الاتحاد الاشتراكي يضع المالية والفلاحة والماء ضمن مقترحاته للحقائب الوزارية

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد مكونات الأغلبية الحكومية، أن حزبه تقدم بمقترحات بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، تشمل الاستوزار في قطاعات كبرى من قبيل المالية والفلاحة والماء، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي لا يتعامل مع المشاورات الحكومية بمنطق عدد المقاعد الوزارية، وإنما على أساس التعاقد حول البرنامج الحكومي والكفاءات القادرة على تنفيذه. وأوضح لشكر، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، أن حزبه اقترح أسماء لتولي المسؤوليات الحكومية، انطلاقا من معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المقترحات شملت أيضا عددا من النساء. وردا على سؤال بشأن عدد الحقائب الوزارية التي سيتولاها حزب “الوردة” ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة، قال لشكر إن هذا الأمر لا يزال غير محسوم، حتى بالنسبة إليه، بالنظر إلى أن المشاورات انطلقت من مقترحات وتصورات بشأن الهندسة الحكومية، وليس من توزيع نهائي للمناصب. وأضاف أن حزبه انطلق في مقترحاته من قطاعات من بينها وزارة المالية ووزارة الفلاحة وقطاع الماء، معتبرا أن تدبير المشاركة الحكومية ينبغي أن يراعي العقلانية في توزيع المسؤوليات وعدد الوزراء، بما يضمن فعالية العمل الحكومي، مرجحا في هذا السياق توجه الحكومة المقبلة نحو تقليص عدد الوزراء، ومعتبرا أن الحديث عن هذه التفاصيل يظل سابقا لأوانه، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية. وأكد القيادي الاتحادي أن حزبه لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة من زاوية عدد الحقائب التي سيحصل عليها، بل باعتبارها تعاقدا سياسيا وبرنامجا، يتطلب اختيار رجال ونساء قادرين على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين مكونات الأغلبية. وبخصوص طبيعة المفاوضات التي أفضت إلى تشكيل الأغلبية، أوضح القيادي الاتحادي أن الجولة الأولى شملت كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان على قدم المساواة، لافتا إلى أن المشاورات ركزت في البداية على الاستماع إلى الانشغالات والأولويات، قبل أن تتضح في الجولة الثانية القواسم المشتركة بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية. وأشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي يرى تقاطعا بين برنامجه وبرامج باقي مكونات الأغلبية، خاصة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن هذا التقارب من شأنه تسهيل التوافق حول البرنامج الحكومي، ولافتا إلى ما وصفه بغياب التوازن المؤسساتي خلال الولاية الحكومية السابقة، موضحا أن الأغلبية كانت “متغولة وقوية”، في مقابل معارضة “ضعيفة”، بالنظر إلى أن الأحزاب الثلاثة الأولى أنداك كانت جميعها ضمن صف الأغلبية. وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة” على ضرورة أن تضطلع الحكومة المقبلة بمسؤولياتها السياسية، وأن تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها البطالة والقدرة الشرائية والتشغيل، مبرزا أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ومؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في ترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة لفائدة المواطنين. وفي تبرير لاختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التموقع ضمن صفوف الأغلبية قال لشكر” أعجب لمن يقول يجب أن تكون وفيا لمبدئك فيما فيما يتعلق بالمعارضة” مستدركا ” آش غاندير أنا بالمعارضة التي لن تتحقق وتجعلني أساهم في إسعاد هذه الأمة”.

سلمى دردافمصدر