أزمة سبتة المحتلة.. إسبانيا تعدل قانون الهجرة واللجوء

هوية بريس – وكالات على خلفية أحداث الدخول الجماعي لمدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، صادقت الحكومة الإسبانية على مشاريع قوانين جديدة لإصلاح نظام الهجرة واللجوء، بهدف ملاءمتها مع اللوائح الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة لضبط تدفقات المهاجرين، مع التركيز على حماية القاصرين، توازياً مع إشادة رسمية بالتعاون الأمني الوثيق والحاسم مع المملكة المغربية. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة التشريعية خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدريد، جمع وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، بوزيرتي الإدماج والسياسة الترابية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وتُعد هذه المسودات تنزيلاً مباشراً لأحكام الميثاق الأوروبي الجديد، الرامي إلى إيجاد مقاربة أكثر فاعلية واستقراراً للتعامل مع واقع الهجرة المتغير على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. تفاصيل التعديلات.. رفض مراكز الاحتجاز الخارجية وتسريع الطعون وأوضح المسؤولون الإسبان أن ملاءمة التشريعات الوطنية، مثل قانون اللجوء وقانون حقوق الأجانب، مع اللوائح الأوروبية، ستتم مع مراعاة الخصوصية الحقوقية الإسبانية. ومن أبرز التعديلات المرتقبة تسريع وتيرة الطعون الإدارية المرتبطة بملفات الحماية الدولية مباشرة أمام القضاء، لتقليص المهل الزمنية دون الإخلال بحقوق الوافدين. “مدريد صوتت ضد اللائحة الجديدة للإعادة وتأسيس مراكز احتجاز للمهاجرين في الخارج، لإدراكنا أنها قد تنتهك وتتعدى على الحقوق الداخلية الإسبانية، والتشريعات الدولية، بل وحتى القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي”. — فيرناندو غراندي-مارلاسكا (وزير الداخلية الإسباني) سياق الأزمة.. أحداث سبتة المحتلة والدور المغربي الحاسم ولم يفوت وزير الداخلية الإسباني الفرصة للعودة إلى أحداث 30 يوليوز الاستثنائية، مشيراً إلى أن ما وقع بسبتة المحتلة كان نتيجة عوامل متداخلة شملت زيادة ملحوظة في تدفقات القاصرين. وفي هذا الصدد، أشاد مارلاسكا بالمستوى العالي للتعاون والشراكة مع الأجهزة الأمنية المغربية، التي بذلت جهوداً جبارة لاحتواء الوضع. “السلطات المغربية أحبطت واعترضت أعداداً كبيرة من المهاجرين والقاصرين الذين حاولوا الدخول سباحة.. إن الانتقال من معدل 1000 محاولة دخول أسبوعياً إلى أكثر من 70 ألفاً خلال 24 ساعة يُعد أمراً استثنائياً وغير عادي وخارجاً عن أي توقعات منطقية”. — فيرناندو غراندي-مارلاسكا (وزير الداخلية الإسباني) مقاربة أمنية بغطاء حقوقي لتدبير الأزمات ويقرأ المراقبون في هذا التحرك الإسباني محاولة مدروسة للتوفيق بين التزامات مدريد القارية ضمن “منطقة شنغن”، وبين صورتها كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان ترفض ترحيل الأزمات خارج حدودها عبر “مراكز احتجاز دولية”. كما تؤكد التصريحات الرسمية أن تأمين الحدود الأوروبية بات يمر حتمياً عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة مع الرباط. ويُنتظر أن تشكل هذه التعديلات القانونية، حال دخولها حيز التنفيذ، اختبارا حقيقيا لقدرة الإدارة الإسبانية على استيعاب تداعيات الهجرة غير النظامية، في ظل التأكيد الرسمي على أن وضعية سبتة المحتلة الخاصة تمنع أصلاً أي تحركات عشوائية نحو القارة الأوروبية. The post أزمة سبتة المحتلة.. إسبانيا تعدل قانون الهجرة واللجوء appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر