أخطاء تحكيمية تثير غـ ـضب نهضة الزمامرة وتدفع إدارته إلى المطالبة بتحقيق عاجل

تركزت احتــ جاجات نهضة الزمامرة على وقائع محددة في مواجهة حسنية أكادير، حيث اعتبر البلاغ الاستنكاري أن هذا التأخير وما رافقه من تردد يطرح تساءلات جدية حول كيفية التدبير والأسباب التي حالت دون الإعلان عن ضربة الجزاء في وقتها. استنكرت إدارة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة بشدة عدد من القرارات التحكيمية المؤثرة في مجريات اللقاء ونتيجة المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير يوم الخميس الماضي، برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية للقسم الأول. وطالبت إدارة النادي المديرية الوطنية للتحكيم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفتح تحقيق عاجل ومراجعة التسجيلات الكاملة للمباراة، بما فيها تسجيلات تقنية الفيديو المساعد (VAR)، والوقوف على ملابسات القرارات المتخذة مع ترتيب المسؤوليات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وتركزت الاحتجاجات على وقائع محددة، أبرزها ما حدث في الدقيقة 18 من الشوط الأول حين تعرض أحد لاعبي الفريق لمسك واضح داخل منطقة الجزاء دون الإعلان عن ضربة جزاء في حينها، وبعد تنبيه لاعبي الفريق وتوقف المباراة، تم اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) واستدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة بنفسه لتنتهي العملية باحتساب ضربة الجزاء بعد تأخر دام نحو ست دقائق. واعتبر البلاغ الاستنكاري ان هذا التأخير وما رافقه من تردد يطرح تساءلات جدية حول كيفية التدبير والأسباب التي حالت دون الإعلان عن ضربة الجزاء في وقتها. كما أشارت احتجاجات ادارة نادي النهضة اتلتيك الزمامرة إلى الدقيقة 40 من الشوط الأول لعدم إعلان الحكم عن خطأ واضح لصالح الفريق سبق تسجيل الهدف الثاني لحسنية أكادير، فضلاً عن عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الحالة رغم ارتباطها بالهجمة. وما زاد من حدة القلق حسب البلاغ ذاته هو تولي استاذ قيادة غرفة تقنية الفيديو المساعد، للحكم محمد البارودي، مهمة حكم الساحة خلال المباراة المصيرية التي جمعت الفريقين خلال الموسم الرياضي الماضي، وهي المواجهة التي شهدت بدورها أخطاء تحكيمية فادحة أثارت احتجاج النادي. وأمام تكرار هذه الوقائع مع اختلاف الأدوار التحكيمية للشخص نفسه، دعت إدارة النادي إلى التساؤل بجدية ” عما إذا كنا أمام أخطاء تقديرية متكررة أم أن هناك نية مبيّنة للإضرار بمصالح النادي ” مشيرة إلى ” أن هذه شكوك خطيرة لا يمكن تجاهلها وتستوجب من الجهات المختصة توضيحات صريحة وتحقيقاً جدياً ومسؤولاً لكشف حقيقة ما جرى”. وختمت الإدارة بالتأكيد على أن ” احترام المؤسسات الكروية لا يعني القبول بالصمت عن الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولا التنازل عن الحق المشروع في المطالبة بالإنصاف والمساءلة، مشددة على أن مصداقية البطولة الوطنية تقتضي ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والتعامل بجدية مع كل احتجاج يستند إلى وقائع تستوجب المراجعة والتقييم، وأن النادي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يقبل أن تمر الوقائع دون تحقيق أو مساءلة مع احتفاظه بكافة الحقوق القانونية والتنظيمية المتاحة للدفاع عن مصالحه وصون كرامته الرياضية، فالعدالة التحكيمية حق أصيل لجميع الأندية والحياد أساس مصداقية المنافسة “.

mehdi le12مصدر