أخنوش يعلن إجراءات صارمة لضبط أسعار أضاحي العيد

أقرت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تدابير مؤقتة جديدة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى لعام 1447 هـ/2026، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأضاحي وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق الوطنية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي لأسواق بيع الأضاحي، إلى جانب تعزيز قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأوضح المصدر ذاته أن القرار تم اتخاذه بناء على أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي للممارسات التي قد تخل بالتوازن الطبيعي للأسواق أو تمس بمبادئ المنافسة المشروعة. وتتضمن التدابير الجديدة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية عمليات البيع والحد من مختلف أشكال المضاربة والاحتكار داخل أسواق الأضاحي. وتشمل هذه الإجراءات حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما فيها عمليات البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها. كما تفرض على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق. كما نص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما قد يترتب عن ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كافة أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع. وشملت التدابير أيضا منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التسبب في ارتفاع الأسعار، في إطار تشديد الرقابة على مختلف حلقات سلسلة تسويق الأضاحي. وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات. ودعت الحكومة جميع المهنيين والفاعلين في قطاع تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية وتأمين تموين الأسواق الوطنية في ظروف سليمة ومتوازنة.

الجريدة24مصدر