إدانة مبديع الوزير السابق في حكومة ابن كيران ب 13 سنة سجناً وغرامة بالملايير

بحكم ثقيل وغرامة ضخمة طوى القضاء المغربي اليوم الخميس، قضية الحركي محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، في قضية فساد. عادل الشاوي انتهت المحاكمة “الماراطونية” لمحمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، بإصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانته بـ13 سنة سجنا نافذا. كما قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم، وذلك في ملف يرتبط بتهم “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات عرفية وتجارية ورسمية”. ويأتي هذا الحكم ليضع خاتمة لمسار قضائي لنطلق على إثر شكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – سطات، والتي أثارت مجموعة من المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المالي للجماعة خلال فترة رئاسته. وتضمنت الشكاية جملة من الاتهامات، من بينها تبديد المال العام، والاغتناء غير المشروع، وخرق قواعد الصفقات العمومية، إضافة إلى التلاعب في المساطر، ورفع قيمة الفواتير، وصرف مبالغ مقابل أشغال لم يتم إنجازها، فضلا عن توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات محددة. نفي لم يفيد ونفى مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الاله إبن كيران الثانية في جلسة سابقة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم المنسوبة إليه بشأن تبديد أموال عمومية إبان توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح. وشدد مبديع على أن ثروته التي تقدر بأكثر من 36 مليون درهم، “حلال”. جاء ذلك في معرض استفساره من طرف هيئة المحكمة، عن مصادر ثروته التي راكمها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2007 و2019. وحاول مبديع طيلة جلسة محاكمته، التي عقدت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه. وأدلى الوزير السابق، بوثائق قال إنها تثبت وجهة نظره، سواء في مواجهة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تثبت عكس ذلك، أو ضد تقارير تقنية أنجزتها الضابطة القضائية. وأوضح محمد مبديع، أثناء استفساره من طرف القاضي عن مدخوله المالي خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2019، أن لديه مصدري دخل رئيسيين، كونه كان موظفا ثم منتخبا، بالإضافة إلى “تعويضات” من مسؤولياته الانتخابية في المجالس المنتخبة، فضلا عن نشاطه الفلاحي واستثمارات أخرى.

adminمصدر