إلحاق برلمانيين سابقين بالبرلمان يثير الجدل

هوية بريس- متابعات أفادت مصادر مطلعة أن جدل إلحاق برلمانيين سابقين بإدارة مجلس النواب، بعد انتهاء ولايتهم الانتدابية، طرح تساؤلات حول خلفيات الاحتفاظ بهم داخل المؤسسة التشريعية ومدى ارتباط ذلك بالاستفادة من الامتيازات المالية والإدارية. وحسب المصادر ذاتها، فإن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، وافق، خلال الأسبوع الأول من انتخابه على رأس المجلس، على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيين والبرلمانيات السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن أغلب المعنيين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. وأضافت المصادر ليومية الأخبار، أن عددا من هؤلاء البرلمانيين لم يعودوا إلى مناصبهم الأصلية في الوظيفة العمومية عقب انتهاء ولايتهم الانتدابية، وفضلوا الاستمرار داخل البرلمان بصفة موظفين ملحقين، وهو ما أثار انتقادات مرتبطة بما وصفته الصحيفة بالاستفادة من الامتيازات المالية التي يوفرها العمل بالمؤسسة التشريعية. وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال تفاقم ظاهرة الموظفين الأشباح داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن عددا من الموظفين الذين جرى إلحاقهم خلال الولايات السابقة لرؤساء المجلس لا يزالون محط انتقادات بسبب حصولهم على تعويضات مالية دون أداء مهام فعلية، وفق المعطيات الواردة في التقرير. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة التشريعية، وضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان خضوع عمليات الإلحاق والتوظيف لمعايير واضحة تحول دون توظيف المناصب والامتيازات لأغراض حزبية أو شخصية. كما تطرح المعطيات المتداولة أسئلة بشأن آليات مراقبة أداء الموظفين الملحقين بالمجلس، ومدى احترامهم للمهام المنوطة بهم، في وقت تتزايد فيه المطالب بترشيد النفقات العمومية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الدستورية. The post إلحاق برلمانيين سابقين بالبرلمان يثير الجدل appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر