أسعار المحروقات: ارتفاعات في الأفق وغضب في أوساط المهنيين والمستهلكين

<p>يضع المستهلك المغربي يده على قلبه في انتظار الزيادات المرتقبة في أسعار الغازوال والبنزين الممتاز، والتي ينتظر أن تنزل على رؤوس المغاربة بحلول ليلة الواحد والثلاثين من هذا الشهر. مصادر مطلعة لم تستبعد زيادات مهمة قد ترفع سعر الغازوال إلى ما يقارب 15 درهماً، وهو سعر سيعود بأذهان المغاربة إلى معاناة كورونا، ويدفعهم للتساؤل عن المخزون الذي تحدثت عنه الوزارة والذي كان منتظراً أن يغطي على الأقل شهرين من الاستهلاك، كما سيعود بهم لطرح أسئلتهم المرتبطة بسرعة انعكاس ارتفاعات السوق الدولية على أسعار محطات التوزيع الوطنية في مقابل تأخر كبير في ملاحظة آثار الانخفاضات، حيث يشرع مسؤولو شركات التوزيع حينها في الحديث عن عقود آجلة للتزويد قد تمتد لأربعة أشهر وربما أكثر&hellip;</p>
<p>بالمقابل يشتكي مهنيو أحد الألوان التجارية المعروفة بالسوق الوطنية، عن مشاكل مرتبطة بالتموين وإخلالات كبيرة بالعلاقة التعاقدية الصارمة التي تربطهم بالشركة إلى جانب ما وصفوه بمحسوبية وزبونية في توفير الطلبيات ما يجعل هذه الأخيرة تتأخر لأكثر من أسبوع أحياناً، علماً أن العقود "الإذعانية" كما وصفها المعنيون تحدد مدة الوفاء بالطلبية في حدود 48 ساعة على أبعد تقدير. المتضررون احتجوا كذلك على الوضع التفضيلي الذي تعيشه المحطات المملوكة للشركات والتي تعيش "بذخاً" تموينياً مقابل عجز مكلف بمحطاتهم هم، ما دفع أغلبهم للدخول في صراعات مع مسؤولي الشركة، يستعدون على إثرها للجوء للقضاء لإنصافهم علماً أن أغلبهم وجد نفسه في مواجهة مع أشخاص وأحياناً مع مؤسسات تربطه بها عقود ملزمة، ما تسبب لهم في أضرار مهمة&hellip; فهل ستتدخل وزيرة الانتقال الطاقي ومن معها في وزارتها لإيجاد حلول لمثل هذا الوضع المتوتر في قطاع حيوي وهام بل ويحرك قطاعات كثيرة أم ستترك الأمر للأيام المقبلة ما قد يدفع بالأمور نحو الانفجار؟</p>
<div>&nbsp;</div>

مصدر