إعفاءات التعليم تصل القضاء

هوية بريس-متابعات

تستعد منظمة التضامن الجامعي المغربي لرفع دعاوى طعن لدى القضاء المختص، لإسقاط قرارات الإعفاء التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق 16 مديرا إقليميا في الآونة الأخيرة.

وتدفع منظمة التضامن بعدم قانونية هذه الإجراءات الإدارية التي جرت خارج المساطر المعمول بها، وأثارت موجة من الجدل والقلق داخل الأوساط التعليمية والنقابية خاصة في ظل غياب أي توضيح يفسر خلفياتها.

وعبرت منظمة التضامن عن استيائها من مسلسل الإعفاءات، مؤكدة أن القرارات اتخذت بشكل مفاجئ ودون احترام المساطر الإدارية المعمول بها، كما صدرت دون تمكين المعنيين من حقهم في الاستفسار أو تقديم توضيحات ما قد يجعلها، حسب تعبيرها، مشوبة بعيوب قانونية وقابلة للطعن أمام القضاء.

وباشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موجة ثانية إعفاء عدد من المديرين الإقليميين من مهامهم، دون إصدار أي توضيح رسمي بشان خلفيات هذه القرارات، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط التربوية.

وشملت هذه الإعفاءات مديريات اقليمية بعدد من الأقاليم، أبرزها إفران وصفرو وفجيج وبني ملال والجديدة وسطات ومديونة في وقت تتحدث فيه مصادر عن إمكانية توسيع لائحة المعفيين خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه القرارات في سياق دينامية داخلية تعرفها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة إذ سبق أن طالت إعفاءات مماثلة مسؤولين تربويين بكل من عين الشق وسيدي قاسم واشتوكة أيت باها والناظور، في إطار توجه يربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط حديث عن اختلالات في تدبير الشأن التربوي وتأخر تنزيل مشاريع إصلاحية، من بينها برنامج “المدرسة الرائدة”.

The post إعفاءات التعليم تصل القضاء appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر