ابتداءً من 31 غشت.. شروط جديدة وصارمة تهم محطات الوقود بالمغرب

هوية بريس – متابعات وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعليمات صارمة لحاملي مشاريع محطات الوقود الجديدة، تقضي بضرورة دراسة تغطية حاجياتهم الذاتية من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من 31 غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية بمختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى دورية حديثة أصدرتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تهم تفعيل المسطرة الخاصة بإنشاء واستغلال محطات الخدمة والتعبئة. ويُسمح لأصحاب المشاريع بالامتثال لهذه التوجيهات عبر الإنتاج الذاتي للكهرباء أو شراء طاقة نظيفة، مع مراعاة الشروط التقنية والاقتصادية لكل مشروع منذ مرحلة التصميم الأولى. تنسيق إداري وتقييم تقني للمشاريع وأوضحت الوثيقة الرسمية أن الملفات التي تتضمن حلولاً لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ستُحال على خلية مشتركة تضم ممثلين عن مديريتي المحروقات والطاقات المتجددة. وتهدف هذه الخلية إلى دراسة المشاريع بشكل منسق، ومواكبة المستثمرين لاختيار التجهيزات الفولطوضوئية الأنسب، مثل تثبيت الألواح الشمسية على السقوف والمظلات أو فضاءات ركن السيارات. “تتم دراسة منسقة للجوانب التقنية التابعة لاختصاص كل إدارة، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ودون إخلال بالآجال المطبقة على مجموع الطلبات لضمان نجاعة المشاريع“. — الدورية الوزارية (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) وعلى الصعيد التقني، وحدت الوزارة معايير قياس المسافات بين المحطات الجديدة وتلك القائمة. فداخل المدار الحضري، تُحسب المسافة عبر الطرق المعبدة بين نقطتي المنتصف لواجهتي المحطتين، بينما خارج المدار الحضري، يُعتمد القياس ذاته مع المحطات التي تحمل العلامة التجارية نفسها، مع ضرورة الالتزام التام بقواعد السير والتشوير الطرقي لضمان سلامة المواقع. رقمنة المساطر وتسريع التراخيص وربطت الوزارة إحداث أي محطة جديدة بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يُقدم وجوباً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للقطاع. وتخضع الملفات لتدقيق صارم؛ حيث يُمنح صاحب الطلب مهلة 15 يوماً لاستكمال الوثائق الناقصة، تليها 30 يوماً إضافية لتقديم أي توضيحات تقنية مطلوبة، تحت طائلة رفض الطلب في حال عدم الاستجابة. ويُنتظر أن تسهم هذه التدابير التنظيمية في إعادة هيكلة قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، مع تحفيز الاستثمار المباشر في الطاقات النظيفة، مما يقلص من البصمة الكربونية ويخفض التكاليف التشغيلية للمحطات على المدى المتوسط، ترسيخاً لمبادئ التنمية المستدامة. The post ابتداءً من 31 غشت.. شروط جديدة وصارمة تهم محطات الوقود بالمغرب appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر