إصلاح جديد في تدبير الموانئ المغربية

هوية بريس- متابعة دخل إصلاح جديد في منظومة تدبير الموانئ المغربية حيز التنفيذ، مع صدور القانون رقم 34.25 المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة الوطنية للموانئ وتحويلها إلى شركة مساهمة تحمل اسم «موانئ المغرب». وبموجب المقتضيات الجديدة، ستتولى الشركة، المملوكة بالكامل للدولة، عدداً من الاختصاصات المرتبطة بتدبير وتنظيم النشاط المينائي، من بينها تحديد الرسوم والتعريفات المطبقة داخل الموانئ. ويمنح القانون الجديد مجلس إدارة «موانئ المغرب» صلاحية تحديد التعريفات المتعلقة بالخدمات المينائية، بما في ذلك الحدود الدنيا والقصوى للأسعار التي يطبقها أصحاب الامتيازات العاملون داخل الموانئ. وتشكل هذه الصلاحية تحولاً مهماً في الإطار التنظيمي للقطاع، إذ ستتمكن الجهة المكلفة بتدبير وتنظيم البنية المينائية من وضع إطار مباشر للأسعار التي يطبقها عدد من المتعاملين المستفيدين من عقود الامتياز. ويأتي هذا الإصلاح في سياق إعادة هيكلة الحوكمة المينائية بالمغرب، بهدف تعزيز فعالية تدبير الموانئ وتنظيم العلاقة بين المؤسسة العمومية والمستثمرين والمشغلين الخواص، مع الحفاظ على دور الدولة في تأطير النشاط وضمان تنافسية الخدمات المينائية. ويُنتظر أن تكون لهذه المقتضيات انعكاسات على مختلف الفاعلين في المنظومة المينائية، ولا سيما الشركات المستغلة للامتيازات والمستوردين والمصدرين، بالنظر إلى ارتباط التعريفات المينائية بشكل مباشر بتكاليف العمليات التجارية واللوجستية. The post إصلاح جديد في تدبير الموانئ المغربية appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر