إقبار لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقات الفراقشية

هوية بريس – متابعات أجهضت حالة العزوف البرلماني مساعي قادها سياسيون ونشطاء لتشكيل لجنة تقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين، للوقوف على تضارب الأرقام الحكومية المتعلقة بالقطيع الوطني عشية عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد العجز عن جمع النصاب القانوني اللازم لتأسيسها. وتأتي هذه النتيجة لتكريس حالة الرفض المستمرة داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية لتفعيل آليات الرقابة البرلمانية الصارمة. فقد اصطدمت المطالب المتزايدة بكشف الحقائق حول الأعداد الحقيقية للقطيع الوطني بغياب الإرادة السياسية، مما حال دون توفير التوقيعات المطلوبة لفتح التحقيق. عقبة الدستور: النصاب القانوني يجهض المبادرة وينص الفصل 67 من الدستور المغربي صراحة على حق مجلس المستشارين في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، غير أن التنزيل الفعلي لهذه الآلية الدستورية يصطدم بشرط إلزامي يتمثل في ضرورة الحصول على توقيع 40 مستشارا برلمانيا، وهو الحاجز الرقمي الذي لم تتمكن المبادرة من تجاوزه. وكانت الدعوات الرامية لفتح تحقيق برلماني في تضارب أرقام القطيع قد انطلقت بشكل مكثف قبيل حلول العيد. وقد توجهت الأنظار حصرا نحو الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) نظرا لاستمرار ولايتها حتى خريف عام 2027، مع استبعاد مجلس النواب الذي يشارف على إنهاء ولايته التشريعية الحالية. تداعيات غياب الرقابة على الأسواق ويرى مراقبون أن إقبار مقترح لجنة تقصي الحقائق سيزيد من ضبابية المشهد الفلاحي، خاصة في ظل استمرار تضارب الأرقام بين التطمينات الحكومية بوفرة العرض، وما لامسه المواطن من واقع مغاير في الأسواق. ويُنتظر أن يثير هذا الفشل البرلماني تساؤلات جدية حول مدى جدوى آليات الرقابة المتاحة للمؤسسة التشريعية. ويبقى ملف القطيع الوطني مفتوحا على مصراعيه، في انتظار تفاعل حكومي جاد ينهي حالة الجدل ويبدد مخاوف المواطنين، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي تعيق تفعيل الرقابة. The post إقبار لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقات الفراقشية appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر