إقليم تاونات يتنفس الصعداء: قريبا إحداث “المدرسة العليا للتكنولوجيا” و”كلية العلوم القانونية والسياسية”

بعد انتظار طويل، صدر أخيرا المرسوم رقم 2.26.486 (الصادر في 2 يوليو 2026) بالعدد 7527 من الجريدة الرسمية، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. المرسوم أقر في المادة 3 إحداث “المدرسة العليا للتكنولوجيا” و”كلية العلوم القانونية والسياسية”، وإلحاقهما بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. ويمثل هذا المقتضى القانوني تحولا جذريا، حيث سيترتب عنه الاعتراف القانوني والمؤسساتي من خلال ترسيم وجود المؤسستين الجامعية رسميا ضمن هيكلة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وسيفتح المجال لتخصيص الميزانيات والاعتمادات المالية واللوجيستية والأطر البيداغوجية والإدارية لتشغيل وتدبير المؤسسات، كما ستضمن الجمع بين التكوين التقني والمهني القصير والمتوسط المدى. لقد صنف الإقليم عل مدى عقود ضمن الأقاليم المتضررة من النقص في العرض الجامعي، حيث واجه أبناؤه تحديات متعددة ومعاناة، منها اضطرار الآلاف من الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا إلى الهجرة نحو العاصمة العلمية للالتحاق بظهر المهراز أو سايس، مما شكل عبئا ماليا ونفسيا ثقيلا على الأسر ذات الدخل المحدود. فغياب مؤسسات جامعية قريبة أسهم في انقطاع عدد كبير من الطلبة، وتحديدا الطلبة القرويين، عن متابعة دراستهم العليا بسبب تكاليف الكراء والسكن والمعيشة، كما أن إثقال كاهل الأحياء والكليات بموقع فاس بالضغط العددي، في ظل تحمل فاس لاستقبال طلبة أقاليم متعددة بالجهة… ويحقق هذا المرسوم العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج للتعليم العالي. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تثبيت العنصر البشري للحد من الهجرة القروية والنزوح نحو المدن الكبرى، توفير تكوينات تقنية وقانونية تتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، وخلق رواج اقتصادي وتنموي محلي يرافق تواجد الطلبة والأطر، خاصة وأن الإقليم يعاني من التهميش على جميع المستويات، بخلاف أقاليم قطعت شوطا كبيرا من التنمية، في الوقت الذي ظل الإقليم يراقب بحسرة ما وصلت إليه مناطق أخرى. المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية خطوة إنصاف حقيقية لشباب إقليم تاونات، في انتظار الإسراع بتنزيل الأشغال الميدانية واستكمال البنيات التحتية لإطلاق الدراسة الفعلية بها. سوس بلوس

سوس بلوسمصدر