“cnops” – تطور دمج صندوق CNOPS مع CNSS

يُعَد مشروع اندماج صندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNOPS) مع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حالياً في مرحلة التعديل. حيث تنظر لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بالمجلس المستشارين اليوم، الاثنين، في مشروع قانون يتعلق بإدماج CNOPS ضمن CNSS. وأفادت صحيفة “لإيكونوميست” في عددها الصادر يوم الاثنين 10 فبراير، أن الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى النقابات، قد قدمت تعديلات على النص. وقد صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطحاوي، أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من الأغلبية. ومن بين هذه النقاط تعديل يتعلق بالمادة 44 الذي يسعى إلى منع الهيئة المديرة من الجمع بين إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري (AMO) وإدارة مؤسسات أخرى. يهدف هذا التعديل إلى توضيح المادة وتجنب أي غموض، حيث يدير صندوق حالياً عدة أنظمة. وبذلك، تضمن هذه الحظر استقلالية الهيئة وتحول دون حدوث أي وضع يمكن أن تكون فيه محكمًا وشريكًا في نفس الوقت. هناك تعديل آخر يمس المادة 111 ويقترح استبدال تعبير الهيئة المديرة بـ CNSS، لتوضيح مكانتها كمدير وحيد للأنظمة المختلفة للتأمين الصحي الإجباري الأساسي. تأتي هذه التغيرات ضمن إطار انتقال إدارة التأمين الصحي الإجباري من القطاع العام إلى CNSS، وفقاً للصيغة الأصلية للمادة 111 من القانون 65.00. يشمل مشروع القانون أيضاً تبني هيئة موحدة لإدارة أنظمة (AMO)، حيث يتم تكليف CNSS بالمسؤولية عن نظام AMO للقطاع العام وللأشخاص المعوزين (AMO-Tadamoun). ومن ثم، ستحل CNSS محل CNOPS في الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات، مع الحفاظ على صلاحيتها لفترة محددة بمقتضى نص تنظيمي. كما يضمن مشروع القانون استمرارية الخدمات للمشتركين في CNOPS وذوي حقوقهم، وخاصة في إطار نظام الدفع الثالث للتأمين الصحي الإجباري. كما ينص على النقل التلقائي للموظفين الرسميين والطلاب والمتعاقدين من CNOPS إلى CNSS بمجرد سريان القانون. بالإضافة إلى ذلك، يوضح النص معايير الأهلية للتأمين الصحي الإجباري للأشخاص في وضع هش، من خلال الإلزام بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وتبرير موقفهم المالي، وغياب تسجيل في نظام تأمين صحي إجباري آخر. يقترح أيضاً تعديل المادة 114 للسماح للكيانات العامة والخاصة التي توفر تغطية صحية اختيارية من خلال التأمينات الجماعية بمواصلة ذلك خلال فترة انتقالية، شريطة تقديم مستندات إلى CNSS. أخيراً، يقتضي مشروع القانون حذف نظام التأمين الصحي الخاص بالطلاب، مما يتيح لهم أن يكونوا مشمولين كذوي حقوق في إطار تعميم التأمين الصحي الإجباري. كما أن الحد الأقصى لسن هذه التغطية ارتفع إلى 30 عامًا بدلاً من 26 عامًا، باستثناء الطلاب في مؤسسات التعليم التقليدي والمرتبطين بجامعة القرويين. سيتمكن الطلاب الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في المغرب أيضاً من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري بموجب اتفاق بين CNSS والسلطات المختصة. بالنسبة للطلاب الذين كانت حصصهم تتحملها الدولة، سيستطيعون مؤقتاً الاستفادة من (AMO-Tadamoun) بشرط تقديم طلب ضمن المواعيد القانونية.

المصدر:

cnops