إصلاح التقاعد بالمغرب: الحكومة تستعد لعرض نظام مزدوج على البرلمان بداية ماي 2026

تستعد الحكومة المغربية لعرض الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد على البرلمان مع بداية شهر ماي 2026، في خطوة تُعد تتويجاً لمسار طويل من التشاور بين الحكومة والنقابات وممثلي القطاع الخاص. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق التوازن بين ضمان استدامة صناديق التقاعد وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين.

ويأتي الإصلاح في إطار إنشاء نظام مزدوج يجمع بين القطاعين العام والخاص، بحيث يضمن القطاع العام استمرارية الحقوق المكتسبة للموظفين الحاليين، بينما يوفر القطاع الخاص آليات إضافية للاستفادة من الموارد المالية بطريقة عادلة ومستدامة. ويشدد المشروع على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تشمل كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لضمان العدالة والمساواة بين مختلف الفئات.

وقد شرعت لجنة تقنية تابعة للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد في دراسة السيناريوهات المالية والتقنية للإصلاح، مع تحليل الملاحظات الواردة من الشركاء قبل الوصول إلى صيغة نهائية سيتم عرضها على البرلمان. ويُتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها قبل أبريل 2026، تمهيداً لاعتماد الخطوط العريضة للنظام الجديد.

وكشفت الأرقام المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن ما يقارب 68 ألفاً و418 موظفاً حكومياً سيحالون على التقاعد بين 2025 و2029، أي ما يمثل 13.4% من مجموع موظفي القطاع العام، بينما سيبلغ عدد المتقاعدين في قطاع التعليم والتربية الوطنية وحده حوالي 31 ألف موظف. كما ستتأثر وزارات حيوية أخرى مثل الداخلية والصحة والعدل والاقتصاد والمالية بموجة التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويجمع المتابعون على أن إصلاح منظومة التقاعد أصبح ضرورة ملحة لضمان ديمومة الصناديق وحماية الأجيال القادمة، غير أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تواجهها البلاد.

The post إصلاح التقاعد بالمغرب: الحكومة تستعد لعرض نظام مزدوج على البرلمان بداية ماي 2026 first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

هيئة التحريرمصدر