الإثراء غير المشروع.. هل فرض وهبي حذف القانون من البرنامج الحكومي؟

الإثراء غير المشروع.. هل فرض وهبي حذف القانون من البرنامج الحكومي؟ هوية بريس – متابعات كشفت قضية حذف الالتزام بتجريم الإثراء غير المشروع من النسخة النهائية للبرنامج الحكومي عن تناقض لافت بين التعهدات التي أعلنتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، والصيغة التي اعتمدتها الحكومة في الوثيقة الرسمية الموزعة على النواب، وسط معطيات عن خلافات داخل الأغلبية بشأن هذا الملف الذي ظل يثير جدلا سياسيا وحقوقيا منذ الولاية الحكومية السابقة. وحسب ما أوردته جريدة «الأخبار»، فإن موضوع تجريم الإثراء غير المشروع أثار نقاشا واسعا بين أعضاء الحكومة والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، قبل أن تختفي الإشارة الصريحة إلى إصدار قانون يجرم هذه الممارسة من النسخة النهائية للبرنامج الحكومي، ويجري تعويضها بصياغة عامة تتحدث عن إدخال تعديلات على القانون الجنائي. ويكتسي هذا التغيير أهمية خاصة بالنظر إلى أن المنصوري التزمت، خلال تقديم التصريح الحكومي أمام مجلسي البرلمان، بإخراج قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، في وقت خلت فيه الوثيقة النهائية الموزعة على البرلمانيين من أي تنصيص صريح على هذا الالتزام، ما يطرح إشكالا سياسيا يتعلق بمدى التطابق بين التعهدات المعلنة والبرنامج الذي يفترض أن يشكل مرجعا لعمل الحكومة. وفي السياق ذاته، أثارت جريدة «الأسبوع» احتمال وجود علاقة بين هذا التراجع وموقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن عارض مشروع القانون خلال الولاية الحكومية الماضية. وأشار المقال إلى أن الفقرة المتعلقة بالإثراء غير المشروع كانت حاضرة في النسخة الأولى من التصريح الحكومي الذي جرى توزيعه على الصحافة، قبل أن تختفي بعد مرور نحو 24 ساعة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ظروف تعديل الوثيقة وأسباب حذف هذا الالتزام. وتحدثت المعطيات المنشورة عن تباين واضح بين الصيغة الأولى للتصريح الحكومي والبرنامج النهائي، خصوصا في الشق المتعلق بمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة. فبينما تضمنت الصيغة الأولى الإشارة إلى تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، اكتفت النسخة النهائية بالتنصيص على عدد من التدابير القانونية المرتبطة بالنزاهة، دون إدراج التزام صريح بإصدار قانون خاص بالإثراء غير المشروع. وتشمل الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي، تنظيم تنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، فضلا عن إقرار نظام موحد وشامل للتصريح الإجباري بالممتلكات. غير أن غياب التنصيص الواضح على تجريم الإثراء غير المشروع يثير تساؤلات بشأن حدود المنظومة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة مسار مشروع القانون الذي سبق أن أثار خلافات سياسية خلال الولاية السابقة، قبل سحبه من البرلمان سنة 2021، في عهد حكومة عزيز أخنوش، بدعوى الحاجة إلى تجويده وإعادة صياغته. ومنذ ذلك الحين، ظل الملف حاضرا في النقاش العمومي المرتبط بمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بمراقبة تطور الثروات ومدى تناسبها مع المداخيل المشروعة. وتكمن أهمية تجريم الإثراء غير المشروع في كونه يرتبط بمطلب تعزيز آليات الكشف عن الاغتناء غير المبرر، وتطوير الضمانات القانونية لحماية المال العام، إلى جانب القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنازع المصالح. غير أن فعالية أي منظومة لمكافحة الفساد تظل مرتبطة بوضوح النصوص القانونية، وقابليتها للتطبيق، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. وبذلك، يجد خطاب محاربة الفساد نفسه أمام اختبار سياسي واضح؛ إما أن تقدم الحكومة توضيحات بشأن أسباب حذف هذا الالتزام ومآل المشروع، أو أن يستمر الغموض حول مصير أحد أبرز الملفات المرتبطة بتخليق الحياة العامة، في وقت تظل فيه مكافحة الفساد مطالبة بالانتقال من الوعود العامة إلى إجراءات تشريعية محددة وقابلة للمحاسبة. The post الإثراء غير المشروع.. هل فرض وهبي حذف القانون من البرنامج الحكومي؟ appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر