“اختلالات مالية” تُلاحق جمعيات للنقل

استنفرت تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة وطنجة- تطوان-الحسيمة المصالحَ المركزية بوزارة الداخلية؛ بعدما رصدت اختلالات محاسبية ومالية في تدبير عدد من الجمعيات المستفيدة من دعم عمومي، في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع جماعات ترابية لتأمين خدمات النقل المدرسي والجامعي. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه المعطيات دفعت سلطات الوصاية إلى إصدار تعليمات استعجالية للإدارات الترابية، من أجل مباشرة أبحاث ميدانية واسعة وتشكيل لجان تفتيش إقليمية مكلفة بالتدقيق في طرق صرف الدعم العمومي والتحقق من مدى احترام الجمعيات المعنية لالتزاماتها القانونية والمالية. وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير الواردة إلى المصالح المركزية مؤشرات على ضعف أنظمة المراقبة الداخلية لدى عدد من الجمعيات، مع تسجيل معاملات مالية تتم نقدا خارج المسالك البنكية المعتمدة، واستخلاص مساهمات المنخرطين والأسر المستفيدة دون إيداعها بالحسابات البنكية أو توثيقها وفق الضوابط المحاسبية؛ وهو ما صعَّب عمليات تتبع الموارد والنفقات، وأثار شكوكا حول سلامة تدبير الأموال العمومية. وأضافت مصادر هسبريس أن لجان التفتيش ستولي أهمية خاصة للتدقيق في شبهات التلاعب بلوائح المستفيدين من خدمات النقل المدرسي والجامعي؛ بعدما تضمنت التقارير مؤشرات على تضخيم أعداد المستفيدين المصرح بهم في بعض الملفات، بما يسمح بالحصول على اعتمادات مالية أكبر، وتبرير نفقات لا تعكس حجم الخدمات المقدمة على أرض الواقع؛ وهو ما سيخضع للمقارنة مع المعطيات المتوفرة لدى الجماعات والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية. وسيشمل التدقيق كذلك، حسب مصادرنا، مراجعة شاملة للوثائق المحاسبية والإدارية الخاصة بالجمعيات المعنية؛ بما في ذلك دفاتر المحاسبة، وكشوفات الحسابات البنكية، والفواتير وسندات الأداء، ووثائق اقتناء المحروقات وقطع الغيار، وعقود الصيانة والإصلاح؛ إلى جانب التحقق من مدى مطابقة النفقات المصرح بها مع الخدمات المنجزة فعليا، ورصد أي مبالغ صُرِفت دون مبررات قانونية أو وثائق إثبات كافية. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن اللجان الإقليمية ستتحقق أيضا من مدى احترام الجمعيات لالتزاماتها الضريبية، وما إذا كانت تُصرِّح بمداخيلها ومصاريفها وفق المقتضيات الجاري بها العمل، مع فحص مصادر التمويل الأخرى التي تستفيد منها، وكيفية تدبيرها إلى جانب الدعم العمومي؛ تفاديا لأي تداخل بين الموارد أو استعمالها في أغراض لا تدخل ضمن أهداف اتفاقيات الشراكة. وأوردت المصادر عينها أن دائرة الأبحاث امتدت إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات الترابية والجمعيات المسيرة لخدمات النقل؛ بعدما أُثيرت شبهات حول وجود علاقات قرابة أو مصالح مباشرة وغير مباشرة بين بعض مسؤولي هذه الجمعيات ومنتخبين أو أعضاء بمجالس جماعية؛ الأمر الذي دفع سلطات الوصاية إلى التدقيق في ظروف إبرام تلك الاتفاقيات، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتفادي حالات تنازع المصالح. ولن تقتصر عمليات الافتحاص الجارية، وفق المصادر سالفة الذكر، على الجانب المالي فقط، بل ستشمل أيضا مقارنة محاضر تتبع تنفيذ الاتفاقيات مع السجلات المحاسبية والوثائق الإدارية، للتأكد من تطابق الالتزامات التعاقدية مع الخدمات المقدمة فعليا. كما ستعتمد اللجان على تقارير ميدانية أنجزها رجال السلطة بشأن كيفية استغلال حافلات النقل المدرسي، بعد تسجيل حالات يُشتبَه في توظيفها في تنقلات وأنشطة لا تدخل ضمن الأهداف الاجتماعية التي خُصِّصت من أجلها. The post “اختلالات مالية” تُلاحق جمعيات للنقل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر