الأحزاب السياسية
تراند اليوم |
1–أحزاب مغربية تؤسس “التكتل الشعبي” لمواجهة “الهيمنة والانحباس السياسي”
هسبريس – عبد العزيز أكرام
وقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، مساء اليوم الخميس، على بروتوكول تأسيسي لتكتل سياسي يحمل اسم “التكتل الشعبي”، يروم الاشتغال على “بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة وعلى رد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي”. ويسعى هذا التكتل السياسي، وفق أرضيته التي كشف عنها عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إلى “تحقيق 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية”. كما أنه يعتبر “جيلا جديدا من الفي التنسيق السياسي والحزبي”. وتتضمن الأرضية السياسية ذاتها الخطوط العريضة لمرجعية هذا التكتل؛ بما فيها “تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وضمان العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، فضلا عن دفاعه عن إصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”. كما تشمل “دعمَ الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم المتقاعدين، وتفعيل الدولة الاجتماعية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، إلى جانب تقديم بدائل سياسية ومبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة السياسات العمومية وتفعيلها بشكل يلبي تطلعات المواطن المغربي”. وفيما يتعلق بآليات العمل، فقد جرت الإشارة ضمن الأرضية السياسية ذاتها إلى “تنظيم لقاءات دورية موسعة وتشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات، فضلا عن الانفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم، ثم تنظيم قوافل للتأطير السياسي ولقاءات إشعاعية وإعلامية”. انتقادات للأغلبية الحكومية وشهد حفل التوقيع، الذي عُقد بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، حضور عدد من الوجوه السياسية المنتمية إلى الأحزاب الثلاثة المتكتلة، يتزعمها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إلى جانب خالد البقالي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، في وقت جرى استهلال فعالياته بكلمة خاصة لمحند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية. وأجمع هؤلاء، ضمن مداخلاتهم، في هذا الصدد، على أن “هذا التكتل سياسي بامتياز، ولا يستثمر في لحظة سياسية وانتخابية معينة؛ بل يروم خلق انفراج في المشهد السياسي والوقوف ضد الهيمنة وتحريك أدوار مؤسسات الوساطة، فضلا عن فتح الباب أمام أحزاب أخرى للانضمام”، مستغلين الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الأحزاب الثلاثة التي تقود الحكومة الحالية. نبل الفعل السياسي قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن “الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها”. وأضاف أوزين، ضمن كلمته، أنه “فيما يتعلق بخدمة الوطن فإنه لا مكان لتصنيف الأحزاب السياسية بين صغيرة وكبيرة، حيث نحن اليوم أمام مشروع مجتمعي يليق بمغرب محمد السادس ويليق كذلك بمختلف الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها”، مؤكدا “وجود مجموعة من المكتسبات التي يمكن استثمارها؛ بما فيها النظام الملكي والوطن الموحد والخيار الديمقراطي والتعددية الفكرية والسياسية واللغوية”. كما شدد على أن ” الحلم الذي يراودنا اليوم كأعضاء التكتل في هذه الظرفية هو مرادف للنبل والمصداقية وضمان حياة كريمة لأبناء الوطن واستعادة ثقتهم في الحياة السياسية؛ فهذا حلم مقدور عليه”. خطوة تاريخية من جهته، أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن “هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع”. وسجل البقالي “السعي إلى التأسيس لممارسة حزبية بنفس جديد تؤدي إلى تعزيز الثقة ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل وممارسة سياسية تشجع على تحقيق المنجزات والإجابة عن تطلعات المواطنين؛ فلقد آمنا بالحاجة إلى نفس سياسي جديد”، مفيدا بأن “هذا الفراغ الذي تمر منه السياسة الوطنية أدى إلى نشوء تأطيرات عشوائية للممارسة السياسية، وهو ما يؤكد ضرورة تبني مبادرات نوعية تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة”. وزاد: “يروم هذا التكتل التأسيس لممارسة سياسية سيكون لها وقع على المواطنين من خلال تنظيم وتأطير القضايا التي تهمهم، حيث ستتم أجرأة مقتضيات هذا المشروع الوطني مع كل المكونات في إطار التكامل والتشاور؛ وذلك بغرض كسب الرهانات والتحديات الداخلية”. التصدي للهيمنة أما إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، فقال: “يشرفنا أن نكون من بين المقررين على معاكسة تيار الانحطاط والتردي والبؤس والمرور من الصمت نحو التعبير ومن الظلم نحو العدل والمساواة؛ فهذه اللحظة أشبه بوقوف زعماء الحركة الوطنية في سنة 1934 في إطار كتلة العمل الوطني لمواجهة المعمّر”. وأضاف شارية، ضمن كلمته، أن “هذا التكتل يأتي دفاعا عن التعددية والحرية والديمقراطية في الوقت الذي يعيش المغرب أزمات امتدت لتهم كرامة المواطن وحريته وأرخت بظلالها حتى على القيم، لتهدد بذلك التراكم الذي حققه المغرب”، موضحا وجود سعي نحو “الهيمنة على السياسة والاقتصاد، بما دفع بالمغرب بسياسييه نحو غرفة الإنعاش”. كما ندّد الأمين العام للحزب المغربي الحر بـ”تحول قيم المغاربة وهويتهم الدينية إلى مجال للنكتة، وتحول مواقع التواصل إلى منصات بث الأحقاد والتهكم من قبل رموز الهيمنة”؛ وهو ما يستوجب، حسبه، الحزم والتصدي لهذه السيطرة، موازاة مع حاجة المسار الديمقراطي إلى مراجعة عميقة”، ورافضا لأن “يكون المغاربة رهينة لدى المؤسسات الائتمانية الدولية واللجوء لاستيراد كافة المنتجات”. وشدد الفاعل السياسي ذاته، في الأخير، على “السعي نحو الدفاع عن الثوابت والتصدي لكل مشاريع الهيمنة وحماية حقوق الإنسان وإعادة الروح للعمل السياسي ورد الاعتبار للأحزاب السياسية”. The post أحزاب مغربية تؤسس التكتل الشعبي لمواجهة الهيمنة والانحباس السياسي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–سياسيون ينتقدون “تخلف” البرلمان والأحزاب عن الدبلوماسية الموازية للصحراء
هسبريس – محمد حميدي
وجّه أكاديميون وسياسيون جُملة من الانتقادات لـ”تخلف” عدد من المؤسسات والمرافق العمومية عن الالتزام بمسؤوليتها في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، مُسجّلين أن اثنتين من أبرز هذه المؤسسات، البرلمان والأحزاب السياسية، “لا تزالان لم تشرعا بعد في اتخاذ خُطوات عملية تترجم الاستجابة لدعوة الملك محمد السادس لتفعيل الدبلوماسية الموازية في حصد الإنجازات لهذه القضية”. هؤلاء الذين كانوا يُقاربون موضوع “القضية الوطنية والدبلوماسية التشاركية”، في ندوة فكرية نظمتها، الجمعة، مؤسسة “أثر لقضايا النوع والطفولة والشباب”، بشراكة مع كلية علوم التربية، بمقر الأخيرة بالرباط، أبرزوا أن “دور الجامعة في معركة ترصيد منجزات المغرب في ملف صحرائه لا يزال غير مرئي، إن لم يكن غائباَ، فالبحث العلمي بشأن الأخير قليل، والطلبة يفتقرون إلى معطيات تاريخية مهمة في هذا الصدد”. تنفيذ البرلمان عبد الرحيم بوعيدة السياسي، والأستاذ الجامعي، أكدّ أن “الملك محمد السادس أحدث بخطابه يوم افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية قطيعة على مستوى تدبير قضية الصحراء المغربية؛ إذ أشار إلى ضرورة الانطلاق نحو المستقبل، على أساس أن يترافع عن هذه القضية ذوو الاختصاص والكفاءة”، مُضيفا أن “جميع الانتصارات في هذا الملف جاءت ثمرة لدبلوماسيته، مما يُسائلنا جميعاَ عما حققنا في هذا الإطار”. واستنكر بوعيدة، في مداخلته، “عدم تخصيص البرلمان الاثنين الموالي للخطاب الملكي يوما للقضية الوطنية، بل دخل خلال جلسته في مشادات تثير صورة مُسيئة عن المكان الذي بعث فيه الملك توجيهاته”، منتقدا “عدم تفعيل هذه التوجيهات، سواء من قبل المؤسسة التشريعية أو الأحزاب السياسية، التي أحجمت عن إحداث لجان خاصة بالعمل الدبلوماسي الترافعي عن القضية الوطنية”. وأضاف أن المرحلة الحالية “تتطلب تغيير آليات الخطاب، ووعي الفاعل السياسي بأن الملك ألقى عليه مسؤولية كبيرة، فمثلا إسبانيا تدعم مغربية الصحراء، لكن هل الملك دوره أن يتحدث مع حزب بوديموس الإسباني”، مُشيرا إلى أن “المعركة الكبيرة اليوم هي على أرض الجارة الشمالية، حيث ينتشر الانفصاليون لأنهم لم يجدوا أصواتا تُرافع عن الطرح المغربي في هذا الملف”. وأبرز أن هذه المرحلة “تستدعي كذلك الإجابة عن كل الأسئلة الحرجة في هذا الإطار بواسطة الحجج والدلائل العلمية التي لا يفهم الأجنبي سواها”، مُنتقدا “غياب الأبحاث العلمية تقريبا في القضية الوطنية، حيث نجد فقراَ في أطاريح الدكتوراه المعدة عنها”. وأكد وهو يُقارب دائما متطلبات مرحلة ما بعد “قطيعة الملك” أنه “حان الوقت لتغيير تركيبة المجلس الملك الاستشاري للشؤون الصحراوية وتحريكه”. “معطيات مُتوفرة” عبد الكريم بنعتيق، الفاعل السياسي والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقاَ، شاطر بوعيدة رأيه حول توفر كافة الأسانيد للترافع عن مغربية الصحراء، قائلا: “قبل أربعين سنة كان السياسيون يفتقرون في هذا الصدد إلى عدة وثائق، غير أنه اليوم باتت الخزينة مُتخمة بكل ما يلزم منها لهذا الترافع”. وسرد بنعتيق في مداخلته نُتفا من “المعطيات والحجج الدامغة المتضمنة في هذه الوثائق، منها طلب الإنجليزي دونالد ماكينزي حين قرر الاستثمار في الصحراء المغربية، من حكومته، التدخل لدى السلطان المغربي من أجل الحصول على دعم لخطوته هذه، في معطى يؤكد أن سيادة المغرب على الصحراء كانت دائما مُؤتمنة في أعناق السلاطين، وما زالت كذلك إلى اليوم”، مُبرزا أن “هذه السيادة لم تتبلور في 1975، بل لها جذور تاريخية”. واستحضر في هذا السياق “نموذج الشيخ الهيبة بن ماء العينين، الذي كان النضال يرتكز عنده على المزاوجة بين الكفاح والبيعة للسلاطين المغاربة”، مُشددا على أهمية تملك مثل هذه المعطيات من أجل الترافع عن عدالة القضية الوطنية. ولفت خلال حديثه عن مرحلة ما بعد الاستقلال إلى أن “المغرب واصل منذ 1960 البصم على أداء تصاعدي في ملف الصحراء المغربية”. كما أشار إلى جُملة من المشاريع المهمة التي جاء بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوب، ضمنها “الطريق السريع تزنيت- الداخلة، الذي سوف يغير خريطة التجارة في إفريقيا، وميناء الداخلة الأطلسي، إلخ”. فتح النافذة خديجة الزومي، الفاعلة السياسية والنقابية وعضو مؤسسة “أثر لقضايا النوع والطفولة والشباب”، تطرّقت بدورها إلى مشاريع لا تخرج عن تحقيق التنمية في الصحراء، مضيفة أنها “أحد تجليات الدبلوماسية الاقتصادية التي جاء بها الملك، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية، التي سوف تربح منها كل بلدان إفريقيا”. وأكدّت الزومي في مداخلتها أن الملك دعا في خطابه إلى “تعبئة الجميع للانخراط في القضية الوطنية، التي راكمت الكثير من الإنجازات، حيث بات الحكم الذاتي مرحبا به في جميع الفضاءات الدبلوماسية، وعدلت دول كثيرة موقفها إيجابا تجاه القضية، آخرها غانا”. والتعبئة دفعت نور الدين بلحداد، أستاذ جامعي وخبير في قضية الصحراء، إلى جعل مداخلته “تفتح نافذة للطلبة من أجل الاطلاع على الوثائق في مغربية الصحراء”، ذاكراَ عدة معطيات تاريخية، تشمل أساسا “تمكن السلطان محمد بن عبد الله قبل قرون من انتزاع اعتراف دول بمغربية الصحراء، ومثله فعل الحسن الثالث مع البريطانيين سنة 1886، فضلا عن دبلوماسية السلطان عبد العزيز في بلاد شنقيط، وتعيين السلاطين لنوابهم في الصحراء بظهائر”. واستحضر بلحداد، وهو يستل من التاريخ ما يُثبت سيادة المغرب على صحرائه، أن “الصحراويين لم يتنكروا لهذه السيادة، رغم المزايا التي منحت لهم من قبل الإسبان”، و”بصموا على مبادرات مهمة شملت عدم إقامة الأعراس خلال فترة نفي السلطان محمد الخامس”. واستنكر المتحدّث، في ختام مداخلته، “غياب مثل هذه المعطيات التاريخية عن الطلبة المغاربة ودفات البحث العلمي، وعن البرامج الثقافية في الإعلام المغربي”. شروط لازمة محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، لفت في مداخلته إلى الحاجة إلى “الترافع لشرح مجموعة من المفاهيم، ضمنها “الجدية” والواقعية” التي يوصف بها الحكم الذاتي، و”الدائم” و”المتوافق عليه”؛ وهي معايير الحل السياسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة”، موازاةَ مع “مواصلة تحصيل كافة الملفات والأسانيد القضائية اللازمة للدفاع عن مغربية الصحراء”. وتطرّق في هذا الصدد إلى “شروط عديدة لكي تحقق الدبلوماسية التشاركية القيمة المضافة للدبلوماسية الرسمية، على رأسها الكفاءة والإلمام والخبرة في مختلف الجوانب ذات الصلة بملف الصحراء، والتوفر على شبكة علاقات عامة”، مع “الاستقلال عن الأجندة الأجنبية، وتوزيع الأدوار بين المتدخلين حسب التخصص والبلد أو المنطقة المستهدفة”. The post سياسيون ينتقدون تخلف البرلمان والأحزاب عن الدبلوماسية الموازية للصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية
هسبريس من الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة المغربية، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، إن “دورة المجلس الوطني للحزب تمرينٌ ديمقراطي سنوي، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر ويوجه في مهامنا السياسية والحزبية، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”. وتابع أخنوش، متحدثا أمام الحاضرين، قائلا: “اختيارنا 11 يناير لعقد مجلسنا الوطني لم يكن تقديرا زمنيا عاديا، بل لأن هذا اليوم له دلالة ورمزية تاريخية مستمرة عند كل المغاربة. فهو يؤرخ لذكرى تلاحم وثيق بين العرش والشعب بمختلف قواه الحية”، مضيفا: “هو ذكرى يواصل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منحها روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية تجاه خطط الانفصال… وكذا حماية سيادتنا وأمننا الحضاري والاقتصادي والاجتماعي”. وأبرز المتحدث أن “أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق خاص مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، حسنت من المعيش اليومي للأسر المغربية ومستقبل أبنائها”، مضيفا: “هذا هو الوفاء الواقعي بقناعاتنا التنموية، الذي يقتضي مزيدا من التفكير الجماعي والاستعداد لفصل جديد من العمل البناء، قصد الشروع في استكمال الأولويات الوطنية الكبرى وخدمة المصالح المستقبلية لبلادنا”. مدونة الأسرة لم يفت رئيس حزب “الحمامة” أن يجدد عبارات الشكر والعرفان لملك البلاد لقراره ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، وقيادته أيضا لمسار تعزيز مركزية الأسرة ضمن مسلسل بناء المغرب الحديث، مشيرا إلى أن “هذا الورش يجسد العناية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها”. وتابع قائلا: “لذلك، فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتعبئة الجهود والعمل على خلق الآليات الضرورية لتكون مضامين ومستجدات مدونة الأسرة ضمن أجندة الحزب في كل المحطات السياسية المقبلة التي تقوم بها مختلف الهيئات والمنظمات الموازية”، مشددا على أن “هذه الأوراش الإصلاحية التي يتم إنجازها بمقاربة تشاركية شمولية، والتي تجمع بين التطورات المجتمعية واحترام خصوصية مجتمعنا، تكرس النموذج المغربي المتفرد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما أكسب بلادنا مكانة متميزة بين الأمم”. الوحدة الترابية في حديثه عن الوحدة الترابية للمملكة، نوه أخنوش بـ”المكاسب المحققة بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء، كان آخرها الموقف التاريخي للجمهورية الفرنسية، وقبلها الموقفان الحاسمان لكل من المملكة الإسبانية والولايات المتحدة الأمريكية”، موردا أن “التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، يشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم”. وزاد: “في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعزيز أدوار الدبلوماسية الحزبية، عمل التجمع الوطني للأحرار على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، لاستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الموازية، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل، بكل ما تقتضيه الظرفية من حزم دبلوماسي”، مبرزا أن “هذه الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وحضرت القضية الفلسطينية في كلمة عزيز أخنوش، إذ أكد أن “الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مضيفا: “في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أننا نتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وندين بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء”. وزاد: “وهي مناسبة لنؤكد أن السبيل الوحيد لضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”. حصيلة الحكومة في الشق الحكومي أيضا، أكد أخنوش أن “الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت إنجاز إصلاحات عميقة جعلت بلادنا في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”، مضيفا: “لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”. وتابع رئيس الحكومة: “من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، قمنا بوضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب أجندتنا الحكومية… لذلك خصصنا 10 مليارات درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية. كما نجحنا في فتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهمة”. في السياق ذاته، أشار إلى أن “هذه الحكومة لما باشرت مهامها لم تجد إلا 9 ملايين مستفيد من نظام راميد، ولا صحة بالمرة لما يتم الترويج له من تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية حاليا، ولا صحة لأرقام 18 مليون و20 مليون مستفيد التي يتحدث عنها البعض. بينما استطاعت الحكومة وبأرقام موثوقة أن تصل اليوم إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الكاملة”، مشددا على أن “المغاربة اليوم، وبفضل الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية، أصبحوا متساوين في الاستفادة من خدمات التعويض عن التطبيب والعلاج والدواء، من يتوفر على الإمكانات المادية مثل من لا يتوفر عليها، وهذا ربما واقع يزعج؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما حققته هذه الحكومة لصالح المواطنين”. وأكد أخنوش أن “السعي الحثيث لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب مواكبة تأهيل العرض الصحي. لذلك، فإن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم”، مضيفا أن “هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، الذي يعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركز صحي، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025”. فلسفة سياسية أورد أخنوش، أيضا، بأن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لا سيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”. وذكر أن “الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”، مضيفا: “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية، وهو المطلب الذي تقدم به المنتخبون التجمعيون خلال منتدياتهم الجهوية”. وسجل أن “الحكومة واجهت بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات”، مجددا التأكيد في الوقت ذاته أن “النصف الثاني من هذه الولاية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي”. مرحلة جديدة أبرز رئيس “الأحرار” أن “قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار”، معبرا عن افتخاره بما تقوم به كل المنظمات الموازية للحزب في كل المجالات. في سياق مماثل، قال أخنوش: “لقد قمنا في الحكومة بمجهود كبير وعمل جبار، ونعرف جيدا أن ضريبة النجاح ثقيلة، ولكن مازال أمامنا الكثير من الأمور التي نريد تحقيقها خدمة للوطن، ونحن عند كلمتنا مع المغاربة، ونفخر بأننا نشتغل في حكومة صاحب الجلالة، وتحت توجيهاته، نصره الله”، مؤكدا أن “الحزب قبل هذا المجلس الوطني ليس هو الحزب بعده، ولهذا سيكون هذا المجلس الوطني نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”. The post أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–بنعلي: العلاقات تزدهر مع موريتانيا
هسبريس من الرباط
قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن “العلاقات المغربية الموريتانية لا تقوم، اليوم، على أسس التطلعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين فقط؛ بل على أساس الوعي بالمسؤولية التاريخية التي أصبحت تتحملها هذه العلاقة تجاه شعوب وبلدان المنطقة”. وأكد بنعلي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث لحزب الصواب الموريتاني، أمس الجمعة، بالعاصمة نواكشوط، “أن العلاقات المغربية الموريتانية الرسمية توجد في أفضل أحوالها؛ وهو ما يجعل الدبلوماسية الشعبية مهمة وضرورية”. وأضاف المتحدث ذاته: “نستفيد كأحزاب سياسية من السعي الدائم والمشترك للمغرب وموريتانيا إلى التنمية والاستقرار ولا شيء آخر”، لافتا إلى أن “أحزابنا، بما تمثله من حساسيات مجتمعية، هاجسها هو التنمية والاستقرار في الدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية”. وسلم بنعلي بهذه المناسبة عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب الموريتاني، رسالة خطية لتحية المؤتمر، أكد من خلالها ثقة حزبه بأن هذا المؤتمر يشكل فرصة لـ”تجديد العهد مع المبادئ والقيم التي تأسس عليها حزب الصواب، ولبلورة رؤى وبرامج تلبية طموحات الشعب الموريتاني، وتعزز مسيرة التعاون والتضامن بين بلدينا وشعبينا”. وجددت الرسالة استعداد حزب جبهة القوى الديمقراطية التام للعمل مع حزب الصواب “لتعزيز أواصر الشراكة، والمساهمة في حل ما تبقى من التحديات العالقة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعاتهما المشتركة في التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار”. وكانت الرسالة قد أشادت بالزيارة الخاصة التي قام بها الرئيس الموريتاني إلى المغرب، حيث جاء فيها: “وفي هذه اللحظة المميزة، لا يفوتنا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا، والتي تشهد أفضل أحوالها في ضوء النتائج المهمة التي أثمرت عنها الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المملكة المغربية، ولقائه التاريخي بالملك محمد السادس، حيث شكلت هذه الزيارة محطة مفصلية أكدت متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون المثمر في مختلف المجالات”. وأكد الحزب بهذه المناسبة، في بلاغ صحافي، أن “حزب جبهة القوى الديمقراطية بما يوليه من اهتمام خاص في إطار الدبلوماسية الموازية للعلاقات المغربية الموريتانية نابع من قدرتها على تطوير مختلف أبعاد الربط لتشكل نواة تكتل إقليمي واعد”. وأضاف البلاغ ذاته أن المغرب وموريتانيا يعيان بأن الروابط التي تجمعهما هي ما جعلت كل بلد يشكّل عمقاً إستراتيجياً وحيوياً للآخر، وأن العلاقات الثنائية الجيدة بينهما تعزز التكامل بالمنطقة وتؤهل قدراتها التفاوضية”. وأكد أن مبادرة الشراكة الأطلسية تعد فرصة كبيرة لتقوية العلاقة بين البلدين، خاصة أنها تروم استثمار البنيات التحتية التي يوفرها المغرب، ونهج الشراكة التي يتبناها والمبنية على التعاون جنوب جنوب ورابح رابح، من أجل تثبيت دعائم الاستقرار بالمنطقة ومساعدة بلدان الساحل في الولوج إلى المحيط الأطلسي “. The post بنعلي: العلاقات تزدهر مع موريتانيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية يعلق الآمال على التحركات البرلمانية
هسبريس – محمد حميدي
بعد أن دفعها “تلكؤ” وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، و”عدم” اتخاذ النقابات الممثلة في الحوار القطاعي ردود فعل ترقى إلى تطلعات هذه الشغيلة، إلى التوحد في إطار الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يبدو أن تنظيمات وتنسيقيات الموظفين الجماعيين معوّلة بقوة على تحريك ملفها المطلبي داخل المؤسسات الرسمية، خصوصا البرلمان والأحزاب السياسية. وقد بدأت أولى هذه الإشارات بلقائها بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، يوم الأربعاء. أعضاء داخل الجبهة حضروا الاجتماع كشفوا لهسبريس أنهم بسطوا الملف المطلبي للموظفين الجماعيين، وأن الأمين العام لحزب “الكتاب” أبدى ترحيبه بفكرة تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على واقع ومستقبل الشغيلة الجماعية وظروف عملها، مؤكدين أن “هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المرتقبة مع أحزاب سياسية أخرى، تمّت مراسلة أمنائها العامين للغرض ذاته، تهدف إلى دفع هذه الهيئات السياسية إلى حث فرقها البرلمانية على الترافع عن هذا الملف بواسطة آليات المساءلة الشفهية والكتابية”، كما أكدوا أن “الجبهة بصدد مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة من أجل رفع الحيف عن الموظفين الجماعيين، والدفع في اتجاه الاستجابة لمطالبهم”. حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو في الجبهة، أفاد أن “فشل النقابات وتعنت وزارة الداخلية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة الجماعية دفعا الجبهة إلى اللجوء إلى أشكال أخرى للتعريف بقضايا هذه الشغيلة والجمود الحاصل في الحوار القطاعي، الذي لم تُبد فيه المديرية العامة للجماعات الترابية الالتزام المطلوب”. وأضاف بلبودالي، في تصريح لهسبريس، “لذلك قررت الجبهة الانفتاح على الفاعلين السياسيين نظراَ لكون الموظفين الجماعيين يشتغلون في وحدات ترابية تدبر وتسير من قبل منتخبي الأحزاب “، مُبرزا أن “لقاء الجبهة بأمين عام حزب “الكتاب” واللقاءات التي تراهن على عقدها مع مسؤولي هيئات سياسية أخرى، ترمي إلى مطالبة هذه الهيئات بحث فرقها البرلمانية داخل مجلسي النواب والمستشارين على الترافع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات”. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى طرح أسئلة كتابية وشفهية بخصوص الملف المطلبي للموظفين الجماعيين على الوزارة الوصيّة، تأمل الجبهة من هذه اللقاءات أن تثمر عن عقد أيام دراسية بشأن هذا الملف، مضيفا أن “الأمين العام للتقدم والاشتراكية رحب خلال اللقاء المذكور بفكرة تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان يعكف على تحليل وتشخيص واقع ومستقبل الوظيفة العمومية الترابية”. وتابع قائلا: “الجبهة بعثت مراسلات إلى الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في الأغلبية والمعارضة من أجل عقد لقاءات معهم، موازاةً مع الانتهاء من إعداد مراسلات سيتم توجيهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط”، مضيفا أن “الجبهة تجدد التواصل مع زعماء الهيئات السياسية، ولا تستبعد أن يجيبوا عن رسائلها خلال الأسبوع المقبل. وهي مستعدة للحوار كذلك مع المركزيات النقابية والنقابات الممثلة في الحوار القطاعي”. وكشف المتحدّث ذاته أن اللقاء مع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تطرّق إلى مطالب كافة فئات الموظفين الجماعيين، “من الخاص بالموظفين حاملي الشواهد الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في ظل تمكين نظرائهم بقطاعات عمومية أخرى من هذا الحق، وكذلك المتعلق بالكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، إلخ”. من جانبه قال أحمد الراجي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في الجبهة، إنه “في ظل عدم جدية الحوار القطاعي والتأجيلات الكثيرة التي تطاله، دون معرفة المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية لانتقاء النقابات المخول لها الحق بالمشاركة فيه، وبعد عدم تلبية مطالب موظفي الجماعات، ارتأت تنظيمات وتنسيقيات الشغيلة الجماعية التوحد في إطار جبهة”. وأورد الراجي، في تصريح لهسبريس، أن “الجبهة المشكّلة قررت عقد لقاءات مع الأحزاب على اختلاف مواقعها، معارضة أو أغلبية”، مشيرا إلى أنه “خلال أول لقاء من هذا الشأن، وكان مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسط أعضاء الجبهة المظلومية التاريخية التي تعيشها الشغيلة الجماعية ومطالبها العادلة والمشروعة”. كما لفت هو الآخر إلى “رهان الجبهة على حث الأحزاب السياسية فرقها البرلمانية على تكثيف ترافعها عن الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، خصوصا أن الموظفين الجماعيين هم الأداة الإدارية لتنزيل البرامج السياسية للأحزاب والمشاريع التنموية التي ينجزها المنتخبون، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تنجزها القطاعات الحكومية من الصحة والتعليم والإسكان وغيرها”. وخلال سؤاله عن إمكانية نجاح الرهان غير المباشر على الفرق البرلمانية لتحقيق تقدم في ملف الشغيلة الجماعية، بما أن غالبية المطالب المضمنة فيه، كإخراج نظام أساسي، تكون الكلمة الوحيدة فيها للسلطة التنظيمية (وزارة الداخلية)، رغم امتلاك هذه الفرق آليات المساءلة الكتابية والشفوية”، رد المتحدث أن “الجبهة واعية بهذا الأمر، لكنها في نهاية المطاف ترى أن من مسؤولية ممثلي الأمة الضغط عبر الآليات المذكورة للاستجابة لمطالب موظفي الجماعات”. The post الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية يعلق الآمال على التحركات البرلمانية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟
هسبريس – عبد الإله شبل
بدأت التسخينات الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تلوح في الأفق من طرف زعماء الأحزاب السياسية، لا سيما التي تقود الائتلاف الحكومي. وشرعت الأحزاب السياسية المسيرة للشأن العام في إطلاق تصريحات تفيد سعيها لتصدر الانتخابات القادمة وقيادة الحكومة المقبلة. في هذا الإطار، خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، ليعلن من قلعته الانتخابية العرائش رغبته في عودة حزبه لقيادة الحكومة في الولاية المقبلة. وفي السياق نفسه، لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، في دعوة منتخبي حزبها للاستعداد لهاته الانتخابات، مؤكدة رغبتها في تصدر نتائجها. تصريحات روتينية يرى الدكتور رشيد لزرق، متخصص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية والحزبية، أن هذه التصريحات السياسية مع بداية العد التنازلي للعهد الحكومي، “صارت شيئا عاديا في التجربة المغربية منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتصاعدت وتيرتها مع التجارب المتتالية”. وقال لزرق إن هذا الأمر “يعكس تسابق الأغلبية الحكومية للتنصل من تحمل المسؤولية السياسية، ويعكس كذلك حالة من المناورات السياسية التي صارت معتادة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”، موردا أن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقفه وتحسين صورته أمام الناخبين. وسجل المحلل السياسي ذاته أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية “سيجعل حدة التسابق ترتفع أكثر وقد تصل إلى تبادل الاتهامات، دون انسحاب أي حزب من الأغلبية الحكومية”. وأوضح أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى المسؤول الأول عن ضمان التحالف الحكومي باعتباره رئيسا للحكومة، مؤكدا أن “الأمر لن يتجاوز تراشقات كلامية دون انسحاب أي حزب من الحكومة، على اعتبار أن لا حزب من الأغلبية مستعد للمعارضة”. تفكك حكومي مستبعد على المنوال نفسه سار عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، مبرزا أن خروج زعيمي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “يأتي في سياق عادي جدا، خصوصا بعد خروج العديد من الأمناء سواء من الأغلبية أو من المعارضة”. وقال الكزان، ضمن تصريح لهسبريس، إن وجود بوادر تفكك حكومي على ضوء هذه الرغبة من لدن قادة الأغلبية بتصدر الانتخابات المقبلة، يبقى “أمرا مستبعدا، اعتبارا لعدم تصريح أمناء الأحزاب بفك هذا الارتباط، وكذا نظرا لتأخر التعديل الحكومي الذي غالبا ما يكون آلية أيضا للتنفيس على الأحزاب السياسية المشاركة داخل الحكومات، ثم غياب اختلاف على مستوى البرنامج الحكومي، إلى جانب التكلفة الاقتصادية والسياسية على مستوى الاستثمار والفراغ السياسي”. ووفق المتحدث نفسه، فإن هذه الاعتبارات تؤكد استحالة القول بأن هناك فك ارتباط يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إسقاط الحكومة. واعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن “الأمر لا يعدو تسخينات عادية جدا تدخل في إطار التنافس الانتخابي”. وعبر الكزان عن أمله بألّا يتغلب الهاجس الانتخابي لأحزاب الأغلبية على تدبير السياسات العمومية في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار. The post تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب “الأوراق الرابحة”
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الخريطة السياسية بشمال البلاد يرتقب أن تشهد تحولات كبيرة في المرحلة المقبلة، وانتقالات بين الألوان السياسية للوجوه السياسية المعروفة، إذ يتوقع متابعون للشأن السياسي بالجهة أن تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة استقطابا حادا وترحالا سياسيا بين الأحزاب، خاصة المشكلة للتحالف الثلاثي. وحسب مصادر حزبية عليمة، فإن مسؤولي بعض أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دشنوا تحركاتهم الأولية لجس نبض عدد من الأسماء السياسية الوازنة في الساحة لاستقطابها من أجل الترشح باسم هذه الأحزاب في الانتخابات المنتظر أن يشتد الصراع على تصدرها والفوز بالتالي برئاسة “حكومة المونديال”. ووفق مصادر عليمة، فإن رئيس إحدى الجماعات الترابية المعروفة بضواحي مدينة طنجة تلقى اتصالات من طرف مسؤولين في حزبين من التحالف الحكومي، راغبين في الفوز بالانتخابات، من أجل إقناعه بالترشح تحت رايتهما. وأكدت المصادر ذاتها أن أحد المستشارين البرلمانيين بالجهة تلقى بدوره اتصالا من طرف مسؤولين في حزب من داخل التحالف الحكومي لمعرفة رأيه في إمكانية تغيير لونه الحزبي في الاستحقاق المقبل، محاولين بذلك استثمار حالة الجفاء التي باتت تسم علاقته مع الحزب الذي حاز المقعد البرلماني باسمه. وتشير التوقعات إلى أن التحركات الخفية والعلنية في الجهة ستبدأ معالمها تتكشف في الأشهر المقبلة، وهو ما ينذر بمعركة استقطاب ساخنة بين الأحزاب التي تصب الترشيحات في خانتها للمنافسة على الفوز بالاستحقاق الانتخابي المنتظر. وتأتي هذه الأنباء لتؤكد الطموح القوي لأحزاب التحالف الثلاثي في المنافسة على قيادة “حكومة المونديال”، عبر سعي كل حزب لاستقطاب الأوراق الرابحة في الجهة، وذلك وفق خطط لا تضع اعتبارا لمراعاة “التحالف القائم” على مختلف المستويات بالبلاد. وحسب المصادر ذاتها، فإن أسماء بارزة في أقاليم الجهة، بمختلف أحزاب التحالف الحكومي، أبدت ترددا في إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أكدت مصادر هسبريس أنه وراء “بدء سباق الاستقطاب المبكر فيما بينها والبحث عن الأوراق الرابحة”. يذكر أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لطالما شكلت دوائرها ساحات ساخنة للمعارك الانتخابية المتعاقبة، وتعرف تاريخيا ترحالا سياسيا كبيرا، إذ بات من المألوف تغيير البرلمانيين لونهم السياسي عند كل انتخابات، وهو الأمر الذي يجعل منها محط تنافس وصراع كبيرين. The post حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب الأوراق الرابحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–يساريون يراهنون على تأسيس “حزب الطاووس” قبل اكتمال السنة الجارية
هسبريس – محمد حميدي
على بُعد نحو سنتين من محطة استحقاقات 2026 الانتخابية، أكدت الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي (رمزه الطاووس) عزمها على إخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية. وأعلنت الهيئة سالفة الذكر إطلاق “المرحلة الحاسمة للتأسيس”، التي ستنكب خلالها على “مختلف إجراءات إعداد الملف القانوني؛ بما في ذلك حصر اللائحة النهائية لتصاريح المؤسسين وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية، والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”. وبعد نحو سنة كاملة من التحضيرات التي شملت لقاءات تداولية وتشاورية خارجية، تمكن خلالها أصحاب فكرة تأسيس الهيئة السياسية المذكورة، وهم من المنشقين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، من “إقناع” فاعلين في ميادين مختلفة بمشروع “البديل الاجتماعي الديمقراطي”، ذي المرجعية اليسارية الاجتماعية، وإعداد جملة من الوثائق المؤطرة له؛ أهمها الميثاق السياسي والوثيقة المذهبية، اتفق مؤسسو “الطاووس” خلال اجتماع تحضيري على إطلاق المرحلة الأخيرة للتأسيس هذه السنة. وأكد هؤلاء في البلاغ المعلن لهذه المرحلة، توصلت به هسبريس، أن حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، وتحت شعار “نحو تخليق الحياة العامة.. السياسة بأفق جديد”، يتطلع إلى “المشاركة الفعلية في تخليق الحياة العامة وعقلنة ودمقرطة الفعل الحزبي، ورد الاعتبار للعمل السياسي باعتباره أداة للتغيير الهيكلي”. “مرحلة حاسمة” عبد الحكيم قرمان، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، قال إن “الهيئة مرت مع بداية السنة الجديدة إلى المرحلة الأخيرة التي ستكون حاسمة في إخراج الحزب إلى حيز الوجود قبل متم 2025′′، مؤكدا أن “هذه المرحلة سيتم خلاها إعداد مختلف وثائق الملف القانوني من تصاريح المؤسسين وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”. وأوضح قرمان أن “هذه المرحلة تأتي بعد سنة كاملة انكبت فيها الهيئة على إعداد مشاريع الوثائق المرجعية، وتحديدا الميثاق السياسي العام الذي يتضمن التوجهات الرئيسية لمشروع الحزب الجديد، والوثيقة المذهبية التي تبين البرنامج الذي سيقدمه الحزب للمغاربة خلال الانتخابات المقبلة، والمتضمن للإصلاحات التي يراها ذات أولوية، وتصوراته للحماية الاجتماعية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن “السنة المنصرمة شهدت كذلك تشكيل المنتديات الجهوية من قبل المؤسسين والمقتنعين بمشروع الحزب”. وأبرز الفاعل السياسي عينه، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “الهيئة حاولت، من خلال قطع هذا المسار، تفادي الأساليب الكلاسيكية التي تصحب عادة تأسيس الأحزاب؛ كتجميع للمعارف والفئات الهشة لأجل تضخيم عدد التصاريح والحاضرين للمؤتمر التأسيسي”، موضحا أنها “أخذت الوقت الكافي من أجل إنضاج المشروع وشرحه وبسطه؛ ما أدى إلى قبول فكرته من قبل مناضلين بمدن مغربية عديدة، كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، إلخ”. وبشأن مدى جاهزية الحزب للتموقع بالخريطة السياسية التي سوف تُفرزها انتخابات 2026، أشار المصرح نفسه إلى أن “المغاربة يعرفون وجوه الحزب قبل تبلور فكرة تأسيسه، فهؤلاء موجودون في الميدان السياسي منذ عقود”، مؤكدا أن “الهيئة عملت بالموازاة على استقطاب كفاءات وطاقات جديدة مارست السياسة ضمن أحزاب يسارية وغير يسارية، والفعل النقابي والحقوقي؛ لأنها تتشاطر هدف خلق أفق سياسي جديد”. وتفاعلا مع سؤال هسبريس حول “ما إذا كان بإمكان الحزب بمرجعيته اليسارية أن يقنع المغاربة بالمشروع اليساري، خاصة في ظل استمرار ما يراه ملاحظون “تراجعا” للهيئات السياسية المتبنية لهذه المرجعية، تؤشر عليه نتائج استحقاقات 2021′′، قال قرمان إن “القائمين على مشروع “البديل الاجتماعي الديمقراطي” موقنون بوجود ضعف في صفوف اليسار، يعتقدون أنه ناشئ عن انقطاع مواكبته باجتهادات نظرية وفكرية للمثقفين من داخل أحزابه”. وشرح أن “الحزب سيحاول أن يتجاوز هذا الضعف القائم، من خلال إعطاء الكلمة للطاقات المغربية الشابة المثقفة والتي تناضل من مجموعة من الميادين؛ كالمحاماة والتعليم والصحة وغيرها”. “الحزب جاهز” أكدت إيمان غانيمي، عضو الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، أن “المناضلين بالمنتديات الجهوية للحزب سينكبون خلال المرحلة الجديدة على تأطير ومواكبة إتمام عمليات جمع التصاريح وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية وضبط سجلات المنتسبين، المؤسسين والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”، مفيدة بأن “الهيئة ستشرف بتنسيق مع هؤلاء على هذه المرحلة التي ستمكن من تأسيس الحزب فعليا قبل متم 2025”. وأوضحت غانيمي، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “الشروع في هذه المرحلة لم يكن ممكنا إلا بعد زهاء سنة تحضيرية كاملة، أثمرت إعداد كل الوثائق المؤطرة لمشروع الحزب؛ على رأسها الميثاق السياسي العام الذي سوف يصدر قريبا، والبرنامج السوسيو اقتصادي والبيئي، ودليل الأخلاقيات والقيم بمثابة وثيقة مرجعية ينضبط لها المناضلون في سلوكهم، فضلا عن مشروعي القانون الأساسي والنظام الأساسي، وكذا الاستراتيجية التواصلية في البيئة الرقمية”. وبشأن حظوظ الحزب لحجز موطئ قدم له في الخريطة السياسية المقبلة بعد محطة 2026، شاطرت المتحدثة قرمان “الاعتقاد بأن الحزب جاهز لهذه الانتخابات؛ نظرا لما يتوفر عليه من كفاءات وطاقات فكرية ونضالية وتعاطف كبير من لدن فئات واسعة من المجتمع، وفعاليات داعمة لمشروعه”، شارحة: “إذا سارت الأمور على أحسن وجه، نعتقد أننا سنبصم على حضور متميز في الانتخابات المقبلة، مُتأطر بالشعار الذي نتمسك به، “نحو تخليق الحياة العامة.. السياسة بأفق جديد””. The post يساريون يراهنون على تأسيس حزب الطاووس قبل اكتمال السنة الجارية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–بايتاس: العمل الحكومي مستقل عن الفضاء السياسي وتركيزنا على الالتزامات
ليلى صبحي
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن العمل الحكومي يختلف عن الفضاء السياسي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها بعيدًا عن النقاشات السياسية التي تثار داخل الأغلبية. وجاء ذلك في رده على سؤال صحافي حول تصريحات قيادات في الأغلبية بشأن طموحاتها لقيادة الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2026، وانتقادات برلمانيين من الأغلبية لبعض […]
10–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة
هسبريس – عبد الله التجاني
بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
انهيار عمارة
1-حصيلة جديدة لفاجعة فاس..4 وفيات و6 إصابات والبحث متواصل عن عالقين تتواصل تداعيات انهيار …