إعادة هيكلة وزارة الاستثمار لتقوية الحكامة وتثمين أدوار المراكز الجهوية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه، قدمه كريم زيدان، الوزيير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

وسجل الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

The post إعادة هيكلة وزارة الاستثمار لتقوية الحكامة وتثمين أدوار المراكز الجهوية appeared first on Le12.ma.

mostapha harrouchiمصدر