الاتحاد الدستوري يختار المساندة النقدية لحكومة المنصوري

على وقع التقارب بين برنامجي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، أعلن الحزب توجهه نحو مساندة نقدية للحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذا الخيار لن يمس باستقلالية قراره ومواقفه السياسية. قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، مستندا في هذا الاختيار إلى التقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، بحضور برلمانييه، بالرباط، أول أمس الجمعة، مباشرة عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن هذا التوجه يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد المكتب السياسي أن خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة يندرج في إطار استقلالية القرار السياسي للحزب، مجددا التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى. وشدد الحزب على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية. وفي السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي، معتبرا أنها تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أشاد بالتوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة للانشغالات اليومية للمواطنين.

mehdi le12مصدر