استدعاء عزيز هناوي من طرف مصالح الأمن الوطني بسبب “شكاية”

هوية بريس – متابعة توصل عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع باستدعاء من قبل مصالح الأمن الوطني، بسبب شكاية من طرف شخص معروف بعلاقاته مع “الكيان الصهيوني”. وجاء في بلاغ رصد للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع أنه توصل بالاستدعاء في مقر إقامته بمدينة سلا صبيحة الأربعاء 5 غشت 2026، وأنه “يوم الجمعة 7 غشت.. توجه عزيز هناوي إلى الدائرة الأمنية المختصة استجابة للاستدعاء المكتوب”. وأضاف البلاغ “تبين أن الاستدعاء يتعلق بملف “شكاية” تقدم بها أحدهم بمؤازرة من “محامي” معين (…).. يتهم فيها عزيز هناوي بصفته عضوا في حزب العدالة والتنمية (تقول الشكاية) بأكثر من ستة 6 تهم (!!).. من بينها: “السب والشتم والتهديد.. والتشهير والتحريض والكراهية وازدراء الأديان و أخذ صور ونشرها.. والتسبب في التحريض على القتل صادر عن حسابات فيسبوك مجهولة.. مع طلب الحماية الأمنية للمشتكي ولأسرته.. وطلب فتح تحقيق قضائي مع هناوي تحت إشراف النيابة العامة المختصة…” الخ…الخ”. وتابع البلاغ “من خلال الشكاية.. وهوية صاحبها.. تبين لعزيز هناوي.. أن الأمر يتعلق بشخص معروف بزياراته المتكررة إلى إسرائيل واللقاءات مع مسؤولين صهاينة في الأمن والمخابرات والخارجية والكنيست والحاخامية بالقدس والاعلام الصهيوني ومؤسسات متعددة هناك.. مع زيارات إلى غلاف غزة بإشراف الجيش الصهيوني رفقة قلة من شباب ما يسمى “شراكة الصهيونية” (فرع المغرب)”. تم الاستماع للناشط في مناهضة الكيان الصهيوني والتطبيع معه “من قبل الضابطة القضائية طبقا للمساطر ذات الصلة في محضر مكتوب و موقع بتاريخ 7 غشت 2026″، حيث “صرح بالمحضر بأنه: بصفته الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (جمعية مؤسسة طبقا لقانون تأسيس الجمعيات) فإنه ينشط في رصد ومناهضة التطبيع والترافع ضد الإختراق الصهيوتطبيعي للبلاد في إطار الدستور والقانون وحرية التعبير..”. وصرح حسب نفس البلاغ “بأنه: أبدا لم يهدد ولم يشتم ولم يحرض ولم يشهر بأحد.. بل يقوم برصد التطبيع من خلال ما ينشره أصحاب التطبيع أنفسهم علانية.. ولم يأخذ صورا ولا فيديوهات “خلسة” لأحدهم..”. وأما “فيما يتعلق بما قيل في الشكاية القانونية بأن عزيز هناوي تسبب في أن المشتكي تعرض للتهديد بالقتل هو وأسرته (زوجته وطفله الصغير!!).. فقد صرح عزيز هناوي بأنه لا علاقة له بأي شيء من هذا القبيل.. وبأن الحساب الإلكتروني الإفتراضي الوارد اسمه في الشكاية لا يعرفه ولا يعرف أصحابه.. وأنه على المشتكي ووكيله المحامي أن يتوجه للسلطات بشكايتهم ضد أصحاب هذا الحساب.. وليس ضد هناوي”. وأكد البلاغ، أنه “تم ختم وتوقيع المحضر.. والانصراف بكل مهنية واحترام.. الساعة 11.30 صباحا من يوم الجمعة 7 غشت 2026”. كما أوضح نفس البلاغ “أن المحامي.. وكيل المشتكي.. تقدم أيضا.. خلال الأسابيع القليلة الماضية.. بشكايتين أخريين ضد عزيز هناوي.. مرتبطة بنشاطات هذا الأخير في مناهضة الصهيونية والتطبيع بالمغرب.. وبالحراك المدني الميداني ضد حرب الإبادة الجماعية في غزة خلال شهور الحرب.. حيث قام المحامي بإعطاء تصريحات إلى منابر إعلامية إسرائيلية ومغربية (ومنابر أخرى إماراتية مستوطنة بالمغرب) بشأن شكاياته بحق عزيز هناوي.. لم يتوصل هذا الأخير إلى الآن باستدعاءات بشأنها من قبل السلطات القضائية”. The post استدعاء عزيز هناوي من طرف مصالح الأمن الوطني بسبب “شكاية” appeared first on هوية بريس.

هوية بريسمصدر