الأمن المغربي يحبط مخططات إرهابية ويوقف 10 مشتبه فيهم بعدة مدن

احبط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، مخططات إرهابية وصفها بـبالغة الخطورة، كانت في مراحل متقدمة من الإعداد، واستهدفت المساس بأمن المملكة والنظام العام، وذلك في إطار عملية أمنية استباقية شملت عددا من المدن المغربية. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن العملية، التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة تنظيميا ولوجستيا بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث جرى تنفيذ تدخلات أمنية متزامنة بكل من أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في الإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية، من بينهم قاصر وشخص سبق أن أدين في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وبعد إتمام عمليات التوقيف، باشرت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش بمنازل المشتبه فيهم، بدعم من فرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، حيث تم حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ووثائق ومخطوطات ذات محتوى متطرف، إضافة إلى دعامات رقمية تضمنت تسجيلات لإعلان البيعة لتنظيم “داعش” ورسائل تتضمن تهديدات بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب. وامتدت الأبحاث إلى مستودع بمدينة إنزكان، حيث عُثر على سيارة رباعية الدفع جرى تعديل نظام اشتغالها لتعمل بغاز البوتان، وسط شبهات باستعمالها في تنفيذ هجوم إرهابي، سواء عبر تفجير انتحاري أو عملية دهس تستهدف منشآت أو مواقع حساسة. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخلاء محيط المستودع من السكان، قبل تدخل فرق متخصصة في تفكيك المتفجرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أخضعت السيارة لفحوص تقنية دقيقة باستعمال روبوتات وأجهزة استشعار متطورة للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة. كما مكنت عملية التفتيش داخل المستودع من حجز قنينات غاز، وطناجر ضغط، بعضها محشو بالمسامير وموصول بأسلاك كهربائية، إلى جانب معدات للتلحيم وأدوات كهربائية ومواد كيميائية مختلفة، ستخضع للخبرة التقنية لتحديد طبيعتها واستعمالاتها المحتملة. ووفق المعطيات الأولية، فإن أفراد هذه الخلية أعلنوا مبايعتهم لتنظيم “داعش”، وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديين تابعين لفرعه بمنطقة الساحل، تقضي بالبقاء داخل المغرب لتنفيذ مخططات إرهابية، مع تأجيل الالتحاق ببؤر التنظيم خارج البلاد. وأظهرت التحريات أن زعيم الخلية وزع المهام بين أعضائها، حيث أوكل إلى بعضهم مهمة تحديد الأهداف، بينما تكلف آخرون بعمليات الرصد والمراقبة، وأسندت إلى عناصر أخرى مهمة توفير الوسائل والمواد اللازمة لتنفيذ المخططات الإرهابية. ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، إذ وضع المشتبه فيهم الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصر لتدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية وتحديد ارتباطاتها داخل المغرب وخارجه.

صناع حنانمصدر