إلتماس الى مولاي صاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده بشأن إعادة النظر في استمرار السدود القضائية الثابتة
إلى السدة العالية بالله
مولاي صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله وأيده
الموضوع: التماس بشأن إعادة النظر
في استمرار السدود القضائية الثابتة
مولاي صاحب الجلالة:
بقلوب يملؤها الإجلال والوفاء، وبكل فخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز الذي تقودونه بحكمة وتبصر، يشرفني أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله هذا الملتمس المتواضع، راجياً أن يحظى بعطف جلالتكم ورعايتكم السامية، وأن يجد لديه القبول والعناية التي ما فتئتم تولونها لكل ما فيه خير البلاد والعباد.
مولاي، لقد أصبح المغرب، بفضل قيادتكم الرشيدة، نموذجًا عالميًا في الاستقرار والأمن، كما تشهد بذلك التقارير الدولية وثقة المؤسسات الأممية، فضلاً عن تزايد أعداد السياح والمستثمرين الذين يرون في مملكتكم الشريفة واحة أمان ونموذجًا للإصلاح والازدهار.
وفي ضوء هذه الإنجازات الكبرى، يثور تساؤل طبيعي وموضوعي حول جدوى استمرار العمل بالسدود القضائية الثابتة (الباراجات)لعناصر الأمن الوطني،على مداخل المدن والمحاور الطرقية، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من العمل المتواصل،في حين يقوم الدرك الملكي بهذه المهمة الموكولة له في سياق أمني وتقني تغيّر وتطوّر بشكل كبير.
مولاي صاحب الجلالة:
إن المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلنتم عنه، والذي يعتبر الحكامة الأمنية أحد أركانه الأساسية، يقوم على جعل الأمن في خدمة المواطن، لا على حسابه، وعلى التوازن الذكي بين متطلبات الاستقرار ومبادئ احترام الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، فإن استمرار بعض الآليات الأمنية التقليدية، وعلى رأسها السدود القضائية الثابتة، قد لا ينسجم مع هذا التوجه الحديث في تدبير الشأن الأمني، الذي يقتضي الفعالية، والنجاعة، والاحترام التام لكرامة المواطن وانسيابية حياته اليومية.
إن الحكامة الأمنية – كما تفضلتم مرارًا – تقوم على الشفافية، والمسؤولية، والتقييم المستمر للأداء، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية دون المساس بصورة الدولة أو الإضرار بثقة المواطن في مؤسساته. ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد مقاربة أمنية مرنة ومبنية على التقييم الموضوعي والنتائج، أصبح أمرًا ملحًا، خاصة مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرفه المجال، والذي يتيح سبلًا جديدة وأكثر فاعلية للمراقبة والتحري، دون الحاجة إلى تمركز ثابت ومكلف بشريًا ولوجستيًا.
ولا يخفى على جلالتكم أن الأجهزة الأمنية الوطنية، وعلى رأسها المكتب المركزي للأبحاث القضائية،والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،والفرقة الوطنية للشرطة القضائية،والمصالح الأمنية الولائية، قد أثبتت كفاءتها في التصدي للجرائم الكبرى، وهو ما يشير إلى ضرورة تركيز الجهود على العمل الاستعلاماتي الاستباقي والتدخلات النوعية، عوض تثبيت آليات لا تُواكب تطور الجريمة وأساليب مواجهتها.
كما أن استمرار هذه السدود، يا مولاي، يُثقل كاهل الموارد البشرية، ويشتت الجهد الأمني، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الأمنية، في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى ترشيد النفقات وتوظيف الموارد في اتجاهات أكثر فعالية وواقعية، وهو جوهر الحكامة الأمنية الرشيدة التي تنسجم مع مشروعكم الملكي لتحديث الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
مولاي صاحب الجلالة:
نُدرك تمامًا أن الأمن مسؤولية جماعية تُمارس بتكامل بين الدولة والمواطن، لكن من واجب المؤسسات أن تضمن احترام قواعد النجاعة والحكامة في تدبير الشأن العام، خاصة ونحن على أبواب تنظيم تظاهرات كبرى، ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث يُنتظر أن تقدم بلادنا نموذجًا متقدمًا في التنظيم والانفتاح والفعالية، ومنها النموذج الأمني الذي سيكون تحت أنظار العالم.
وإن إصدار جلالتكم لقرار كريم بإلغاء أو إعادة هيكلة نظام السدود القضائية، سيكون تجسيدًا جديدًا لرؤيتكم الثاقبة في جعل الأمن أداة لخدمة التنمية، لا عائقًا لها، كما سيُعدّ محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة الأمنية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم ذخراً وملاذًا لهذه الأمة، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشدّ أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله وبركاته.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-56900.html
