استثمار ضخم يعيد رسم خريطة القطارات بالمغرب.. التفاصيل

هوية بريس – متابعات أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة تواصل تنزيل برنامج استثماري وتكميلي ضخم بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 134 مليار درهم في أفق سنة 2030، بهدف تطوير الشبكة السككية وتحديث بنياتها التحتية لمواكبة الحاجيات التنموية واستعدادات احتضان مونديال 2030. وجاء الكشف عن هذه المعطيات في كلمة للوزير ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، زين العابدين بريطل، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، المنظمة بالرباط إلى غاية 15 أكتوبر الجاري بشراكة بين الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وبرعاية الملك محمد السادس. تفاصيل مشاريع تطوير الشبكة السككية يرتكز البرنامج الاستثماري الوطني على مشاريع مهيكلة كبرى، في مقدمتها تمديد الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وإنجاز الربط السككي للميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، فضلا عن تطوير خدمات قطارات القرب داخل التجمعات الحضرية الكبرى لتيسير التنقل اليومي للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني. ويشمل هذا المخطط التحديثي اقتناء 168 قطارا جديدا لتعزيز الأسطول الوطني والاستجابة للطلب المتزايد على السفر، إلى جانب صيانة الشبكة القائمة والحفاظ على نجاعة أدائها في خدمة الأنشطة الاقتصادية واللوجستية بمختلف المجالات الترابية. وتندرج هذه الأوراش ضمن استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، حيث جرى تأطيرها عبر عقد برنامج واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد التزامات الأطراف وآليات التمويل، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية والاعتماد على أدوات التمويل الأخضر وتدبير المخاطر المالية. دعوة لتعزيز التمويل والشراكات السككية وعلى المستوى القاري، شدد وزير النقل واللوجستيك على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين لتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي المباشر، مؤكدا ضرورة ربط تمويل الخطوط السككية الجديدة بتوفير الوسائل اللازمة لاستغلالها وصيانتها لضمان استدامة وجودة الخدمات. كما دعا المسؤول الحكومي بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى انخراط أوسع عبر توفير تمويلات تتناسب مع الآجال الطويلة للاستثمار السككي، وتفعيل آليات ضمان قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة. من جهته، أوضح رئيس قسم النقل بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إريك نتاجينغيروا، أن تطوير السكك الحديدية بالقارة يتطلب منح الأولوية للممرات العابرة للحدود التي تربط الموانئ بالأقطاب الصناعية والمنصات اللوجستية والأسواق، بهدف تقليص تكاليف النقل وتسهيل المبادلات التجارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. وأشار المسؤول الإفريقي إلى أن مشروع الشبكة السككية الإفريقية المندمجة ضمن “أجندة 2063” يستدعي تخطيطا منسقا وتوحيدا للمعايير التقنية، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص تقوم على مساطر صفقات عمومية نزيهة وعقود متينة وآليات فعالة لتقاسم المخاطر. قراءة في الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للمخطط السككي يعكس حجم الغلاف المالي المرصود لقطاع السكك الحديدية في أفق 2030 توجها استراتيجيا لجعل البنية التحتية للنقل رافعة أساسية للاندماج الاقتصادي الترابي، حيث تتجاوز هذه المشاريع البعد الظرفي المرتبط بتنظيم تظاهرة رياضية عالمية لتؤسس لشبكة نقل مستدامة تدعم تنافسية المقاولات والموانئ المغربية وتكرس موقع المملكة كحلقة وصل لوجستية بين أوروبا وإفريقيا. ويُنتظر أن تسهم مخرجات منتدى الرباط في بلورة رؤى عملية لتسريع وتيرة تمويل البنيات التحتية السككية في القارة الإفريقية، عبر المزاوجة بين الأولويات التنموية الوطنية ومتطلبات الربط القاري والالتزامات البيئية. The post استثمار ضخم يعيد رسم خريطة القطارات بالمغرب.. التفاصيل appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر