اتفاقية شراكة لتنسيق جهود تحسين ظروف الإنتاج داخل التعاونيات النسائية

سياسة

هيئة التحرير
26 نوفمبر 2025 – 20:06
0

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس – الرباط

وقع لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونعيمة بنيحى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وطارق صديق، مدير دار الصانع، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لتنسيق الجهود وتطوير برامج مشتركة تروم تحسين ظروف الإنتاج داخل التعاونيات النسائية وتعزيز قدراتها التسويقية وتقوية قابليتها للولوج الأسواق الخارجية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ 23 لوقف العنف ضد النساء حول موضوع: “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة” والتي تنظم من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف الاتفاقية حسب بلاغ صادر عن القطاعات الوزارية الموقعة عليها، إلى “دعم التمكين الاقتصادي للنساء عبر تحسين قدرات التعاونيات النسائية وتوسيع قنوات تسويق منتجاتها على المستوى الوطني”، و”المساهمة في تحسين تنافسية منتجات التعاونيات النسائية داخل السوق الوطنية”.

وتروم الاتفاقية، وفق المصدر، إلى “دعم الترويج عبر المعارض الوطنية والأنشطة التسويقية داخل المغرب”، و”تطوير قنوات تسويق رقمية وطنية”، و”تعزيز قابلية منتجات التعاونيات النسائية للتصدير عبر تحسين جودتها وتكييفها مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية”.

هذا وتهدف هذ الشراكة إلى “توسيع حضور المنتجات الحرفية والمجالية للتعاونيات النسائية في الأسواق الدولية من خلال إدماجها ضمن برامج تشجيع الصادرات”، و”تقوية القدرات التنافسية للتعاونيات النسائية في مجالات التسويق الدولي، التغليف، شروط المطابقة، وتسعير المنتجات الخاصة بالتصدير”.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الاتفاقية تهدف لـ “تمكين التعاونيات النسائية من الولوج إلى المعلومات التجارية الدولية والفرص التصديرية عبر المنصات والآليات التي توفرها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية”، و”تشجيع المشاركة المنتظمة للتعاونيات النسائية في المعارض والصالونات الاقتصادية الدولية لتمكينها من التعرف على الأسواق وإبرام شراكات تجارية”.

كما تروم الاتفاقية إلى “تعزيز انخراط التعاونيات النسائية في برامج الرقمنة التجارية وخاصة المنصات الإلكترونية الموجهة للتصدير”، و”المساهمة في رفع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الحرفية والمجالية بإدماج منتجات التعاونيات ضمن سلاسل القيمة المخصصة للتسويق الخارجي”، و”تثمين الإنتاج النسائي المغربي على المستوى الدولي في إطار علامة “صنع في المغرب” والبرامج الوطنية للترويج التجاري”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتافقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز مساهمته في رفع التحديات الوطنية التنموية اقتصاديا واجتماعيا وترابيا، لتطوير مساهمته في النسيج الاقتصادي الوطني، واستنادا على البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يولي أهمية كبرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة حقيقية للتنمية، واستحضارا لخلاصات النموذج التنموي، التي تدعو إلى إطلاق دينامية تدعم بروز اقتصاد اجتماعي تضامني جديد، حاضن للمبادرات المقاولاتية المنتجة واعتباره قطاع اقتصادي قائم الذات.

وأوضح لحسن السعدي، خلال كلمة له بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرون لوقف العنف ضد النساء، أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة من بين العوامل الرئيسية التي تساهم في التقليص من الأوضاع الهشة للنساء وضعفهن أمام الظروف المؤدية إلى تفشي ظاهرة العنف ضدهن.

وأردف الوزير ” يعد قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بين أهم القطاعات الوطنية التي تسهم بفعالية في إرساء مبادئ وقيم المساواة، والإنصاف، والتضامن، وبالتالي منح فرص النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة وتحقيق استقلالها الذاتي، والرفع من مكانتها الاجتماعية، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري، وذلك عبر توفير الإمكانيات لولوج الأنشطة المدرة للدخل، وخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتحسين مستوى الدخل والخدمات بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية من صناعة تقليدية، وفلاحة، وصيد بحري، وسياحة تضامنية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. حيث تشكل المرأة نسبة وازنة من الحرفيين والحرفيات، ومن عضوات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية”.

وأشار البلاغ إلى أن الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء، تهدف إلى الوقوف على المظاهر التمييزية في القوانين الوطنية، وخلق نقاش عمومي تشاركي يدفع نحو تحقيق تشريعات منصفة واقتراح توصيات عملية وملائمة لمراجعة القوانين ذات الصلة، وفق مقاربة حقوقية تحترم النوع الاجتماعي.

الوسوم:
#fb#mobile#اتفاقية شراكة

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

شفيق عنوريمصدر