أنظمة التقاعد

1-الشيخوخة تتمدد في المغرب وتوقعات ببلوغ عدد المسنين 11 مليوناً بحلول 2060

كشفت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن عدد السكان البالغين 60 سنة فأكثر ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2060، لتنتقل من 5 ملايين نسمة سنة 2024 إلى 10.9 ملايين نسمة (قرابة 11 مليون مسن) سنة 2060، ليمثلوا في ذلك التاريخ (2060) حوالي 25.

مصدر

2-تقرير رسمي: أرباح البنوك تتجاوز 19 مليار درهم وأنظمة التقاعد لم تتحسَّن

أفاد تقرير رسمي أن أرباح القطاع البنكي المغربي بلغت في سنة 2025 ما مقداره 19,2 مليار درهم، في حين ربحت شركات التأمين 5.3 مليارات درهم، منبهاً في المقابل إلى أن الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد على المدى الطويل لم تعرف تحسناً ملموساً. ذلك ما يستفاد من تقري

مصدر

3-نفقات صناديق التقاعد تتجاوز مداخيلها واستدامة CNSS لا تتعدى 10 سنوات

بلغت اشتراكات أنظمة التقاعد المحصلة من نحو 5,1 ملايين منخرط، 73 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 9,3% مقارنة بسنة 2024، وفي المقابل، ارتفعت التعويضات والمعاشات المصروفة لفائدة 1,5 مليون متقاعد بنسبة 5,8% لتصل إلى 75,3 مليار درهم. وسجلت اشتراكات نظام الصن

مصدر

4-أنظمة التقاعد.. تحذيرات رسمية من نفاد احتياطات بعض الصناديق

The post أنظمة التقاعد.. تحذيرات رسمية من نفاد احتياطات بعض الصناديق appeared first on هوية بريس.

مصدر

5-هل ستفتح الحكومة ورش الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد في سنتها الأولى؟

أولى البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين، أمام مجلسي البرلمان، اهتماما خاصا لإصلاح أنظمة التقاعد. وهو ما يستجيب لفئات واسعة من المتقاعدين الذين حاضوا معارك احتجاجية ضد هزالة المعاشات والأوضاع المادية والاجتماعية

مصدر

6-إصلاح أنظمة التقاعد .. هذه خطة الحكومة لتوفير معاش لائق وصون كرامة المتقاعدين

تعتزم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا في مختلف أنظمة التقاعد، وتمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا، وذلك في إطار إصلا

مصدر

7-التزامات البرنامج الحكومي في التقاعد.. بين الوعود الاجتماعية وإكراهات الصناديق

بين ضغط العجز المالي وشبح سقف 2031، يطفو ملف إصلاح أنظمة التقاعد كأحد أكثر الورش الحساسة والشائكة التي تواجهها الحكومة خلال ولايتها الحالية، وذلك هو ما أكده البرنامج الحكومي الذي شدد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لبنة أساسية لا يمكن من دونها است

مصدر

8-الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح التقاعد

وضعت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية 2027، تصورها لمواصلة مسار إصلاح أنظمة التقاعد؛ من خلال الرهان على استمرار عمل اللجنة التقنية من أجل تشخيص الوضع وبحث الحلول الممكنة. وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2027 أن المغرب قد اعتمد مقاربة شمولية لل

مصدر

9-هل ستفتح الحكومة ملف إصلاح أنظمة التقاعد في سنتها الأولى؟

تعتزم الحكومة،في سياق أولويات ومشاريع سنة 2027،فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بالنظر إلى طابعه الاستعجالي. ورغم كثافة الأجندة الحكومية والأولويات القصوى التي تواجهها، فإن إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل التأخير، مع دحول بعض الصناديق في أزمة خانقة بسبب تفاقم ال

مصدر

10-النقابات تنتظر إجراءات الحكومة الجديدة لاستكمال العمل على إصلاح التقاعد

أكد أعضاء نقابيون باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد انتظار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية استئناف الحكومة الجديدة العمل مع الجسم النقابي على هذا الملف، بعدما تزامنت نهاية الولاية الحكومية السابقة مع انتهاء لقاءات تشخيص وضعية الصناديق. وشدد الأعضاء ا

مصدر