أكادير إداوتنان.. “العدالة والتنمية” ينتقد تدبير اللوائح الانتخابية وملفات النقل والتنمية قبل استحقاقات 23 شتنبر

قبل أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، صعّد حزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان من لهجته السياسية والتنظيمية، واضعاً نزاهة العملية الانتخابية وتدبير اللوائح الانتخابية، إلى جانب ملفات التنمية والنقل والعقار، في صلب ملاحظاته ومطالبه المحلية. وجاء ذلك في بلاغ صادر عن اللجنة الإقليمية للحزب، وقعه الكاتب الإقليمي محمد باكيري، وتوصل موقع «لكم» بنسخة منه، عرض فيه التنظيم مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، داعياً السلطات والجهات المعنية إلى التدخل بشأن ما يعتبره مؤشرات تستدعي التحقق والمراقبة. وحذرت اللجنة الإقليمية من ما وصفته بـ«التوظيف اللاقانوني واللاأخلاقي» لإمكانيات وبرامج الجماعات الترابية خلال الفترة السابقة للانتخابات، مطالبة السلطات المحلية وهيئات الرقابة بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية، وضمان استقلالية القرار الانتخابي للناخبين. وأبدى الحزب، في هذا السياق، تحفظات بشأن وضعية اللوائح الانتخابية، مشيراً إلى ضعف عمليات التسجيل ومحدودية التشطيب على أسماء المتوفين والأشخاص غير القاطنين، فضلاً عما وصفه بـ«حضور غير طبيعي» للناخبين في بعض الدوائر مقارنة بدوائر أخرى. وأشار البلاغ، دون تحديد أسماء أو تقديم حالات فردية، إلى وجود دوائر يقطن بها بعض رؤساء الجماعات، معتبراً أن المعطيات المتعلقة بالناخبين تستوجب مزيداً من التتبع والتدقيق. وأورد الحزب، في هذا الصدد، معطى رقمياً قال إنه يثير التساؤلات، يتمثل في بلوغ نسبة الناخبين في بعض الجماعات ذات الطابع القروي 92 في المائة مقارنة بعدد السكان، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ودعا الحزب إلى اليقظة وتتبع كل ما يمكن أن يمس شفافية العملية الانتخابية، فيما تبقى هذه الملاحظات، بحسب طبيعتها ومصدرها، مواقف سياسية وتنظيمية تحتاج إلى التحقق من طرف المؤسسات المختصة قبل اعتبارها وقائع ثابتة. وبعيداً عن الملف الانتخابي، تضمن البلاغ جملة من المطالب المرتبطة بالتنمية المحلية، إذ دعا الحزب إلى تسريع البرامج التنموية على المستوى الترابي، محذراً من أن غياب برامج تنموية في بعض الجماعات وفي مجلس العمالة قد يفاقم، بحسب تعبيره، «الهشاشة الترابية». كما طالب بإيجاد حل لملف منطقة «أزلف» بجماعة تامري، حيث تقول الساكنة إن الأراضي المسيجة من طرف مصالح المياه والغابات تعود إليها تاريخياً، في ملف يظل مرتبطاً بتدبير الملك الغابوي والعقار وحقوق السكان المحليين. وحضر قطاع النقل بدوره في مطالب الحزب، الذي دعا إلى توسيع خدمات النقل العمومي، ومعالجة الاختناق المروري على محور تغازوت-أكادير، وتسريع استكمال الشطر الثالث من الطريق المداري الشمالي الشرقي. وطالب التنظيم أيضاً بإيجاد حل لأزمة النقل في تدارت أنزا وأنزا العليا، وتمكين جماعة أورير من خط نقل مباشر، في وقت تشكل فيه حركة التنقل بين الجماعات والمراكز الحضرية أحد الملفات اليومية المطروحة على مستوى أكادير إداوتنان. ويعكس البلاغ أجندة انتخابية متعددة المحاور، تجمع بين مراقبة شروط نزاهة الاقتراع، وانتقاد تدبير الشأن الترابي، وإثارة ملفات التنمية والنقل والعقار التي تهم السكان مباشرة. ومع اقتراب موعد الاقتراع في 23 شتنبر، يظل التحدي بالنسبة إلى مختلف المتدخلين، بحسب مضمون البلاغ، هو إخضاع الملاحظات والانتقادات السياسية لمعايير التحقق المؤسساتي، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحمي حرية اختيار الناخبين على مستوى إقليم أكادير إداوتنان.

لكممصدر