أشكور يطرح تساؤلات قوية حول مصير الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية بمارتيل
أشكور يطرح تساؤلات قوية حول مصير الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية بمارتيل
هيئة التحرير
14 ديسمبر 2025 – 20:48
0
حجم الخط:
استمع للخبر
هبة بريس-تطوان
أكد محمد أشكور، المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق–الفنيدق، أن حي أم كلثوم بمدينة مرتيل يعيش وضعاً مأساوياً يشبه “قندهار”، رغم توفر ثلاث اتفاقيات رسمية كان من المفترض أن تساهم في فك العزلة عنه وإنهاء سنوات من التهميش والإقصاء.
ويقول الأستاذ محمد أشكور إن مجلس جماعة مرتيل صادق على مشروع اتفاقية خصوصية لإنجاز برنامج تكميلي لتأهيل مدينة مرتيل، في إطار اتفاقية الإطار الموقعة سنة 2009، موضحاً أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رصدت لهذا البرنامج غلافاً مالياً قدره 22 مليون درهم لفائدة خمس جماعات هي مرتيل، المضيق، الفنيدق، العليين وبليونش.
ويضيف الأستاذ محمد أشكور أن هذا المبلغ تقرر توزيعه على أربعة أشطر تمتد بين سنوات 2024 و2027، بمعدل 5,5 ملايين درهم لكل شطر، حيث خُصص لسنتي 2024 و2025 مبلغ إجمالي قدره 11 مليون درهم، وتمت المصادقة على الاتفاقية خلال دورة فبراير 2025، غير أنه، وإلى حدود اللحظة، لم يتم تنزيل أي إجراء فعلي على أرض الواقع، باستثناء التقاط صور احتفالية مع السيدة الوزيرة، دون أي أثر ملموس على الحي أو الساكنة.
ويشير الأستاذ محمد أشكور إلى أن رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، السيد مراد أمنيوال، سبق أن أكد عزمه إعطاء الأولوية للأحياء المحددة في الاتفاقية، وهي الأغراس، أحريق الواد، المالح، الرميلات والسواني، مع ضرورة الانفتاح على باقي الأحياء الناقصة التجهيز، ويؤكد في هذا السياق أن حي أم كلثوم يُعد من بين هذه الأحياء، رغم كونه يساهم بشكل مهم في ميزانية الجماعة من خلال رخص البناء ورسوم الخدمات.
ويبرز الأستاذ محمد أشكور أن مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة خصص مبلغ 7 ملايين درهم فقط لتهيئة تجزئة حي أم كلثوم، باعتباره جزءاً من مدينة مرتيل، معتبراً أن هذا المبلغ يظل غير كافٍ بالنظر إلى حجم الخصاص والبنية التحتية المتدهورة التي يعرفها الحي.
ويضيف الأستاذ محمد أشكور أن المادة 9 من الاتفاقية تنص صراحة على إمكانية توسيع البرنامج التكميلي، كما تتيح للجماعة المساهمة بإضافة اعتمادات مالية لتغطية إصلاح وتأهيل الأحياء غير المشمولة، غير أن هذا المقتضى، حسب قوله، لم يتم تفعيله إلى اليوم.
كما يؤكد الأستاذ محمد أشكور وجود اتفاقية أخرى تجمع مجلس جماعة مرتيل بمجلس العمالة وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مخصصة للمدن فقط، بغلاف مالي يصل إلى 20 مليون درهم، أي ما يعادل 660 مليون سنتيم لكل جماعة.
وبناءً على ذلك، يشدد الأستاذ محمد أشكور على أن الاعتمادات المرصودة فعلياً تشمل 11 مليون درهم في إطار اتفاقية الوزارة، و660 مليون سنتيم ضمن اتفاقية المدن، إضافة إلى 7 ملايين درهم مخصصة مباشرة لحي أم كلثوم من طرف الجهة، ورغم ذلك، يضيف المتحدث، فإن الحي يعيش منذ سنة 2009 أوضاعاً كارثية تتجلى في الفيضانات، والدمار، وتدهور البنية التحتية، وغياب التجهيزات الأساسية، والتهميش الممنهج.
ويتساءل الأستاذ محمد أشكور، بلهجة قوية، عن مآل هذه الاعتمادات وأوجه صرفها، مطالباً المسؤولين بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، خاصة في ظل كون حزباً واحداً يسير أغلب الجماعات بعمالة المضيق–الفنيدق، مع استثناء جماعة المضيق، إضافة إلى رئاسة مجلس العمالة من طرف برلماني ينتمي إلى الحزب نفسه، وهو ما كان يفترض، حسب تعبيره، الترافع الجاد لفك العزلة عن ساكنة حي أم كلثوم.
ويختم الأستاذ محمد أشكور موقفه بالتأكيد على أن وزارة إعداد التراب الوطني تنتمي بدورها إلى الحزب نفسه، متسائلاً عن طبيعة العلاقة بينها وبين ساكنة حي أم كلثوم، ومعبراً عن رفضه لأي مبررات للتهميش، ومشدداً على أن الترافع سيظل مستمراً من مختلف المواقع إلى أن يتحقق الحق في التنمية والعيش الكريم.
الوسوم:
#اتفاقيات رسمية#البنية التحتية#التنمية
