أبو الغالي
تراند اليوم |
1–أبو الغالي يكشف تطورات مثيرة حول قيادة البام ويفضح كل شيء في بلاغ ثالث
admin
كشف القيادي البامي صلاح الدين أبو الغالي، الملقب بـ”حاكم مديونة”، من جديد تطورات مثيرة تخص قرار تجميد عضويته في الحزب، وأسرار جلسته سابقا مع فاطمة المنصوري، والمهدي بنسعيد، وسمير كودار، ومحمد التويزي، وما رافق ذلك من تهديد وضغط ووعيد حسب قوله. وفضح، أبو الغالي، خلال الساعات القليلة الماضيةـ في بيان ثالث تحت عنوان “من أجل الديمقراطية في البام”، كل شيء داخل قيادة البام. وفيما يلي تص البيان رقم 3.. لصاحبه صلاح الدين أبو الغالي: توصّلت من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ”تجميد عضويتي من المكتب السياسي”، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط… وبهذه المناسبة، أود أن أحيط الرأي العام أني سأُؤجّل العناصر السياسية والقانونية والقِيمية، قيد الإعداد، إلى بيان لاحق، لأخصّص البيان رقم 3 للردّ على مضمون تبليغي بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات… الملاحظة الأولى، بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور! شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، كما أسجّل، كذلك، استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني، وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون…بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب. الملاحظة الثانية، أن المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا. الملاحظة الثالثة، انسجاما مع مواقفي، ومع بياني الأول والثاني، ومع ما ذكّرت به في هاتين المادتين 96 و 97 لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا “مشبوها” بخلفيات “مشبوهة”، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام، لأن هذه النقط سأعود إلى تفاصيلها في بيان كاشف عن أسرارها، التي “دُبّرت بليل”: – حسب تصريحات “بعض” المكتب السياسي، فإن هذا الأخير استغرق مدة ثلاثة أشهر من المساعي من أجل “حلّ نزاع تجاري “، والحال أن الأصح ليس “المساعي” وإنما “الضغوطات” لدفعي إلى الرضوخ لما يريده “مزاج” و”مصالح” السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف، والخطورة، هنا، كما أسلفت، أن هذا “البعض” انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة “جلّاد” أو “سيّاف” فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي! – عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات “البعض”، والركوع لإرادة “المنسّقة”، إذ كان ردّي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكّي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان ردّ “المنسّقة” متوتّرا محتدّا وتهديديا: “غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل”! وكذلك كان! – وصلت الضغوطات ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن “استلّ” هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث “أمر” بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية كما سبق الذكر… الملاحظة الرابعة، هذه التصرّفات الحزبية السوريالية، أحالتني مباشرة إلى حالة السيد أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازورت، التي صدمتني وقائعها، التي فصّل فيها، خلال حواره الصحفي… وبهذه المناسبة، وبعد هذا التراجع الذي استرجعت معه صفتي من جديد كأميناً عاماً، ضمن القيادة الثلاثية للبام، أتقدّم باعتذار سياسي للسيد رئيس جماعة تازورت، وأؤكد له عدم علمي بهذا الملف، مما يجعلني أطرح أكثر من سؤال كيف جرى تحييدي من هذه النازلة، التي تكتسي خطورة قصوى، لأنها تعطي فكرة شنيعة على نوع من العمل السياسي ظل قائد البلاد، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ووطنه وشعبه، يستنكره ويندّد باختلالاته ويعرب عن فقدان الثقة في طبقته السياسية، وعلّل صاحب الجلالة هذا الوضع بكون “بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل”… ولذلك، وإذ أطالب المكتب السياسي بإعادة النظر في هذه النازلة وسحب قرار طرد المناضل البامي أحمد الوهّابي والاعتذار له والتنويه بمواقفه الشريفة والنضالية في الحفاظ على مصالح جماعته الترابية وسكّانها الشرفاء الأحرار، عن كل شيء، فإنني أطلب، وبشكل ملحّ، من عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، أن تخرج على المغاربة للرد على ما قاله علانية رئيس جماعة تازروت أحمد الوهابي، وأن تشرح ماذا وقع مع زوجها، لأن الواقعة خطيرة بعدما أكد الوهابي أنها تتعلّق باستعمال النفوذ والاستقواء بـ”جهات عليا” لمحاولة “نهب أراضي وممتلكات جماعة ترابية” برئيسها ومستشاريها وسكانها، مما يدعوني لطرح سؤالين باستغراب: 1- كيف تجنّد قياديون باميون وعقدوا ندوة صحفية لممارسة التشهير وتشويه السمعة أمام سمع وبصر وزير الاتصال، وقدموا “بضاعة” تشهيرية، في قطاع يناضل المنتمون إليه من أجل مواجهة التشهير والالتزام المسؤول بأخلاقيات مهنة الصحافة؟! 2- كيف أغفل بعض أعضاء المكتب السياسي الحدث الخطير، الذي عرفته بلادنا، في ما عُرف ب”أحداث باب سبتة”، وتجنّد لتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، ولفرض طرد السيد أحمد الوهابي، ومازال بعض المكتب السياسي منشغلا بقضيتي، إذ استغربت كل الاستغراب لما جاءني مفوض قضائي لتبليغي قراريْ بعض أعضاء المكتب السياسي، يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، في وقت يُنتظر من حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مبادرا إلى فتح نقاش عمومي حول ما جرى قبل وبعد وخلال يوم الأحد 15 شتنبر، يوم محاولة الاقتحام العنيف لمعبر باب سبتة المحتلة، وتحرّي قراءات متأنية وعميقة للأحداث وتقديم مقترحات منشودة بحلول مبتكرة لتجاوز تلك الأحداث وتفادي تكرارها… لكل ذلك، فإن المسؤولية، اليوم، تفرض على السيدة فاطمة الزهراء المنصوري الخروج من صمتها أمام اتهامات رئيس ومستشاري وسكان جماعة تازروت، لأن خطورة تلك الاتهامات تمسّ الحزب وتسيء إليه، وإلى قيمه، ومؤسساته، وقياداته كما يرددون في بلاغاتهم! الملاحظة الخامسة، يحقّ للمكتب السياسي أن يتراجع عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول، لكن هذا لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي، أعلن أنني قررت متابعة هؤلاء، الذين روّجوا (بعض المكتب السياسي) والذين نشروا (مثل ما نشره صحافي في جريدة الصباح الصادر أول يوم أمس)، خارج كل الأخلاقيات، اتهامات ضدي بـ”النصب” و”خيانة الأمانة”، بناء على تسلمي وشقيقي أزيد من أربعة ملايير “بخدعة بيع عقار”! والحال أن المشتري المفترض (وهو كذلك عضو بالبام) وضع شيك بمبلغ 4 ملايير بعد سنة كاملة من نهاية مدة الوعد بالبيع، علما أن هذا المبلغ ظل في حساب الموثّق الذي أختاره هو (وهو بدوره عضو بالبام) إلى غاية اليوم، وأخذا بالاعتبار أن الوعد بالبيع، كما يؤكد ذلك إشهاد الموثّق صلاح الدين الشنكيطي، لايتضمّن أي مبلغ تسبيق! وسيكون على هؤلاء أن يقدّموا أمام القضاء ما لديهم من بيانات تسلّمي وشقيقي مبلغ الملايير الأربعة! آخر ملاحظة، وليست الأخيرة، أود التأكيد على أن رأسمالي الغالي، الذي سأظل أعتز به، هو مبادئي وقيمي وأخلاقي، التي سأظل أعتمدها لتكون سلاحي وسندي، والبوصلة التي توجّه عملي السياسي… فعندما تتبعت “حركة لكل الديمقراطيين”، وعندما تأسس “حزب الأصالة والمعاصرة”، كنت من الأوائل الذي التحقوا به، وضعت نِصب عيني، باستمرار، تلك الوصايا الثمينة، التي سمعتها من مؤسّس البام، عندما استضافني في بيته لأتناول معه وجبة فطور في رمضان 2009، حول الممارسات الفُضلى البديلة للعمل السياسي التقليدي القائم، والتي من شأنها المساهمة في تأهيل المشهد الحزبي المغربي، وتعزيز صفوف القوى الديمقراطية والانخراط الفاعل والإيجابي في معارك الدمقرطة وحقوق الناس وتحديات التحديث والتنمية البشرية والكرامة والعدالة الاجتماعية… وإن كنت أنسى فلن أنسى ما حييت عندما التفت إلي، وخاطبني بالقول: “أريد منك أن تكون قُدوة”، وكذلك كنت واشتغلت طوال هذه 16 سنة، إلى حدود اليوم، أدافع عن القضايا العادلة، ولا أخشى في قول الحق لومة لائم. هذه هي شخصيتي، وهذا هو سلوكي دائما، فأنا لم آتي للسياسة للتجارة أو للاغتناء، كما فعل ويفعل البعض، بل إن دخولي السياسة أضر بمصالحي ومصالح عائلتي، بعكس من أشهروا آلة التشهير من الذين جعلوا من السياسة حرفة والحزب مطيّة لقضاء مصالحهم الخاصة… جئت إلى السياسة بعدما شدّد علينا الخناق رئيس نفس الجماعة، التي أسيّرها اليوم، ليفرض علينا أن نبيع له ولمقربيه، تحت الضغط، ما نملك من أراضٍ تركها والدي المرحوم، ووضع كل العراقيل، التي منعتنا من التحصّل على التراخيص لإنشاء مشاريع عليها… جئت للسياسة للنضال من أجل فضح أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بالمواطنين، ويستغلونهم باستعمال السلطة وقوة النفوذ… جئت إلى السياسة مناضلا، فأنا لست محترف تجارة، بل إن توقيف مشاريعنا جعلنا نضطر اضطرارا للبيع بأثمان بخسة، بعدما عجزت أسرتي عن رفع المنع من استغلال أراضيها، وتوقيف مشاريعها، بل لقد سُلبت مني سلباً بعض ممتلكاتي… وإذا كان البعض يستعمل الحزب لمزيد الاغتناء مما يستلزم الكشف والفضح، فإن أسرة أبو الغالي، المعروفة لدى الخاص والعام بسمعتها الطيبة ونزاهتها ومصداقيتها، تضطر إلى بيع عدة عقارات لعدة أشخاص، كان من بينها الخمس هكتارات التي بنى عليها المشتكي التجزئة التي خصصها لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، إلى جانب اقتنائه منا لعقارات أخرى … وختاما، ورغم كل العواصف والزوابع والتوابع، سيبقى صلاح الدين أبو الغالي معتزا بانتمائه البامي، وفيا لوصايا المؤسس الأول ولتوجيهات ودروس القياديين الرواد، وقبلهم وبعدهم، سيبقى هذا العبد الضعيف يستلهم ويستهدي بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تدعو الأحزاب المغربية إلى الإعلاء من شأن العمل السياسي النبيل، وإلى تجديد أساليب وآليات اشتغالها، واستقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، والتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث… هذه التوجيهات الملكية تبقى هي بوصلتنا الحقيقية… ولابدّ لي في هذا البلاغ أن لا أنسى أن أتوجّه بأسمى عبارات التقدير والشكر والعرفان لكل الأخوات والإخوان ولكل الصديقات والأصدقاء قداما وجدد داخل حزب الأصالة والمعاصرة وخصوصا قيادات من خارجه، وآخرون بعيدون عن العمل الحزبي ممن اتصلوا بي ليُعربوا لي عن تضامنهم معي المبدئي والمطلق والموصول، وإدانتهم الشديدة لما تعرّضت له من قرارات تعسفية ومجحفة عملتْ، بشكل مدبّر وممنهج ومخطط له، على التشهير بي وتشويه سمعتي حتى يخلو الجو لممارسات فاسدة ظللت أرفضها وأنتقدها، وعند الإمعان فيها كنت أضطر للتنديد بها… بكل تحفظ التوقيع: صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، في 20 شتنبر The post أبو الغالي يكشف تطورات مثيرة حول قيادة البام ويفضح كل شيء في بلاغ ثالث appeared first on Le12.ma.
2–بعد تجميد عضويته من البام.. المحكمة تحجز عن راتب أبو الغالي من البرلمان
mostapha harrouchi
توصل صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، بتنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرته من يتلقاها من مجلس النواب. وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بالحجز على الحساب البنكي لصلاح الدين أبو الغالي، لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية مغربية (وفا بنك) تقدر قيمته بـ 271.719,12 درهما. ووفق قرار المحكمة الذي تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منه، فإن الحجز يخص التعويضات التي يتلقاها صلاح الدين أبوالغالي من مجلس النواب، بصفته نائبا برلمانيا، والتي تقدر بحوالي 35 ألف درهما شهريا، بسبب دين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي”. وجاء قرار المحكمة بعد تأكدها من “عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه”. وأضاف القرار، “وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”. وأكد قرار المحكمة أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”. وتأتي هذه القضية أياما قليلة على إشهار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الورقة الحمراء، في حق صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 شتنبر الماضي بالرباط. ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد قرر حزب “التراكتور” تجميد عضوية غالي، بسبب عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده “البام”، خلال المؤتمر الوطني الخامس، على خلفية شكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب. وأكد حزب التراكتور، أن القرار جاء بعد توصله بشكاية خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهمه بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، لكونها تحمل طابع “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”. The post بعد تجميد عضويته من البام.. المحكمة تحجز عن راتب أبو الغالي من البرلمان appeared first on Le12.ma.
3–استدعاء آيت منا وأبو الغالي.. تطورات مثيرة في محاكمة الناصيري وبعوي
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 11 أكتوبر 2024. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في ثاني جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للجمعة القادمة لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. ووفق معطيات جريدة “le12 ma”، فإن هيئة دفاع الناصري، التمست في الدفوع الشكلية، استدعاء هشام ايت منا، رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، إضافة إلى صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، المنجمدة عضويته، ولطيفة رأفت، ورجل الأعمال عبد الرحيم بنضو، صاحب شركة لإنتاج الجبن. وأضافت المعطيات ذاتها، أن استدعاء آيت منا يأتي لتبيان حقيقة “تمويل انتخابات رئاسة الوداد” في وقت يتحدث المشتكي “المالي” عن كونه سلمه له في إطار عمليات مشبوهة. وجددت هيئة الدفاع استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن ابراهيم، المعروف بـ”المالي” لمواجهته مع المتابعين في القضية، مشيرا أنه حق يضمنه دستور المملكة والمواثيق الدولية. من جهة أخرى، التمس دفاع الناصيري بإجراء الخبرة التقنية على هاتف الفنانة لطيفة رأفت، وسعيد الناصيري، لمعرفة إن كانا يتواجدان بالفيلا التي تم ذكرها في المحاضر الرسمية، أثناء حفل العشاء الذي حضره المالي. تفاصيل القضية وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تلك الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة). وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post استدعاء آيت منا وأبو الغالي.. تطورات مثيرة في محاكمة الناصيري وبعوي appeared first on Le12.ma.
4–أبو الغالي: تمويلات مشايع مديونة تم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية
admin
أكد صلاح الدين أبو الغالي، رئيس جماعة مديونة، اليوم الاثنين، إن تمويلات مشايع الجماعة تم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية. وأضاف ابو الغالي، ترأست صباح اليوم، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 للمجلسالجماعي لمديونة، حيث تطرقت الى مختلف الأوراش والمشاريع التي أعطيت انطلاقها بحضورالسلطات ومختلف الشركاء الممولين. وتابع في تدوينة له، «أوضحت خلال أشغال هذه الدورة مدى تقدم الدراسات و الأشغال المتعلقة بهذه المشاريع والتي تفوق قيمة استثماراتها 400 مليون درهم». وتخص تلك المشاريع، «الشطر الثاني من برنامج التهيئة الحضرية وتوسيع الطرق والبنية التحتية، واتفاقية حول بناء الملعب الكبير لكرة القدم، وبناء المسبح البلدي الجديد واتفاقية تهيئة المساحات الخضراء والمراكز التجارية الجديدة، ومرافق جماعية أخرى من قبيل المحجز الجماعي الجديد ومقر جماعة مديونة». وأكد أبو الغالي، على أن جميع الاتفاقيات وتمويلاتها، تمت المصادقة عليها من طرف الشركاء و التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية. وشهدت هذه الدورة أيضا، التصويت بالإجماع على مشروع ميزانية المجلس الجماعي لمديونة2024-2025، وكذا المصادقة على تفويض تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات إلى مؤسسة ” الدار البيضاء– بيئة” . The post أبو الغالي: تمويلات مشايع مديونة تم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية appeared first on Le12.ma.
5–البام يختار فاطمة السعدي خليفة لأبو الغالي بالأمانة العامة
ياسر البوزيدي
انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقدة اليوم السبت بمدينة سلا، فاطمة السعدي عضوا بالقيادة الجماعية للحزب، خلفا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي صادق برلمان الحزب على إقالته من الأمانة العامة الجماعية، وتجميد عضويته في جميع هياكل الحزب. وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قد قررت إقالة أبو الغالي من الأمانة […]
6–البام ينتخب فاطمة السعدي عضوا بالقيادة الجماعية خلفا لأبو الغالي
mostapha harrouchi
تم، انتخاب فاطمة السعدي، عضوا في القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلافا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي تم تجميد مهامه في قيادة الحزب والمكتب السياسي، بداية شهر شتنبر المنصرم. وجاء انتخاب السعدي، ضمن أشغال الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بمدينة سلا. وباكتمال القيادة الثلاثية، يكون جرار البام قد أنهى مرحلة صلاح الدين أبو الغالي، بالقيادة الجماعة، بعدما تم تجميد عضويته من المكتب السياسي، قبل أن يتم التراجع عن تجميدها. وسبق أن شغلت فاطمة السعدي، مهمة نائب الأمين العام السابق للبام عبد اللطيف وهبي (2020-2024)، فضلا عن كونها عضوة لولايتين بالمكتب السياسي، وأحد قيادات الصف الأول لحزب الجرار. وترأست السعدي المجلس الجماعي للحسيمة (2015-2021)، كما نالت خلال نفس الفترة، مقعدا بمجلس النواب، لكنها فشلت في تجديد ولايتها في بلدية الحسيمة، خلال انتخابات الـ8 من شتنبر. وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، قد قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه. وجاء هذا القرار وفق بلاغ الحزب، عقب توقف المكتب السياسي خلال إجتماع، عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه. وأضاف البلاغ، الذي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، “كما تخالف (الخروقات)، ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”. وعليه يضيف البلاغ، قرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضوية صلاح أبو الغالي. من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات. The post البام ينتخب فاطمة السعدي عضوا بالقيادة الجماعية خلفا لأبو الغالي appeared first on Le12.ma.
7–المحكمة تؤجل البت في قضية طرد أبو الغالي من البام
عمران الفرجاني
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الطعن المقدم من صلاح الدين أبو الغالي ضد حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلًا في منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جلسة 20 دجنبر المقبل. تكمن أهمية هذه القضية في تعقيداتها القانونية والسياسية، حيث يمثل الصراع انقساما داخليا عميقا في أحد أهم الأحزاب المغربية المشكلة للحكومة. يدور […]
8–البام. دعوى صلاح أبو الغالي تدخل منعطفا جديدا أمام القضاء الابتدائي
mostapha harrouchi
منعطف جديد ذلك الذي عبرت إليه الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها صلاح أبو الغالي ضد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ممثلة بفاطمة الزهراء المنصوري. م. الحروشي -le12.ma منعطف جديد ذلك الذي عبرت إليه الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها صلاح أبو الغالي ضد عضو بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة التي تمثلها بفاطمة الزهراء المنصوري. لقد أمرت اليوم الجمعة، هيئة الحكم، لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، بإرجاء ملف هذه الدعوى التي جاءت على خلفية طرد ابو الغالي من البام، إلى العرض على نظر النيابة العامة من أجل تقديم ملتمساتها في القضية. وقررت المحكمة مواصلة البت في القضية، إلى غاية الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.. وفي 12 من شهر شتنبر المنصر صرح ابو الغالي في بلاغ له قائلاً: “أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني “متابع بجريمة “النصب والإحتيال” وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا“. وفيما يلي تص البيان رقم 2.. لصاحبه صلاح الدين أبو الغالي: بمجرد ما قرأت بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصادر عن اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء 10شتنبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والمتضمّن للنقطة التنظيمية المتعلّقة بتجميد عضويتي، حتى أحسست بالغثيان والامتعاض من المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل البام في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل… إنها فضيحة الفضائح، وأم المهازل، عندما تستثمر منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض، بسبب منعها خوضهم في تفاصيل هذا الملف المُفتعل، التأني لدراسة الملف إذا كان هناك ملف أصلاً، للإطلاع عليه، وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بـ”الإجماع”… إذ لو فعلوا ذلك لحفظوا ماء وجه الأخلاقيات، وماء وجه حزبنا البام، ولاكتشفوا فضيحة مدوّية وهي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة “باشا” والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف! فما هي هذه الفضيحة المدوية؟ سأكشف، مضطرا، عن الخطوط العريضة لهذه القضية، لأن الأساليب الغامضة، التي اعتُمدت في تقديم القضية خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تتحدّث عن “شكايات” هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن “القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص”، غير أن هذا عذر أقبح من الزلة، كما يقال، خصوصا عندما وصل الأمر حد توجيه تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم إصدار حكم بالإدانة،. يقع هذا في سنة 2024، ويقع في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام، إذ ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها، مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك… وليكون الرأي العام على بيّنة مما جرى، هذا مضمون القضية: تمتلك عائلة أبو الغالي 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه ، و جراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني… وإلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا “الظلال” المُبين؟ أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض، فكيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء…؟! وعلاوة على ما ذكرته في بياني الأول، نعود إلى “ضجيج” الندوة الصحفية حول موضوع “ميثاق الأخلاقيات”، وأعتبره حديثا موتورا ومكرورا لاستدرار تعاطف المتلقّين، هدفه الأساس تحريف النقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات… أولا، ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة… ثانيا، يؤكد ميثاق الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يتقيّد أعضاء الحزب بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات، مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات، وهذا ما ظللت حريصا عليه في أداء مهامي الحزبية القيادية، ويمكن لأي بامية أو بامي أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد احدهما من الاستوزار… ثالثا، تحدثت الندوة الصحفية عن تلقي المكتب السياسي لشكايات، وهذا غريب جدا، لأن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية، الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على “المسخرة”، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تدبير أهوج ومتهور لحزب له تاريخ مضيء ومشرّف ويأتي هؤلاء ليمرّغوه في التراب… رابعا، لقد تحدثت، في بياني رقم 1، على بعض الجوانب القانونية المهمة في ملفّ هذه القضية المفتعلة، ولا بأس من التذكير بأن الانتهاكات، التي مارسها قرار تجميد العضوية، ضربت عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، من النظامين الأساسي والداخلي إلى مدونة الأخلاقيات، لنأخذ، مثلا، المادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، التي تعطي للمكتب السياسي صلاحية تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط والإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. وكما هو ملحوظ، فالقضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بل ولا صلة لي شخصيا بهذه القضية، التي هي شأن خاص بين شقيقي ومتعامل آخر منتمي للحزب… خامسا، تفصيلا للمادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، تأتي المادة 106 من النظام الداخلي لتفصّل، على وجه الدقّة والحصر، في ممارسة صلاحية تجميد العضوية، إذ تنصّ، على وجه الحصر، على ما يلي: “بالإضافة إلى اختصاصات المكتب السیاسي المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب، يمكنه حصریا توجيه إنذارات وإصدار قرار تجمید العضویة فی ما یتعلق برئیسي مجلسي البرلمان، الوزراء، أعضاء المكتب السياسي، البرلمانيين، رؤساء الجهات، رؤساء الغرف المهنية، رؤساء التنظيمات الموازية، الأمناء الجهويين ورؤساء المجالس المنتخبة، ويختص بالإحالة المباشرة في هذا الشأن على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات…” هؤلاء المسؤولون الحزبيون المذكورون بصفاتهم هم، على وجه الحصر، الواقعون تحت طائلة تجميد العضوية من قبل المكتب السياسي، وأخرج القانون من هذه الصلاحية الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة…إنه خرق آخر من ركام من الخروقات، التي تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل. وأخيرا، وليس آخرا، إنني إذ أرفع صوتي عاليا دفاعا عن الحق والحقيقة والعدل والإنصاف، فإنني أجدد تنديدي بكل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيتي ومصداقية العمل الإصلاحي، الذي أقوم به، وأعبّر عنه، وأنادي به، وأدعو إليه، في مختلف تحرّكاتي الحزبية، في إطار ممارستي للمهمة التي انتخبني لها برلمان الحزب، ويشهد الله أنني كنت دائما أمارس مهامي كأحد الأمناء العامين الثلاثة لحزب الأصالة والمعاصرة، وفيا لالتزاماتي وتعهّداتي، ومحترما لمدونة الأخلاقيات، ومستحضرا كل تلك الدروس والقيم التي بلورها وأشاعها في حزبنا المؤسسون الروّاد الأوائل، الذين وضعوا البام أمانة في أعناقنا جميعا، لنحمل المشعل، من أجل رفع التحديات وتحقيق الانتظارات من أجل مغرب جديد ديمقراطي ومتقدم ومزدهر… عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”. هذا هو شعاري، وهو شعار ومنهج ونبراس ومنارة كل الباميات والباميين، لن نتنازل عن قيمنا ومبادئنا، ولن نتخلّى عن الجهر بالحق وقول كلمة الصدق دون تردد ودون خوف من لومة لائم… ملاحظة: أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني “متابع بجريمة “النصب والإحتيال” وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا. بكل تحفظ توقيع صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في 11 شتنبر 2024 * تعقيب جريدة LE12.MA إن نشرنا للنص الكامل لبيان أبو الغالي لا يعبر عن تبني الجريدة لمضمونه، وإنما للمساهمة في تنوير الرأي العام مع ترك باب الرد عليه مفتوحا في وجه كل ذي صفة. The post البام. دعوى صلاح أبو الغالي تدخل منعطفا جديدا أمام القضاء الابتدائي appeared first on Le12.ma.
9–مساع لإبرام الصلح حول العقار الذي تسبب في إبعاد أبو الغالي من “البام”
DALAL
الرباط-أسامة بلفقير أفادت مصادر خاصة أن أزمة العقار الذي فجر الخلاف بين عائلة أبو الغالي والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الملف الذي تسبب في إبعاد عبد الصمد ابو الغالي من قيادة “البام”، تتجه نحو الانفجار. ووفق مصادرنا، فقد منحت النيابة العامة مهلة لصلاح الدين أبو الغالي، وشقيقه عبد الصمد، من أجل الاتفاق على إبرام […] ظهرت المقالة مساع لإبرام الصلح حول العقار الذي تسبب في إبعاد أبو الغالي من “البام” أولاً على 24 ساعة.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…