اختلالات بالملايير في دعم الجمعيات تحت مجهر قضاة مجلس الحسابات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الأعلى للحسابات استعجل مصالح التفتيش بالمجالس الجهوية، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل مده بتقارير حول نتائج عمليات افتحاص موسعة باشرها قضاة الحسابات على أزيد من 2800 جمعية مستفيدة من الدعم العمومي، قصد مراقبة صرفها اعتمادات مالية فاقت 667 مليون درهم (أزيد من 66 مليار سنتيم). وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص تركز على مراجعة وثائق المحاسبة والفواتير المرتبطة باتفاقيات أبرمتها الجمعيات المعنية مع جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، همت مجالات التنشيط الثقافي وتنمية الرياضة والتثمين السياحي بالمناطق النائية، وذلك في سياق التثبت من مدى تحقق الأهداف المسطرة في اتفاقيات التعاقد مع الجهات الممولة، إلى جانب التدقيق في شفافية تدبير الموارد المالية ومطابقة النفقات للإنجازات المصرح بها. وأكدت المصادر نفسها رصد تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المجالس الجهوية للحسابات وجود قنوات ريع بمليارات السنتيمات داخل عدد من الجماعات والمؤسسات العمومية، يُتحكم فيها عبر شراكات مشبوهة مع جمعيات لتوزيع المال العام على مقاولات “محظوظة” وشبكات مصالح انتخابية، موضحة أن قضاة الحسابات وقفوا خلال مهام التفتيش على اختلالات في تدبير مسؤولين عموميين لاعتمادات الدعم، وانفراد رؤساء جماعات ترابية بتحديد مبالغ المنح دون معايير واضحة وبعيدا عن مداولات المجالس، في خرق صريح لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وكشفت مصادر الجريدة عن تضمين المفتشين تقاريرهم ملاحظات مهمة حول غياب اتفاقيات شراكة وبرامج عمل تحدد أوجه صرف الدعم، مع تكرار منح الإعانات لجمعيات بعينها دون تقارير محاسبية أو تقييم للأنشطة. كما توقفت مهام التدقيق أيضا عند حالات استفادة جمعيات من الدعم العمومي مرتين في السنة ذاتها، مستندة إلى إشعارات تحويل مكررة تراوحت دفعاتها بين 35 ألف درهم و60 ألف درهم. وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مهام افتحاص حسابات جمعيات مكنت من ضبط اختلالات جسيمة في تدبير ميزانيات عدد من هذه الجمعيات، خصوصا بعدما تبيّن أن الجهات المانحة لا تواكب طرق صرف التمويلات التي تقدمها، فضلا عن رصد تلاعبات في قيم الفواتير، بعضها صادر عن موردين متورطين في شبكات الاتجار بالفواتير المزورة، مؤكدة أن التقارير سجلت حالات غياب وثائق تبريرية لنفقات بملايين الدراهم لدى جمعيات أخضع مسؤولوها للبحث، مما يثير شبهات جدية حول سوء التدبير المالي. يشار إلى أن عمال عدد من الأقاليم رفضوا التأشير بالإيجاب على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026 تضمنت زيادات في الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات، تمسكا بتوجيهات وزير الداخلية القاضية بالتقشف وترشيد النفقات، فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات يديرها أقارب ومعارف. وحرص قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، على الإشارة في تقاريرهم إلى منح رؤساء الجماعات امتيازات مادية لتعاونيات، في تجاوز صريح لصلاحيات الجماعة، باعتبار أن الدعم العمومي لا يُقدَّم للتعاونيات بوصفها مؤسسات ذات أهداف ربحية، وهو ما شكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية. واستعان قضاة الحسابات في هذا الإطار بمعطيات واردة في شكايات وتظلمات من منتخبين وجمعيات مُقصاة من الدعم، فضحت تحول جمعيات إلى محميات انتخابية يجري توظيفها في استقطاب الأصوات وتحقيق مكاسب سياسية. The post اختلالات بالملايير في دعم الجمعيات تحت مجهر قضاة مجلس الحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر