استنفار انتخابي أم تصحيح للمسار؟.. جهة البيضاء–سطات تكثف أوراش تقليص الفوارق المجالية

في سياق اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، تتصاعد وتيرة التحركات داخل مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، في محاولة واضحة لتدارك الاختلالات المجالية المتراكمة، خاصة في العالم القروي الذي ظل لسنوات يرزح تحت وطأة الهشاشة وضعف البنيات التحتية الأساسية. وبحسب معطيات حصلت عليها “الجريدة 24” من مصادرها، فإن والي الجهة، محمد امهيدية، أصدر توجيهات صارمة إلى عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، داعياً إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، والعمل على إنهاء مظاهر التفاوت المجالي التي ما تزال تؤرق ساكنة العديد من الدواوير. هذه التعليمات خلفت حالة من الاستنفار داخل الأوساط المنتخبة، حيث لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة تكثيف غير مسبوق للزيارات الميدانية واللقاءات التواصلية، في محاولة لمواكبة الأوراش المفتوحة والوقوف على مدى تقدمها. ويأتي هذا الحراك في ظل ضغط مجتمعي متزايد، يعكس حجم الانتظارات المرتفعة للساكنة، التي تطالب بتحسين ملموس في جودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والماء والطرق. وفي هذا الإطار، تشهد عدد من الدواوير على مستوى الجديدة وبنسليمان وسيدي بنور وبرشيد وسطات تنزيل برنامجها الخاص بتعميم الربط بالكهرباء وتعزيز الإنارة العمومية بالمجال القروي، بغلاف مالي يناهز 66 مليون درهم، حيث يشمل المشروع ربط 127 دواراً وتثبيت حوالي 2300 وحدة إنارة من نوع LED، بما يضمن نجاعة طاقية أفضل ويساهم في تحسين شروط الأمن وجودة الحياة اليومية. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت إلى حدود الساعة 43 في المائة، مع استمرار العمل لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل باقي الجماعات المستهدفة. بموازاة ذلك، تولي الجهة أهمية خاصة لفك العزلة عن المناطق القروية، من خلال تعزيز الشبكة الطرقية، حيث يجري حالياً إنجاز 157 كيلومتراً من الطرق القروية بعرض يصل إلى ستة أمتار، بغلاف استثماري يناهز 119 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم هذه المشاريع حوالي 61 في المائة، في خطوة تروم تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، ودعم الدينامية الاقتصادية المحلية، خاصة في المناطق ذات الطابع الفلاحي. أما على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب، فتسجل الجهة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ برامجها المهيكلة، إذ تم في إطار البرنامج الأول، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 308 ملايين درهم، تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98 في المائة، مستفيداً منه 16 مركزاً و436 دواراً، عبر إنجاز 5763 ربطاً فردياً و683 سقاية عمومية. وفي المقابل، يشهد البرنامج الثاني، الذي خصص له 52 مليون درهم، تقدماً بنسبة 91 في المائة، ويستهدف تزويد 15 جماعة قروية بالماء الشروب، في إطار مقاربة تروم تعميم هذه الخدمة الحيوية وتقليص الفوارق الترابية. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي خصصت له ميزانية تفوق ملياري درهم للنهوض بالعالم القروي، حيث بلغت نسبة إنجاز مختلف المشاريع المدرجة فيه حوالي 53 في المائة، ما يعكس، وفق مصادر الجهة، التزاماً مؤسساتياً بتعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية. غير أن هذه الدينامية، على أهميتها، تثير نقاشا واسعا في الأوساط المحلية، بين من يعتبرها استجابة متأخرة لضغط الشارع واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ومن يرى فيها مؤشراً على إرادة حقيقية لتصحيح المسار وتسريع وتيرة الإنجاز. وبين هذا وذاك، يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بقدرة المجالس المنتخبة على تحويل هذه البرامج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تترجم في تحسين فعلي لظروف عيش المواطنين، وتعزز منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة باعتبارها فاعلا محوريا في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

انس شريدمصدر