الإعدام
تراند اليوم |
1–شبكات حقوقية تشيد بـ”وقف الإعدام”
هسبريس – علي بنهرار
قالت مكونات الشبكات المغربية المناهضة للإعدام إنّها “تعتبر موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، مكسبا حقوقيّا ثمينا وخطوة دستورية وسياسية إيجابية، وانتصارا لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين”. وأضافت الشبكات الموقعة على بلاغ موجه إلى الرأي العام توصلت به هسبريس، أنها بمعية كل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب والمنطقة المغاربية، وحلفائهم في الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة “جميعا ضد عقوبة الإعدام” (ECPM)، تعتبر هذا الموقف “عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول بعيد عن كل مناورة شعبوية أو إيديولوجية أو انتهازية”. ووجهت الشبكات ذاتها “التحية لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، التي واكبت، منذ تأسيسها، بالعمل المتواصل الذي سجل حضورها الفاعل على الساحة المغربية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال الحوار، والأسئلة الشفوية، وحلقات النقاش الوطني والدولي، والذي استمر إلى اليوم بالأسئلة التي طرحت الاثنين من قبل البرلمانيات والبرلمانيين في موضوع عقوبة الإعدام والموراطوار”. وتابعت قائلة: “إن التصريح الحكومي بالبرلمان على لسان وزير العدل المتعلق بقرار المغرب التصويت الإيجابي على القرار أمام الجمعية العامة، والذي يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت مع الأسف لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، لا بد أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، ورفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام”. البلاغ الممهور بتوقيع الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، شدد على “استثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية و الدبلوماسية للموقف المعبر عليه اليوم لرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام”. وأشارت الجهات عينها إلى “ما ستأتي به الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”، معتبرة أن “كل ذلك سيؤثر إيجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب”. البلاغ الذي وقّعه عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمن العلالي ومصطفى العراقي ومليكة غبار ونادية بنحيدة، ذكر أن “إلغاء الإعدام يعدّ مدخلا يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”، مبرزين أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بالشعار الأممي “حقوقنا، مستقبلنا، فورا…”، يحتم مواكبة محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة. وتنتظر الهيئات ما “سيتخذه المغرب وهو يرأس دورة مجلس حقوق الإنسان من مبادرات تترجم السير نحو الالتحاق قريبا بمركبة دول الإلغاء”، مشيرة إلى “العزم على مواصلة النضال وبإصرار إلى أن يقرر المغرب إلغاء العقوبة السالبة للحياة من كل القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، ولنستقبل بالمغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام”. وتأمل الشبكات التي استقبلت بكثير من الفرح إعلان وزير العدل، الاثنين، عزم المملكة التصويت على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر الجاري، أن “يُتوج موقف المغرب اليوم بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة”. The post شبكات حقوقية تشيد بـوقف الإعدام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–“البام”.. اعتزام المغرب وقف عقوبة الإعدام خطوة حقوقية تاريخية
mostapha harrouchi
هنأ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، الملك محمد السادس، على النجاح الذي تكللت به العملية الجراحية التي أجراها الأحد الماضي، سائلين المولى عز وجل أن يعجل بالشفاء التام لصاحب الجلالة وأن يديم عليه تاج الصحة والعافية. وعبر “البام” خلال اجتماع المكتب السياسي، المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرين لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، عن اعتزازه بما راكمته بلادنا من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان. وثمن حزب الجرار، عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”. وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، أنه بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي. كما عبر المكتب السياسي لـ”البام”، عن انخراط الحزب بكل مكوناته، وبقوة أكبر، في دينامية التعبئة الوطنية التي يشرف عليها الملك، لتسريع وإنجاز مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجية المتعلقة بتنظيم بلادنا لتظاهرة القرن “كأس العالم 2030′′، والتي نعتبرها أكبر من تظاهرة كروية، بل هي فرصة لتنمية بلادنا وتطوير اقتصادها والنهوض ببنيتنا التحتية، وفرصة مواتية كذلك لإدماج الشباب المغربي في فرص الشغل النوعية. The post “البام”.. اعتزام المغرب وقف عقوبة الإعدام خطوة حقوقية تاريخية appeared first on Le12.ma.
3–إلى الداعين إلى إلغاء حكم الإعدام بمملكتنا الشريفة
هوية بريس
هوية بريس – محمد بوقنطار إسلامنا العظيم أعطى الحق لولي الدم في العفو عن القاتل، أو التأشير لولي الأمر أو من ينوب عنه من جهاز القضاء لتنفيذ القصاص العادل إعمالا لقاعدة النفس بالنفس… وإن هذا الحق المسؤول لا يمتلك زمام تعطيله أحد كائنا من كان، وكل سطو باسم الحق في الحياة هاهنا هو انتصار للجلاد على حساب الضحية، وللغادر على حساب المغدور، وللمعتدي على حساب المعتدى عليه، وللقاتل على حساب المقتول، وهو انتهاك وسلب واغتصاب لحق المكلومين المحزونين من أهل الضحايا، في تنفيذ القصاص الذي يشفي صدورهم الجريحة، ويفتح لهم بابا من السلو والتعافي والنسيان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذيق هؤلاء المدافعين في شطط واعتساف مرارة ذلك الكأس من الحنظل الذي ذاق من مأساته كل من فقد بعلا أو زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا، أو بنتا اغتصبه أو اغتصبها “ضبع بشري” ثم قام بخنق أنفاسهما البريئة وبعدها مشى باحثا عنهما، وبعد حين مشى مندسا بين المشيعين مؤبنا الجثمان يبكي بكاء التماسيح، بل أدلى بدلو الرأي وراء كاميرا وميكرفون الصحافة التي غطت أحداث جريمته النكراء الشنيعة… وحينها فقط فباب عفوهم ودفاعهم عن من مسهم بنصب وعذاب في فلذة كبد أو رحم عصب مفتوح على مصرعيه أمامهم فليعفوا وليصفحوا كما يطيب لهم، وغير هذه الحالة فتدخلهم ظلم وعفوهم جور نعوذ بالله من الحور بعد الكور. The post إلى الداعين إلى إلغاء حكم الإعدام بمملكتنا الشريفة appeared first on هوية بريس.
4–الكونغو تتخلص من “قطاع الطرق” بتنفيذ سلسلة إعدامات
د.ب.أ – أ.ب
قال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا، الأحد في بيان توصلت به وكالة “أسوشيتد برس”، إن الحكومة أعدمت 102 من الأشخاص، وأنه من المقرر إعدام 70 رجلا آخر. وأضاف البيان أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، كانوا لصوصا مسلحين و”قطاع طرق في المدن” يعرفون محليا باسم “كولوناس”، وتم إعدامهم في سجن “انجينجا” شمال غرب الكونغو. كما أردف المسؤول الحكومي أن 45 شخصا كانوا قد أعدموا في أواخر شهر دجنبر الماضي، مشيرا إلى الـ57 المتبقين سيعدمون خلال اليومين المقبلين أيضا. ووصلت طائرة على متنها 70 شخصا إلى انجينجا قادمة من كينشاسا، إلا أن الحكومة لم تعلق على وضع السجناء. وقال موتامبا، الذي يشرف على عمليات الإعدام، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن “المجموعة الثالثة سيتم إعدامها، وتم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحق المجموعتين الأوليين”. وكان قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام مثيرا للانقسام، إذ رحب البعض بالقرار باعتباره وسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن مخاطر إساءة استعمال القرار وانتهاكات حقوق الإنسان. The post الكونغو تتخلص من قطاع الطرق بتنفيذ سلسلة إعدامات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–رصد لدور الإعلام في “إلغاء الإعدام”
هسبريس من الرباط
على طريقتها، اختارت منظمة “حريات الإعلام والتعبير”، المعروفة اختصارا بـ”حاتم”، الاحتفاء، إلى جانب حقوقيين وإعلاميين ومحامين، بقرار تصويت المغرب، لأول مرة، بعد سنوات طويلة من الترافع، بالإيجاب لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، طارحة بالمناسبة مؤلَّف الكاتب والصحافي مصطفى العراقي “دليل مرجعي حول عقوبة الإعدام” للنقاش والتقديم. وفي مستهلّ اللقاء، الذي استضافه نادي المحامين بالرباط، مساء الاثنين، قام الحاضرون والمشاركون بالوقوف “دقيقة صمت” تُلِيت خلالها سورة “الفاتحة” ترحُّمًا على روح الحقوقي الراحل محمد السكتاوي، وكذا أرواح شهداء فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لـ”أبشع إبادة من طرف الاحتلال الإسرائيلي”، حسب تعبير محمد العوني، رئيس منظمة “حاتم”، الذي شدد خلال كلمة على أن “أقدس الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة، يُنتهك على مرأى ومسمع من العالم منذ 15 شهرا دون حسيب”. وثمّن المشاركون في اللقاء (تابعته هسبريس) الذي عرف حضور كل من النقيب السابق للمحامين عبد الرحيم الجامعي الذي يرأس “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، والمحجوب الهيبة، الذي يمثل المملكة المغربية في “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، قرارَ المملكة التصويب على ما يعرف بـ”الموراتوار” (muratoire)، عادِّينَ يوم التصويت (17 دجنبر 2024) “يومًا تاريخيا ومشهوداً سيبقى خالداً، وخطوة تقرّب المدافعين والمدافعات عن إلغاء عقوبة الإعدام من تحقيق ذلك، وليس فقط التوقف عن تنفيذها”، بتعبير العوني. ولم يخلُ لقاء تقديم وتوقيع الكتاب-الدليل سالف الذكر، الذي يستعرض بين صفحاته جردًا مستفيضاً لما تضمنته المواثيق الدولية والإقليمية والقارية بشأن هذه العقوبة من اتفاقيات وبروتوكولات فضلا عن “الآليات الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة في هذا الصدد”، وفق ما أبرزه مُعدّه مصطفى العراقي، من “تأكيد واضح وترسيخ لدور وسائل الإعلام باعتبارها عامل إسهام وقوة دفع في مسار تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام”، بتعبير المحامي عبد الرحيم الجامعي في كلمته. وشدد المتحدثون خلال الفعالية ذاتها على أن “تصويت المغرب، أواخر 2024، بـنعم، يجعلُه منخرطا بقوة في زُمرة الدول التي تقترب من الإلغاء النهائي والتام لعقوبة الإعدام”، معبّرين عن “آمال عريضة” في تحقيق “الخطوة المقبلة المتمثلة في الإلغاء النهائي والتام لهذه العقوبة الانتقامية التي تناقض أسمى حقوق الإنسان”. The post رصد لدور الإعلام في إلغاء الإعدام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–قضية “الطالب بدر”.. قرار جديد لاستئنافية البيضاء بعد الأحكام الثقيلة ابتدائيا
mostapha harrouchi
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، ملف قضية تصفية الشاب بدر، بأحد المطاعم بمنطقة عين الذياب، والتي يتابع فيها 5 أشخاص بينهم جندي سابق. وأجلت هيئة الحكم، ملف “مقتل الشاب بدر” التي هزت الرأي العام شهر يوليوز من سنة 2023، بعدما قام 5 أشخاص بتصفيته بطريقة مروعة، إلى غاية الـ10 فبراير القادم. الإعدام لـ”ولد الفشوش” وأحكام ثقيلة لباقي المتهمين أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الـ17 من يونيو الماضي، الستار على قضية تصفية الشاب بدر، بأحد المطاعم بمنطقة عين الذياب، والتي يتابع فيها 5 أشخاص بينهم جندي سابق. وقضت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma“، بالإعدام في حق “أشرف. ص” والمتورط الأول، والملقب بـ”ولد الفشوش“، كما أدانت المحكمة المتورط الثاني الذي أقر بأنه هو من كان يقود السيارة التي دهس بها بدر، بالمؤبد، وبعشرين سنة في حق ثالث كان برفقتهما (جندي سابق)، و25 سنة في حق آخر، وبخمس سنوات في حق شخص آخر (صهر المتهم الرئيسي الذي نقل المتهمين إلى العيون). كما قضت هيئة الحكم بتعويض قدره 500 ألف درهم لوالدي الراحل وبـ100 ألف درهم لصالح شقيقات الهالك، وبـ30 ألف درهم لباقي من طالبوا بالحق المدني. وقد توبع المتهم الرئيسي من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف. وكان نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس شهر مارس المنصرم، الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في جريمة قتل الطالب بدر. كما التمس نائب الوكيل العام عقوبة الإعدام للمتهم الثاني، الذي حاول تبرئة المتهم الرئيسي من الجريمة، بادعاء أقاويل غير صحيحة بالمرة. تفاصيل القضية وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، يوم الإثنين 31 يوليوز 2023، المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم الطالب بدر بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح. وقد مكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلف بالبحث من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء. وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد مكنت، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون برفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان. The post قضية “الطالب بدر”.. قرار جديد لاستئنافية البيضاء بعد الأحكام الثقيلة ابتدائيا appeared first on Le12.ma.
7–إيران تدين مغني راب بالإعدام
هسبريس ـ أ.ف.ب
أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بالإعدام على مغني الراب أمير حسين مقصودلو، المعروف باسم “تاتالو”، بعد إدانته بتهمة سبّ النبي محمد (ص)، وفق ما أفادت صحيفة محلية اليوم الأحد. وأوضحت صحيفة “اعتماد” الفارسية أن “المحكمة العليا قبلت الطعن الذي قدمته النيابة العامة” على حكم سابق قضى بسجن تاتالو خمس سنوات. وأضافت أن القضية أُعيد فتحها، وانتهت هذه المرة بحكم الإعدام، مؤكدة أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف. تاتالو، البالغ من العمر 37 عامًا، يُعد من أبرز روّاد موسيقى الراب في إيران، حيث انطلقت مسيرته الفنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، غادر البلاد إلى إسطنبول عام 2018؛ بعدما أخفق في الحصول على تصريح رسمي لمزاولة نشاطه الفني داخل إيران. وفي شهر دجنبر الماضي، أعلن القضاء الإيراني أن تركيا سلّمت الفنان إلى طهران بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة ثورية. وبدأت محاكمته في مارس 2024 بتهم عدّة، منها “تشجيع الجيل اليافع على الدعارة”، و”الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”، و”نشر محتوى فاحش عبر فيديو كليبات وأغانٍ”. قبل مغادرته إيران، اعتُقل تاتالو مرات عدّة، أبرزها في 2016 بتهمة “تحريض الرأي العام”. كما أثار الجدل في 2017 بعد لقائه الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في ماي الماضي. ويشتهر تاتالو بتغطية جسده بالوشوم بشكل كامل، وبأغنية كتبها في 2015 لدعم البرنامج النووي الإيراني خلال توقيع طهران اتفاقا مع المجتمع الدولي. The post إيران تدين مغني راب بالإعدام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام
هسبريس – أ.ف.ب
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مسلحين تابعين للقيادة الإسلامية الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد. من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت “عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة”. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن “مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات في حق الأهالي، منتحلة صفة أمنية”. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية”. ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد. ووفقا للمرصد “تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية” في منطقة حمص. وأكد المصدر ذاته أن “مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سورية يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون، مستندين إلى حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية”. وشملت الانتهاكات بحسب المرصد “تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية”، وزاد: “لم تكتف بهذا الحد، بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف”. وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل. ومنذ وصولها إلى السلطة سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق. The post سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مصر تخفف أحكام “داعش كرداسة”
هسبريس – د.ب.أ
قضت محكمة جنايات مستأنف مصرية بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، و10 سنوات لمتهمين اثنين، وخمس سنوات لمتهم، في قضية “خلية داعش كرداسة”. وكانت الدائرة الثالثة إرهاب قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد خمس سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى “خلية داعش كرداسة”. وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين “الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. The post مصر تخفف أحكام داعش كرداسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–المغرب يبرز تحولات التعامل مع الإعدام في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
هسبريس من جنيف
استعرض هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مسار المملكة المغربية بخصوص التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في ندوة رفيعة المستوى حول مسألة “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، خلال أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف. وأكد هشام ملاطي أن “المملكة المغربية تشهد، على غرار الدول التي تقر بسيادة الحق وتكرس سلطة القانون، تحولا جوهريا على مستوى التعامل مع عقوبة الإعدام تشريعا وممارسة منذ التوقف الفعلي عن تنفيذها سنة 1993، أي منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن”، مضيفا أن “موضوع عقوبة الإعدام هو موضوع جديد قديم بين مؤيد ومعارض لإبقائها”. وكشف مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يبلغ 86 شخصا، من بينهم امرأة واحدة، وهي نسبة ضعيفة، إذ لا تتعدى 0.1 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في المغرب، مشيرا إلى أن جل القضايا المحكومة بالإعدام مرتبطة بجرائم الحق العام بالغة الخطورة بنسبة 80 في المائة، فيما نسبة 20 في المائة المتبقية ترتبط بجرائم التطرف والإرهاب. سنويا، تصدر محاكم المغرب 8 أو 9 أحكام تتعلق بالإعدام، بينما في 22 دائرة استئنافية لا تسجل أي حالة حكم بعقوبة الإعدام طوال السنة، فيما تتمركز غالبية الأحكام المتعلقة بهذه العقوبة في محور الدار البيضاء والرباط، على اعتبار المحاكم المتخصصة في المدينتين، خصوصا تلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والتطرف. وسجل ملاطي، في نقاش أممي رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام، أن من بين الممارسات الفضلى إحالة جميع القضايا المعاقب عليها بعقوبة الإعدام على قضاء التحقيق، فضلا عن أن جل القضايا تمر بجميع مراحل التقاضي، إضافة إلى أن النيابات العامة تتقدم بطلبات العفو تلقائيا في الأحكام الصادرة بالإعدام، مشيرا إلى أن ما يقارب الثلث من مجموع الأحكام ما زال لم يصدر في حقها حكم نهائي. وفي هذا الصدد، أشار ملاطي إلى تقرير النيابة العامة الذي كشف أن قضاة النيابة العامة يواكبون بنضج وهدوء النقاش الحقوقي الدولي والوطني حول عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه المواكبة بدأت تؤثر حتى على مستوى معدل الأحكام المرتبطة بالإعدام. وأضاف أن جل “القضايا التي حكمت بالإعدام تباشر النيابات العامة بتقديم طلبات للعفو الملكي السامي في حقها، وهي ممارسة فضلى أثرت بشكل كبير على معدل القضايا منذ سنة 2000 إلى الآن، حيث استفاد ما يفوق 160 شخصا محكوما بالإعدام من العفو الملكي السامي بمبادرة من النيابة العامة”. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل استحضر أيضا في مداخلته تخفيض حالات الحكم بالإعدام في قانون القضاء العسكري من 16 حالة إلى 5 حالات، بالإضافة إلى تخفيضها في مشروع القانون الجنائي إلى حالتين تقريبا، في انتظار إحالته على مسطرة التشريع، في حين المسطرة الجنائية المعروضة على أنظار البرلمان أتت بمجموعة من المستجدات في إطار تقييد الممارسة القضائية، منها تعديل مهم يروم اشتراط أن يكون هناك إجماع لكافة قضاة المحكمة على النطق بالإعدام. وفي إطار التعاون الدولي، أشار المتحدث إلى أن المغرب وقع على حوالي 90 اتفاقية ثنائية، كلها أدرج فيها توجهان رئيسيان؛ الأول يروم استبدال عقوبة الإعدام في حالة التعاون القضائي بعقوبات محددة، والثاني تقديم المغرب ضمانات بعدم تنفيذ العقوبة. وبخصوص التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر الملاطي بأن المملكة المغربية قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون أي تحفظ أو إعلان تفسيري حول مضمون المادة 6 التي تؤطّر عقوبة الإعدام. كما أن المملكة تتفاعل بشكل إيجابي مع القرار الأممي عدد 77/2002، المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام، الذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى: “(أ) الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام؛ (ب) وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كاملٍ؛ (ج) توفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام”. وأشار ملاطي إلى الخطوة التاريخية حين صوّتت المملكة المغربية في 17 دجنبر الماضي بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تسبق المرور إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وختم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل مداخلته بالتشديد على أن “ثنائية الإبقاء والإلغاء لا ينبغي أن تؤثر على مسار تطور مناقشة عقوبة الإعدام، بل لا بد أن تعرف حركية داخل هذه الثنائية من خلال ما قد يتخذ من خطوات ومبادرات على مستوى الممارسة الاتفاقية أو التشريع أو الممارسة القضائية في انتظار اتخاذ موقف حول العقوبة”. The post المغرب يبرز تحولات التعامل مع الإعدام في مجلس حقوق الإنسان بجنيف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…