الإضراب
تراند اليوم |
1–السكوري يكشف عن نسبة الإضراب بهذه القطاعات
mostapha harrouchi
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، أن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية. وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة “بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين“. وأضاف “نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها“. وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن “الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق“. وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا “منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب“. وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4%، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5% وقطاع الصحة 33,3%، وقطاع العدل 30,5%). وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4%، و25,9% في المؤسسات العمومية وامتداداتها. The post السكوري يكشف عن نسبة الإضراب بهذه القطاعات appeared first on Le12.ma.
2–قراءة في نتائج إضراب يومي 5 و6 فبراير 2025
هوية بريس
هوية بريس – يوسف بن العيساوي بعد متابعتنا للوضع خلال يومين متتابعين، وبعد تجميع عدد من الأرقام والمعطيات من عدد من الجهات الرسمية والنقابية والمهتمة.. يمكنني قول ما يلي: – نتائج الإضراب العام متواضعة جدا… – الاضراب العام لسنة 1990 كان آخر إضراب عام ناجح بشهادة الرموز النقابية… – قطاع التعليم هو الوحيد الذي سجل أعلى نسبة وهي 80% تقريبا…وهذا القطاع كان ولازال في طليعة كل الاضرابات منذ الاستقلال إلى حد الآن… – النسب التي ذكرتها الحكومة منطقية جدا بحيث ذكرت: 32% في القطاع العام و1.5 في القطاع الخاص… تلك النسبة منطقية في القطاع الخاص لأنه المشاركة كانت شبه منعدمة: فالمعامل والشركات اشتغلت بشكل عادي، وسيارات الأجرة والحافلات وغيرها كانت تجوب شوارع المدن..وهذا لمسناه في المدن العمالية الكبرى مثل طنجة والبيضاء وغيرهما. وفيما يخص القطاع العام كانت المشاركة متواضعة ماعدا التعليم كما ذكرنا سابقا… كما لاحظنا أيضا أن مقرات النقابات الكبرى حضرت اليها يومي الإضراب أعداد قليلة جدا من المناضلين وأغلبهم أعضاء في المكاتب النقابية… الخلاصة: النقابات لايمكنها أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت…وعليها أن تصحح الاختلالات الموجودة داخلها، وتقوم الاعوجاجات الموجودة في هياكلها… ومعركة الاساتذة السنة الماضية كانت أكبر دليل على فقدان الثقة في النقابات مع احترامنا لكل الشرفاء المحاصرين داخل تلك النقابات… وفي النهاية أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل المناضلين الذين وضعوا ثقتهم الغالية في -تكتل الأساتذة الرافضين لفرنسة التعليم-…والذين أضربوا لأنهم يؤمنون بأهمية الحفاظ على الهوية اللغوية للمغرب وأهمية تحقيق الاستقلال اللغوي لبلادنا… وأحييهم كل التحية لأنهم يؤمنون بأن النضال الحقيقي هو الذي يجمع بين المطالب الدنيوية والمطالب المرتبطة بالهوية وهما أمران مرتبطان ببعضهما بعضا… والله المستعان… يوسف بن العيساوي: المنسق الوطني ل-تكتل الأساتذة الرافضين لفرنسة التعليم-. طنجة في : الخميس 6 فبراير 2025. The post قراءة في نتائج إضراب يومي 5 و6 فبراير 2025 appeared first on هوية بريس.
3–موخاريق يتهم الحكومة بـ”تزييف نسب المشاركة” في الإضراب العام
هسبريس – عبد الإله شبل
وجه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات إلى الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، بسبب الإحصائيات التي قدمها حول نتائج الإضراب العام الذي نظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتجاجا على تمرير قانون الإضراب. وفي كلمة له بالمجلس الوطني للنقابة، المنعقد اليوم السبت بمقرها في الدار البيضاء، استغرب مخاريق إحصائيات يونس السكوري، التي وصفها بـ”الإحصائيات المزيفة والمغلوطة والدنيئة”. وقال الزعيم النقابي وهو يتهكم على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات: “طلع علينا ذلكم الشخص المكلف بالشّْغُلْ وقدم إحصائيات مزيفة ومغلوطة ودنيئة”، مضيفا: “ما تايعرفش يحسب، قالوا ليه قول، ومن طلب منه ذلك لا يفهم شيئا”. ورد موخاريق على ما صرح به السكوري من أن نسبة المشاركة في الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34 بالمائة، بالقول إن الحكومة احتسبت كتلة الموظفين بالقطاع العام، بمن فيهم الذين لا يضربون. وأضاف باستهجان: “مسكين (السكوري)، قام باحتساب كتلة موظفين تضم حتى موظفي وزارتيْ الداخلية والخارجية الممنوع عليهم الانخراط في النقابة، بالأحرى تنظيم الإضراب”، موردا: “يجب حذف هؤلاء بدل احتساب الباشوات والقواد ولمْقدْمين (أعوان السلطة) الذين يمنع عليهم وفق ظهير شريف الانخراط في الإضراب”. وفيما يتعلق بنتائج الإضراب في القطاع الخاص، التي بلغت 1.4 بالمائة بحسب المسؤول الحكومي ذاته، قال الزعيم النقابي أمام الحاضرين: “لا يمكن حشد القطاع الخاص واحتسابه جميعا في الإضراب؛ فعدد المضربين يحسب بالنسبة لعدد المؤسسات النقابية بالمؤسسات الخاصة”. واسترسل في شرحه: “كان على الحكومة أن تقوم باحتساب المؤسسات الخاصة المنضوية تحت لواء النقابات، وعدم احتساب القطاع الخاص غير المنضوي تحت لواء النقابات، فهناك عمل غير مهيكل ووحدات خاصة والحمامات والمقاهي وغيرها تم احتسابها”، مضيفا: “الأرقام مغلوطة ولا نؤمن بها، فعدد الأجراء بالقطاع الخاص تم معه احتساب المقاهي وغيرها، لذلك سيعطي رقما كبيرا”. وشدد في هذا السياق، موجها خطابه إلى السكوري على أنه “إذا كان وزيرا وكانت هذه حكومة، فنطالب منه فرض التصريح الإجباري لفائدة هؤلاء العاملين بعدة قطاعات خاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. وختم موخاريق كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني من قطاعات مختلفة بالقول: “نيتهم خايْبة (سيئة)، يريدون إظهار فشل الإضراب لكن نؤكد أنه ناجح”، موردا: “هذا لا يليق بالحكومة ووزير يدعي أنه وصي على الشغل”. The post موخاريق يتهم الحكومة بـتزييف نسب المشاركة في الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–آتاي الأحد: الإضراب.. نجح القانون ورسب البرلمان
mostapha harrouchi
وحتى وإن كانت الحكومة قد توفقت ونجحت في تمرير قانون تنظيم الإضراب، فإن مجلس النواب قد رسب في امتحان ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية. عبد الرفيع حمضي “حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. بهذه الصيغة ورد النص في الفصل 14 من أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، وحافظت دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 على نفس الصيغة وفي نفس الفصل. ولم يتغير موقع حق الإضراب إلا في دستور 2011، حيث انتقل إلى الفقرة الثانية من الفصل 29 . وبين دستور وآخر، ظل الرأي العام ينتظر صدور القانون التنظيمي الذي سيحدد الشروط والإجراءات لممارسة هذا الحق، إلاّ الفرقاء الاجتماعيون، المعنيون مباشرة بالموضوع، فكانوا يعلمون علم اليقين أن الحكومات المتعاقبة لن تقدم على هذه الخطوة. ففي عز قوة النقابات، التي كانت هي المحرك الأساسي للصراع الاجتماعي في المغرب، فقد كان من الواضح أن أي قانون تنظيمي لا تؤشر عليه لن يمر رغم تعاقب 17 حكومة، كان لكل منها برلمانها وأغلبيتها وانتخاباتها، وفي المقابل كان للفرقاء الاجتماعيين الشارع بأجرائه وموظفيه وتجاره ومعطليه. لكن بعد 63 سنة، اختلّ الميزان فتقوّى رأس المال، واحتلت التنسيقيات الفضاء العام، وهرمت جلّ النقابات. فدقّت الساعة التي طالما انتظرتها الحكومات لستة عقود، فصدر القانون رقم 97.15. لا شك أن هذا القانون التنظيمي يشكّل خطوة متقدمة لتنظيم أهم الية الصراع الاجتماعي ببلادنا. فهو يهدف إلى ضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، والباطرونا، والنقابات. وهي معادلة صعبة حاولت منظمة العمل الدولية نفسها معالجتها أو الحفاظ على توازنها منذ تأسيسها سنة 1919، حتى قبل إنشاء منظومة الأمم المتحدة، دون أن تتمكن من إيجاد حل نهائي. لكن يبقى السؤال مطروحاً في سياقنا الوطني: هل قانون الإضراب، في صيغته الحالية، والتي يمكن اعتبارها متوازنة في عمومها، سيساهم في تعزيز السلم الاجتماعي داخل الإدارة والمقاولة في ظل واقع انتقل فيه التدافع الاجتماعي إلى الفضاء العمومي ? لعل الأرقام المتوفرة لدى مصالح وزارة التشغيل ووزارة الوظيفة العمومية تبرز محدودية الانتساب النقابي حتى للمركزيات النقابية التاريخية التي قادت الصراع الاجتماعي في المغرب منذ عقود فما بالك بالآخرين. كما ان الفرق المهول في عدد مندوبي الأجراء المستقلين مقارنة بالمندوبين، يعتبر مؤشرا دالا. فمن المستفيد من هذا الفراغ؟ ومن يتحمّل مسؤولية التراجع؟ كنت أعتقد أن الإصرار على إخراج هذا القانون في هذه الولاية البرلمانية بالذات، سيواكبه تقدير سياسي من النخبة البرلمانية لما لهذا النص من أهمية مركبة. فدساتير المملكة الستة رفعت حق الإضراب إلى مستوى القانون التنظيمي، وهو بذلك لا يتقدّم عليه من حيث القوة القانونية إلا الدستور، ثم يليه تراتبيا القانون العادي، فالمراسيم، ثم القرارات الإدارية. ويمكن الجزم بأن قانون الإضراب هو أهم قانون تنظيمي جاء به دستور 2011، لأنه يدبر مصالح الأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية، ويحمي البلاد من انزلاقات الصراع الاجتماعي الذي لا مفر منه في أي مجتمع حي. لكن، وللأسف، مرة أخرى، تخلف المؤسسة البرلمانية موعدها مع التاريخ ومع المجتمع. فغياب 291 نائباً من أصل 395 اي 74% خلال جلسة التصويت لا يمكن اعتباره حدثاً عرضياً، بل هو انعكاس لخلل أعمق في علاقة الناخبين بالمنتخبين، وفي علاقة هؤلاء بالمسؤولية التمثيلية والشأن العام. وحتى وإن كانت الحكومة قد توفقت ونجحت في تمرير قانون تنظيم الإضراب فإن مجلس النواب قد رسب في امتحان ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية. وإذا كان الشيئ بالشيء يذكر، فإن معدل حضور النواب في جلسات التصويت على القوانين العادية بمجلس النواب الإسباني لا يقل عن 250 نائباً من أصل 350. أما في الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تضم 577 نائباً، فيتراوح الحضور في جلسات التصويت بين 350 و400 نائب دائما. يقول جون ستيوارت ميل وهو فيلسوف بريطاني مشهور “الديمقراطية لا تعني فقط حق الانتخاب، بل تعني أولاً وأخيراً واجب التمثيل الصادق.” ليبقى السؤال العريض قائماً في الأخير: هل الغياب البرلماني في المغرب مجرد أزمة تمثيلية أم خلل ديمقراطي؟ ما رأيكم؟ The post آتاي الأحد: الإضراب.. نجح القانون ورسب البرلمان appeared first on Le12.ma.
5–أوزين: حزب الحركة الشعبية يرفض التشريع من أجل “المواقع العابرة”
محمد أوزين*
تساءل العديد عن حزب الحركة الشعبية وهو يصوّت بالإيجاب على قانون تنظيم الإضراب. كيف؟ وصوت “السنبلة” المعارض صادح، ومن المنابر لكل اعوجاج هو فاضح. وبقدر ما سرّنا اهتمام العديد بموقف “السنبلة” الذي اعتبروه فريدا، يسرّنا أن نسوق التوضيحات التالية لنبسط للمتتبع كل ما يفيد. وهنا، لا بد في البداية من التأكيد على أن القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفية ممارسة الإضراب يعتبر أحد القوانين الأساسية المكملة للدستور، وهو قانون ظل في رفوف البرلمان منذ 2016، وحبيس أحكام الدستور منذ 1962؛ مما خلق فراغا تشريعيا في مجال التأطير القانوني لحق تنظيم وممارسة الإضراب، وترك المجال للسلطة التنفيذية في تقدير وتكييف تفاعلها مع هذا الحق المشروع وفق السياق ووفق المزاج. لهذا، لا نختلف اليوم جميعا حول الحاجة إلى هذا التشريع، مؤمنين غاية الإيمان بأن درجة الاختلاف تكمن في الاجتهاد لإحاطة هذا الحق بضمانات واضحة تحقق التوازن المفروض بين حقوق الأجراء وحقوق المشغلين وحقوق المجتمع وفوقها جميعا حقوق الوطن. كان هذا حافزنا وراء مطالبتنا للحكومة لأكثر من مرة بإخراج هذا المشروع من الرفوف والمعطل منذ عشر سنوات، وإخضاعه لحوار مؤسساتي داخل البرلمان سواء في بعده السياسي والحقوقي داخل مجلس النواب، أو على مستوى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مجلس المستشارين الذي يشكل بتركيبته الترابية والنقابية والمهنية الإطار الأمثل للحوار الاجتماعي الحقيقي والمنتج. لهذه الاعتبارات، ومن باب مسؤولياتنا البرلمانية والتاريخية، انخرطنا في هذا النقاش كفريق برلماني يستمد مرجعيته من حزب الحركة الشعبية الذي شكل، منذ ميلاده ولا يزال، قلعة للدفاع عن مغرب المؤسسات علاوة على الحرص على توازن الحقوق والواجبات، وباعتباره مصدرا أساسيا لتحصين مغرب الحريات وحقوق الإنسان بأجيالها التقليدية والجديدة. على هذا الأساس، ولأننا معارضة وطنية صادقة ومسؤولة ومبادرة، ساهمنا، بجدية ورؤية متوازنة، في تجويد المشروع وجعله حقا وفعلا قانونا ينظم الحق ولا يقيده، وبادرنا في مجلس المستشارين، كما في مجلس النواب، إلى تقديم تعديلات مؤثرة حظي مجمل مضامينها بالقبول، كما لم نتمكن من تمرير تعديلات أخرى بحكم التوازنات السياسية وميزان القوى المؤطرة لصناعة القرار داخل المؤسسة التشريعية بمنطقها التمثيلي والانتخابي. ولأننا واقعيون ونؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على أن يطال التغيير المشروع في العديد من مفاصله التي تحمل مخاوف لدى الأجراء، والتي من شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار نهائي كلما تم المساس بالحقوق والمكتسبات، دون التفريط طبعا في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع. وبالروح الإيجابية نفسها، ولأننا نعتبر أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، فقد أكدنا، من موقعنا في المعارضة البناءة، على ضرورة مواكبة هذا القانون التنظيمي بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين، وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحذف كل العقوبات الجنائية في هذا النص الحقوقي وفي جذورها، والتي ما زالت قائمة في القانون الجنائي خاصة الفصل 288، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء وتحصين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية للمواطنين والمواطنات، وحينها سيصبح اللجوء إلى الإضراب والتظاهر السلمي آخر الهواجس. بناء على هذه الأسس والمنطلقات، نؤكد مرة أخرى أن غايتنا الاستراتيجية في مرجعيتنا وفي أفقنا السياسي الحركي هي تعزيز منظومة العمل الجماعي بعيدا عن المواقع العابرة، والسعي الأكيد إلى تقوية الأدوار التمثيلية والتأطيرية للوسائط المؤسساتية حتى لا نترك المجتمع فريسة للقطاع السياسي غير المهيكل وغير المنظم. ورفعا لكل لبس، ولأن معارضتنا الأكيدة والمتواصلة للحكومة لا تعني اتخاذ مواقف تحت الطلب أو خدمة لأجندات معينة، فقد كان موقفنا إيجابيا من هذا القانون الاستراتيجي بعمقه الحقوقي والمجتمعي؛ لأنه فعلا جاء بصيغته المعدلة مترجما لرؤيتنا ولخيارات البديل الحركي التي تقرن الحقوق بالواجبات، وتؤسس لربط الحرية بالمسؤولية، وتنتصر للوطن والمواطن وترفض التشريع ضد حقوق المجتمع أولا وأخيرا. وفي هذا السياق، صوّتنا لصالح هذا المشروع من منطلق مرجعيتنا في الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة البناءة، يتقدم بالمقترحات ويصنع البديل، يشرع للوطن وليس من أجل موقع عابر في الوطن. كان موقفنا إيجابيا، لأن مقترحاتنا وتعديلاتنا وجدت طريقها إلى مضامين المشروع، مع الحرص الأكيد على ألا يحرم كل ذي حق حقه. وكذلك، لأننا لمسنا في الصيغة المعدلة للقانون توازنا واضحا بين حقوق الأجراء والمواطنين، وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع. كما سجلنا، بشكل غير مسبوق، تغيير الحكومة لمنهجيتها في التعامل مع المعارضة ومع مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، من خلال احتكامها، لأول مرة، إلى فضيلة التشاور والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتنا وتعديلاتنا. وللإشارة، فقد صوّتنا كمعارضة إيجابيا على العديد من القوانين في مناسبات أخرى وعلى مشاريع مهيكلة أكثر تأثيرا من الناحية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، ولم يحظَ تصويتنا لفائدتها بالانتباه. فما السبب يا ترى؟ إن قناعتنا الراسخة كحركة شعبية هي التشريع للمجتمع والوطن وليس لفئات بعينها أو لتيار معين، ولا نعارض من أجل أن نعارض، ولأننا مؤمنون غاية الإيمان بضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي لتنظيم حق الاضراب وتقييد السلطة التقديرية للجهاز التنفيذي في تكبيل هذا الحق الدستوري المشروع. تفاعلنا إيجابيا مع هذا القانون، لأنه لم يعد كما كان عليه في نسخته الأولى سنة 2016. ونتطلع اليوم إلى إرفاقه بإصلاحات موازية، وأن تلتزم الحكومة بالمنهجية التشاورية نفسها وبالمنطق نفسه الداعم للحوار المؤسساتي، لأننا ننتصر دوما للحوار المجتمعي الموسع بدل الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية وبتركيبته الضيقة ونتائجه المحدودة. ولأن الشجاعة السياسية لها ثمن، كان من المرتقب والمتوقع أن يخضع موقفنا من هذا القانون الاستراتيجي للتأويل، وللتهجم المجاني المرتبط بنرجسية بعض الأطراف التي تريد المعارضة الحركية على مقاسها، وتحت إمرتها، وجعل التشريع في خدمة “السيبة” والفوضى وفي خدمة أجنداتها المجهولة والمعلومة. وللذكرى والتاريخ، فمعارضتنا الحركية تدافع عن الأمور والقضايا المعقولة وتدرك جيدا أن القضايا المعقولة لن تجد زبناء وطبالة وحاملي مزامير أكثر من القضايا المثيرة والمتطرفة. نحن نصنع مواقف لنبني ونؤسس، وليس لخدمة مصالح ودغدغة عواطف. نحن نشرع لوطن لا لمواقع داخل الوطن. نشرع للمستقبل كما نراه ونريده، وليس كما يريد من لا يشاطرنا القناعات أن يراه. نصنع مواقف للتاريخ ولمصلحة الوطن بوفاء وبدون إغراء أو إغواء، وبعيدا عن حسابات الانتماء؛ لأننا، منذ بداية المسار، أمنا ولا نزال وسنبقى أوفياء للوطن وليس لفئة من فئات هذا الوطن، وللجميع دروس في مسار هذا الحزب الوطني الصادق، بعمقه الشعبي الأصيل، الذي جعل من المغرب أولى أولوياته وفوق كل الحسابات والإيديولوجيات، بتلقيح من الحمض النووي للفطرة الحركية التي جعلتنا ولا تزال لا نخضع لأية مزايدات ولا نلتفت إلى كل لافتراءات. ختاما، نتطلع صادقين إلى مواكبة هذا القانون بحملة تواصلية وإعلامية مكثفة تصحح المغالطات السائدة في صفوف الرأي العام، والتي يعتبر بعضها أن صدور هذا القانون في حد ذاته يعني منع الإضراب، بينما البعض الآخر لا يزال يناقش الصيغة الأولى للمشروع قبل التعديل. هو تمرين حكومي، تخطئه الحكومة مرة أخرى كعادتها، نتيجة عقمها التواصلي وإفلاسها الإعلامي؛ وهو ما يفسح المجال للايقين في زمن الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين. *الأمين العام لحزب الحركة الشعبية The post أوزين: حزب الحركة الشعبية يرفض التشريع من أجل المواقع العابرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–فرصة أخِيرة أمام النقابات لإسقاط قانون الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس – متابعات قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس، عبد الغني مريدة، أنه “بعد تصويت البرلمان على مشروع القانون التنظيمي للاضراب تكون المعركة السياسية التشريعية بين الحكومة والبرلمان والنقابات قد طويت مؤقتا، ودخل المشروع مرحلة المعركة الدستورية القانونية. ففي غضون الايام المقبلة سيصل مشروع القانون التنظيمي للاضراب إلى دهاليز المحكمة الدستورية. لكن يجب الانتباه إلا أن معركة النقابات ضده لم تنتهي ودخلت منعرجا حاسما ليس باستعمال الخطاب الفضفاض والغامض، لكن المعركة بالحجج القوية والموضوعية”. وتابع مريدة في منشور مطول له “لماذا؟ : أولا، لأن مساحة الصراع القانوني داخل هذا المشروع واسعة جدا. لماذ؟ لأن المحكمة الدستورية ستفحص هذا المشروع في مواجهة الدستور، لكن الدستور في الجانب المتعلق بالإضراب لا يشير إلا إلى فصل( 29) يتيم، وإلا العمل بالدستور كبنية قانونية متراصة. وهنا يثار السؤال. ماهي المرجعيات التي يمكن أن يستعين بها القاضي الدستوري لتفكيك وقياس مدى دستورية أحكام وتفاصيل ومقتضيات هذا المشروع؟ هل يستعين بالمرجعيات الحقوقية الدولية؟ هل تؤثر حالة المجتمع على موقفه؟ “. وأوضح الأستاذ الجامعي “الاحتمال الأول ، يمكن أن ينفتح على المواثيق والإعلانات الدولية، خصوصا وأنه لدينا سوابق ( استحضار مبادئ باريس في مراقبة القانون المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة….). الاحتمال الثاني، في جميع التجارب الدولية لا يوجد قضاء دستوري بمعزل عن حالة المجتمع. فالقاضي الدستوري في قلب المجتمع وقضاياه، وحالة الاحتجاج التي رافقت القانون التنظيمي للاضراب ستكون لها تداعيات. وهذا الأمر ليس غريب، لدينا سوابق ايضا( إسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 الكل يتذكر احتجاجات السائقين المهنيين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، عندما حاولت الحكومة نقل الغرامات الجزافية من مدونة السير وإدراجها في قانون المالية”. وخلص المصدر ذاته “ثالثا، النقابات الآن مطالبة بإعداد العدة دستوريا وقانونيا، لإظهار وإثبات ما تدعيه من مخالفات القانون التنظيمي للاضراب للدستور، لماذا؟ لأن مراقبة القوانين التنظيمية سابقا يبين أن المحكمة الدستورية تتوصل بالمذكرات والملاحظات من قبل الجهات المعنية، فالنقابات الممثلة في البرلمان يجب أن تنتبه جيدا إلى هذا المنفذ، بحيث يمكن إذا ما كانت المذكرات والملاحظات دقيقة ومفصلة ومقنعة ومسببة ومبنية عل حجج قوية يمكنها أن تحدث المفاجآت وتقلب الطاولة على الحكومة”. The post فرصة أخِيرة أمام النقابات لإسقاط قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
7–القانون الجديد للإضراب بالمغرب بين رفض النقابات وإصرار الحكومة
عبد اللطيف بركة
هبة بريس- عبد اللطيف بركة سادت أجواء من التوتر بين رفض المركزيات النقابية واعتزام الحكومة تمرير القانون التنظيمي للإضراب في المغرب، انتهى بعرضه على البرلمان بغرفتيه على امل إخراجه لارض الواقع، بينما تشبتت النقابات على رفض عدددمن بنوده والدفع باضراب وطني جعل اصوات الكثير من المغاربة تصدح بضرورة مراجعته من جديد . رأي المهنيين في قانون الإضراب الجديد عبر عدد من المهنيين في القطاع العام والخاص لجريدة هبة بريس عن قلقهم البالغ من القانون الجديد بسبب عدم إشراك فئة عريضة من العمال في ظل تراجع قوة المؤسسات النقابية، مما اعتبره بهذا الشكل تهديدًا للحقوق النقابية التي ناضل من أجلها العديد من النقابيين في البلاد. هناك من عبر عن مخاوفه بخصوص القانون التنظيمي الجديد للإضراب بين تكبيل الحق في الإضراب من خلال إجراءات قد تحصره في مطالب اقتصادية واجتماعية فقط، وعدم السماح بالإضرابات السياسية أو التضامنية، وهو ما يعتبره العديد من النقابيين تراجعًا عن حق دستوري مكفول، وهو مازاد من حدة القلق تجاهه فيما قد يُستخدم كوسيلة لتقييد النشاط النقابي ومعاقبة الموظفين الذين يشاركون في الإضرابات. من جهتها، تطالب النقابات العمالية بمراجعة عدد من المواد الزجرية التي تشدد على ممارسة الحق في الإضراب، داعية إلى إجراءات مصاحبة تهدف إلى تحسين العلاقات المهنية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة تحسين التمثيلية النقابية وتنظيم الحوار الاجتماعي بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. – الحكومة تشدد على التشاور في رد على هذه المخاوف، تؤكد الحكومة المغربية على أنها تسعى إلى تفعيل المشروع وفق منهجية تشاركية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع النقابات والمجتمع المدني، مما ساعد على التوصل إلى العديد من المقترحات والملاحظات الهامة، وزير التشغيل السكوري قدم عدة تصريحات للصحافة اشار خلالها ان الحكومة حريصة على ضمان التوازن بين ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يضمن حقوق كافة الأطراف، سواء كان الموظفون المضربون أو المشغلون. – رهانات قانونية ومجتمعية من جانبه، يرى مسؤول نقابي أن مشروع القانون التنظيمي يتجاهل العديد من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، ويشدد على ضرورة أن يُستكمل هذا النقاش عبر الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف، بهدف التوصل إلى توافق وطني يضمن الحريات النقابية ويضع حدًا لتقييد الحق في الإضراب. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يُقرّ منذ طرحه لأول مرة في 2016، بسبب المعارضة القوية من النقابات العمالية، وفي ضوء هذا الصراع المستمر، تظل العلاقة بين النقابات والحكومة في حالة توتر مستمر، في انتظار الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. – مذكرة المجلس الوطني حول قانون الإضراب الجديد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية عدة توصيات حقوقية منها 27 موضوعاتية و12 عامة من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، وتحصين الحريات النقابية، والنأي بالحق في الإضراب السلمي من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية. واعتبر المجلس في توصياته أن ممارسة الإضراب تعد حق دستوري صريح، وواحد من المقومات الجوهرية لممارسة الحريات النقابية تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة تقديم المجلس لمذكرته الحقوقية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. يسمح الحق في الإضراب، تضيف السيدة آمنة بوعياش، بتمكين الموظفين والأجراء من الدفاع المشروع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وأن تحظى حقوقهم دوما بالأولية داخل الأماكن والفضاءات التي يشتغلون بها. وقد دافع المجلس في مذكرته التي قدمها إلى رئيس مجلس النواب على ضرورة الانكباب على توفير كافة الشروط والضمانات التي تجعل اللجوء إلى الإضراب فعلا استثنائيا، بدء من ضمان شروط العمل الملائمة وتعزيز مناخ الثقة بين المشغلين والعمال ووضع آليات تدبير نزاعات الشغل عبر الحوار والتفاوض، دون المس بأي ضمانات تسمح لمختلف فئات الأجراء والموظفين المعنيين بممارسة حقهم في الإضراب وحماية كافة حقوقهم، سواء خلال مراحل التفاوض أو خلال ممارسة الحق. تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية في قراءته لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضوء الحماية الدستورية والدولية والأممية والاجتهادات المقارنة، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لا يجوز فرض أي عقوبات جنائية على أي عامل بسبب مشاركته في إضراب سلمي، على اعتبار أن ذلك يتعارض بشكل مفرط مع حقوق إنسان جوهرية أخرى، خاصة إذا كان الإضراب سلميا ومشروعا. وقد أوصى المجلس في هذا الإطار بحذف الإحالة على القانون الجنائي في باب العقوبات، خاصة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف أي إشارة إلى العقوبات الجنائية الأشد من مشروع القانون التنظيمي، الذي يجب أن يكون ويبقى التشريع الوحيد المنظم لممارسة الحق في الإضراب، حسب مذكرة المجلس. كما دعت المذكرة إلى حذف أي إشارة إلى مسطرة التسخير من أجل تأمين استمرارية المرافق، بالنظر إلى أن هذا المقتضى لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته الحقوقية على أولوية احترام العمل الداخلي واستقلالية النقابات في الإعلان عن الإضراب وحذف أي مقتضى في نص مشروع القانون التنظيمي من شأنه أن يجبر النقابات على الإعلان عن أي تاريخ أو مكان لجمع عام قبل انعقاده أو الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالأجراء مرتبطة بإعداد محظر اجتماع جمع عام. ويرى المجلس في هذا الإطار أن إجبارية إبلاغ المشغل وإدخال أطراف أخرى في هذا الشأن، غير المركزيات النقابية، لا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وفيه انتهاك لحرية النقابات التي تعلن عن الإضراب وفقا لقرارات مجالسها وأجهزتها، كما تملي ذلك استقلالية عملها وديمقراطيتها الداخلية. كما اعتبرت مذكرة المجلس أن صيغة كل إضراب لأهداف سياسية ممنوع في نص مشروع القانون صيغة واسعة، قد لا تسمح بالتأطير القانوني الأمثل لحالات يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي خاصة حينما يتعلق الأمر بإضراب من أجل إيجاد حلول لمسائل متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الطبقة العاملة. وقد ارتكزت المذكرة في هذا الإطار على اعتبار أن في منع إضراب وطني يحتج مثلا على الآثار الاجتماعية والعمالية لسياسات الحكومة الاقتصادية انتهاك خطير لحرية التنظيم النقابي. وقد أوصى المجلس بإلغاء الفقرة التي تنص على المنع المطلق لكل إضراب لأهداف سياسية والاقتصار في المنع المشروع فقط على الأهداف السياسية البحتة أو المحضة. وفيما يرتبط بتقييد الحق في الإضراب بالنسبة لفئات من الموظفين العموميين، أوصت مذكرة المجلس بضرورة حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بشكل يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم إلى فئات تستلزم حدا أدنى من الخدمة، مع تمتيعهم ب الضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد. كما دعا المجلس في مذكرته إلى ألا يقتصر المنع بأي وزارات أو قطاعات يحددها نص القانون التنظيمي إلا على فئات محددة ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة، بشكل لا يقصي فئات أخرى من الموظفين بما فيهم العاملين في مناصب تقنية وغيرهم من حقهم في ممارسة الإضراب. ضمان استمرارية المرافق الحيوية والحد الأدنى للخدمات الأساسية وضمانات استمرار حماية الحق في الإضراب. وفيما يرتبط بضمان حد أدنى من الخدمات الأساسية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف مقتضى ينص في مشروع القانون التنظيمي على إمكانية تدخل السلطات المحلية في تحديد حد أدنى من الخدمة، مشددا على أولوية مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية. واقترحت مذكرة المجلس، في هذا الإطار، التنصيص على إبرام اتفاقيات شغل جماعية داخل المقاولة لمعالجة الإشكالات التي يمكن أن تتعلق بتحديد معايير الحد الأدنى من الخدمة. ولاحظ المجلس في مذكرته أن دائرة المرافق الحيوية التي تضمنها مشروع القانون قد شملت بعض القطاعات التي لا تعتبر في المعايير الدولية خدمات أساسية يشكل انقطاعها خطرا على صحة وسلامة المواطنين. وقد أوصى المجلس في هذا الإطار بالاكتفاء بوضع المبادئ الأساسية لتحديد القطاعات الحيوية في نص القانون التنظيمي، على أن يتم تحديد لائحة المرافق والقطاعات لاحقا في نص من درجة أدنى، يكون قابلا للتعديل حسب ما تمليه تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقد شدد المجلس على مراعاة مبدأ الاستدامة في هذا السياق، على اعتبار المرفق الذي يمكن اعتباره حيويا في الوقت الحالي، قد لا يكون بالضرورة كذلك في المستقبل. مفهوم الخدمات الأساسية، الذي يمكن معه تقييد أو حظر الحق في الإضراب، ليس مفهوما ثابتا بطبيعته، تقول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالخدمة التي قد تعتبر اليوم غير أساسية قد تصبح أساسية إذا تجاوز الإضراب مثلا مدة معينة أو مدى معين. وقد شددت المذكرة في هذا السياق على ضرورة الحرص على تكريس المقاربة التشاركية والعمل ضمن آلية ثلاثية بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة لتحديد معايير الحد الأدنى من الخدمة الأساسية، مع ضرورة أخذ خصوصيات كل قطاع أو مرفق بعين الاعتبار. فعلية ممارسة الحق في الإضراب: توصيات من أجل توسيع دائرة ممارسي الحق وإن كانت مذكرة المجلس توصي بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وتوسيع تعريف الإضراب بحد ذاته، ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، مع التأكيد على ضرورة الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب وغيرهما، فإن المجلس يشدد في نفس الآن على ضرورة احترام مبادئ التنظيم والسلمية والمسؤولية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به خلال الإضراب. كما تؤكد المذكرة على ضرورة التقيد باحترام حرية العمل للآخرين، مما يعني أنه يجب أن تكون للأفراد دوما حرية الاختيار في الانضمام إلى الإضراب أو الاستمرار في العمل، دون أن يتعرضوا لأي ضغط أو انتقام أو عرقلة سير عملهم، سواء من قبل المضربين أو من قبل المشغلين. علاوة على مسؤولية الأجراء المضربين في أماكن العمل واحترامهم لحرية عمل غير المضربين، تشدد المذكرة على أن يتم أي إضراب داخل أماكن العمل بطريقة سلمية وألا يشكل أي تهديد لسلامة الأشخاص أو يصاحبه أي إتلاف لأماكن العمل… غير أن المذكرة ترى أن في منع أجراء مضربين من البقاء داخل أماكن العمل والمعاقبة على ذلك بغرامات مالية تضييقا على الحق في الإضراب. لذلك أوصى المجلس بحذف مادة تمنع على الأجراء المضربين احتلال أماكن العمل خلال سريان الإضراب ومادة تعاقب بالغرامة على عرقلة حرية العمل. ويقترح المجلس ضمن توصياته التنصيص على اتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة إضراب داخل أماكن العمل. وإن كان الاقتطاع من الأجر خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية، وفقا للجنة الحريات النقابية ويتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة مكتب العمل الدولي، فإن مذكرة المجلس أوصت بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، مع التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن تطبيق هذا مبدأ فيها، حينما يكون الإضراب مثلا نتيجة أو بسبب التأخير في أداء الأجور أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون. الإطار المرجعي فضلا عن أحكام الدستور ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتأسس مقترحات مذكرة المجلس وتوصياته على ما تنص عليه الاتفاقية رقم 87 بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية رقم 98 حول الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144، الاتفاقية رقم 151 بشأن حماية حق التنظيم النقابـي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام فـي الخدمة العامة، الاتفاقية رقم 154 حول تشجيع المفاوضة الجماعية، فضلا عن تقارير لجنة حرية التجمع النقابي ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعتين لمنظمة العمل الدولية. توصيات مذكرة حقوقية تتأسس على 11 مبدأ جوهري تأطيري وتسترشد بممارسات 13 تجربة دولية مقارنة بالإضافة إلى الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية واجتهادات لجان الاتفاقيات ومذكرات المنظمات النقابية الوطنية، استرشدت المذكرة الحقوقية بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بتجارب مقارنة وممارسات فضلى من 13 دولة هي الأردن وألمانيا والأوروغواي وإيرلاندا وإيطاليا والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تتضمن المذكرة محورا خاصا بملاحظات المجلس الموضوعاتية على مشروع نص القانون التنظيمي، تتفرع عنه عشرة عناوين رئيسية. تتطرق هذه العناوين الفرعية إلى: غياب الديباجة (ملاحظة شكلية)؛ تعريف الإضراب وأنواعه؛ الجهات التي يحق لها الإعلان عن الإضراب وممارسته، قيود الحق في الإضراب، القيود الإجرائية، تدابير تدخل قاضي المستعجلات، إبلاغ المشغل بتفاصيل انعقاد جمع عام، في منع احتلال أماكن العمل، مبدأ الأجر مقابل العمل، العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية). وبالإضافة إلى الإطار المرجعي الذي تستند عليه المذكرة، تتضمن المذكرة الحقوقية أيضا محورا رئيسيا خاصا بالمبادئ العامة والأسس الإحدى عشر التي يجب أن تنتظم وفقها ممارسة الحق في الإضراب. تتمثل هذه المبادئ الجوهرية فيما يلي: – تكريس الحريات النقابية؛ – احترام حرية العمل، السلمية والمسؤولية؛ – عدم التمييز (سواء بين الأفراد، اعتبارا لجنسهم أو عرقهم أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي، أو بسبب مشاركتهم في إضراب، أو بين النقابات (الأكثر تمثيلية/الأقل تمثيلية)؛ – استمرارية المرفق العمومي وحماية الخدمات الأساسية؛ – التوازن (خاصة بين الحقوق النقابية والمصلحة العامة. على سبيل المثال لم يتضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن المطلوب في اللجوء إلى الحماية التي يوفرها القضاء الاستعجالي لكلا طرفي نزاعات الشغل، حيث لم ينص المشروع على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات من طرف العون المكلف بالتفتيش أو من طرف الأجير، وإنما أعطى كافة صلاحيات اللجوء إلى قاضي المستعجلات إلى المشغل وحسب)؛ – الحوار والتشاور وفق مبدأ الآلية الثلاثية (منظمات المشغلين – النقابات العمالية – الحكومة)؛ – مسؤولية المشغلين (حماية ممثلي العمال، توفير بيئة عمل ملائمة وعادلة، احترام حقوق العمال…)؛ – العدالة الإجرائية (وضوح وشفافية إجراءات إعلان الإضراب، وإجراءات التفاوض مع الأطراف المعنية، آجال زمنية ومسطرية معقولة لتنظيم الحق في الإضراب…)؛ – التحكيم الاختياري أو الإجباري (أهمية آليات التحكيم والوساطة واستخدامهما بشكل عادل وفعال في حل النزاعات العمالية، التحكيم الإجباري في الحالات الاستثنائية فقط، فإنهاء النزاعات العمالية والإضرابات خاصة في حالات الأزمات الوطنية الحادة أو الخدمات الأساسية التي يمكن أن تؤثر على حياة وصحة السكان)؛ – الشرعية والتناسب في أي تقييد للحق في الإضراب؛ – والحد من تدخل السلطات (استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى، تجنب العنف المفرط، احترام الاعتصامات طالما تستوفي شرط السلمية ولا تعرقل حرية العمل، اقتصار تدخل قوات الأمن على الحالات التي تشكل تهديدا جديا للنظام والقانون…). – جدول تلخيص توصيات المجلس – لائحة التوصيات العامة إضافة ديباجة أو مادة فريدة تُذكّر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية. .ديباجة المجلس • توسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة 396 في مدونة الشغل التي تنص على أن النقابات المهنية تهدف إلى «الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها. • الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية، وعدم عرقلة حرية العمل وفقًا لنص وروح هذا القانون التنظيمي. – أشكال الإضراب (المادة 12) • توسيع دائرة الجهات التي يحق لها مُمارسة الحق في الإضراب لتشمل فئاتٍ الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، كالعمال الذين يخضعون لمدوناتِ أخرى مثل مدونة التجارة البحرية وظهير 24 دجنبر 1960 بمثابة قانون المستخدمين في المقاولات المنجمية، والمهنيين غير الأجراء بمختلف أصنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص،وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن، وغيرهم من الفئات، في جميع القطاعات والأنشطة التي لا ترتبط بالضرورة بمدونة الشغل أو بالوظيفة العمومية. • وجوب التنصيص على النقابات الأقل تمثيلية (التي ليست بأكثر تمثيلية) في الفقرة (ج) من المادة 3، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعاتِ صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة. الجهات التي يحق لها الإعلان عن الإضراب وممارسته (المادة 3 والمادة حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلائم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم إلى الفئات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة وتمتيعهم بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد. كما يدعو المجلس إلى عدم مدّ المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات مُحددة منها فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية. فئات الموظفين في القطاع العام الممنوعة من الإضراب (المادة 33) • مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية داخل المقاولات لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة، وفق مقاربة تشاركية وضمن آلية ثلاثية (Tripartite Mechanism) بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة، مع أخذ خصوصيات كُل قطاع أو مرفق بعين الاعتبار. • تحديد كيفيات تنظيم المرافق الحيوية بالتفصيل بما في ذلك نطاق ومدة الخدمة في نص من درجةٍ أدنى أو في الاتفاقيات الجماعية، بشكل سابقِ عن مُمارسة الإضراب، وينبغي أن يكون ذلك بشكل واضح وقابل للتطبيق. • حذف المقتضى الذي ينص في المادة 34 على تدخل السلطات المحلية في تحديد الحد الأدنى من الخدمة. المرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة (المادة 34) • إلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 التي تنص على منع كل إضراب لأهداف سياسية أو استبدالها بالصياغة التالية يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية محضة ممنوعًا. الإضراب لأهداف سياسية (الفقرة الثانية من المادة 5) • إسناد مسؤولية تعليق الإضراب إلى جهات مستقلة ومحايدة منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة خلال الآفات والكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية (المادة 28) • استبدال كافة الآجال الزمنية بمادة واحدة توضّح الإطار الزمني (والاستثناء الوارد عليه) في مُدة معقولة دون تعقيداتِ مسطرية. • ضمان انسجام القانون التنظيمي 97.15 مع مدونة الشغل خاصة فيما يخص الكتاب الخامس المعنون بأجهزة المراقبة من مدونة الشغل والكتاب السادس آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها من المادة 551 إلى المادة 581. الإجراءات المسبقة والآجال الزمنية (المادة 7، المادة 16، المادة 18، المادة 19، المادة 21، المادة 22) • تخفيض النصاب القانوني المطلوب للإعلان عن قرار الإضراب من طرف الجمع العام، بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية. النصاب القانوني (المادة 16) • حذف المقتضيات التي تنص على إجبارية الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام قبل انعقاده والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأجراء (بما في ذلك أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتوقيعاتهم) المرتبطة بإعداد محضر اجتماع الجمع العام، واحترام العمل الداخلي واستقلالية النقابات في الإعلان وفق الفصل 8 من دستور 2011. الإبلاغ بتفاصيل انعقاد الجمع العام (المادة 16) • تخويل الحق في طلب تدخل القضاء الاستعجالي للأجراء والمشغلين على حد سواء احترامًا لمبدأ التوازن في حماية المصالح وفق معايير منظمة العمل الدولية. • النص على إجراءات استعجالية في حالة وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بغية سد الفراغ الموجود في مشروع القانون التنظيمي الذي لم يُعطي للعاملين الحق في اللجوء للقضاء الاستعجالي إذا ما كان هُناك خطر حال تدخل قاضي المستعجلات (المادة 20، المادة 25، المادة 29) 11 • حذف مقتضيات المادة 27 التي تنص على منع احتلال أماكن العمل. • التنصيص على الاتفاق بين الاجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل. احتلال أماكن العمل أثناء مدة سريان الإضراب (المادة 27) • حذف مقتضيات المادة 40 التي تعاقب على منع احتلال أماكن العمل. • حذف المادتين 27 و40 من مشروع القانون التنظيمي. • التنصيص على الاتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل. العقوبات الخاصة باحتلال أماكن العمل (المادة 40) • التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ الأجر مُقابل العمل إذا ما كان سبب الإضراب من الأساس هو عدم أداء الأجر من قبل المشغل، مع احترام المساطر الإدارية المُتبعة قبل الاقتطاع. عدم الاستفادة من الأجر خلال مدة الإضراب (المادة 14) • حذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد مثلما هو الحال في المادة (13). • حذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد في الباب الخامس وخاصة في المواد 39-40-41 منه. • حذف أو تعديل النصوص التي تُحيل على نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بما يجعل القانون التنظيمي رقم 97.15 هو التشريع الوحيد المُنظّم للحق في الإضراب. ينبغي أن تكون الإحالة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، بشكل واضح ينسجم مع الفقرة الثالثة في المادة 7 التي أحالت على «اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها». الباب الخامس: العقوبات • حذف اللجوء إلى مسطرة التسخير الواردة في الفقرة الثانية من الما
8–موجة الغلاء تخرج مسيرة احتجاجية وطنية الأحد المقبل
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالدار البيضاء، الأحد المقبل 23 فبراي الجاري، بسبب موجة الغلاء المشتعلة وتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية. وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها أنها تواصل الاحتجاج ضد الوضع الاجتماعي المقلق، بمسيرة وطنية بالبيضاء، مع استمرار تجاهل الحكومة للنقابات وعدم التقاطها لرسائل الإضراب العام الأخير. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب بلاغ النقابة “بعد تقييم للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الربعي الاحتكاري وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024”. وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية. The post موجة الغلاء تخرج مسيرة احتجاجية وطنية الأحد المقبل appeared first on هوية بريس.
9–القمع مستمر.. النظام الجزائري يواجه احتجاجات الأساتذة بالاعتقالات
سفيان خلوق
هبة بريس يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر اضطرابات متزايدة، مع تصاعد احتجاجات النقابات المستقلة ضد القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وترى هذه النقابات أن الإصلاحات المطروحة لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية، بل تتضمن إجراءات وصفتها بـالتعسفية، مما أثار موجة غضب واسعة بين الأساتذة والموظفين. وفي هذا السياق، شهدت عدة ولايات جزائرية، يومي 17 و18 فبراير، إضرابًا شاملاً تخللته وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مدن رئيسية مثل قسنطينة، ووهران، وتيزي وزو، والأغواط. وواجهت سلطات النظام العسكري الجزائري هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، شملت اعتقالات ومضايقات للمحتجين، وهو ما اعتبرته النقابات انتهاكًا صارخًا لحق التظاهر السلمي، مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبها. وتشمل مطالب النقابات مراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، مع احتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. كما تحتج على إقصاء بعض النقابات المستقلة من الحوار، معتبرة أن سلطات نظام العسكر تسعى إلى تهميش الأصوات المعارضة. وفي المقابل، تحاول وزارة التربية إسكات أصوات المحتجين المتصاعدة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي. ومع استمرار الاحتقان، يبدو أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التصعيد، إذ تخطط النقابات لمواصلة الإضرابات الأسبوعية كل يومي ثلاثاء وأربعاء، ما يهدد استقرار العام الدراسي، في ظل قلق متزايد بين أولياء التلاميذ بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي.
10–“اتحاد المهندسين” يضرب يومين
هسبريس من الرباط
يتجه المهندسون بالمغرب إلى خوض إضراب وطني جديد عن العمل، يومي 26 و27 من شهر فبراير الجاري؛ وهو الإضراب الذي ينضاف إلى سلسلة إضرابات أخرى سبق أن نفّذوها خلال الأشهر الماضية وبمختلف القطاعات الحيوية. ويندرج هذا الإضراب ضمن “البرنامج النضالي” الذي أقرّته اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغرب، أواخر شهر يناير الماضي، احتجاجا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد ذاته”. وخاضت الفئة المذكورة، يومي 12 و13 فبراير الجاري، إضرابا عن العمل، تمسّكا منها بضرورة “الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل إيجاد حلول للملف المطلبي الذي يتلخص في عدد من النقاط”. ووفقا لبيان سابق للجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، فإن “نقاط الملف المطلبي تتمثل في إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ثم إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين بالقطاع الخاص، فضلا عن إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية”. وأكد أعضاء باللجنة الإدارية للاتحاد المذكور، في وقت سابق لهسبريس، أن “الأولوية تقتضي التجاوب مع المطالب المطروحة حاليا من قبل فئة المهندسين بالمغرب؛ وهي المطالب التي صارت عل العموم متجاوزة”، مع توضيحاتهم أن “المغرب يشرع حاليا في الاستعداد لتنظيم مجموعة من التظاهرات القارية والدولية، بما يوجب دعم حضور المهندسين المغاربة ضمنها، مما بإمكانه أن يشكل اعترافا بها عوضا عن فتح الباب أمامها صوب الخارج”. The post اتحاد المهندسين يضرب يومين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…