أنظمة معلوماتية تثير غضب صيادلة

حذّر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب المهنيين من أن بعض الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في مجال تدبير البيانات الصيدلية تعمد إلى تجميع ومعالجة بيانات مستمدة من الصيدليات، وتعيد استخدامها في شكل مؤشرات وتحليلات وتقارير ذات أهداف اقتصادية وتجارية.

وأوضح المجلس، في دورية مهنية موجهة إلى الصيادلة، أنه أجرى تحليلا تقنيا معمقا وتقييما لبعض المنصات الرقمية العاملة في مجال تدبير البيانات الصيدلانية، وتبين له “وجود مؤشرات جدية تظهر أن بعض الأنظمة المعلوماتية تعتمد على آليات لجمع وتجميع ومعالجة بيانات مستمدة من الصيدليات (وبعيدا عن طابعها الشخصي، يمكن تصنيف هذه البيانات كبيانات حساسة وأحيانا كبيانات صحية)”.

وأبرزت الدورية ذاتها، طالعتها هسبريس، أن هذا التجميع تليه إعادة استخدام البيانات المستمدة من الصيدليات “في شكل مؤشرات وتحليلات وتقارير ذات أهداف اقتصادية أو تجارية”.

وتكشف العناصر المتوفرة، بحسب المجلس، أن “هذه الأنظمة تعتمد على شبكات واسعة من نقاط البيع، وتقوم بمعالجة البيانات المتعلقة بالمبيعات وسلوكيات الاستهلاك في آجال قصيرة”.

وأكدت الدورية أن هذا الأمر “يشير إلى أن هذه الممارسات قد تتجاوز إطار التدبير الداخلي للصيدليات لتندرج ضمن نمط استغلال خارجي مهيكل للبيانات، مما يطرح تحديات قانونية وأخلاقية كبرى”.

وفي هذا الصدد، ذكّر المجلس بأن “البيانات التي يتم تداولها داخل الصيدليات، حتى عند تجميعها أو معالجتها تقنيا، تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما عندما تكون قابلة للربط بشكل مباشر أو غير مباشر بأشخاص ذاتيين أو بمعلومات ذات طبيعة صحية”.

وبناء على ذلك، يتابع المصدر نفسه، “يجب أن تحترم معالجتها بالضرورة المبادئ الأساسية للموافقة الحرة والمستنيرة، وتحديد الغرض، وعدم إعادة الاستخدام التعسفي، فضلا عن الأمن والسرية”.

وأكدّت الدورية أن “أي معالجة لهذه البيانات خارج الإطار القانوني، أو بدون أساس قانوني واضح، أو تتضمن إبلاغها لأغيار أو نقلها إلى الخارج دون احترام الإجراءات المطلوبة، من شأنها أن ترتب مسؤوليات قانونية”.

في المقابل، وضّح المجلس أن استخدام المنصات الرقمية واللجوء إلى آليات التعاقد الإلكتروني في هذا المجال يظل خاضعا لأحكام القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي يفرض بشكل خاص شفافية الشروط التعاقدية، ووضوح الاستخدامات، وضمان سلامة البيانات وصحة الموافقات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب كافة الصيادلة إلى “توخي أقصى درجات اليقظة عند استخدام أي برنامج أو منصة رقمية”، مع “التحقق بدقة من الغرض الحقيقي لمعالجة البيانات، بما يتجاوز الوظيفة الظاهرة للأدوات المستخدمة”.

كما شددت الدورية على “الامتناع عن السماح بالولوج إلى البيانات المهنية لأي جهة خارج إطار قانوني واضح ومؤطر كما يجب”، و”الاحتفاظ بانتظام بنسخة من العقود والالتزامات المبرمة مع مقدمي الخدمات الرقمية”، مع “طلب توضيحات مكتوبة بشأن طرق استخدام البيانات، وجهتها، والأطراف الثالثة المستفيدة المحتملة”.

ودعت الدورية كل صيدلي تعاقد مع شركات أو منصات من هذا النوع أن يوافي المجلس، عند الاقتضاء، بنسخة من العقود أو الاتفاقيات الموقعة، وأي فاتورة أو وثيقة تثبت العلاقة التعاقدية، فضلا عن أي معلومات مفيدة تسمح بتقييم قانوني دقيق للوضعية.

وقال المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، في ختام الدورية، إنه يحتفظ لنفسه، عند الاقتضاء، “بالحق في اتخاذ أي إجراء مؤسساتي أو قضائي مناسب لضمان حماية المهنة والدفاع عن مصالح الصيادلة، بروح من المسؤولية واليقظة”.

The post أنظمة معلوماتية تثير غضب صيادلة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – محمد حميديمصدر