الاتحاد الوطني للشغل يرفض مشروع قانون الصحافة ويدعو لإصلاح أوسع

أثار مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين نقاشا واسعا خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس المستشارين، يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، وسط تباين في المواقف بين الحكومة وعدد من ممثلي الهيئات النقابية بشأن مضامينه وآفاق إصلاح قطاع الإعلام. وخلال مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر المستشار خالد السطي أن الإصلاحات المقترحة لا ترقى إلى مستوى التحولات التي يشهدها المجال الإعلامي، في ظل التطور الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددا على أن تطوير المنظومة القانونية للصحافة يستوجب رؤية شاملة تتجاوز التعديلات الجزئية. وأكد السطي أن مراجعة الإطار القانوني للمهنة ينبغي أن تشكل مدخلا لتعزيز حماية الصحفيين وصون حرية الصحافة، مبرزا أن النهوض بالقطاع يمر عبر إصلاح النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، وإعادة النظر في منظومة الدعم العمومي، إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وتقوية أدوار المجلس الوطني للصحافة بما يخدم التعددية وجودة الممارسة المهنية. كما دعا إلى ربط الدعم العمومي بمعايير الحكامة والشفافية، واحترام مقتضيات قانون الشغل، والتصريح بجميع العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. وفي ختام مداخلته، أعلن المستشار خالد السطي تصويت فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برفض مشروع القانون، معتبرا أن الحكومة لم تتفاعل مع التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها النقابة، وهو ما عمق، بحسب تعبيره، الخلاف بشأن مضامين النص التشريعي.

صناع حنانمصدر