أصوات حقوقية تطالب بتسريع التحقيق في جرائم أموال بجماعة ترابية بتطوان

بريس تطوان

أعادت جهات حقوقية في تطوان، خلال الأسبوع الجاري، مطالبتها للسلطات المختصة بالإسراع في التحقيق بملف مرتبط بجرائم مالية، مسجل لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت الرقم 2013/3222/18، ويتعلق بتدبير إحدى الجماعات الترابية بإقليم تطوان. ورغم تحريك البحث في هذا الملف خلال سنوات 2020 و2022 و2023، إلا أن القضية لم تشهد أي تقدم حاسم حتى الآن، كما يظهر ذلك في الموقع الرسمي لمتابعة القضايا بمحاكم المملكة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الملف يعود إلى سنة 2013، أي منذ أكثر من عقد، وقد تم تسجيل محاضر رسمية بشأنه في سنة 2020، فيما لا تزال مطالب الفاعلين الحقوقيين مستمرة بشأن الكشف عن تفاصيل الشكايات المرتبطة به، والتي تشمل قضايا تتعلق بالبناء فوق مجاري الوديان، والتشييد في المناطق المحرمة على البناء، إضافة إلى خروقات تعميرية أفضت إلى تشييد بنايات شاهقة في أماكن مخصصة أصلاً لمشاريع ذات طوابق محدودة.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات المنتظرة في هذا الملف قد تتوسع لتشمل التدقيق في أوجه صرف المال العام، وكذا النظر في طريقة تدبير مشاريع تخص الملك العام، مع الاستماع للجهات المعنية التي ستقدم الوثائق والدلائل القانونية التي بحوزتها، قبل الحسم في طبيعة المتابعات القضائية التي يمكن أن تصدر، أو اتخاذ قرار بحفظ الملف بناءً على المساطر القانونية المعمول بها.

وتثير التقارير المنجزة من قبل السلطات المحلية ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية قلقًا متزايدًا بين المنتخبين في إقليمي تطوان والمضيق، إذ تكشف عن شبهات فساد تتعلق بالبناء في مناطق غير قانونية، ومنح تراخيص بشكل انتقائي لمقربين وأعيان في المنطقة. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن بعض المناطق شهدت إقامة مشاريع عقارية على أراضٍ يفترض أن تكون مخصصة لمرافق محدودة العلو أو مساحات خضراء.

ومن خلال تتبع الملفات المرتبطة بالبناء فوق مجاري الوديان، يبدو أن التقارير المنجزة في السنوات الماضية لا يمكن تجاهلها أو طيّها مع الزمن، حيث أثبتت الوقائع أن البناء العشوائي في هذه المناطق تسبب في كوارث بيئية وأضرار مادية جسيمة، خصوصًا مع تسجيل فيضانات متكررة نتيجة انسداد مسارات تصريف المياه.

كما أن تداعيات البناء العشوائي كلفت ميزانية الدولة أموالاً طائلة، من خلال تنفيذ مشاريع لحماية بعض الأحياء من الفيضانات وتجهيز البنيات التحتية بقنوات تصريف ضخمة. وهو ما يفرض على الجهات الوصية إعادة النظر في آليات المراقبة واتخاذ قرارات حاسمة بخصوص المخالفين، تفاديًا لاستمرار هذه الظاهرة التي تهدد السلامة العامة.

إدارة بريس تطوانمصدر