الاحتيال
تراند اليوم |
1–ردوا بالكم.. موقع الكتروني يحتال على الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي
mostapha harrouchi
دخلت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابع لإدارة الدفاع الوطني، على خط استهداف العديد من المواطنين المغاربة من الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، لعميلة النصب والاحتيال. وأكدت المديرية العامة في نشرة لها احمل عدد (51270212/24)، أنه تم التعرف على موقع احتيالي يدعي أنه الموقع الرسمي للمساعدة الاجتماعية المباشرة، محذرة من أن هذا الموقع يخدع الضحايا قصد تقديم معلومات شخصية وحساسة. وحذرت النشرة ذاتها، المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يحمل عنوان: (www.asd.ma)، يقوم بجمع معلومات حساسة عن الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضحت المديرية، أن الموقع المزيف يستعل الثقة التي تعتمد عليها بعض الفئات الاجتماعية التي تستعمل الوسائل الرقمية، لجمع بيانات حساسة من الضحايا، مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات المصرفية وأرقام الهواتف. ودعت المديرية جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية على أي منصة مشبوهة. The post ردوا بالكم.. موقع الكتروني يحتال على الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي appeared first on Le12.ma.
2–ابتدائية طنجة تنطق بعقوبات سالبة للحرية في قضية “مجموعة الخير”
هسبريس – عبد الله التجاني
وسط أجواء مشحونة بالصراخ والإغماءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أحكامها في قضية “مجموعة الخير”، بعد جلسة ماراثونية استمرت 40 ساعة، قضت خلالها بالسجن النافذ على المتابعين، بإجمالي عقوبات بلغ 71 سنة. وحكمت المحكمة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها، إضافة إلى 3 متهمين آخرين بنفس العقوبة. كما أدانت 8 متابعات في الملف بأحكام حبسية نافذة لمدة 4 سنوات لكل واحدة، و5 متابعين آخرين بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على متهمة واحدة بالحبس لسنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم. في المقابل، أصدرت المحكمة عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 أشهر نافذة على شخص واحد، مع وقف التنفيذ لشخصين آخرين من المتابعين في القضية. وشملت الأحكام فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على غالبية المتهمين، وضمن الدعوى المدنية لم تُعلن المحكمة عن أحكامها، نظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، والذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص. ورصدت جريدة هسبريس الإلكترونية مشاهد مؤثرة داخل المحكمة، حيث أغمي على عدد من النساء، بينما دخلت أخريات في نوبات صراخ وبكاء بعد سماع الأحكام المشددة بحق أقاربهن. وعلى النقيض، بدت علامات الارتياح واضحة على وجوه المشتكين وذويهم الذين وصفوا الأحكام بأنها منصفة. وقالت إحدى النساء في تصريح لهسبريس: “بصراحة .. الحكم كيبرّد الغدَايْد”. وبإصدار هذه الأحكام تكون المحكمة قد أغلقت المرحلة الابتدائية من القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني طيلة الأشهر الماضية، في انتظار ما ستُسفر عنه المحاكمة في درجة الاستئناف. The post ابتدائية طنجة تنطق بعقوبات سالبة للحرية في قضية مجموعة الخير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–قضية “مجموعة الخير”.. محكمة طنجة توزع 77 سنة على المتهمين
mostapha harrouchi
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، الستار على قضية “مجموعة الخير” للتسويق الهرمي، والتي هزت الرأي العام الوطني. وأصدرت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma”، بعد جلسة ماراطونية استمرت 44 ساعة، ما مجموعه 71 سنه نافدة في حق 25 متهما، على رأسهم رئيسة مجموعة الخير ومديرة المجموعة. وأدانت المحكمة، رئيسة المجموعة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وبنفس العقوبة على مديرة المجموعة، و3 متهمات أخريات من من “أدمينات” هذه المجموعة. كما قضية المحكمة ذاتها بالسجن 4 سنوات نافدة في حق 8 متابعات، وبـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 5 متابعين آخرين، بينما حكم على متهمة واحدة بالحبس لسنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم. كما أصدرت المحكمة عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 أشهر نافذة على شخص واحد، مع وقف التنفيذ لشخصين آخرين من المتابعين في القضية. وإلى جانب هذه العقوبات السالبة للحرية، قضت المحكمة بـ5000 درهم كغرامات مالية على أغلب المتابعين. ونظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، والذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص، لن تصدر المحكمة عن أحكامها ضمن الدعوى المدنية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمون تهم تتعلق بـ”النصب و احتراف تلقى الاموال من الجمهور و القيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني وتحويل الاموال بشكل غير مشروع و بدون ترخيص من مكتب الصرف و استغلال ضعف المستهلك وجهله و اقتراح قيام مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع اغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الاشخاص و تصدير و اخراج رؤوس الأموال و القيام بعمليات الصرف دون اذن من مدير المالية و عرض و بيع عملة مشفرة تقوم مقام العملات المتداولة قانونا خيانة الأمانة”. وأفادت معطيات جديدة le12.ma، أن انتحار إحدى أدمينات يسمي بـ”مجموعة الخير”، وهي متزوجة وأم لطفلين، جاء عقب إستدعائها للتحقيق. وأضافت ذات المعطيات، أن تعميق التحقيقات في هذا الملف، أسفر عن إرتاع عدد المعتقلين احتياطيا الى 18 شخصا. وأكدت نفس المعطيات، أن ضحايا ما يسمي بـ”مجموعة الخير”، في تزايد، وأنه يكاد لا يمر يوم دون أن يتقدم ضحية إلى سلطات إنفاذ القانون لتقديم شكايته. وذكرت، أن البحث جار عن الرؤس الكبيرة المتورطة في ما بات يعرف بأكبر عملية نصب شهدتها طنجة، واستولت على ملايير السنتيمات من أموال آلاف الضحايا، غالبتهم في وضعية هشاشة. وفي موضوع ذي صلة بمجهودات السلطات لمحاصرة الظاهر، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أبريل الماضي، من إيقاف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في ما يعرف بالتسويق الهرمي. وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية. وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. The post قضية “مجموعة الخير”.. محكمة طنجة توزع 77 سنة على المتهمين appeared first on Le12.ma.
4–لفتيت يكشف عن تفاصيل عملية النصب على ضحايا “زلزال الحوز”
mostapha harrouchi
أقرت وزارة الداخلية، عن وجود أعمال نصب وإخلال بالعقود تورط فيها مقاولون، وذلك خلال البحث الذي أجرته حول تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز للنصب من طرف مقاولين. وكشف عبد الوافي لفتيت، في رده عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”، عن “تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها”. وأوضح لفتيت، أن “البحث الذي أجري في هذا الشأن، بين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها“. وتابع وزير الداخلية في جوابه، أنه “فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم. وأبرز، في الجواب ذاته، أن وزارته دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء القبض على المقاول المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وأضاف لفتيت، أن “مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث”، مشيرا أنه تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة“. وحول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوردت وزارة الداخلية أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار“. وشدد على أن “السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم“. وأكد أن “السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز“. وكانت عائشة الكوط، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية “نصب” من طرف أحد المقاولين في مجال البناء، قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة. واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، “وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال“. وأوضحت الكوط، بأن متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة. وتابعت النائبة البرلمانية بأن هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم “سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة”، مضيفة “وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم“. وأضافت الكوط، أنه “تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور، بل تعرض متضررون آخرون من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص، منددة “بهذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين”. وساءلت الكوط الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها للتحري حول هذا الحدث غير المقبول، “والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب”. The post لفتيت يكشف عن تفاصيل عملية النصب على ضحايا “زلزال الحوز” appeared first on Le12.ma.
5–ورزازات.. عقود عمل وهمية لأوروبا تقود شخصين للاعتقال
mostapha harrouchi
أقدما شخصين، على تعريض ستة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوروبا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية على سبيل التسبيق. الرباط: le12.ma أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، شخصين يشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. وأفادت معطيات أمنية، أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما على تعريض ستة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوروبا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية على سبيل التسبيق، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقافهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “آيت عدي بولمان” بضواحي مدينة “قلعة مكونة“. وأضاف المعطيات ذاتها، أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز جواز سفر ونسخ من بطاقتين للتعريف في اسم الغير، علاوة على نسخة من دبلوم دراسي وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. The post ورزازات.. عقود عمل وهمية لأوروبا تقود شخصين للاعتقال appeared first on Le12.ma.
6–بني ملال.. تنسيق أمني يطيح بمنتحل صفة مسؤول أمني
mostapha harrouchi
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، مساء أمس الثلاثاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق انتحال صفات ينظمها القانون. وذكرت مصادر أمنية، أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة مسؤول بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، لتضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي، وذلك لتسهيل تنفيذ جرائمه التدليسية والاحتيالية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أسفرت عن كشف الادعاءات الاحتيالية المنسوبة للمشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم تحديد هويته الكاملة وإيقافه بمدينة بني ملال. كما مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على جهازين إلكترونيين، يشتبه في كونهما يحتويان على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. The post بني ملال.. تنسيق أمني يطيح بمنتحل صفة مسؤول أمني appeared first on Le12.ma.
7–عاجل.. 5 سنوات حبسا نافذا للنصاب الذي انتحل صفة وكيل الملك بمراكش
كشـ24
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الجمعة 31 يناير الجاري، حكمها في ملف “الوكيل المزيف للملك”، المتهم بالنصب على مجموعة من الأشخاص في مبالغ مالية كبيرة، وقضت في حقه بخمس سنوات حبسا نافذا. وكان المتهم المسمى بـ “خ.ب” البالغ من العمر 43 سنة، والمنحدر من مدينة أكادير، قد توبع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، ومباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا القيام بذلك”. ووفق المعطيات التي كانت “كشـ24” سباقة لنشرها، فإن المعني بالأمر، جرى توقيفه لتورطه في النصب والإحتيال على مجموعة من المواطنين منتحلا صفة وكيل الملك بالمحكمة المذكور، حيث كان يتردد على مجموعة من المطاعم والملاهي الليلية الفاخرة بالإضافة إلى “كازينوهات” المدينة، ويقدم نفسه بتلك الصفة، وادعى لأحد ضحاياه أنه يريد بيع مقهى “لاكريم” عن طريق المحكمة، وتسلم منه مبلغ مليون و500 ألف درهم “150 مليون سنتيم”، موهما إياه أن عملية البيع ستتم بدون المرور عن طريق المزاد العلني. وتضيف ذات المعطيات، أن المعني بالأمر تسلم كذلك مبلغا آخرا يبلغ مليون و400 ألف درهم “140 مليون سنتيم”، وذلك من أجل تسهيل بيع سيارات محجوزة لفائدة العدالة دون سلك المساطر القانونية لذلك فيما كشفت التحريات التي قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن المعني بالأمر قام بعدة عمليات نصب أخرى بنفس الطريقة.
8–توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تزوير ونصب واحتيال والسرقة
كشـ24 | و.م.ع
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة. وكشفت مصادر أمنية، أن مصالح الشرطة، كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها مسير شركة لكراء السيارات، يتهم فيها شخصا بالاستيلاء على سيارة قام بكرائها من المؤسسة الخصوصية التي يمثلها، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة أن الوثيقة التعريفية المستعملة في عملية الكراء مزورة. وأوضحت المصادر، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، مكنت من توقيف المشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على أربع وثائق تعريفية مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة، علاوة مجموعة من دفاتر الشيكات المتحصل عليها بطرق تدليسية وباستعمال هويات وهمية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، يشير المصدر إلى أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بكل من مديونة وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين مماثلتين تتعلقان بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
9–النصابة ضسارو بزاف على القضاء.. الاطاحة بثاني محتال ينتحل صفة وكيل الملك بمراكش في ظرف اقل من شهر
خليل الروحي
يبدو ان المناصب القضائية ، وخاصة صفة وكيل الملك لم تعد تخيف بعد النصابة ، حيث تزايدت الجرأة على القضاء الواقف، بعدما سجلت حالتي انتحال لصفة وكيل الملك من طرف محتالين بمراكش وضواحيها في ظرف اقل من شهر واحد. فلم تكد تمر 24 ساعة على ادانة نصاب احتل صفة وكيل الملك بمراكش بخمس سنوات حبسا نفاذا من طرف ابتدائية مراكش، حتى تفجرت قضية اخرى بعد ضبط مصالح الدرك الملكي بالحوز ضواحي مراكش حالة نصاب اخر يحتل نفس الصفة. ووفق مصادر مطلعة فقد جاء اكتشاف هذه الحالة الجديدة بعد استعانة شابة خلال تحرير مخالفة مرورية في حقها بجماعة اوريكة، بنصاب شاب من خريجي كلية الحقوق، حيث اتصلت به ومررت الهاتف لاحد عناصر الدرك مدعية ان نائب وكيل الملك بمراكش على الخط. وتضيف المصادر، ان مصالح الدرك الملكي تأكدت من عدم صحة الصفة التي قدمت بها المعنية بالامر النصاب الذي كان على الخط، وبناء عليه و بتعلميات من النيابة العامة، تم استكمال الاجراءات الخاصة بالمخالفة المرورية، وايقاف الشابة وحجز سيارتها ، وفتح تحقيق مكن من ايقاف منتحل الصفة البالغ من العمر 44 سنة، والذي يسير شركة خاصة بمراكش.
10–حملة أمنية تفكك شبكة للاحتيال الإلكتروني الدولي بميانمار
د.ب.أ ـ أ.ب
أدت الحملة الأمنية الجديدة على مراكز الاحتيال عبر الإنترنيت إلى احتجاز أكثر من 7 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم في مدينة حدودية في ميانمار في انتظار الترحيل، ويقول المسؤولون الذين يساعدونهم إن العدد غير المسبوق يضع ضغطا على موارد تايلاند عبر الحدود ويؤدي إلى تأخيرات. وتعقب الحملة، التي تم تنفيذها بالتنسيق بين تايلاند وميانمار والصين، زيارة بايتونجتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، إلى بكين هذا الشهر، حيث أبلغت الزعيم الصيني شي جينبينج أن تايلاند ستعمل ضد شبكات الاحتيال التي استدرجت مئات الآلاف من الأشخاص. ويتم استدراج هؤلاء الأشخاص غالبا من خلال وعود كاذبة للعمل في مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا ولاوس، حيث يتم استغلالهم ماليا في جميع أنحاء العالم من خلال علاقات مزيفة، وعروض استثمارية وهمية، وعمليات قمار غير قانونية. والكثير منهم يجدون أنفسهم أسرى لعبودية افتراضية. ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولو تايلاند وميانمار والصين، الأسبوع المقبل، لمناقشة لوجستيات الحملة، حيث تتزايد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية. ويهدفون إلى وضع إرشادات للترحيلات لتجنب أي لبس، وفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، ثاناتيب ساوانجسانج، الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس. يشار إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين ينتظرون هم من الصين، بينما البقية من دول مختلفة. وتم ترحيل أكثر من 600 صيني، خلال أربعة أيام الأسبوع الماضي. وبسبب العدد الكبير، تسمح تايلاند للصين بالتعامل مع معظم عملية العودة إلى الصين. وقد استأجرت الصين 16 رحلة جوية. The post حملة أمنية تفكك شبكة للاحتيال الإلكتروني الدولي بميانمار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
