إسبانيا تدخل “قانون تعدد العود” حيز التنفيذ لمواجهة تكرار الجرائم

بريس تطوان
دخل قانون جديد يُعرف بـ“تعدد العود” حيز التنفيذ في إسبانيا، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تشديد العقوبات على الجرائم المتكررة، خصوصا السرقات وعمليات الاحتيال البسيط.
ويُعد هذا النص من أبرز التعديلات التي مست القانون الجنائي الإسباني، حيث ينص على تعزيز الردع في مواجهة الأفعال الإجرامية المتكررة، خاصة تلك التي يرتكبها نفس الأشخاص أكثر من مرة.
ويستهدف القانون بشكل خاص فئة “المعتادين إجراميا”، وهم الأشخاص الذين سجلت بحقهم سوابق في جرائم السرقة أو الاحتيال، إذ يتيح تشديد العقوبات في حالات التكرار، بما في ذلك السجن لفترات قد تصل إلى ست سنوات في بعض قضايا الاحتيال منخفض القيمة، إذا ثبت تكرار الفعل ثلاث مرات أو أكثر.
كما يشمل القانون تشديد العقوبات في بعض حالات سرقة الهواتف المحمولة، حيث يمكن أن تصل مدة السجن إلى ما بين سنة وثلاث سنوات، في إطار سياسة ردعية جديدة.
وحظي هذا القانون بدعم واسع داخل البرلمان الإسباني، بعد تصويت 272 نائبا لصالحه من مختلف التوجهات السياسية، من بينها الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وحزب “فوكس” والحزب الوطني الباسكي وUPN، وذلك عقب مسار تشريعي امتد لسنوات قبل أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي.

إدارة بريس تطوان مصدر