إسهام في دراسة الوضع القانوني للمرأة البربرية (عادات أيت عمَّار) 1936م

هوية بريس – ذ.إدريس كرم الملاحظات التي تشكل أساس هذه الدراسة، قد جمعت لدى ” آيت عمار” الذين هم جزء من آيت “اسْگُوگُو” والذين هم أنفسهم جزء من كنْفِدِرالية “زَيان”. آيت عمار تتنقل للانتجاع في جبال والماس، وترتبط عاداتهم الخاصة بمجموع العادات الزَّيَانِيَّة. فالمرأة مهما كانت وضعيتها، تخضع دائما لسلطة الرجل وهو المبدأ المهيمن، الذي يبرز من هذه الدراسة، فإلى أن تتزوج، تظل خاضعة للسلطة الأبوية، وتتحرر منها لتسقط تحت سلطة زوجها، وهذا الأخير لا يحررها، فإذا رفضها أو طلقها، فإنها تعود مرة أخرى تحت سلطة أبيها، مثلها في ذلك، مثل الأرملة، ما لم تكتسب بفضل إنجابها لأطفال ذكور، صفة رئيسة الخيمة. وقد يميل المرء إلى استنتاج، أن العرف لا يعترف للمرأة بالشخصية المدنية، لا سيما وأن بعض أحكامه مثل الحق المعترف به للأب، في تزويج ابنته البكر رغما عنها وتسمية المهر المدفوع من الزوج للأب (أليغ، أو ثَمَن: الثمن) وقبض هذا الأخير له، والذي لا تمتلك المرأة أي حق فيه، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال قبضه، هذا المهر الذي يدخل في أصول تركة الرجل، الذي تخضع لسلطته المرأة قبل أن تتزوج، أو المتزوجة، وهو ما يؤكد فرضيته، الحرمان العام، والمطلق للمرأة من الميراث. ومع ذلك سيكون من غير الدقيق الاكتفاء بمثل هذا الاستنتاج، الذي وإن كان منطقيا، إلا أنه صارم للغاية، إذا كان من الممكن تزويج الفتاة البكر، ليس فقط دون رضاها، بل حتى رغما عنها، فإن المرأة الأرملة أو المطلقة أو المطرودة (المردودة) لا يمكن إعادة تزويجها دون رضاها. وبالمثل وعلى الرغم من عدم وجود حق لها في الإرث، يمكن للمرأة أن تمتلك ملكية خاصة لأموال معينة، ذات مصدر متغير: هبة أو وصية، عوائد عملها الخاص، هدايا مقدمة لها في مناسبات متعددة (ولادة) أو تعويض يماثل مهرها عند زواجها، إذا ما تعرضت لاغتصاب. يمكنها مبديا التصرف في ممتلكاتها بحرية، وعند وفاتها، لا تعود أموالها لأبيها ولا لزوجها، بل توزع وفقا لترتيب الانتقال لإرثي، وسيكون من المثير للاهتمام، البحث عما إذا كان هذا الحق، معترفا به بالفعل للمرأة في زمن “السيبة” أم على العكس، من ذلك، لأن العرف لم يبتكر في هذه النقطة منذ الاحتلال. ويبدو أن هناك اليوم اتجاها واضحا جدا، في الأوساط الميسورة، لتعزيز وتوسيع الذمة المالية، الخاصة بالمرأة؛ بعد أن كانت هذه الأخيرة، مقتصرة بشكل صارم، على الأثاث والمتاع. وقبل إنهاء هذا العرض العام، تجدر الإشارة إلى تلك المؤسسة القديمة، الغربية والحيَّة، والمعروفة باسم “لال أوخام lal oukham “والتي تسمح للأم عند وفاة زوجها، بأن تصبح رئيسة الخيمة والعائلة. مما لا شك فيه، أن المرأة البربرية تتمتع بالشخصية المدنية، مهما كانت الحقوق والسلطات التي يعترف لها بها العرف محدودة، وباعتبارها قاصرة خلال صغر سنها فإنها لا تتحرر من الوصاية، إلى أن تصبح ربة أسرة. تنتقل الفتاة سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو مرفوضة، أو أرملة، من سلطة والدها إلى سلطة زوجها، ثم تعود لسلطة والدها التي لا مفر لها منها، فهي تولد غير مؤهلة قانونيا، وتبقى كذلك طوال حياتها. الفتاة الصغيرة تخضع الفتاة الشابة حتى زواجها، للسلطة الأبوية، وتمارس هذه السلطة عليها كما تمارس على إخوتها القصر وبنفس الشروط. ومهما يكن عمرها، فإنها تظل خاضعة لهذه السلطة، إذ لا يوجد بالنسبة لها رُشْدٌ ولا تحَرُّرٌ، ولا يمكنها الإفلات من تلك الولاية، إلا في حالة واحدة وهي عندما يصدر حكم بإسقاط نسبها من أبيها، إما لأن هذا الأخير مصاب بمرض عقلي، وإما لثبوت عدم جدارته برعاية الأطفال، والقيام بشؤونهم. إلا أن الأب يحتفظ دائما في الحق، باستلام مهر بنته عند زواجها، ويجب عليه إعادته، في حالة طلاقها أو نبذها، ويعترف العرف صراحة للأب، بحق تزويج ابنته دون رضاها، بل وحتى رغما عنها، إذا لم تكن قد تزوجت بعد. لقد أصبحت العادات اليوم أقل صرامة بشكل ملحوظ، مما كانت عليه في الماضي، وأصبح تطبيق العرف أقل قسوة، ولم نعد نرى أبدا أبا يزوج بنته دون موافقتها، خوفا من هروبها، وما يتبع ذلك من مناقشات عائلية، وفي أغلب الأحيان يتظاهر الخطيب بأنه يتزوجها رغما عنها، رغم أنه قد اتخذ بالفعل خطوات مسبقة للحصول على موافقتها. وفي كثير من الأحيان يكونان قد تعارفا واتفقا مسبقا، ومع ذلك، فإن المبدأ ما يزال قائما، إذ أن حضور الفتاة الشابة، وقت تسجيل عقد الرواج لدى كاتب الجماعة يكون إجباريا، ويعتبر صمتها أثناء الاحتفال بالخطوبة والزواج، من جهة أخرى بمثابة قبول، ولا ينظر إليه كرفض، إلا في الحالة التي تعلن فيها صراحة أن مشروع الزواج سينهار، ولكن شريطة أن تعبر عن ذلك قبل الدخول بها. إذا لم يكن الأب حيا، فليس من الضروري الحصول على موافقة الفتاة المسبقة لتزويجها، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض عليها زوجا، ترفضه ولا ترغب فيه. وإذا تبين للرئيس (المسؤول) أن الفتاة الشابة، لا يمكنها الزواج دون موافقة رئيس عائلتها، فينبغي الإشارة إلى أن هذا الأخير، لا يمكنه معارضة زواجها، وإجبارها على البقاء في الخيمة الأبوية، ومن واجب والد الفتاة أن يزوج بنته عندما تطلب منه ذلك، وإذا لم يرغبها في الابتعاد عنه، والسكن في مكان بعيد، فإنه يأخذ زجها (“أمزال” صهر مقيم) في خدمته، ويزوجه ابنته وتمثل الخدمات التي يقدمها امزال amezzal الـ”ثمن” الصداق الذي يقدمه الزوج للأب، فرضا الأب شيء أساسي لصحة الزواج، لا يمكن أن يطرح هذا السؤال في حالة فرار البنت، وإذا لجأت إلى عشيق يقْبلها كزوجة، فلا يمكن تسوية أمر علاقتهم والزواج، إلا بموافقة الأب، وتحديد “الثمن” ويبقى الأب حرا في استعادة بنته، ومعارضة إتمام الزواج. إن وفاة الأب لا يفسح المجال للمرأة لتختار وَصِيَّها، بل تنتقل الوصاية تلقائيا لوارث المتوفى الأقرب، في ترتيب التوريث الخِلافي. ويبدو أنها جزء من الميراث الأبوي، من أصل التركة التي لا تتميز عنها ظاهريا، وهكذا، إذا ترك الأب عدة بنات، وكان هناك عدة ورثة من نفس الدرجة، فإنهن يوزعن بينهم، والوارث الذي وضعت البنت تحت سلطته، لديه تجاهها نفس الحقوق والواجبات التي كانت لوالدها، وهو الذي سيعطي موافقته على زواجها، والذي سيقبض “الثمن”، ويجب على الفتاة الشابة أن تعيش عنده حتى زواجها، وأن تشارك في أعمال الخيمة، وإذا توفي الوارث الذي تعيش عنده بدورها، فسيتم استقبالها من قبل ورثة الأخير، الذين يفضلون بذلك الاقتراب المباشر للمرأة، ولا يتدخل أي شرط يتعلق بالسن، ويفضل ابن عم المرأة، حتى وإن كان رضيعا، على العم، والعرف صارم في هذه النقطة، وقد تم تحديده مؤخرا، بمناسبة حالة من هذا القبيل. وإذا كان بإمكان ورثة الأب، المطالبة بأن تعيش تحت خيمتهم، فإنه يحدث غالبا أن تعيش مع خالتها، وتسمح العادة دون توقع ذلك صراحة، بأن تعيش مع والدتها أو مع أحد والديها، أو حتى مع أجنبي، ترتبط به برابطة عاطفة. ومع احتفاظهم بجميع حقوقهم، ولاسيما قبض “الثمن ” يمكن إلزام الورثة بإعادة جزء من الثمن إلى الأم، أو القريب، الذي عاشت عنده البنت، كجزء من مصاريف الإعالة. وقد تم قبول أنه إذا قام أحد الورثة المشتركين بمفرده بإعالة القاصر بِرِضى ضِمْنـي من الآخرين، فإن هذه الأخيرة توضع تحت سلطته الحصرية، وسيكون هو الوحيد المدعو لإعطاء موافقته على زواجها وقبض “الثمن، المهر” ويعتبر الورثة الآخرون كما لو أنهم تنازلوا عن حقوقهم فيها. وتختار الفتيات في الغالب، الوارث ًالذي يرغبن في الاستقرار عنده، وما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، يتم تقسيم “الثمن ” بين الورثة بمناسبة كل زواج، ولكن عندما يتلقى كل من الورثة المشتركين فتاة، فإنهم يبرمون عموما اتفاقية تنازل متبادل. (34) للمرأة الأرملة التي ليس لها أطفال ذكور أن تسمى ريْسة الخيمة، وإذا ارتأت الجماعة أنها قادرة وجديرة بتربية بناتها بنفسها، بيد أن العرف لا يسمح لها باتخاذ زوج amezzal، فإن فعلت تؤخذ بناتها منها، وتعدن لكفالة أقارب أبيهن، الذين يتعين عليهم أيضا استرجاع ممتلكاتهن المورثة عن والدهن. ومع أن الأمر يبدو صعبا للغاية لأول وهلة، يمكننا استخلاص العديد من التفسيرات المتنوعة التي قدمتها الهيئة القضائية للقاعدة العرفية التالية: الوارث الذي هو تحت سلطة الأب، عند وفاة هذا الأخير، له الحق في إلزام أي امرأة، في أي وقت كان، بالعيش تحت كفالته، والمساهمة سواء بعملها أو بما تجلبه من ممتلكات، في النفقات المشتركة، ولها الحرية من جهة أخرى، في أن تصنع ما تشاء، بموافقة هذا الكفيل المفترض، إما سرا وإما علنا، في العيش مع أمها ومع أي قريب من والدها، أو مع أحد الورثة المشتركين، وحتى مع شخص غريب، وتبقى حقوقها محفوظة في أماكن أخرى، ولها كامل الصلاحية، في إلزام كفيلها في أي وقت بلم شمل أسرتها، ما لم يتم إعلانها كفرد ساقط الحقوق، قد يضطر الكفيل دفع تكاليف النفقة (المحسوبة مسبقا بموجب العرف) في الحالة التي يرفض فيها العيش معها، وفقا لدرجة القرابة، يعترف العرف لبعض الآباء، بالحق في طرد قريبتهم من خيمتهم، إذا كانت ذات سلوك سيء ومخزي، غير أن واجبهم، يفرض عليهم عدم حرمانها من التمتع ببعض الأنعَام، أو بقطعة أرض، لتمكينها من سد احتياجاتها. وهناك ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الصلاحية في الطرد، يمكن أن تُثار بين الأخ والأخت، وحتى بين العم وابنة أخيه. تتمتع الفتاة الشابة داخل أسرة لها مكانة جيدة، بحرية كبيرة، دون أن تستفيد مع ذلك من حرية واسعة، كالتي تتمتع بها النساء المتزوجات، أو المطلقات، ولا يعارض والداها عموما، أي علاقة جادة، من شأنها أن تؤدي إلى زواج مفيد. وفي بعض الأوساط، تكون حرية الأخلاق أكبر، إذ تكون الفتيات الشابات، حرات في قضاء بضعة أيام عند عشاقهن، أو في استقبالهم، داخل خيمة والدهن، ولا يطلب الأب من ابنته في كثير من الأحيان عند عودتها لأسرتها، سوى خبزتين أو ثلاث خبزات، أو بعض الحلي التي أحضرتها من السوق، حيث تكون قد ابتاعتها من مالها الخاص. ورغم ذلك تظل ولادة طفل طبيعي دائما، غير مقبولة، وتكون الفتاة الأم، محط توبيخ وازدراء، وفي حالة الاغتصاب، فإن استرداد “الفراش” وحده هو الذي يتابعه الوالدان، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبة جنائية، حيث يُقَدَّر ثمن العذرية المفقودة بـ 250 ف (ص35) المرأة المتزوجة بالزواج، تفلت المرأة من السلطة الأبوية، أو من سلطة أقرب أقاربها، إذا كان والدها متوفى، لكن الزواج لا يحررها ولا يمنحها حرية، فالسلطة الزوجية تحل محل السلطة الأبوية، وبينما تستلهم الأولى نوعا من الحماية للطفل، فإن الثانية تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ سلطة الزوج. تلتزم المرأة تجاه زوجها بواجب الطاعة، ويعتبر العرف حق التأديب للزوج أمرا مشروعا، شريطة ألا يكون مفرطا، وأن يكون مستحقا، ومع وجود بعض التحفظ، فإن الجماعة تعترف اليوم بأن المعاملة السيئة غير المبررة يمكن أن تكون سببا لإعلان الطلاق، لصالح المرأة. يجب على المرأة أن تتبع زوجها، حتى لو لم يعد للأخير خيمة، بشرط أن يتمكن من إعالتها من خلال عمله، ويجب عليها أن تقيم معه، لكنها لن تكون مجبرة على ذلك، وفقا لبعض الأعيان، إلا داخل القبيلة، ومع ذلك فقد قبلت الجماعة بالفعل في حالات خاصة، إجبار المرأة على اتباع زوجها إذا التزم كـ “كومي goumier ” أو مخزني، في مركز بالأطلس المتوسط. تتحمل المرأة مسؤولية القيام بأعمال المنزل، وضمان الأعمال اليومية، والشاقة أحيانا في الخيمة: نصب وتفكيك الخيمة، جمع الحطب، التزويد بالماء، إعداد الوجبات، طحن القمح الصلب، صناعة “لفْلِيجْ، وهي أشرطة الخيمة ” الحصائر، الأغطية، ويولي البربر أهمية خاصة لهذه المهمة اليومية للمرأة وغالبا ما يسترشدون في اختيار زوجاتهم بالصفات المنزلية المعترف بها، والمجزية لدى الأخيرات. ويتجلى العجز الواضح الذي تبديه المرأة في الاهتمام بالمنزل بشكل كاف، في أنه بناء على طلب الزوج، يُعلن الطلاق على نفقة المرأة (بخطإها). يجب على المرأة بطبيعة الحال أن تظل وفية، وليس للبربر تجاه زوجاتهم نفس حرية المظهر (التسامح) الذي يظهرونه تجاه بناتهم، أو الأرامل أو المطلقات. في المقابل، يلتزم الزوج بواجب النفقة، حسب حالته طبعا، ويمكن للجماعة أن تعلن الطلاق بناء على طلب المرأة ولصالحها، إذا استطاعت إثبات حالة الهجر التي تركها فيها زوجها، وإذا لم يكن بإمكان الأخير إثبات حالة القوة القاهرة، والزوج الذي لا يطالب بعودة زوجته اللاجئة عند أهلها إلى بيت الزوجية، يمكن إلزامه بدفع تعويض لهؤلاء عن مصاريف النفقة، وبالمثل إذا باع الزوج من أجل المساهمة في الحياة المشتركة أشياء مملوكة للمرأة، كملك خاص لها، فيمكن إلزامه بتقديم قيمته عند الطلاق، ستكون هذه المسألة محل دراسة أكثر تفصيلا في بقية الدراسة. لكن إذا لم يستطع الزوج بسبب عائق (ص35) سجن أو مرض، تلبية احتياجات الخيمة، تلتزم الزوجة بالمشاركة في ذلك من خلال عملها أو مالها الخاص. ويعترف العرف للمرأة التي تُثْبت جدارتها حقا، أثناء غياب زوجها، في إدارة ممتلكات الخيمة، ولكن في أغلب الأحيان، إذا كانت الممتلكات هامة، يتعَيَّن تعْيِين “ناظر” أي وكيل، يختار من بين أقارب الزوج. وتجدر الإشارة إلى أن الزوج، يظل ملزما بالإنفاق على زوجته الحامل، أو المطلقة، أو المطرودة، حتى تضع حملها، كما تقع على عاتقه أيضا مصاريف الولادة. وفيما يتعلق بالمساكنة، وإتمام الواجب الزوجي، وتقسيم ليالي “المبيت” يبدو أن العرف يتبع أحكام الشريعة الإسلامية. إن المبادرة لإنهاء الرابطة الزوجية، أصبحت اليوم بيد كلا الزوجين، بيد أن المرأة لا يمكنها الحصول على الطلاق، إلا بعد صدور قرار من “الجماعة”jemaa. وقد كان تطور العرف سريعا جدا، لدرجة يصعب معها تحديد مراحله، وحتى الوقت الحالي، ما تزال هناك تعديلات عميقة في طور التشكل، وقديما كان الزوج وحده، يملك حق طلب الطلاق، حيث كان يكتفي بنطق الطلاق بحق زوجته، ويطالب في جميع الأحوال أهلها برد “الضمان “lamanكاملا. ولم يكن بإمكان جماعة الدُّوَّار إصدار قرار بالتفريق بين الزوجين، إلا في حالات استثنائية تماما. ولا يمكن للمرأة اليوم، الحصول على الطلاق، إلا في حالات ينص عليها العرف وهي: سوء المعاملة غير المبرر، أو الشتائم والإهانات الجسيمة (اتهام غير مثبت بالزنا). الهجر أو النفقة غير الكافية. عدم قيام الزوج بالواجب الزوجي. فإذا ثبتت هذه الوقائع، يحكم بالطلاق، في هذه الحالة على مسؤولية الزوج، ويتعين عليه التنازل لوالدي زوجته عن 3/1 ثلث “الضمان” ويتجه المنحى الحالي نحو تقييد سلطات الزوج بشكل أكبر، وليس من النادر أن تقضي “الجماعة” بالطلاق، ولكن هذه المرة على مسؤولية الزوجة، إذا امتنعت بعناد ودون أسباب وجيهة، عن العودة إلى بيت الزوجية، ولا يتخذ هذا القرار عادة، إلا بعد محاولات صلح فاشلة، وتعيين وسطاء “نظار” وحبس المرأة المتمردة، ودون أن نرى في هذا الاجتهاد القضائي، شكلا من أشكال الطلاق بالتراضي. يبدو أن عدم التوافق في الطباع، يميل إلى اعتباره سببا كافيا للطلاق.ويظل الزوج حرا، في تطليق زوجته دون إبداء أسباب، وفقا لمشيئته وهواه، ولا يوجد تخفيف أو قيد على هذا الحق، وعن طريق هذا التطليق، كان العرب أو البربر في البادية، يمارسون في ذلك الوقت تعدد زوجات فعلي (بحكم الأمر الواقع) وهو ما ’36’ يتعارض مع تعدد الزوجات، لذى سكان المدن أو الملاك الأثرياء، الذين لا تسمح لهم مواردهم بالحفاظ على زوجاتهم اللواتي يصرن تدريجيا، كخادمات للزوجة الجديدة، ما لم يمنحنهن أنجاب أطفال ذكور وضعا مميزا. وفي حالة الطلاق، لا يمكن للزوج المطالبة إلا باسترداد ثلثي 3/2 الثمن “مهر” وهذا هو الكابح الوحيد الذي فرضه العرف على هذه الممارسة. ولا يحق للزوج استرداد الثمن كاملا، إلا إذا حصل على الطلاق، بسبب خطإ الزوجة، تصدره الجماعة jmaa للأسباب التالية: زنا الزوجة، هجر بيت الزوجية دون أسباب، السلوك السيء المشهور للزوجة، عجز الزوجة عن العناية بشؤون المنزل، تشوه جسدي أصيبت به بعد الزواج. ولا يوجد أي حكم عرفي، يماثل حق التمرد الموجود في العرف القبلي. وإذا رفضت المرأة العودة لبيت الزوجية، فليس أمام الزوج سوى خيارين: إما إيقاع الطلاق المنفرد، أو الحصول على الطلاق من الجماعة. وفي مواجهة والدي المرأة، يلتزم الزوج بالبحث عنها، ويكون مسؤولا عنها، ما لم تكن المرأة قد لجأت إلى بيت والديها. لا تتقاسم الزوجة بأي حال من الأحوال مع زوجها، السلطات التي يمنحها العرف لهذا الأخير، فهي تعتبر غريبة، تنتمي لعائلة مختلفة، تعود إليها بعد وفاة زوجها أو عند طلاقها. وتلتزم الأم بإرضاع أطفالها، وتوفير النفقة والتعليم لهم بصفة ثانوية، إذا كان الزوج عاجزا عن تأمين ذلك بنفسه، ولا يبدو أن الأطفال ملزمون بالنفقة تجاه أمهم، كونها تلتحق غالبا بعائلتها عند وفاة زوجها. لا يحق للزوجة المطلقة، الحصول على حضانة أطفالها حتى لو صدر الطلاق بناء على خطإ من جانب الزوج، فالأطفال ينتمون للزوج، ويعيشون في خيمته، غير أن العرف يمنح المرأة الحق في رؤية أطفالها عند زوجها السابق، مرة أو مرتين في الشهر، لكن لا يمكنها أخذهم إلى عائلتها. ويقضي العرف المتبع، بألا يعترض الزوج على إقامة طليقته، حتى لو كانت ممتدة (شهر مثلا) حيث تستقر في زاوية الخيمة، وتبقى مع أطفالها، ويتكفل زوجها السابق، بإطعامها طيلة فترة إقامتها. ويمكن للجماعة أن تأذن للمرأة بحضانة أطفالها الصغار، إذا كانوا بحاجة ماسة إلى رعاية أمهم، وفي هذه الحالة، يدفع الأب لزوجته السابقة نفقة سنوية محددة بـ300 فرنك، ويعاد الأطفال إليه بمجرد قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، (بعد الفطام في سن السنتين) وإذا كانت الأم غير مؤهلة ولا جديرة، وكان بإمكان الزوج تقديم الرعاية اللازمة لأطفاله ص36 يمكن انتزاعهم من والدتهم، بمجرد النطق بالطلاق. الزوج المسؤول عن أفعال وتصرفات زوجته، ملزم بدفع “الدية” إذا ارتكبت جريمة، كما أن دفع الغرامات المفروضة على زوجته يقع على عاتقه أيضا، ما لم تكن تملك أموالا خاصة بها. إذا قتلت المرأة زوجها، وجب التمييز بين فرَضيتين: الفرَضية الأولى: إذا توفي الزوج في غياب أولاده، فإن والدي الزوجة هما من يجب عليهما دفع الدية لوالدي الزوج الهالك. الفرضية الثانية: إذا كان هناك أولاد، فلا تطالب الزوجة بدفع “دِية”. الزوج الذي يقتل زوجته، يجب عليه دفع “الدية” لوالديها إذا لم يكن لها أولاد، ويخصم من قيمة الدية مبلغ (الثمن taman المهر) الذي دفعه الزوج وقت الزواج، وعند قبايل (آيتhaffan عفَّان، آيت إشُّو ichcho وآيت حاتم hattem) فإن “الثمن المهر” لا يرد من قبل والدي المرأة، ولا يلزم الزوج إلا بدفع نصف “الدية” 50 شاة، وفي الحالة المعاكسة، أي إذا توفيت الزوجة تاركة وراءها أولادا ذكورا، فلا يلزم الزوج بدفع أي تعويض. إذا كان قاتل المرأة أجنبيا عن العائلة، فإن الزوج يحصل على نصف الدية، والنصف الآخر يعود لوالدي المرأة القتيلة. إن دراسة الأعراف السائدة تبين أن الزوج، لا يكتسب كما يميل البعض غالبا، إلى الاعتقاد بشكل خاطئ ملكية زوجته بمجرد دفع “الثمن المهر” إذ لا يمكننا أن نتصور حتى لو سلمنا بذلك، كيف يمكن إجباره على دفع “الدية” لوالديها، ونشير بهذه المناسبة إلى أن قاتل الأب لا يدفع الدية. لا توجد بين الزوج والزوجة أي حقوق إرث، إذ ينتمي كل منهما إلى عائلة مستقلة، وبالتالي يجب الحفاظ على سلامة الذمة المالية، لكل منهما تجاه الأجانب. وسندرس في فصل مستقل، قواعد إدارة المرأة المتزوجة لأموالها الخاصة، كما سنرى الشروط التي يمكن للزوج بموجبها تقديم هبة لزوجته، أو إيراثها بعض الأموال. المرأة المطلقة أو المطرودة سواء قام زوجها بتطليقها أو صُدر الطلاق لصالحه أو لغير صالحه، فإن المرأة تقع مجددا تحت سلطة والديها، والذين يمكنهم إجبارها على العودة للخيمة العائلية، ورغم أن المرأة المطلقة تخضع قانونا لسلطة والديها، كما كان الحال قبل زواجها، إلا أنها تتمتع في الواقع بحرية كبيرة جدا، في التصرف والسلوك، وهي حرية معروفة وموصوفة بكثرة، وليست بالمناسبة حكرا على المجتمعات البربرية وحدها. فالمرأة المطلقة قد تمتلك بالفعل في كثير من الأحيان بعض الأموال التي اكتسبتها أثناء زواجها، أو بمناسبة الزواج، أو عند ولادة الأطفال، مما يتيح لها العيش بمفردها، إما تحت خيمة، حيث تكمل الزيارات التي تتلقاها معيشتها (ص37) ووالداها يسمحا

إدريس كرممصدر