أخبار تراند المغرب - February 10, 2025

الاتحاد العام لمقاولات المغرب

February 10, 2025

0 69 21 second read

تراند اليوم |

1–الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب

Maroc24

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب الآجال، وذلك على إثر الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”. واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب من جهة، ومن جهة أخرى، عددا من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مع أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين. وتمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى إيداع 334 تعديلا. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر. وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقا من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني”. و م ع The post الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب appeared first on Maroc24.

2–“الباطرونا” تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات

هسبريس – يوسف يعكوبي

يوما واحدا بعد لقائه بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبُعيد تقديم المسؤول الحكومي ذاته للنص أمام لجنة برلمانية بالمستشارين، أبدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب موقفه المتشبث بـ”تجديد التأكيد على أهمية إصدار قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، والإسراع في ذلك”، مشددا على ضرورة “الأخذ بجميع مخرجات الاتفاق ثلاثي الأطراف الناتج عن مأسسة الحوار الاجتماعي في كُليَّتها وشموليتها، بعيدا عن أي تجزيء”، بتعبير رئيس فريق الـ”CGEM” بمجلس المستشارين، وعضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الثانية للبرلمان. وأكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الذي وصل إليه نص مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قادما من مجلس النواب بعد الموافقة عليه في 25 دجنبر الماضي، بـ334 تعديلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أهمية “ترصيد ومراكمة النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين باعتباره فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر؛ وهو ما سنعمل عليه خلال الأسابيع القادمة”. وشدد العلوي، في حديثه للجريدة، على أن “أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم ممارسة حق دستوري أبدت بشأنه مؤسسات وهيئات دستورية للحكامة رأيها (…) وفريق اتحاد مقاولات المغرب بالغرفة الثانية سيعمل على ضمان إخراج نص تنظيمي متوازن بين حق الشغيلة والأجراء في الإضراب وبين حق المُشغلين في العمل وعدم عرقلة الإنتاجية، خصوصا في بعض القطاعات الحيوية”، لافتا إلى “أهمية التوافق حول التعديلات واستحضار منطق المسؤولية”. واستحضر رئيس “مستشاري الباطرونا” بالمؤسسة التشريعية أن الالتزام كان واضحا بتطبيق وتنفيذ المُشغلين زيادة في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية بحلول يناير 2025 (السميكْ والسماكْ)، دون أي تأخير؛ وهو ما يتعين أن يُقابِلَه ضرورة التزام النقابات والفرقاء الاجتماعيين، بتعهدها الموقع مع الحكومة إثر الحوار الاجتماعي الثلاثي، بإخراج قانون الإضراب في آجاله القانونية”. وفي سياق متصل، كان بلاغ صدر، مساء أمس الخميس، توصلت به هسبريس، قد تضمن تأكيد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه “سيواصل، من خلال فريقه البرلماني في الغرفة الثانية، المساهمة في هذا النقاش، خصوصا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون”. واعتبر البلاغ ذاته أن الاتحاد “يظل واثقا من أن إصدار هذا القانون، المنتظَر منذ 62 عاما، في القريب العاجل سيساهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وفي تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني”، وفقا لتوصيفه. ممثل القطاع الخاص ومعظم أرباب العمل والفيدراليات القطاعية المهنية في المغرب اعتبر أنه “مِن الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي”؛ وهو ما أعاد التشديد عليه يوسف العلوي باسطا للجريدة دواعي هذا الموقف. كما تعهد المصرح أن أرباب العمل سيعملون، من خلال فريقهم في الغرفة الثانية للبرلمان، من أجل العمل على ضمان هذا التوازن في تشريع حق ممارسة الإضراب. وزاد: “النص بصيغته الحالية يعد لحظة تاريخية؛ لأن إخراجه يعد تكريسا للحق في الإضراب بعدما بقي منصوصا عليه منذ أول دساتير المملكة دون تفعيل تشريعي”، مؤكدا أنه “خضَع لمقاربة تشاورية معمقة بلغت حوالي اجتماعا لوزير التشغيل مع مختلف الأطياف والأطراف النقابية؛ بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان”. وبينما أشار إلى أن مشروع القانون قد عرف “تأخرا واضحا لا يحتمل مزيدا من الوقت بعدما ظل النص في البرلمان مودعا منذ عام 2016′′، ذكر بأن “الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية؛ مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين”. وكان وزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد نجح، الخميس، في “اختبار” تقديم مشروع القانون رغم “انسحاب” معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (أكبر مركزية نقابية بالمغرب)؛ في حين سجل بيان الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه “بَذل، في إطار مقاربة بناءة، جهودا كبيرة للوصول إلى نص قانون يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”. ويأتي موقف “باطرونا المغرب” في وقت تحشُد فعاليات مدنية ونقابية لـ”تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية”، قررت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” خوضها صباح الأحد 12 يناير الجاري بالرباط، معتبرة أن سياقها هو “طبيعة الظرفية التي تتسم بالتراجعات ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها الحق في الإضراب”، بتعبيرها. The post الباطرونا تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–لقجع: “الباطرونا” شريك لإنجاح “المونديال” .. والمالية العمومية بخير

يوسف يعكوبي من الدار البيضاء

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية في المغرب أظهر مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها خلال السنة المالية 2024 بثلاثة مؤشرات كبرى إيجابية نسعى لاستكمالها وتحسينها في 2025 و2026، تمثلت، بحسبه، في “خفض عجز الميزانية (3.9%) ومواصلة التحكم في مسار المديونية”، و”توسعة الوعاء الجبائي” وزيادة عائداته بما يشمل حجز بعض أصناف الضرائب “في المنبع”، و”استدماج أنشطة القطاع غير المهيكل”. لقجع وهو يتحدث في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، بحضور الخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب ومدير مكتب الصرف، حول “مقتضيات قانون مالية 2025” والسياسة الميزانياتية، أكد على الدور المشترك والتشاوري الهام للقطاع الخاص في المغرب وممثلي “الباطرونا” والمقاولات في بلوغ أهداف السياسة التنموية للمملكة، خاصة مع رهانات تنظيم كأس العالم 2030 التي تتطلب تعبئة تمويلات استثمارية ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية والفندقية-السياحية واللوجستية. “الباطرونا شريك أساسي” “نعتبر على مستوى الحكومة، وأساسا في الوزارة المكلفة بالميزانية وفق قناعة راسخة لدينا، أن اتحاد مقاولات المغرب شريك أساسي وجوهري ومحوري في تحقيق أهداف الرؤية التنموية وزيادة فرص العمل، فضلا عن جهود استدماج القطاع غير المهيكل”؛ هكذا خاطب لقجع أعضاء “اتحاد مقاولات المغرب” الحاضرين، متعهدا أمامهم بـ”استمرار التعاون عبر الحوار الدائم والمتبادل، مع تنزيل الترسانة القانونية في أفضل الظروف”. وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، ضمن كلمته، أن “نيل شرف تنظيم كأس العالم والعمل على إنجاحه لم يكن ممكنا لولا انخراط اتحاد مقاولات المغرب في صياغة دفتر التحملات الخاص به”، مؤكدا أنه كرئيس للجنة التنظيم “سيستمر في تقوية وإسهام القطاع الخاص بالمغرب ونسيج المقاولات الوطنية في إنجاح مختلف مشاريع المونديال”. كما عرج على جسامة “تحديات رهانات تنظيم مونديال 2030 وقبلها كأس إفريقيا للأمم متم السنة الجارية”، واصفا المملكة المغربية بأنها تحولت إلى “منصة كروية قارية وعالمية”، قبل أن يثير انتباه “الباطرونا” إلى أن “كرة القدم اقتصاد قائم الذات ومن أكثر المجالات جذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات، وهو ما يجب استغلاله بالشكل الأمثل في محطات كبرى منها 2025 و2030”. وأبرز أن “روح كرة القدم تبقى حاضرة عبر أملِنا وسعينا لتحقيق الفوز والنجاح الجماعي، وهو ما نسعى إليه انطلاقا من تعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والمقاولات”. “المقاولات وتحديات المونديال” من جانبه، وخلال كلمة استهل بها اللقاء، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “مشروع قانون المالية 2025 تضمن أولويات ومشاريع اجتماعية واقتصادية كبرى”، مشيدا بإنجاز “زيادة المداخيل الضريبية إلى ما يقارب 300 مليار درهم في 2024، ستواكب الزخم الاقتصادي الملحوظ الذي يعرفه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”، منوها في الوقت نفسه إلى مواصلة “الاستثمار بتخصيص ميزانية تقارب 130 مليار درهم لدعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وقطاع الماء والتكنولوجيات الجديدة”. وأضاف لعلج أن “هذا الزخم يتميز بتنفيذ مشاريع من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التعليم، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مشددا على أن “هذه الإصلاحات ضرورية إذا أردنا تحسين ظروف عيش مواطنينا”. رئيس “باطرونا المغرب” زاد أن “القطاع الخاص مدرك جيدا للفرصة التي يمثلها تنظيم كأس العالم، ولكنه يدرك أيضا التحديات التي يجب مواجهتها من الآن وحتى ذلك الحين”، متوجها إلى وزير الميزانية بالقول: “يمكنكم الاعتماد على الشركات المغربية، ستكون في موعد ومستوى الحدث”. واستحضر 3 تحديات كبرى: أولا، “إدارة وتدبير التدفقات الضخمة وواسعة النطاق، سواء في الملاعب أو أنظمة النقل أو البنى التحتية السياحية”، ثم “القدرة على الاستثمار وفق مستوى متناسب مع العائدات من الاستثمار في هذا الحدث”. أما التحدي الثالث، فهو “التكوين” إذ يتوقع قرابة 100.000 وظيفة مؤقتة، “ما يمثل جهدا تدريبيا هائلا علينا استيعابه، بالإضافة إلى رفع مستوى الموظفين الحاليين إلى المستوى المطلوب”، قبل أن يجدد مطلب الباطرونا بكون “مفتاح معالجة هذه المشكلة هو الإصلاح الشامل للتكوين المهني المستمر، وهو ما تأمل الشركات تحقيقه بحلول عام 2025”. الشق الاجتماعي 100 مليار درهم لم يخل اللقاء مع رجال الأعمال المغاربة من استعراض لقجع، مسهبا بالأرقام، في الحديث عن الشق الاجتماعي، أنه “كان من أولويات الولاية الحكومية الحالية بناء على الرؤية الملكية”، وقال إن “جميع برامجه تكلف ميزانية البلاد حوالي 100 مليار درهم، لكن زيادة المداخيل والإيرادات الضريبية مكنتنا من تغطية ذلك”. وفي نبرة مكاشفة، قال المسؤول الحكومي إن “الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التضخم، التي كان آخرها زيادات الحوار الاجتماعي للموظفين ورفع السميڰ والسماڰ للأجراء، وإن لم تنجح في عودة الأسعار إلى مستواها، غير أنه لا يمكن نكران أثر السياسات المتخذة والتدابير بتخفيض مستوى التضخم… ونعمل على ضبطه هذا العام عند معدل يقارب 2%”. وأكد لقجع إن “الحكومة حاولت تخفيف آثار التضخم الذي استقر في مستويات مرتفعة وتدهور القدرة الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مستدلا بأن “المغرب من البلدان القليلة في المنطقة التي ضبطت وكبحت جماح التضخم، بينما كان يصل 30 و40 في المائة ببعض البلدان”، مشددا على أنه “قبل وصول النجاعة المطلوبة، فالإجراءات المتخذة تحتاج وقتا”، وفق تعبيره. وبحسب المتحدث، فإن “زيادة ملموسة للمداخيل الجبائية في عام 2024 أتاحت هامشا ماليا للتحرك لفائدة الدولة وبرامج سياساتها العمومية بحوالي 150 مليار درهم”، مبرزا أن هذا الرقم يغطي المجهود المبذول في فاتورة الشق الاجتماعي التي بلغت 100 مليار درهم، شاملة للدعم الاجتماعي المباشر وتعميم نظام “أمو”، فضلا عن رفع ميزانيتيْ الصحة والتعليم ومواصلة إصلاحهما في قانون مالية 2025، وكذا استمرار دعم مواد أساسية من صندوق المقاصة، علاوة على ميزانية الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم). كما استحضر في هذا الإطار بلوغ عدد المغاربة الذين تشملهم الحماية الاجتماعية، أساسا عبر التغطية الإجبارية عن المرض، نحو 32 مليون مواطن ومواطنة من أصل 37 مليون نسمة، باحتساب الأجراء والموظفين العموميين وذوي حقوقهم. The post لقجع: الباطرونا شريك لإنجاح المونديال .. والمالية العمومية بخير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–لقجع: المالية العمومية بخير

videoyoutube

The post لقجع: المالية العمومية بخير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–لقجع: المالية العمومية بخير

videoyoutube

The post لقجع: المالية العمومية بخير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

6–عملية العفو الضريبي لسنة 2024 تمهد الطريق لإعادة الاندماج في النسيج المهيكل (السيد لقجع)

Maroc24

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن عملية العفو الضريبي، التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تشجع إعادة الاندماج في النسيج المهيكل وإنتعاش الاستثمار من قبل الملز مين. وأبرز السيد لقجع، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملز مين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها. ويرى أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه “لم يكن بالإمكان تمديد الآجال”. كما أشار السيد لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار. وأضاف الوزير “أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مود ع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025′′، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل. ومن جهة أخرى، تطرق السيد لقجع إلى الإصلاح الضريبي الذي ترتكز مقاربته على عدة مبادئ؛ وفي مقدمتها وضوح الرؤية والبقاء ضمن نطاق استقرار التشريع الضريبي. واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مسجلا أنه بعد الانتهاء من تنزيل هذه الترسانة، يمكن فتح النقاش مجددا لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز الاستقرار وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة. وهكذا، شكل هذا اللقاء فرصة للسيد لقجع للوقوف عند الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي خلال هذه الولاية من حيث الخيارات والاستراتيجيات والإجراءات. كما تطرق إلى الرهانات ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وأحداث كروية أخرى. من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رافعة للنمو الشامل والمستدام. وقال إن “الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة”. ولاحظ السيد لعلج أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أنه من خلال الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2025، والتي تبلغ 130 مليار درهم، من المنتظر أن تركز الاستثمارات الاستراتيجية على الطاقات المتجددة، والماء، والتكنولوجيا الحديثة، مسجلا أن هذا الغلاف المالي يروم كذلك دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي تعد محركات حقيقية للاقتصاد الوطني. وبالمناسبة ذاتها، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجراءات الضريبية التي تم إدراجها، من قبيل مراجعة جدول الضريبة على الدخل والإجراءات الهادفة إلى حماية الإنتاج المحلي، والكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقالاوت، وتشجيع بروز أبطال وطنيين. وفضلا عن ذلك، دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة القطاع غير المهيكل، وإدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الاقتصاد المهيكل، وتوحيد الرسوم الجمركية على المدخلات، قصد تقليص تكاليف الإنتاج وتحفيز الصادرات. وذك ر السيد لعلج، في معرض تسليطه الضوء على الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم 2030، بالتحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما تدبير التدفقات، والاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث حوالي 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، مشددا على أهمية إصلاح التكوين المهني المستمر من أجل مواكبة هذه الدينامية. و م ع The post عملية العفو الضريبي لسنة 2024 تمهد الطريق لإعادة الاندماج في النسيج المهيكل (السيد لقجع) appeared first on Maroc24.

7–لقجع: مونديال 2030 ليس بطولة رياضية فقط وإنما فرصة لتحقيق رؤية استراتيجية شاملة

عمر الشرايبي

تشهد المملكة المغربية استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في حدث رياضي تاريخي يُنتظر أن يُشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية ويعزز من المكانة الدبلوماسية للمغرب على الساحة الدولية. وفي لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) لمناقشة مضامين قانون المالية 2025، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن كأس العالم المقبلة […]

8–“كونفدرالية المقاولات الصغرى” تجدد استعجال مطلب “التمثيل المتوازن”

هسبريس من الرباط

جددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رفضها “الاستفراد” بإخراج نصوص قانونية بين الجهاز الحكومي وأرباب العمل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة في ما يخص “مرسوم المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا”، الذي تعهّد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع بـ”إخراج تشاركي وتشاوُري” لنصه، حين لقائه، الأربعاء، مع “الباطرونا” بالدار البيضاء. وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تفاعلاً مع مداخلة المسؤول الحكومي ذاته، إنه “تابَع الأخيرة وما تضمنته من دعوة وحديث عن تحفيز للمقاولات الصغرى جدا، وضرورة تعزيز نسيجها وحمايتها نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد المغربي”، قبل أن يستدرك: “إشكالية التمثيلية مازالت قائمة. وعلى الحكومة أن تأخُذ أهمية إسماع صوتنا وتمثليتنا بعين الاعتبار، بعدما صارت الكونفدرالية أكثر تمثيلية بفضل الانضمام المتزايد لعدد من الفدراليات القطاعية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في أنشطة مهنية متنوعة وحيوية، فضلا عن احتضانها عددا كبيرا من المقاولين الذاتيين بالمغرب”. ودعا الفركي إلى “ضرورة إشراك الكونفدرالية في نقاشات الإعداد قبل إخراج نص هذا المرسوم”، وزاد: “نأمل أن يكون ذلك قبل حلول سنة 2026. حالياً يصعب تحديد الأولويات في انتظار ما قد يأتي به المرسوم الحكومي…”، مناديا قبل ذلك بـ”استعجال تطبيق ما نص عليه صراحةً مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية بتخصيصه 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالمغرب”. وخلال حديثه للجريدة ذكر المصرح ذاته أن “التنسيق والإعداد يجري حالياً في أفق طلب لقاءات تستدمج أيضا وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، وقطاعات أخرى، في مسار الحوار مع هيئتنا، باعتبارها تمثل أكثر من 95 % من مجموع الشركات في المغرب، بدلاً من التركيز فقط على الباطرونا والشركات الكبرى”. وبخصوص مقترحاتها لنص المرسوم المنتظَر فإن “الجماعات الترابية ومجالس الجهات مدعوة إلى السهر على تطبيق سليم لنسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية المنصوص عليها منذ 2013′′، بتعبير رئيس كونفدرالية المقاولات الصغرى جدا، الذي شدد على “ضرورة استفادة الأخيرة من 340 مليار درهم خصصتها الحكومة للاستثمارات العمومية في ميزانية 2025”. وتابع المتحدث ذاته بأن “مسار التقنين يجب أن يضع في الحسبان تحديد نسبة جهوية بالنسبة للمقاولات المتوطّنة في تراب الجهات والأقاليم صاحبة المشاريع المفتوحة للتباري ضمن صفقات أو سندات طلب؛ مع مراجعة لمسار الرقمنة التي توفرها بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض”. وختم الفركي بأن “إخراج مرسوم للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة شأن يخصُّ الكونفدرالية أكثر مما يهمّ التشاور اتحاد الباطرونا الذي يضم فقط كبريات الشركات (…) لأنه من بين أولويات الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الدفاع عن مصالح هذه الفئة المقاولاتية لضمان تواجدها والسهر على إيجاد إطار تشريعي عادل ومناسب لجميع الفاعلين الاقتصاديين”. The post كونفدرالية المقاولات الصغرى تجدد استعجال مطلب التمثيل المتوازن appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتقاسم آفاق وأولويات القطاع الخاص مع صندوق النقد الدولي

Maroc24

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين بالدار البيضاء، اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، تمحور حول آفاق وأولويات القطاع الخاص. وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه نائب الرئيس العام للاتحاد، مهدي التازي، شكل فرصة لتقاسم أولويات ومقترحات القطاع الخاص مع صندوق النقد الدولي حول قضايا أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المناقشات مكنت من استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الدينامية الاقتصادية النموذجية التي يشهدها المغرب حاليا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. هكذا، قدم الاتحاد تحليلا مفصلا للوضعية الماكرو-اقتصادية الراهنة، مشيرا إلى التأثير الإيجابي للمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 على الاقتصاد الوطني. وبعد ذلك، تمت مناقشة التحديات الرئيسية التي ستواجه المغرب في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على مواضيع من قبيل الطاقات المتجددة، وأهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتشغيل، وكذا الاستثمار والتمويل. وانعقد هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور عدد من رؤساء لجان الاتحاد، في إطار الحوار المنتظم بين القطاع الخاص المغربي وصندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالاضطلاع بدور ناجع، بالشراكة مع الحكومة، في صياغة السياسات الاقتصادية للمملكة، وتعزيز الاستثمار المولد للقيمة المضافة ومناصب الشغل، والمساهمة في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته. كما يندرج هذا اللقاء ضمن المشاورات السنوية ذات الصلة بالمادة الرابعة والمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة. وتروم آلية تمويل الصلابة والاستدامة، التي يستفيد منها المغرب، إلى مساعدة الدول في مواجهة التحديات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي والصمود الاقتصادي، كما تمثل فرصة أساسية لتعزيز الأسس الاقتصادية والاجتماعية، مع تشجيع الانتقال الطاقي المستدام. و م ع The post الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتقاسم آفاق وأولويات القطاع الخاص مع صندوق النقد الدولي appeared first on Maroc24.

10–“الباطرونا” تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي

هسبريس – علي بنهرار

طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تعميم آلية الدعم لتشمل المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم”، مقترحة في هذا الصدد “تنزيل ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”. كما اقترح الفريق في كلمته أثناء مناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”. ونادت “الباطرونا”، ضمن مداخلة تقدم بها المستشار عن الفريق محمد رضا الحميني، بـ”تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، وكذا “مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الخاصة”، بالإضافة إلى “تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري”. الحميني شدد كذلك على “مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل”، ناهيك عن “مواصلة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والمقاولات المهيكلة، وتعزيز القدرة التنافسية لعوامل الإنتاج من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة”. ويلحّ تنظيم المقاولات بالبلد على “استكمال تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي الخاصة بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد”، و”إخراج النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة رقمية تضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، بما يمكن من تيسير الاتصال بين جميع المتدخلين، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها”. كما شدد على ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات”، مبرزا أن “تحقيق التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ معالم إدارة شفافة وفعالة، مما سيمكن المقاولات من أداء دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”. واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “الإدارة العمومية تشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد”، مسجلا إحراز المغرب تقدما ملحوظا في مجال تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود”، وقال: “رغم نجاح بعض القطاعات، كوزارة المالية وإدارة الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، في تبسيط مساطرها، إلا أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، مما يؤثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء”. The post الباطرونا تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.