني بالأمر من أجل التهديد بارتكاب جناية، كما قضت بتبرئته من جنحة قتل حيوان وبتر أطرافه دون ضرورة قانونية. وخلال أطوار الاستماع إليه أمام القضاء، أفادت تقارير صحافية بأن المتهم أوضح أنه عثر على الكلب نافقا في الطريق المؤدية إلى مدينة تامسنا، مرجحا تعرضه للدهس من طرف سيارة، قبل أن ينقله إلى مسكنه لتصوير المقطع. وأقر بأن غايته من نشر الفيديو انحصرت في جلب المشاهدات وتحقيق عائدات مالية من الإعلانات الرقمية، نافيا وجود أي نية لديه للإساءة إلى الدين الإسلامي. تحليل التدابير القضائية لضبط الفضاء الرقمي يعكس إقرار عقوبة إغلاق الحسابات الرقمية والمنع المؤقت من صناعة المحتوى توجها قضائيا يرمي إلى تفعيل التدابير الوقائية إلى جانب العقوبات السالبة للحرية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من توظيف المنصات الاجتماعية في بث مواد تمس بالقيم الدينية والنظام العام سعيا وراء الربح السريع من عائدات الإعلانات. ويكرس هذا القرار القضائي مبدأ ربط الحرية في الفضاء الرقمي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، في ظل تزايد المطالب المدنية والحقوقية بتخليق المحتوى المنشور وحماية الجمهور من الممارسات الصادمة عبر شبكة الإنترنت. The post استئنافية الرباط تحسم ملف “آكل الكلاب” appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر