إيران
تراند اليوم |
1–“تحالفات مناوئة” .. ترامب والشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية
هسبريس من الرباط
قالت رانيا مكرم، خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران يحمل رسائل سياسية واضحة تتجاوز إطار التعاون الثنائي بين البلدين، لافتة إلى أن “هذه الاتفاقية، التي طال انتظارها، تأتي في توقيت حساس، حيث يتزامن ذلك مع تنصيب الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب لولاية ثانية، وهو المعروف بسياساته التصعيدية تجاه كل من موسكو وطهران”. وأكدت الخبيرة ذاتها، في مقال نشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بعنوان “تحالفات مناوئة.. رسائل توقيت الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى ترامب”، أن توقيت الإعلان عن الاتفاقية يعكس رغبة الطرفين في توجيه رسالة تحدٍّ واضحة للغرب، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المتصاعدة المفروضة عليهما، موضحة أن “الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية لتوسيع التعاون بين الدولتين، في مجالات متعددة تشمل الدفاع والطاقة والنقل والتكنولوجيا؛ ما يمنح تحالفهما طابعا أكثر شمولا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية”. وعلى الرغم من العقبات التي أخرت توقيع الاتفاقية على مدار الأعوام الماضية، فإن الكاتبة سجلت أن “التحولات الجيوسياسية الراهنة والضغوط الاقتصادية المشتركة قد دفعت روسيا وإيران إلى تسريع هذا التحالف، الذي لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الثنائية، بل يمتد ليعيد رسم خريطة التحالفات العالمية بعيدا عن النفوذ الغربي”. نص المقال: على الرغم من الوقت الطويل الذي استغرقه إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كل من روسيا وإيران، والتي أُعلن عن توقيع المسودة الخاصة بها في مطلع عام 2021، فقد أكّد الطرفان مؤخرا أن هذه الاتفاقية برمج توقيعها في 17 يناير 2025 خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للعاصمة موسكو. ويبدو أن ثمة رسائل تسعى روسيا وإيران إلى إيصالها من خلال توقيت توقيع هذه الاتفاقية، وتحديدا في ظل تنصيب الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، فضلا عن التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتي تُعد إيران رقما صعبا فيها. أسباب التأخير يرجع تاريخ التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران إلى عام 2001، حين تم توقيع اتفاق استراتيجي وضع مبادئ التعاون بين البلدين، وكانت مدته 10 سنوات، على أن يتم تجديده تلقائيا كل 5 سنوات، طالما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائه. وفي ظل المستجدات الدولية والإقليمية التي التقت فيها مصالح موسكو وطهران بشكل فاق تضارب مصالحهما، سعى الجانبان إلى توسيع مجالات التعاون من خلال اتفاق جديد؛ يهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. وقد تأجل توقيع هذه الاتفاقية منذ أن تم التوافق بشأنها؛ بفعل وجود عدد من المعوقات التي تشير إلى أن كلا من موسكو وطهران ربما ما زال غير واثق من مكاسب الاتفاقية. ويتمثل أبرز هذه المعوقات فيما يلي: 1ـ التشكيك في الحليف الروسي: يتشكك قطاع من صُناع القرار داخل إيران في مدى إمكانية الاعتماد على روسيا كحليف استراتيجي طويل الأمد؛ فقد أوضحت العديد من التطورات صعوبة التعويل على نهج إدارتها لمصالحها، ولاسيما في الملف السوري، وبصفة خاصة بعد رحيل نظام بشار الأسد. ويأتي ذلك على الرغم من اعتماد القيادة السياسية في طهران استراتيجية “الاتجاه شرقا”، التي تنطوي على رغبة في تعزيز العلاقات مع موسكو للوصول إلى مستوى تعاون استراتيجي على المستويات كافة، ولا سيما في مجال الاقتصاد، الذي تم خلاله دمج إيران مع النظام الروسي البديل لنظام “سويفت” للتبادل النقدي، كخطوة لتجنب العقوبات الأمريكية على كليهما. إضافة إلى منح إيران صفة دولة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في دجنبر الماضي، ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران حيز التنفيذ. 2ـ وفاة إبراهيم رئيسي: صرح كاظم جلالي، السفير الإيراني لدى موسكو، في نونبر الماضي، بأنه تم تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران؛ بسبب الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في مايو الماضي، مشيرا إلى أن “الاتفاق كان جاهزا بالفعل، لكن للأسف تم تأجيل توقيعه بسبب وفاة رئيسي”. ويرى الجانب الروسي أن تأخر إجراءات إعداد الاتفاقية يعود في جانب منه إلى توجهات الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان ورغبته في الانفتاح على الغرب؛ الأمر الذي ربما شكل عائقا خلال الأشهر الماضية في سبيل التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية. 3ـ عدم استفادة إيران من اتفاقية مماثلة مع الصين: وقّعت الصين وإيران، في 27 مارس 2021، اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي، تمتد لـمدة 25 عاما. ويرى كثيرون أن طهران لم تحقق الاستفادة المرجوة من هذه الاتفاقية حتى الآن، فعلى الرغم من أن توقيعها قد مثّل منطلقا للارتقاء بالعلاقات مع الصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية والعلمية؛ فإن انعكاس هذه الشراكة على أرض الواقع لم يحدث بعد، حتى إن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بكين وطهران لم تنعقد حتى الآن. وفي هذا الصدد، أوضح عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه فو آن، وزير المالية الصيني، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أوزبكستان، في شتنبر الماضي، “أن اللجنة ستباشر عملها في المستقبل القريب، وأن كلا من إيران والصين قد وضعتا تنفيذ وثيقة التعاون المشترك على جدول أعمالهما بهدف الوصول إلى إنجازات عملية”. رسائل متنوعة من المُرجح أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة قد دفعت روسيا وإيران إلى التعجيل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ولا سيما مع اقتراب تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة لولاية ثانية، والذي شهدت فترة رئاسته الأولى صداما واسعا مع إيران. يُضاف إلى ذلك، ما تواجهه طهران إقليميا من إخفاقات لأذرعها في المنطقة، وخسارتها نفوذها في سوريا، كما هو الوضع مع موسكو بعد الإطاحة بنظام الأسد. وثمة دلالة مهمة تتعلق بتوقيت توقيع الاتفاقية بين روسيا وإيران قبل أيام من تنصيب ترامب، بسبب توجهات الأخير المتشددة تجاه طهران وسعيه إلى الحد من النفوذ الروسي؛ إذ يُعد توقيع هذه الاتفاقية تحديا للغرب والولايات المتحدة، في ظل سعيهما إلى عرقلة التحالف بين روسيا وإيران بتغليظ العقوبات الاقتصادية على كليهما، وذلك على خلفية التُّهم الموجهة إلى طهران بمساعدة موسكو في حربها على أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مُسيَّرة مقاتلة استخدمتها روسيا في استهداف منشآت حيوية داخل أوكرانيا. وفي المُجمل، ينطوي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في هذا التوقيت تحديدا، على رسائل عديدة؛ من بينها الآتي: 1ـ إمكانية عقد شراكات بين القوى المناوئة للغرب: في وقت يتزايد فيه التوتر بين روسيا وإيران من ناحية، والولايات المتحدة والغرب من ناحية أخرى؛ تُمثل هذه الاتفاقية رسالة واضحة من موسكو وطهران بأنهما يتعاونان بشكل أكثر قوة وتنسيقا في مواجهة الضغوط الغربية على كليهما. وقد سمح تقارب المصالح بين روسيا وإيران ووحدة نهجهما المُعارض للأحادية القطبية والهيمنة الأمريكية بالدفع ناحية تعزيز شراكتهما كوسيلة لمواجهة الضغوط الغربية عليهما، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين، والتي يتم تغليظها بين الحين والآخر؛ وذلك على الرغم من وجود العديد من الملفات الخلافية، بل والتنافس بينهما ولا سيما في مجال النفط. وقد تُمهد الاتفاقية الاستراتيجية الطريق أمام تعاون كل من روسيا وإيران لتعزيز قدراتهما على تجاوز آثار العقوبات، من خلال استحداث منصات جديدة لتبادل الموارد والخبرات، ولا سيما في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل عبر طرق بديلة بالاستفادة من خبرة إيران في هذا المجال لسنوات عديدة في التعامل مع العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على أهم قطاعاتها الاقتصادية. 2ـ إعادة الزخم للتحالفات بعيدا عن النفوذ الغربي: مع التسليم بأن كلا من روسيا وإيران قد خسرتا أهم ساحات النفوذ الإقليمي المتمثلة في سوريا، فإن كلا منهما على الأرجح سيوجه جهوده للحفاظ على ما تبقى من نفوذ في عدد من الملفات، ولا سيما في منطقة آسيا الوسطى، التي تُعد مجالا خصبا للتعاون الروسي الإيراني في القطاعات الاقتصادية واللوجستية في ظل العلاقات الجيدة مع أغلب دول هذه المنطقة. كما تتيح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران الفرصة لتعزيز محور “روسيا- الصين- إيران”، الذي يضم العديد من المشروعات الكبرى التي ستشمل عددا آخر من الدول، مثل “مشروع ممر النقل الدولي الشمال- الجنوب”، و”مبادرة الحزام والطريق” التي تضم 65 دولة. 3ـ تأكيد استمرار النفوذ الروسي والإيراني في الإقليم: تشير اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ضمنيا بما تحتويه من بنود تعاون على المستويات الأمنية والعسكرية، إلى تصميم موسكو وطهران على الحفاظ على تأثيرهما في منطقة الشرق الأوسط، في سياق إدارة الصراعات أو دعم الحلفاء. وقد دعت التطورات الإقليمية الأخيرة كلا منهما إلى التركيز على هذا الهدف. كما تُمثل الاتفاقية رسالة لدول المنطقة بأن ثمة محورا يمكن أن يعيد رسم التوازنات الإقليمية. تأثيرات مُحتملة من المُتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى العديد من التداعيات على المستويين الإقليمي والدولي، لعل أهمها ما يلي: 1ـ مزيد من الاستعداء للغرب: لا سيما مع تولي ترامب مهام الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الجاري، على خلفية سياساته المتشددة تجاه روسيا وإيران. وفي هذا السياق، يمكن أن تواجه طهران ضغوطا متزايدة في ملفها النووي وبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية. كما أنه من المُرجح أن تزيد احتمالات فرض مزيد من العقوبات الغربية على موسكو وطهران، كسبيل لعرقلة جهود تحالفهما الاقتصادي والعسكري، خصوصا أن كلا المجالين الاقتصادي والعسكري خاضعان بالفعل للعقوبات الأمريكية والغربية. كذلك، فإن البعض يخشى من تزايد احتمالات التصعيد العسكري، في ظل دعم روسي منتظر للقدرات العسكرية الإيرانية، في مقابل عدم سماح واشنطن لطهران بتفوق عسكري قد يخل بميزان القوى في المنطقة وقد يساعدها على ترميم نفوذها الإقليمي. 2ـ التأثير في سوق النفط: على الرغم من التنافس الروسي الإيراني في إنتاج وتصدير النفط في ظل محدودية الأسواق المفتوحة أمام طهران لتصدير نفطها، واعتمادها في هذا السياق على كل من الصين والهند كمستوردين رئيسيين لنفطها الخاضع لعقوبات أمريكية مشددة؛ فإن الاتفاقية الاستراتيجية تُتيح التعاون في سبيل تطوير إمكانات إيران الإنتاجية والتكريرية، من خلال تطوير المصافي باستثمارات روسية. ونظرا لأن روسيا وإيران تُعدان من أكبر منتجي النفط في العالم، فعلى الأرجح سيؤثر هذا التعاون والتنسيق بينهما في أسعار النفط عالميا. وتجدر الإشارة إلى أن أهم صفقة تعاون تم توقيعها في مجال النفط بين روسيا وإيران كانت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى طهران في يوليو 2022؛ حيث وقّعت حينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة “غازبروم الروسية” اتفاقا بقيمة 40 مليار دولار لتحديث قطاعي النفط والغاز الإيرانيين. 3ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لروسيا وإيران: باعتبارهما الدولتين الأكثر خضوعا للعقوبات الغربية والأمريكية، يأتي التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران في المقام الأول كمحاولة لإضعاف تأثير هذه العقوبات. وفي هذا الإطار، تستطيع الدولتان الاتفاق على سُبل اقتصادية بديلة تُمكنهما من الإفلات من طائلة العقوبات الأمريكية على النظام المصرفي العالمي، عبر وسطاء أو بنوك أو شركات من الباطن. وتُعد إيران بالنسبة لروسيا سوقا اقتصادية واعدة، سواء لتسويق منتجاتها أم لاحتضان استثماراتها. فيما تُمثل روسيا لإيران مصدرا لتمويل العديد من المشروعات الجديدة التي تحتاجها البلاد في مجالات التنمية، خصوصا أن عددا من مشروعات النقل البري وتطوير السكك الحديدية في شمالي إيران قد موّلتها موسكو بالفعل مثل “مشروع ممر النقل الدولي شمال – جنوب”؛ حيث تم البدء في إنشاء خط للسكك الحديدية من إيران إلى روسيا “رشت-أستارا”، مرورا بأذربيجان. ويمكن أن يسهم الدعم الروسي في تخفيف الضغط الداخلي الذي يواجهه النظام الإيراني بسبب الأزمات الاقتصادية في البلاد. ختاما، يمكن القول إن الأهداف المشتركة التي بنت على أساسها روسيا وإيران اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تشير إلى إمكانية استمرار تعاون البلدين، ولا سيما في ظل ترجيح سيناريو استمرار وقوعهما تحت طائلة العقوبات الأمريكية والغربية؛ بيد أن هذا لا ينفي الدور الذي ستؤديه المتغيرات والتطورات الجيوسياسية في المنطقة في رسم وتحديد مدى قوة هذا التعاون ورسوخه، وجدية طرفيه في تنفيذ بنود الاتفاقية؛ ومن ثم ترقية العلاقات الروسية الإيرانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كما تهدف الاتفاقية. The post تحالفات مناوئة .. ترامب والشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–ترامب يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتجنب توجيه ضربات ضد مواقعها النووية. وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، بثت مساء الخميس، “أريد أن يكون لديهم (الإيرانيين) بلد عظيم وإمكانات كبيرة، الشعب مذهل (..) والشيء الوحيد الذي قلته عن إيران، هو أنهم لا يستطيعون امتلاك سلاح نووي”. وردا على سؤال عما إذا كان يثق بقادة إيران لعقد اتفاق نووي دون أن يخلفوا به ويطوروا سلاحا نوويا، قال: “هناك طرق يمكن من خلالها التأكد من ذلك بشكل مطلق حال أبرمت صفقة، يجب التحقق من أي صفقة 10 مرات”. ورأى أنه من الممكن التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، إذا تم التفاوض على تفاصيله بعناية. وأضاف “لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا حصلوا عليه، فسيحصل عليه الجميع، وبهذه الحالة سيكون الأمر برمته كارثيا”. The post ترامب يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران appeared first on هوية بريس.
3–المغرب يرفض دعم إيران للحوثي
هسبريس – حمزة فاوزي
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الرباط ترفض تماما الدعم الإيراني المقدم لميليشيات الحوثي باليمن”. وأضاف بوريطة، في ندوة صحافية مع نظيره اليمني، شائع محسن الزنداني، اليوم الجمعة، أن هذا الدعم الإيراني للحوثي “يهدد سيادة اليمن ووحدته الترابية واستقراره”. وجدّد وزير الخارجية المغربي موقف الرباط الرافض للتدخل الخارجي في اليمن، مردفا: “يجب على الأطراف الدولية في هذا الملف أن تساعد اليمنيين في إيجاد الحل، لا أن تكون جانبا أو طرفا في هذا الأمر”. وفي الجانب الإنساني أشار بوريطة إلى أن “الملك محمدا السادس كان دائما يحرص على هذه النقطة في ما يتعلق بالملف اليمني؛ وسيظل المغرب مواصلا في هذا النهج”. وجدّد الوزير ذاته التأكيد على أهمية مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة اليمنية، وقرارات مجلس الأمن، واعتبار المجلس الرئاسي اليمني سلطة شرعية. وانعقدت اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية – اليمنية، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وشائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني. The post المغرب يرفض دعم إيران للحوثي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–“اعتماد” و”مدينة صواريخ” تحت الأرض.. ماذا تريد إيران؟
الأناضول
تكشف التطورات الأخيرة في إيران عن خطوات متسارعة نحو تطوير قدراتها الصاروخية في أعقاب المواجهة العسكرية مع إسرائيل وعودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الرئاسة في الولايات المتحدة. وتحدث طهران عن “ابتكارات” عسكرية تجعل “العدو” يفكر مرتين قبل محاولة شن هجوم عليها. واعتبر مدير مركز القرن العربي للدراسات، سعد بن عمر، في تصريحات لموقع الحرة أن إيران تريد أن تبعث برسائل للداخل والخارج. المحلل السياسي الإيراني، حسين روريان، اعتبر أيضا في تصريحات لموقع الحرة أن ما تقوم به إيران من تدشين أسلحة جديدة محاولة “إيصال رسالة واضحة مفادها أنها تمتلك الكثير من الأسلحة التي يمكنها مفاجأة من يحاول الاعتداء عليها”. ومن خلال المناورات الأخيرة، هي أيضا، وفق روريان، “ترفع الكفاءة القتالية في استعمال هذ الأسلحة المتقدمة تكنولوجيا، وهو ما يعطي لها قوة ردع إضافية”. وخلال مراسم حضرها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، كشفت طهران، الأحد، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. وأوردت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن الرئيس الإيراني استعرض “الإنجازات الصاروخية التابع لوزارة الدفاع”، إذ أزاح الستار عن صاروخ “اعتماد” الباليستي الذي يبلغ طوله 16مترا وقطره 1.25متر. ويحمل صاروخ “اعتماد” رأسا حربيا “موجها حتى يصيب الهدف المطلوب، وهو أحدث صاروخ باليستي لإيران”، وفق الوكالة. ولم تكشف إيران أي تفاصيل إضافية. وأكد الرئيس الإيراني على هامش الزيارة أن “إنجازاتنا الدفاعية والفضائية تدل على قوة وابتكار وإبداع شباب البلاد، ومتخصصيها، وهو ما يعد مصدر فخر للشعب الإيراني”. وأضاف: “في مرحلة ما، كان بإمكان الأعداء التعدي على بلادنا بسهولة، لكنهم اليوم لا يجرؤون حتى على التفكير في غزو الأراضي الإيرانية بالنظر إلى القوة العسكرية والدفاعية العالية التي تتمتع بها إيران”، مشيرا إلى أن “هذا التطور سيستمر”. وجاءت هذه التصريحات في “اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء” في إيران، وقبل أيام قليلة من الذكرى السادسة والأربعين لإنشاء الجمهورية الإسلامية في 10 فبراير 1979. وكشفت طهران أيضا عن نموذج جديد من صاروخ كروز، السبت، يسمى قدر-380، قال قائد بحري إنه يتمتع “بقدرات مضادة للتشويش” ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر. وكشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت، أيضا عن “مدينة صواريخ كروز المضادة للمدمرات “قدر 380” في قاعدة للصواريخ تحت الأرض تابعة للحرس الثوري”، بعد أسبوعين على الكشف عن موقع آخر مشابه. وقال التلفزيون الرسمي: إن “مئات الصواريخ المجنحة القادرة على مواجهة الحرب الإلكترونية للمدمرات المعادية، مخزنة في هذه المدينة تحت الأرض”. وأضاف أن هذه الصواريخ “يمكن أن تُفعّل في وقت قصير جدا” و”تصل إلى أهدافها في أعماق البحر. وكانت طهران قد أعلنت أيضا قبل نحو أسبوعين عن قاعدة تخزين أصول عسكرية تحت الأرض، في حفل حضره كبار الشخصيات في الحرس الثوري الإيراني. وأعلن مسؤول إيراني أثناء الكشف عن الصاروخ، السبت، أن أنظمة الصواريخ الإيرانية تتجاوز الآن مدى 1000كيلومتر، ولديها القدرة على إطلاق ضربات دقيقة للغاية من عمق حدودها. وأجرت إيران مناورات “أمنية وهجومية متحركة في محافظة كرمانشاه (غربي البلاد)”. وشاركت في المناورات، قوات الألوية 55 للإنزال الجوي، و181 المدرعة، ووحدات الطيران المسير، وطيران الجيش، وكتائب الحرب الإلكتروني ووحدات اخرى تابعة للقوة البرية للجيش. واستهدفت الطائرات المسيرة من طراز “مهاجر” و”أبابيل” في هذه المناورات، “مناطق تجمع الإرهابيين الافتراضيين باستخدام قنابل “قائم” الذكية”. وتم لأول مرة تدشين أول طيران جماعي، يعرف بالسرب، لأنظمة الطائرات من دون طيار بمدى يزيد عن 1500 كيلومتر، مضافا إلى ازاحة الستار عن أول منظومة قنابل ليزرية تعتمد على الطائرات من دون طيار. ونقلت وكالة “إرنا” عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، أن الجيش تمكن من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، التي قال إنها غيرت المعارك المعاصرة بشكل جدي. وقال إنه “من الضروري إرسال رسالة إلى الأعداء مفادها أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تمامًا لمحاربتهم في الحرب الإلكترونية”. ويوضح موقع “أرمي ريكوغنشن” وهو موقع دراسات عسكرية مقره بلجيكا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز قدرات إيران الصاروخية، مشيرا إلى أن مرافق التخزين تحت الأرض صممت لحماية الأصول العسكرية الحيوية، وضمان بقاء الصواريخ تعمل في مواجهة التوترات الإقليمية المتزايدة أو الضربات الخارجية. رسائلويقول سعد بن عمر لموقع الحرة إن إيران تبعث برسائل للداخل، من ناحية أن نفوذها تراجع بقوة خلال الفترة الأخيرة، لذلك تحاول التحدث مع الرأي العام عن أسلحة جديدة واكتشافات مثيرة. وبالنسبة للخارج، “فهي تريد أن تقول إن لديها من القوة لتحقيق أهدافها ولديها أسلحة تريد أن تدافع بها عن نفسها وأن تردع بها خصومها”. ويعتقد أنها لا تريد توجيه أسلحتها لدولة أو جهة معينة، لكن ما تفعله “يعكس تسابقا للتسلح سواء من إيران أو دول المنطقة وجميعها لديها الحق في حماية بلادها، لكن شريطة ألا يزعزع ذلك أمن المنطقة”. وينذر التطور الأخير بزيادة مخاوف إسرائيل من تزايد قوة إيران واستهداف أصول حيوية مثل المنشآت العسكرية والمطارات والموانئ، دون سابق إنذار، وفق “أرمي ريكوغنشن”. وهذه التحديات قد تواجهها أيضا القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في المنطقة وخاصة تلك العاملة في الخليج ومضيق هرمز والمناطق المحيطة بها، سواء بتهديد أنظمة الصواريخ المطورة، ومنشآت التخزين تحت الأرض، وهو ما يمثل تصعيدا ملموسا في سباق التسلح الإقليمي. ومن المرجح أن يدفع ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تسريع تدابيرهما المضادة، بما في ذلك تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي والأصول البحرية. وتتمتع صواريخ إيران، بما في ذلك هذه الصواريخ الجديدة، بالقدرة على الوصول إلى إسرائيل، التي استهدفتها مرتين العام الماضي. هذه المخاوف أبرزتها صحيفة إسرائيل هيوم التي قالت إن ما يميز “اعتماد” أنه قادر على الوصول إلى إسرائيل، بينما يؤكد عرض المسؤولين الإيرانيين له إصرار طهران على “الاكتفاء الذاتي العسكري والاستقلال التكنولوجي في مواجهة العقوبات الدولية والضغوط الجيوسياسية”. تاريخ من التطويروعمدت إيران، التي كانت تستمد غالبية معداتها العسكرية في سبعينيات القرن الماضي من حليفتها الولايات المتحدة، على تطوير أسلحتها الخاصة منذ قطعت واشنطن العلاقات وفرضت العقوبات في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979. وبعد أن كانت تحت حظر الأسلحة خلال الحرب المدمرة مع العراق بين عامي 1980 و1988، تمتلك إيران الآن ترسانة كبيرة من الأسلحة المطورة محليا، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات من دون طيار. ومنذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سعى إلى نهج “الضغط الأقصى” على إيران في ولايته الأولى، عمدت إيران على استعراض القوة أكثر من مرة، سواء من خلال التدريبات العسكرية الكبيرة او العروض في القواعد العسكرية. في الوقت نفسه، أشارت طهران إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي كان موضوع توترات مع الدول الغربية لعقود من الزمن. ولدى إيران صواريخ يمكنها التحليق لمسافة ألفي كيلومتر، وهو ما يعني قدرتها على الوصول لعدة مناطق في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل. وفي عام 2024 أثناء حرب إسرائيل مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، أطلقت إيران مئات الصواريخ على إسرائيل في هجومين منفصلين في أبريل وأكتوبر. وقالت إسرائيل إنها اعترضت معظم هذه الصواريخ. وبالتزامن مع أنباء تطوير القدرات الصاروخية البالستية، أوردت شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن إيران تتطور سرا رؤوسا حربية نووية لصواريخ تعمل بالوقود الصلب بمدى يتجاوز 3000 كيلومتر، وفق بيان لـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:، الذي كشف سابقا عن تفاصيل منشآت تخصيب اليورانيوم السرية في طهران، وقالت المنظمة المعارضة إن موقعين تم تصميمها في الأساس لإطلاق الأقمار الصناعية تم استخدامهما لإنتاج الرؤوس الحربية النووية، وذلك تحت إشراف منظمة أبحاث الدفاع المتقدمة الإيرانية. وأورد تقرير سابق للمجلس الأطلسي أن عام 2025 سيمثل عاما فارقا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، بعدما تقدم البرنامج النووي”دون عوائق تقريبا” منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018. ويقول المجلس الأطلسي إنه على الرغم من حرص طهران على عدم تجاوز خط التخصيب العسكري (90 في المئة)، فقد تقدم البرنامج دون انقطاع. ورغم أن طهران أبدت انفتاحها على استئناف المفاوضات النووية، فإن استمرارها في تطوير الصواريخ يثير المخاوف بشأن نواياها. ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، في أبريل الماضي، رسما بيانيا لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل. ومن بين هذه الصواريخ، “سجيل” الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و”خيبر” الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر و”الحاج قاسم” الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020. وتقول رابطة الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا، إن الصواريخ البالستية الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى تشمل شهاب-1، الذي يقدر مداه بنحو 300 كيلومتر، وذو الفقار (700 كيلومتر) وشهاب-3 (800-1000 كيلومتر) وعماد-1 الجاري تطويره (يصل مداه إلى ألفي كيلومتر) وسجيل الجاري تطويره أيضا (1500-2500 كيلومتر). وذكر تقرير صادر في 2023 عن بهنام بن طالبلو، أحد كبار الزملاء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، أن إيران تواصل تطوير مستودعات صواريخ تحت الأرض مجهزة بأنظمة نقل وإطلاق، وكذلك مراكز لإنتاج الصواريخ وتخزينها تحت الأرض. وأضاف التقرير أن إيران أطلقت في يونيو 2020 أول صاروخ بالستي من تحت الأرض. وورد في التقرير “أعوام من هندسة الصواريخ عكسيا وأيضا إنتاج فئات مختلفة من الصواريخ علّمت إيران تمديد هياكل الطائرات وبناءها بمواد أخف وزنا لزيادة مدى الصواريخ”. وفي يونيو الماضي، ذكرت وكالة “إرنا” أن إيران أزاحت الستار عما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ بالستي فرط صوتي من إنتاجها. ويمكن للصواريخ فرط صوتية الانطلاق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل على سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها. وتقول رابطة الحد من الأسلحة إن برنامج الصواريخ الإيراني يعتمد إلى حد بعيد على تصميمات كورية شمالية وروسية، وإنه استفاد من مساعدة صينية. ولدى إيران كذلك صواريخ كروز مثل صواريخ كيه.أتش-55 التي تطلق من الجو والقادرة على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، وصواريخ حديثة مضادة للسفن مداها 300 كيلومتر وقادرة على حمل رأس حربية تزن ألف كيلوغرام. ويقول المجلس الأطلسي إن القدرات الدفاعية في إسرائيل ودول المنطقة مثل القبة الحديدية، أو آرو، أو باتريوت أثبتت فعاليتها في صد الهجمات الصاروخية الإيرانية مرتين العام الماضي. ومع ذلك، أكد أنه “لا ينبغي لهذه النجاحات أن تؤدي إلى الرضا عن الذات”. ومن المرجح أن يؤدي تطوير برنامجها النووي والصاروخي إلى اندفاع الحكومات الغربية إلى زيادة التدقيق بشأنها. ويقول سعد بن عمر لموقع الحرة إن هذه التطورات قد تكون لها نتائج سلبية وليست إيجابية على عكس ما تطمح إليه طهران، لأنه سينظر إليها على اعتبار أنها مصممة على الحصول على السلاح البالستي والنووي “بشراهة” مما يشكل خطرا على الأمن والملاحة الدولية في المناطق التي تعبرها السفن. وسيؤدي هذا الأمر إلى التشدد في محاصرتها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وهو أمر حاصل الأن من محاول قطع الإمدادات الاقتصادية لها من العراق، وأيضا محاولة الفصل بين طهران وأجنحتها العسكرية سواء في اليمن أو العراق. ظهرت المقالة “اعتماد” و”مدينة صواريخ” تحت الأرض.. ماذا تريد إيران؟ أولاً على مدار21.
5–ترامب.. سيتم محو إيران من الوجود في حال اغتيالي
mostapha harrouchi
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وجه مستشاريه بـ “محو” إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله. وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه على أمر تنفيذي بشأن فرض “الضغط الأقصى” على إيران، يوم الثلاثاء: “إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود… لقد وجهت تعليمات بأن يتم محوهم من الوجود إذا فعلوا ذلك، لن يتبقى هناك شيء“. وجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نوفمبر الماضي عن إحباط تخطيط إيراني لاغتيال دونالد ترامب. وحسب السلطات الأمريكية، فإن المسؤولين الإيرانيين كلفوا فرهاد شاكيري (51 عاما) في سبتمبر بالتركيز على مراقبة ترامب واغتياله في نهاية المطاف. كما تحدثت السلطات الأمريكية في وقت سابق عن كشفها مخططات إيرانية مزعومة لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين من إدارة ترامب الأولى. وتعتقد السلطات الأمريكية بأن طهران تسعى للانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم القضاء عليه على أراضي العراق في يناير 2020 بأمر من ترامب. ورفضت إيران جميع الاتهامات الأمريكية لها المتعلقة بمخططات محتملة لاغتيال مسؤولين أمريكيين لهم صلة باغتيال سليماني. The post ترامب.. سيتم محو إيران من الوجود في حال اغتيالي appeared first on Le12.ma.
6–شركة سيارات بإيران تقبل الخواص
هسبريس – أ.ف.ب
قلّصت إيران حصتها في أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد “إيران خودرو”، في ما وصفتها وكالة “إرنا” الرسمية بأنها أكبر عملية خصخصة للشركة منذ عقدين. وذكرت “إرنا” أن “مساهمي شركة إيران خودرو وافقوا على دخول خمس شركات خاصة في مجلس الإدارة، ونقل إدارة شركة صناعة السيارات إلى القطاع الخاص”. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الدولة تخلّت عن كامل حصتها أو احتفظت بحصة أقلية. ولدى إيران التي تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، العديد من الشركات المصنعة المحلية. وتعهد “الكونسورتيوم” الذي تولى إدارة شركة إيران خودرو، في بيان، بـ”تحسين نوعية السيارات” والكشف عن الخسائر المالية للشركة. وواجهت شركات صناعة السيارات التابعة للدولة في إيران انتقادات بسبب سوء نوعية السيارات وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الخسائر المستمرة. The post شركة سيارات بإيران تقبل الخواص appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إيران تستقبل قيادات من “حماس”
هسبريس – د.ب.أ
التقى رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، صباح اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في طهران، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وكان وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، وصل إلى طهران في مستهل زيارة رسمية هي الأولى بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، والتقى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي. ووفقا لبيان نشرته “حماس” حول هذه الزيارة أشارت إلى أن اللقاءات بالمسؤولين الإيرانيين تناولت “بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدار 15 شهرا من الصبر والصمود والثبات والمقاومة”. كما تم التوقف “عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين، بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة التهجير أو عزل مناطق من القطاع”. وأضافت حماس في بيانها أنه “تمت خلال هذه اللقاءات أيضا مناقشة وبحث التحديات القائمة وفي مقدمتها استمرار المفاوضات والإغاثة وإعادة الإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وإعمال حقوق الأمة الفلسطينية، وكذلك مشهد العودة الأسطورية للاجئين الفلسطينيين، في حين تم إبطال كافة أهداف المحتلين، وخاصة تهجير وعزل مناطق غزة”. كما أفادت الحركة بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد على التزام بلاده “بتوفير كل دعم يساهم في تعزيز انتصارات الشعب الفلسطيني ودعمه في المقاومة، ومجالات إعادة الإعمار لتبقى انتصارات المقاومة قائمة في المنطقة”، ودعوته إلى أن “تضطلع كل دول المنطقة في مشروع إعادة قطاع غزة للشعب الفلسطيني وإعادة إمداد الفلسطينيين”. The post إيران تستقبل قيادات من حماس appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–نتنياهو: اتفاق مع السعودية سيأتي
هسبريس – د.ب.أ
قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن “اتفاقا مع السعودية سيأتي بعد القضاء على المحور الإيراني وهزيمة حماس”، وأضاف: “هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اتفاق إضافي مع السعوديين وغيرهم. وبالمناسبة، أنا أؤمن أيضا بالعالم الإسلامي لأن السلام (يأتي) من خلال القوة”، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد. من جهة أخرى ثمنت السعودية اليوم الأحد ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن بيان صدر عن وزارة الخارجية، “تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية”. The post نتنياهو: اتفاق مع السعودية سيأتي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–أحمد الشرع يصدم الجزائر والبوليساريو
علي حنين
هوية بريس – متابعات فض الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، طلبًا رسميًا تقدّم به أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، للإفراج عن مجموعة من العسكريين الجزائريين وعناصر من مليشيات البوليساريو، وفقًا لما أكدته مصادر إعلامية متطابقة. وبحسب التقارير، فإن المعتقلين كانوا ضمن القوات المقاتلة إلى جانب النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، حيث شاركوا في معارك بمحيط حلب، قبل أن تلقي هيئة تحرير الشام القبض عليهم خلال هجوم شنته في أواخر نونبر الماضي، ما أدى إلى سقوط نظام الأسد. محاكمات منتظرة للمعتقلين أشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس أحمد الشرع أبلغ وزير الخارجية الجزائري بأن العسكريين المعتقلين، ومن بينهم ضباط جزائريون برتبة لواء وحوالي 500 جندي، إضافة إلى عناصر من مليشيات البوليساريو، سيتم تقديمهم للمحاكمة إلى جانب بقايا النظام السوري السابق. كما شدد على أن جميع المعتقلين سيعاملون وفق القوانين الدولية الخاصة بأسرى الحرب، مما يؤكد التزام الحكومة السورية الانتقالية بالمعايير القانونية المتعارف عليها دوليًا. ارتباك دبلوماسي جزائري قرار الرئيس السوري بعدم الإفراج عن المعتقلين تسبب في ارتباك واضح لدى الدبلوماسية الجزائرية، حيث ظهر ذلك في تصريحات أحمد عطاف التي بدت متوترة، مما يعكس حساسية هذا الملف وأبعاده على مستوى العلاقات بين البلدين. خلفيات العلاقة بين إيران والبوليساريو يأتي هذا التطور في ظل تقارير متكررة عن العلاقة الوثيقة بين إيران وجبهة البوليساريو، حيث تشير مصادر عدة إلى دعم طهران للجبهة من خلال حزب الله. وكان المغرب قد قرر في عام 2018 قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي الإقليمي. The post أحمد الشرع يصدم الجزائر والبوليساريو appeared first on هوية بريس.
10–ما حدود الفعالية الأمريكية في التعامل مع إيران بالعقوبات والدبلوماسية؟
هسبريس من الرباط
يرى الكاتب والباحث المصري حسين معلوم أن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لمتابعة الملف الإيراني يمثل تحولا مهما في السياسة الأمريكية تجاه طهران، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعكس محاولة واشنطن لاستكشاف مسارات جديدة تجمع بين الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية في إدارة العلاقات المعقدة مع إيران؛ في إشارة لاستمرار النهج المتشدد للإدارة الأمريكية مع إمكانية فتح قنوات اتصال غير رسمية لاختبار جدوى الحلول الدبلوماسية”. وأبرز الكاتب في مقال نُشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بعنوان “حدود فاعلية نهج “الدبلوماسية والعقوبات” الأمريكي مع إيران”، أن “هذا التوجه قد يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين الضغوط القصوى والمبادرات الدبلوماسية؛ فمن ناحية تسعى واشنطن إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال إبقاء العقوبات قائمة، ومن ناحية أخرى تفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى تسويات مؤقتة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها إيران”، لافتا إلى أن “نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بتجاوز العديد من التحديات، بما في ذلك غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، والنفوذ الإيراني الإقليمي، وتأثير القوى الدولية مثل روسيا والصين”. وخلص الباحث المصري إلى أن مهمة ويتكوف ستكون محفوفة بالتعقيدات، لكنها قد تمثل فرصة لاستكشاف مسارات جديدة في التعامل مع الملف الإيراني، مبرزا أن “هذا التكليف يعكس مدى أهمية إيران في الاستراتيجية الأمريكية، ورغبة واشنطن في تحقيق أهدافها عبر مزيج من الدبلوماسية والضغوط، مع الحفاظ على خياراتها العسكرية والاقتصادية مفتوحة في حالة فشل المساعي الدبلوماسية”. نص المقال: ترددت أنباء عن اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكليف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمتابعة ملف إيران، وهي خطوة ذات دلالات استراتيجية عميقة، في ظل التحولات الكبرى في العالم والمنطقة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويحمل اتجاه تكليف ويتكوف بملف إيران، الذي كشفت عنه صحيفة “فايننشال تايمز”، في 23 يناير 2025، نقلاً عن مطلعين في واشنطن، عدة رسائل يمكن قراءتها في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، ومن أهمها الجمع بين الدبلوماسية والضغوط في التعامل مع طهران. وعلى الرغم من وجود فرص لنجاح ويتكوف وفريق ترامب في مهمته؛ فإن ثمة تحديات أخرى قد تُصعب هذه المهمة. الدبلوماسية والضغوط يُبْرِز اتجاه ترامب لتعيين ويتكوف، ضمن فريق، للتعامل مع ملف إيران، استمرار النهج المتشدد لواشنطن تجاه طهران، لكن مع محاولة لاستكشاف فرص دبلوماسية بديلة قبل اللجوء مرة أخرى إلى تصعيد العقوبات أو التدخل العسكري ضد إيران. ويمكن الوقوف على أهم دلالات هذا الاختيار فيما يلي: 1- اختبار الدبلوماسية أولاً: تتمثل إحدى الرسائل الأساسية لهذا التكليف في اختبار إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال الدبلوماسية، على عكس سياسة “الضغوط الأُحادية”، التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). ويعكس الاتجاه لتكليف مبعوث خاص للتعامل مع ملف معقد مثل إيران إدراك ترامب أن الدبلوماسية قد تكون في بعض الأحيان أداة فعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، حتى في مواجهة الخصوم. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الاتجاه لتكليف ويتكوف بمثابة إشارة إلى استعداد إدارة ترامب لفتح قنوات اتصال غير رسمية مع طهران، أو على الأقل اختبار جدوى الدبلوماسية في حلحلة بعض الملفات الخلافية، مثل برنامج إيران النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي. 2- تكامل الدبلوماسية والضغوط: على الرغم من الدلالة الظاهرية لتكليف مبعوث خاص، والتي قد تشير إلى نهج دبلوماسي، لا يُمكن إغفال حقيقة أن هذا التحرك قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين الدبلوماسية والضغوط؛ بمعنى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد ترغب في إعطاء الفرصة للدبلوماسية، ولكن في إطار تقييد إيران اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وهو ما يُعزز مكانة المبعوث كمفاوض قوي. ومن هذا المنظور، فإن الهدف من الاتجاه لتكليف ويتكوف ليس فقط السعي لتحقيق تسوية دبلوماسية مع طهران، وإنما أيضاً تعزيز الموقف الأمريكي في أي مفاوضات قادمة، من خلال إبقاء العقوبات والضغوط قائمة؛ بما يعني أن إدارة ترامب لن تتخلى عن سياسة “الضغوط القصوى” بالكامل، بل قد تستخدمها كورقة ضغط لفرض شروطها على طهران. ولعل هذا ما كشف عنه ترامب يوم 4 فبراير الجاري، معلناً أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب “محاولتها تطوير أسلحة نووية”، لكنه قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة. 3- دور الدبلوماسية الاقتصادية: من دلالات التكليف المُتوقع لويتكوف، الذي يمتلك خلفية اقتصادية واسعة، إمكانية الاستفادة من “الدبلوماسية الاقتصادية” في التعامل مع إيران، حيث إن ترامب يهتم دائماً بالشؤون الاقتصادية، واستخدام العقوبات كأداة رئيسة للضغط على الخصوم. ولذا قد يكون التفكير في اختيار ويتكوف خطوة نحو تحقيق نوع من التسوية الاقتصادية مع إيران، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها طهران بسبب العقوبات الأمريكية. فرص متاحة مع الإقرار بوجود تحديات تواجه ويتكوف وفريق ترامب في ملف إيران، هناك فرص متاحة قد تساعده على النجاح في مهمته، ومن أبرزها ما يلي: 1- سعي ترامب لإنهاء الحروب: اضطلع ويتكوف بدور محوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وهو ما يعزز فرص نجاحه في التعامل مع ملف إيران وتجنب المواجهة العسكرية معها، لاسيما في ظل خطط إدارة ترامب ووعودها لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط والعالم؛ ومن ثم من المُتوقع أن يتولى ويتكوف، بمساعدة نائبته مورغان أورتاغوس، مهمة استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، فضلاً عن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة. 2- خلفية ويتكوف الاقتصادية: يتمتع ويتكوف بخبرة كبيرة في التفاوض الاقتصادي، وهو ما قد يمثل ميزة في التعامل مع إيران، خاصةً إذا اعتمدت إدارة ترامب على الدبلوماسية الاقتصادية كأداة في الضغط أو كجزء من استراتيجية بناء الثقة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، نتيجة للعقوبات الأمريكية والدولية، قد يسعى ويتكوف إلى تقديم حلول اقتصادية على الطاولة، مثل تخفيف العقوبات أو السماح بإبرام اتفاقيات تجارية، مقابل تنازلات من جانب إيران. 3- الخبرة في استخدام العقوبات: تمتلك الولايات المتحدة خبرة ممتدة في استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط في السياسة الخارجية، وهي خبرة يمكن أن يعتمد عليها ويتكوف في التعامل مع طهران. وقد ألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وتسببت في تدهور كبير في قيمة العملة المحلية، وزيادة معدلات البطالة والتضخم؛ ومن ثم ربما تدفع مثل هذه الضغوط الاقتصادية إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يمكن أن يستغله ويتكوف من أجل التوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح الأمريكية. 4- دور الدول الحليفة: تؤدي الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة دوراً مهماً في ملف إيران، لاسيما إسرائيل التي تعارض دائماً البرنامج النووي الإيراني، وتضغط على واشنطن لاتخاذ خطوات حازمة لإيقافه. ويمكن أن يستفيد ويتكوف من هذه العلاقات مع الدول الحليفة لتقوية موقف واشنطن في أي مفاوضات مع طهران، وإذا تمكن من بناء توافق إقليمي حول مسألة إيران، فقد يساعد ذلك على تحقيق تقدم في التعامل مع برنامج طهران النووي والصاروخي. تحديات متشابكة تُعد مهمة ويتكوف في التعامل مع ملف إيران أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها في مسيرته الدبلوماسية؛ نظراً لتعقد المشهد الإقليمي الراهن، والخصومة الطويلة بين واشنطن وطهران. وعلى الرغم من أن ويتكوف يتمتع بخبرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والتفاوضية؛ فإن تعامله المُحتمل مع ملف إيران قد يواجه عدداً من التحديات المتشابكة، منها ما يلي: 1- غياب الثقة المتبادلة: لعل أحد أكبر التحديات التي قد تواجه ويتكوف وفريق ترامب هو غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. فمنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 تشوب العلاقات بين البلدين حالة من التوتر المستمر، وقد زاد من حدة هذا التوتر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى. وهذه العقبة تُصعب على إدارة ترامب إيجاد أرضية مشتركة للبدء في مفاوضات مع طهران. من جانبها، تشكك إيران في النيات الأمريكية، وتعتبر أن واشنطن تسعى للإطاحة بنظامها الحاكم أو على الأقل إضعافه؛ ومن ثم سيكون من الصعب إقناع القيادة الإيرانية بأنها ستستفيد من أي مفاوضات جديدة أو أنها ستحصل على مكاسب حقيقية. 2- النفوذ الإيراني في المنطقة: تمتلك إيران شبكة من النفوذ الإقليمي من خلال دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول عربية، مثل “حزب الله” في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، وإن كان هذا المحور الإيراني قد تراجع نفوذه في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وما ارتبط بها من تصعيد في عدة جبهات إقليمية، ناهيك عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وفي ضوء ذلك، فإن أي تحرك أمريكي لفرض مزيد من الضغط على إيران قد يُقابل بردود فعل عنيفة من الجماعات المدعومة من طهران، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة ويتكوف. وبالرغم من أن تلك الجماعات أصبحت ضعيفة مقارنة بمرحلة ما قبل 7 أكتوبر 2023، فإنها لا تزال تُمثل تحدياً لواشنطن لأنها تُعد أوراقاً بيد إيران قد تستخدمها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة. 3- تأثير روسيا والصين: إضافة إلى الولايات المتحدة، هناك قوى دولية أخرى تؤدي دوراً مهماً في الملف الإيراني، مثل روسيا التي تدعم طهران في العديد من الملفات الإقليمية وتعتبرها شريكاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وكذلك الصين التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية قوية مع إيران وتعتبرها جزءاً من مبادرة “الحزام والطريق”. ولا شك في أن وجود هذه القوى الدولية قد يُصعب على الولايات المتحدة فرض إرادتها بشكل منفرد على إيران، وربما يجد ويتكوف نفسه مضطراً للتعامل مع هذه القوى كجزء من الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران. كما أن أي محاولة لفرض مزيج من العزلة على إيران اقتصادياً أو سياسياً، قد تُقَابل بمقاومة من روسيا والصين، حيث إنهما قد تريان في العقوبات الأمريكية على طهران تهديداً لمصالحهما. 4- الانقسام الأمريكي تجاه إيران: ثمة انقسام داخل الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية التعامل مع إيران. فبينما يدعو الجمهوريون إلى اتخاذ موقف حازم ضد طهران ويطالبون بالاستمرار في سياسة “الضغوط القصوى”، فإن الديمقراطيين يسعون إلى انتهاج مسار دبلوماسي أكثر مرونة، والعودة إلى الاتفاق النووي المُوقع عام 2015. وهذا الانقسام قد يجعل مهمة ويتكوف أكثر صعوبة، حيث سيجد نفسه مضطراً لموازنة الضغوط الداخلية والتوجهات المختلفة لأعضاء الكونغرس. 5- الوضع الاقتصادي في إيران: قد يُمثل وضع الاقتصاد الإيراني تحدياً وفرصة في آن واحد، فبينما تُعاني إيران من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية، قد تجد القيادة الإيرانية في هذه الصعوبات حافزاً لـ”المقاومة” بدلاً من تقديم التنازلات. وتاريخياً، أظهرت إيران قدرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية عليها، وتحويلها إلى دافع لتطوير بنيتها الاقتصادية الداخلية والاعتماد على الذات. لذا فإن ويتكوف قد يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة لإقناع إيران بأن التنازل والتفاوض أفضل من استمرار “مقاومة” العقوبات، بل ربما يحتاج أيضاً إلى التفكير في كيفية تقديم حوافز اقتصادية لطهران مقابل تقديم تنازلات في برنامجها النووي والصاروخي أو الحد من تدخلها في شؤون الدول الأخرى بالمنطقة. سيناريوهات مُحتملة في ضوء الاتجاه لتكليف ويتكوف بملف إيران، يمكن استشراف بعض سيناريوهات السياسة الأمريكية لإدارة ترامب تجاه طهران، وهي كالتالي: 1- الضغوط مع المرونة الدبلوماسية: يبدو أن السيناريو الأرجح هو استمرار سياسة “الضغوط القصوى” مع منح بعض المرونة الدبلوماسية لفتح قنوات اتصال مع إيران. وقد تختار إدارة ترامب الحالية استراتيجية تعتمد على العقوبات والضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تقديم بعض الحوافز الاقتصادية مقابل تنازلات من الجانب الإيراني. 2- إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت: في حال نجاح الجهود الدبلوماسية بقيادة ويتكوف، ربما تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت، يشمل تجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات عليها. 3- العودة إلى المواجهة المفتوحة: إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، فقد تعود إدارة ترامب إلى نهج أكثر تصعيداً، بما في ذلك فرض عقوبات أشد أو حتى دراسة خيارات عسكرية محدودة. لكن هذا الخيار سيظل معقداً، ويحتاج إلى نوع من المغامرة الأمريكية بسبب المخاطر الإقليمية الكبيرة التي قد تنتج عن أي مواجهة عسكرية مع إيران. ختاماً، يعكس اتجاه إدارة ترامب لتكليف ويتكوف، ضمن فريق، بالتعامل مع ملف إيران، ليس فقط مدى تعقيد هذا الملف وأهميته في السياسة الخارجية الأمريكية، لكن أيضاً رغبة واشنطن في استكشاف مسارات جديدة للتعامل مع ذلك الملف الشائك، من خلال اختبار إمكانيات الحلول الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع استمرار “الضغوط القصوى”. The post ما حدود الفعالية الأمريكية في التعامل مع إيران بالعقوبات والدبلوماسية؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…