أزمة العدالة تشتعل.. نقباء المحامين يقاطعون الانتخابات المهنية ويتجهون للاستقالة

فجّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قنبلة مدوية في وجه وزير العدل، عقب اجتماع طارئ لمكتبها عُقد بالرباط يوم الجمعة 15 ماي 2026، معلنة عن عزم نقباء الهيئات السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم الجماعية، والامتناع عن تنظيم أي انتخابات مهنية مستقبلاً. ونشر مكتب الجمعية بياناً احتج فيه على ما وصفه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمساس المستمر بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، معلناً خوض “معركة نضالية” دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها. وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤذن بشلل تام داخل المحاكم المغربية، عزم مكتب الجمعية على الإبقاء على اجتماعه في حالة انعقاد دائم ومفتوح، مع الشروع في التحضير لتقديم الاستقالات الجماعية لنقباء الهيئات السبعة عشر، ومقاطعة تنظيم أي انتخابات مهنية حالاً أو استقبالاً، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية مقبلة في حينها. وعبّر مكتب الجمعية، الذي يترأسه النقيب الحسين الزروالي، عن استنكاره الشديد لسلوك وزير العدل، مسجلاً عليه “عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها”، ومتهماً إياه بالجنوح إلى تقديم تعديلات شفوية ضداً على المنهجية المتعارف عليها، مست مقتضيات أساسية تهم استقلالية المهنة وحصانتها. كما انتقد البيان بشدة رفض الوزير للتعديلات الإيجابية التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، معتبراً أن النص المصادق عليه تضمن “تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة”، مما يشكل ضربة في العمق لتعهدات الرئاسة التنفيذية للجسم المهني، رغم إشادة الجمعية بالتفاعل الجدي لرئيس الحكومة أثناء فترة إعداد التعديلات. وصاغ المحامون اتهامات شديدة اللهجة ضد وزير العدل، مشيرين إلى وجود حرص متعمد من طرفه على “إقصاء مؤسسة النقيب، وشيطنتها، والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة”. وندد البيان بما اعتبره “لغة غير مقبولة” صدرت في حق نقباء المهنة أثناء المناقشات البرلمانية من طرف وزير العدل ومن وصفهم بـ”من جندهم من النواب”، مؤكداً أن هذه الممارسات تنم عن “حقد دفين ورغبة في تحقيق توقعات شخصية أو تصفية حسابات”. وأكدت جمعية هيئات المحامين أن كل محاولات تقسيم الجسم المهني لن تفلح، مشددة على أن “المهنة جسد واحد لا يخترق، وأن قوتها في وحدتها واحترام أعرافها”. وأوضح البيان أن النقباء الممارسين كانوا دائماً أول المدافعين عن التمثيلية المتوازنة للشباب داخل المجالس، ضد المقترحات “المتشددة” التي جاء بها الوزير في صيغه السابقة. وتُنذر هذه التطورات بشلل تام مرتقب في المحاكم المغربية ودخول قطاع العدالة في نفق مسدود، وسط تشبث أصحاب البذلة السوداء بـ”معركة الوجود” صوناً للتنظيم الذاتي للهيئات، ومسطرة التأديب، والمبادئ الدستورية الحامية لمهنتهم. ظهرت المقالة أزمة العدالة تشتعل.. نقباء المحامين يقاطعون الانتخابات المهنية ويتجهون للاستقالة أولاً على مدار21.

أيمن جرفيمصدر