الاستثمارات
1–زيدان يتعهد بدعم المقاولات الصغرى
هسبريس – محمد حميدي
رفض كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب “التأخر” في إصدار مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مفيدا بأنه “سيتم تفعيل هذا الدعم في أقرب الآجال؛ نظرا لوعي الوزارة بأهمية هذه المقاولات في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني”، ومؤكدا أن “الوعود التي قطعت في هذا الجانب لم تكن فارغة؛ بل أرفقتها الحكومة، منذ تنصيبها، بعمل دؤوب وجبار لأجل إقرار هذا الدعم”. هذه الانتقادات ساقها الحسن لشكر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، مخاطبا زيدان بأن “المقاولات الصغرى والمتوسطة ومغاربة العالم والباحثين عن فرص الشغل كلهم مازالوا ينتظرون مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية من أجل التواجد بالخارج”، بعد مرور سنتين على صدور ميثاق الاستثمار. وأورد لشكر أن الحكومة تتحدث عن تخصيص “12 مليار درهم، سوف تذهب لهذا الدعم؛ ولكنها لم تحدد بعد حتى الآليات التي سوف تُعد بها هذا المرسوم، أو توضح كيفية العمل في هذا الجانب”، مضيفا: “لا نريد الوزير أن تكرر لنا نفس الأجوبة التي قدمت عن هذا السؤال (تحديات منظومة الاستثمار بالمغرب) طيلة السنة الماضية كاملة والتي قبلها”. وعدّ النائب عينه “أنه من المتعيّن على الوزارة على الأقل خلال مدة السنة ونصف السنة المتبقية من عمر الحكومة أن تفعل هذا الأمر (الدعم) في أقرب الآجال، خاصة أنه ورد في قانون المالية 2025″، متسائلا عما “إذا كانت حتى المناصب المالية التي تتحدث عنها الحكومة حول تعبئة الشغل سيتم تأجيلها؟”. وفي جوابه عن السؤال سالف الذكر، قال كريم زيدان إن “للحكومة استراتيجية قوية لتقوية منظومة الاستثمار، ترتكز على ثلاثة محاور؛ أولها خلق توافق حول أهداف المشاركة حسب البعدين الجهوي والقطاعي وتعزيز الجاذبية الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز المعيقات، وثانيها العمل على خمسة أوراش استراتيجية تهم تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين ومنهم مغاربة العالم، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإحداث المرصد الوطني للاستثمار لتتبع تنزيل أهداف الاستثمار. أما ثالث المحاور فهو وضع حكامة موحدة ولا ممركزة للاستثمار”. تعزيز أدوار مراكز الاستثمار على صعيد متواصل متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية أن وزارته، بالموازاة مع اشتغالها “على تجويد الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار، قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصّل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من بلورة وتنزيل الإصلاحات المقبلة”. وفي هذا الصدد، أفاد زيدان، جوابا عن سؤال حول تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بأنه “تم تحديد 12 ورشا تقنيا موزعا على أقطاب عديدة تشمل الذكاء الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي ومسار المستثمر وماسر مقاول؛ بالإضافة إلى 6 أوراش تنظيمية تهم الهيكلة والموارد البشرية والرقمنة والوسائل التقنية والمالية وآليات التتبع والحكامة”. وتابع أنه “لتفعيل هذا التصور الجديد، ستتم مواكبة المراكز الجهوية في تنزيل اللاتمركز فيما يخص اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم ووضع آليات جديدة تعزز الحكامة والتتبع واعتماد هيكلة للمراكز تتناسب مع خصوصيات كل جهة وتعزيز قدرات الموارد البشرية”، مؤكدا أنه “بفضل هذا التصور ستلعب هذه المراكز دورا آخر في المستقبل”، مبرزا أن “الصلاحيات التي سوف تعطى للمديرين سوف تمنحهم الأهلية لاتخاذ القرار بشكل شخصي؛ وبالتالي سوف تحل جميع المشاكل التي كانت في السابق”. وأوضح المسؤول الحكومي عينه، على صعيد متصل، أن “الحكومة عملت على إحداث اللجنة الموضوعاتية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، والتي مضت في بلورة خطة عمل تتناسب مع احتياجات هذه الفئة”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار الوزارة منخرطة ومعبأة بشكل تفاعلي مستمر من أجل زيادة هذه الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية من خلال محورين أساسيين”. ويتمثل المحور الأول، وفق المتحدث ذاته، “في تعزيز التواصل مع مغاربة العالم، من خلال تنظيم لقاءات مع المستثمرين وعموم مغاربة الخارج”؛ فيما يتصل الثاني “بتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وعلى مستوى المراكز الجهوية للاستثمار؛ فضلا عن وجود برامج لمنصات رقمية للتواصل مع مغاربة العالم لتحفيزهم وإعطائهم فكرة شمولية عن مجال الاستثمار بالمغرب”. “التوزيع العادل للاستثمارات” علاقة بالتوزيع العادل للاستثمارات الذي كان مدار سؤال للنائب عبد الفتاح عمر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛ أشار كريم زيدان إلى استفادة حوالي 26 مشروعا من منح دعم وتحفيز مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تقدمها الدولة أي المنحة المخصصة لمهن المستقبل والارتقاء بمستوى الأنشطة وكذا المنحة القطاعية الخاصة بقطاع الصناعة، إضافة إلى نظام الدعم الأساسي الذي يمنحه ميثاق الاستثمار، والمنحة الترابية. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن المشاريع المستفيدة “تتوزع هذه المشاريع على 17 إقليما، نذكر منها بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف إنزكان وآيت ملول وجرادة والعرائش والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان”. وجوابا عن إثارة النائب البرلماني إشكالية عدم استفادة إقليم سيدي بنور من الاستثمارات، كشف الوزير عينه أنه “لا توجد أية منطقة مغربية مقصود أن يتم إقصاؤها من الاستثمارات، ويجب أن نستبعد هذه المسألة من تفكيرنا”، موردا أنه “مستعد لإبداء جهده من أجل أن ترقى إلى المستوى الذي تتطلع إليه ساكنة تلك المناطق المهمشة”، مضيفا: “يجب أن يكون الحوار بيننا، وسوف آتي إلى المنطقة من أجل الاطلاع على المشاكل الموجودة هناك، وتحقيق المبتغى قدر المستطاع”. “تحسين مناخ الأعمال” ولتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، فإن الوزارة تشتغل، كما كشف زيدان، وفق “مقاربة جديدة تعتمد على التجربة الحقيقية للمستثمر؛ وذلك من خلال تتبع ودراسة كل مراحل مسار المستثمر من أجل تحسينه وجعله أكثر مرونة، من خلال أولا تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتقليص الآجال الزمنية المرتبطة بها وثانيا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين حيث تم تحديد مسارات استثمارية ذات الأولوية يتم الاشتغال على تبسيطها في إطار المرحلة الأولى من هذا الورش”. وأورد أنه، في الوقت الحالي، تشتغل “الوزارة على جرد التراخيص والقرارات الإدارية والوثائق المطلوبة في مختلف المسارات التي تم تحديدها وكل المتدخلين الذين يتم التعامل معهم من إدارات ومؤسسات عمومية ومهنية ومنصات إلكترونية”، مفيدا أن “الهدف هو تحديد الحلقات التي من الممكن أن يتوقف عندها مسار المستثمر بسبب عائق الإجراءات أو خلل في تراتبها من أجل اقتراح حلول عملية لمختلف العوائق المحددة بالتعاون والتشاور مع القطاعات والإدارات المعنية”. في هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أن وزارته “ستتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنجاز استطلاع رأي موجه إلى مغاربة العالم لتحديد الإشكاليات ودراسة سبل وإمكانية وضع إجراءات خاصة بمغاربة العالم لتعزيز استثماراتها بالمغرب”. The post زيدان يتعهد بدعم المقاولات الصغرى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مكاسب إصلاح “هيئة الكهرباء”.. تسريع الانتقال الطاقي وجذب الاستثمارات
هسبريس – محمد حميدي
عد خبراء في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من خلال توسيع مهامها لتغطي جميع قطاعات الطاقة، الذي سيمضي فيه المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، سوف يساهم في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة ويكرس سيادتها الطاقية في ظل تزايد حاجاتها من الطاقة. ويأتي الإصلاح الذي سيشرع فيه المغرب بعدما بصم على مجموعة من الأرقام المهمة في ميدان الطاقات المتجددة، إذ فاقت نسبة مزيج الكهرباء المعتمد على هذه الأخيرة 46 في المئة في سنة 2024، بعد أن كانت المملكة تراهن على تحقيقها في أفق 2030، وهو ما صنف البلاد الأولى في إفريقيا من حيث جاذبية الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار في الطاقات المتجدد (RECAI). في غضون ذلك، يصنف المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ضمن الدول الثلاث الأولى في العالم المرشحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة. وسجّل خبراء وباحثون في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة سيساهم في “تعزيز شفافية مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز بالمغرب، ويضاعف ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة المغربية؛ إذ من المرتقب أن تسهر الهيئة بموجب هذا الإصلاح على ضمان حقوق هؤلاء والدفاع عنهم أمام المؤسسات الرسمية المتدخلة في قطاع الطاقة بالمغرب”. “تسريع الانتقال وجذب الاستثمارات” حسن نايت بلا، خبير في الطاقات المتجددة، أوضح أن “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تحقق خلال السنوات الست الماضية على إنشائها الرهان المعلق عليها في تعزيز الولوج الشفاف والديمقراطي للمستثمرين الأجانب إلى شبكات الكهرباء، بحيث لم تخرج تسعيرة هذا الولوج إلى حدود اليوم”. وأضاف بلا، في تصريح لهسبريس، أن “تعيين زهير الشرفي مسؤولا جديدا على رأس الهيئة، هو دعوة إلى تسريع إخراج هذه التسعيرة”، مفيدا بأن “توسيع مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بعد أن كانت مقتصرة على الكهرباء، هو إصلاح سيمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في هذه الميادين بالمغرب، ما سيضخ مجموعة من الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز التي فتحها المغرب”. وأوضح الخبير في الطاقات المتجددة أن “هذه المشاريع كانت في أمس الحاجة إلى هيئة تنظيمية، تكون وسيطا مستقلا يتموقع على المسافة نفسها من جميع المتدخلين الرسميين في قطاعات الطاقة والمستثمرين الخواص”، مردفا بأنها “ستساهم في كفل حقوق هؤلاء والدفاع عنها، ما سيعزز شفافية هذه المشاريع”. وتابع المصرح عينه بأن الإصلاح الجديد “سوف يمكن من تحديد الأثمنة والتسعيرة والطاقة الاستيعابية لكل جهة في هذه المشاريع، عدا عن فصله للاختصاصات والمهام بين المتدخلين الرسميين في ميدان الطاقات المتجددة وّالهيدروجين الأخضر؛ فأكبر مشكل عطلّ مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، وبالتالي فرملة سرعة الانتقال الطاقي به، هو تداخل مهام هؤلاء الفاعلين”. وأشار إلى أن ما شهدته الهيئة من إصلاحات يأتي ضمن مسار من إعادة هيكلة المؤسسات المتدخلة في القطاع الطاقي الذي شرع فيه المغرب، خلال السنوات الأخيرة، “من خلال جعل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بوابة فقط في إطار مشروع [عرض المغرب] من خلال مواكبة المستثمرين ومصاحبتهم، وكذا إنشاء الشركات متعددة الخدمات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء”. المواكبة والحكامة من جهته، قال علي شرود، خبير في الشأن الطاقي، إن “المغرب منذ أن أحدث وزارة خاصة بالانتقال الطاقي أثبت بما لا يدع مجالا للشك طموحه القوي في تسريع الانتقال الطاقي من خلال مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية فالهيدروجين الأخضر التي دشّنها الملك محمد السادس”، مفيدا بأن “تعيين رئيس جديد للهيئة وتوسيع مهامها يهدف إلى ضمان حكامة هذه المشاريع وتحقيقها للسيادة الطاقية وترشيد الموارد الكهربائية الناتجة عنها”. وأيد شرود، في تصريح لهسبريس، أنه “كان لا بد من توسيع مهام هذه الهيئة لتمتد إلى جميع قطاعات الطاقة؛ نظرا لأن هناك مشاريع مفتوحة للطاقات المتجددة وأخرى في الهيدروجين الأخضر في إطار عرض المغرب يجب أن تكون هناك هيئة تسهر على تسريع تنزيلها ومراقبتها”، مضيفا أن “هذه الهيئة ستساهم في مواكبة المغرب لجميع التطورات الموجودة في مجال هذه الطاقات، وستضمن الالتقائية بين جميع هذه المشاريع”. ولفت إلى أن “استهلاك المغرب من الكهرباء يأخذ اتجاها مرتفعا، ومن المتوقع أن يستمر عليه مع مشاريع تطوير البنية التحتية التي سوف ينجزها استعدادا لكأس العالم 2030. ولذلك، لا مناص له من ضمان سيادته الطاقية إن أراد تخفيض فاتورته الطاقية، وهو ما يعوّل عليه من خلال الإصلاح المؤسساتي الذي نحن بصدده”. واستحضر الخبير في الشأن الطاقي “وجود جاذبية استثمارية كبيرة للمغرب في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في المغرب، وهو ما ظهر في حجم الاتفاقيات التي تهم هذه القطاعات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تضاف إلى الاسثتمارات الخليجية الكثيرة”. The post مكاسب إصلاح هيئة الكهرباء.. تسريع الانتقال الطاقي وجذب الاستثمارات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–جهة فاس-مكناس تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 42 مليار درهم في أفق 2026
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أفاد المشاركون في لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أول أمس الجمعة، بأن جهة فاس- مكناس تستهدف تحقيق استثمارات خاصة بقيمة 42 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و 2026. وفي هذا الإطار، أشار الوزير خلال لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، إلى الإحداث المرتقب لنحو 57 ألف منصب شغل، مؤكدا على أهمية إرساء مناخ الثقة لتحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية الجهة. وقال زيدان بهذا الخصوص: “هناك أمل كبير في تحسين مناخ الأعمال والجاذبية على مستوى الجهة”. وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير التواصل مع بعض الإدارات وتطوير البنية التحتية، وخاصة إحداث مناطق صناعية مستوفية للمعايير المطلوبة من أجل تلبية حاجيات المستثمرين. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى، حمزة بنعبد الله، أهمية هذا اللقاء، الذي يشكل “فرصة سانحة للفاعلين الاقتصاديين بالجهة للتعبير عن انشغالاتهم ومقترحاتهم”، مبرزا الهدف المشترك المتمثل في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال بنعبد الله إن “الجميع يسعى إلى تجويد مناخ الأعمال في الجهة وتحسين ثقة المستثمرين، وهذا هو هدف الغرفة”، مؤكدا على الدور المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مواكبة المستثمرين والتنمية الاقتصادية الجهوية. ويعرف المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أزيد من 400 فاعل اقتصادي وطني ودولي. وتُنظم هذه النسخة من المنتدى، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس-مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية. The post جهة فاس-مكناس تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 42 مليار درهم في أفق 2026 appeared first on هوية بريس.
4–بنعلي: حوالي 30 مليار درهم إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
nyroz
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و 2030، يقدر بحوالي 30 مليار درهم “دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة”. وأبرزت بنعلي، في معرض ردها أمس الإثنين بمجلس النواب على أسئلة حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه سيتم إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة “كلما دعت الضرورة لذلك”. وكشفت المسؤولة الحكومية أنه تم الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص للمشاريع جديدة باستثمار يفوق 19مليار درهم، وخلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة، وآلاف فرص الشغل غير مباشرة. وأكدت بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها “تحسين حكامة قطاع الطاقة”، من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها هذا القطاع “وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاته لتشمل كل مكونات الطاقة”، إضافة إلى “تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية”. ومن ضمن الإجراءات المتخذة، وفقا للوزيرة، “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط”، مشيرة إلى أن “مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال ساهمت في تلبية ما يقارب خُمُس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني”. وأضافت أنه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويا والتي سيتم الرفع منها من أجل تجاوز الأهداف المسطرة”. وسجلت بنعلي، أن الوزارة استطاعت أن تحقق تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية وذلك بتسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة ووضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لأجل ضمان تدبير محكم للتحول الطاقي. وفي هذا الإطار، تضيف الوزيرة، تم الحرص على تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، إضافة إلى رقمنتها لإضفاء المزيد من الشفافية، منوهة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الاستثمار، هناك حوالي 42 قرارا لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، ومنها طلبات الطاقات المتجددة. The post بنعلي: حوالي 30 مليار درهم إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل appeared first on Le12.ma.
5–تعزيز الربط الجوي لمدينة الداخلة يُشجع الاستثمارات بالصحراء المغربية
هسبريس – محمد حميدي
تزامنا مع ترقب تعزز الربط الجوي لجوهرة الصحراء المغربية بخط جديد بين مدينتي الرباط والداخلة، يرتقب أن تُطلق الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاته منتصف الشهر الجاري، أعلنت شركة “ريان إير” بدءها رسميا، الأربعاء، تشغيل الخط الجوي بين المدينة المغربية ومدريد الإسبانية، بواقع رحلتين أسبوعيا، كل أربعاء وسبت؛ وهو التزامن الذي يُترجم، وفق محللين، “دينامية في الربط الجوي تعد الداخلة باستثمارات مهمة وواعدة”. ويأتي تشغيل الخط الجوي بين العاصمة الإسبانية والداخلة تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعها المكتب المغرب للسياحة وشركة الطيران الإيرلندية، يقضي بإطلاقه رفقة ثلاثة خطوط أخرى، يرتقب أن يتم تشغيل أحدها، وهو يربط بين جزر الكناري ومدينة لانزاروت الإسبانية، خلال يناير الجاري كذلك. ونظم المكتب الوطني المغربي للسياحة عملية واسعة النطاق بدعوته 100 فاعل سياحي إسباني وبرتغالي من عالم التوزيع السياحي ووسائل الإعلام لاكتشاف الداخلة ونواحيها، بمناسبة رحلة تدشين الخط الجوي الرابط ما بين مدريد والداخلة، الذي شرع في تشغيله من طرف شركة “ريان إير” بدءا يوم أمس الأربعاء 8 يناير الجاري. وأكد المحللون، الذين تحدثوا لهسبريس، أن “تقوية الربط الجوي بين جوهرة الصحراء المغربية ومدن عالمية أو حتى مغربية من شأنه أن يُشجع الفاعلين الاقتصاديين المراقبين لمشاريع البنية التحتية التي تتطور بالمدينة، خصوصا ميناء الداخلة الأطلسي، على توجيه استثماراتهم صوبها”، مُبرزين أهميتها “في تحفيز مستثمرين عديدين وعدوا بخلق مشاريع، وتهم وحدات فندقية أساسا، بالمدينة، على المضي في ما التزموا به”. وأفاد رشيد ساري، محلل اقتصادي، بأن “هذه الخطوط الجوية التي سيتم ربط الداخلة بها سوف تساهم في تحفيز الفاعلين الاقتصاديين الدوليين والمغاربة على توجيه استثماراتهم صوب الداخلة وكافة مدن جهة الداخلة- الذهب”، مُبرزا أنه “رغم الإمكانيات التي يتيحها الطريق السريع- تيزنيت الداخلة لاختصار مدد الرحلات صوب مدن الصحراء المغربية، فإن تقوية الرباط الجوي بها تبقى حاسمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية”. وأوضح ساري، في تصريح لهسبريس، أن “تنامي وعود شركات إسبانية بالاستثمار في مشاريع كبرى بجوهرة الصحراء المغربية، وبعضها علامات بارزة تعتزم في هذا الصدد بناء وحدات فندقية كبرى بالداخلة، أحد العناصر التي تحتم تقوية الربط الجوي بالمدينة”، متوقفا عند “الدلالة السياسية الكبيرة لما تعتزم الشركات الإسبانية القيام بها؛ فهو يعكس تطور الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء ليكتسب آثارا اقتصادية مهمة من خلال هذه المشاريع”. واستحضر المحلل الاقتصادي ذاته أن “هذه الدينامية في الربط الجوي بمدينة الداخلة التي نشهدها تتخلق اليوم تأتي في ظل قطع جهة الداخلة وادي الذهب أشواطا مهمة في مجال الاستثمارات”، مذكرا “بتكرس منصة “الداخلة كونيكت”، التي تعرف بالإمكانيات الواعدة للاستثمار التي تزخر بها الجهة، على أرض الواقع من قبل المركز الجهوي للاستثمار بالأخيرة”. ولفت ساري إلى أن “الاستثمارات المتنامية بالداخلة لا تهم القطاع السياحي لوحده، وإنما تشمل كذلك الطاقات المتجددة الريحية والشمسية والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر”، موردا “مثال مشروع “هارماتان” للطاقة الريحية الأمريكي، الذي تقدر تكلفته لوحده بملياري دولار”. وتوقع المصرح لهسبريس “تضاعف عدد الخطوط الجوية التي ستربط الداخلة بمدن عالمية ومغربية، بالنظر إلى هذا الزخم الاستثماري الذي يتجلى أيضا في ميناء الداخلة الأطلسي”. بالمقابل، أوضح المحلل الاقتصادي ذاته أنه “رغم توفر الداخلة على هذه المؤهلات، فإنه تغيب عنها منتجعات سياحية بالمستوى المطلوب، مع أن المستثمرين الإسبان قد التقطوا هذه الإشارة؛ فوعدوا بمشاريع استثمارية كبيرة في هذه المنتجعات”، مُنبها كذلك إلى أن “تقوية رغبة الفاعلين الاقتصاديين في الاستثمار بالمدن الجنوبية تطالب كذلك الخطوط الملكية المغربية بتخفيض تسعيرة تذاكر رحلاتها”. يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أوضح أن “إطلاق هذه الخطوط من شأنه إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف أكثر على الفرص الواعدة للاستثمار بالداخلة وكافة مدن الصحراء المغربية، خصوصا في ميادين السياحة والطاقات المتجددة؛ ما يعدها بعشرات الاستثمارات الجديدة المباشرة التي ستقوي الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة”. وأوضح كراوي الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “إحداث خطوط جوية ما بين المدينتين الإسبانيتين سالفتي الذكر والداخلة المغربية هو أساسا إحدى ثمار هذه الدينامية المتمثلة في عشرات مشاريع البنيات التحتية، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي الذي تشير كل الدراسات والتوقعات إلى أنه سيشهد حركية قوية ستمكن الدول الإفريقية من تسويق منتجاتها للأمريكيتين عبر المحيط الأطلسي، خصوصا في ظل المبادرة الأطلسية التي ستتيح لدول الساحل منفذا على الأخير”. وأبرز رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن “المشاريع الاستثمارية المهمة في ميدان الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشروع الميناء، كلها عوامل حفزت شركات الطيران الدولية على إطلاق خطوط جوية تربط الصحراء المغربية ليس فقط بمدن الجارة الشمالية، وإنما كذلك بعدد من مدن وعواصم الدول الأوروبية كفرنسا والبرتغال”، مُتوقعا أن “تجلب الفرص الاستثمارية الواعدة بهذه المنطقة مزيدا من الخطوط الجوية المباشرة إليها”. The post تعزيز الربط الجوي لمدينة الداخلة يُشجع الاستثمارات بالصحراء المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أرقام القطاع السياحي “القياسية” ترفع تطلعات المهنيين قبل “مونديال 2030”
هسبريس من الرباط
شغل “تحطيم” المغرب رقمه القياسي باستقبال 17,4 ملايين سائح في السنة المنصرمة (2024) بال الفاعلين والمهنيين في القطاع السياحي الوطني؛ فقد ثمنوا “هذه النتيجة” التي شددوا على أنها “خدمت المشتغلين في المجال، ومكنت من تحقيق إيرادات مهمة ستساهم من جهة أخرى في خلق استثمارات تتطلب دعما من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. الوزارة في بلاغها ذكرت أن “المغرب حقق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024، حيث استقبل 17,4 ملايين سائح بمتم دجنبر؛ ليحقق بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين”. ولهذا سجل المهنيون والفاعلون الذين تحدثوا لهسبريس أن “النتائج تبرهن على عمل متواصل يلعب فيه المهني دورا أساسيا في صناعة المنتوج السياحي الوطني”، كما “يعضد بأفكار كثيرة مبتكرة العرض المحلي للقطاع الاستراتيجي”. “تموقع جديد؟” أحمد بناني، فاعل مهني مستثمر سياحي، قال إن “الوصول إلى هذه الأرقام يزكي الجهود المبذولة من لدن الجهات الرسمية والمهنيين”، معتبرا أن “الأهداف تحققت قبل موعدها، والآن العمل يجب أن يكون متماشيا مع الطفرة السياحية التي تعيش على وقعها بلادنا”. وأضاف بناني، في تصريحه لهسبريس، أن “المغرب لا بد أن يتموقع من جديد داخل الخريطة العالمية كوجهة سياحية تضاهي تركيا وإسبانيا وبقية البلدان التي تخطفُ المراتب الأولى عالميا”. وفي هذا الصدد، لفت الفاعل المهني سالف الذكر إلى أن “مراكش مدينة عالمية والمشاريع السياحية فيها تستجيب لأحدث العناصر التي تقترحها الخدمات السياحية بشكل عام مع الحفاظ على الموروث الوطني”، مبرزا أنها “لا بد أن تجني نتائج مهمة مثل إسطنبول وغيرها؛ فهي مدينة تستدعي تدفقا أعلى بالنظر إلى قيمتها.. ولكن عموما هناك تطور واضح، ولا يمكن نهائيا اعتبار هذه الأرقام عادية”. وأشار المتحدث إلى “النتائج الأخرى المتصلة بتنظيم كأس العالم لسنة 2030؛ والتي ستكون بدورها محددا لدينامية من نوع آخر”، لافتا إلى “انصباب الاشتغال الآن على هذه المحطات الحاسمة كي يكون البلد في مستوى تطلعات المغاربة والفاعلين”. وزاد: “النتائج الحالية مفرحة، فقد تجاوزنا أهدافا كانت مسطرة. وهذا يعود إلى عمل كبير تم بذله بإسناد من المكتب الوطني المغربي للسياحة. كان عملا متقنا أثمر نتائج واضحة”. “زخم سياحي” عثمان والشاوش، فاعل مهني مستثمر سياحي، قال إن هذه الأرقام جد مهمة لبلد يقدم عرضا سياحيا يحاول تقويته ويسعى إلى ذلك بكل الطرق”، مسجلا أن “هذه الدينامية السياحية كانت مشوبة بمشكل طفيف يمكن أن يُستدرك ويرتبطُ بأن النقل السياحي لم يستفد بشكل كبير مثلما كان الوضع في السنوات الفائتة كلما انتعشت حركية السياح داخل المملكة”. وأورد والشاوش، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الخطة السياحية رفعت رهانات كبيرة تجنّد المهنيون على مستوى الجهات كلها لبلوغها. لذلك، حتى على مستوى الصحراء كان العرض متميزا وقادرا على استقطاب ما يكفي من السياح لمؤازرة التوجه الرسمي الذي حدد أهدافا واضحة لجلب الزوار”، وقال: “المشهد السياحي تغير كثيرا وصار قادرا عل تلبية جميع الرغبات كيفما كان نوعها”. وشدد المهني عينه على أن “بلوغ 17,4 ملايين سائح خبر مهم بالنسبة للمهنيين وللسلطات الوصية على الشأن السياحي؛ ولكن النتائج لا بدّ أن تتواصل في التصاعد في انتظار محطات حاسمة بالنسبة لبلدنا”، ذاكرا تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكذا كأس العالم لسنة 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال”، وزاد: “المهنيون يدعمون هذه الدينامية في أفق تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في 26 مليون سائح”. كما ذكر المتحدث عينه أن “هذه الحركية الكبيرة في السياح لم تكن متوقعة؛ بيد أنها تكشف من جهة أخرى الحاجة الملحة إلى خلق فضاءات سياحية إضافية داخل جهات تعرف خصاصا في هذا الجانب، وكذا إنشاء مخيمات جديدة لأن الأخيرة هي المحفز الأكبر بالنسبة للسياح من أجل تجربة نمط الصحراء”، خالصا إلى أن “المغرب يسير في مجال تحقيق الكثير من الطموحات، وهذا يحتاج إلى المزيد من المرشدين السياحيين لمواكبة هذه الوضعية”. The post أرقام القطاع السياحي القياسية ترفع تطلعات المهنيين قبل مونديال 2030 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بنعلي.. المغرب وجهة محورية لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن الحرجة
mostapha harrouchi
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة على أهمية تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل والعمل على حشد الجهود العالمية الكبرى وتعزيز التعاون الدولي، مبرزة أن المغرب يعد وجهة محورية لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن الحرجة. وجاء ذلك، خلال حلقة نقاش حول موضوع “الخطوات العملية التي يمكن للعالم أن يتخذها لإدارة المنافسة على المعادن المهمة”، نظمت في إطار منتدى مستقبل المعادن بالرياض، اليوم الأربعاء، بمشاركة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وأضافت ليلى بنعلي على أن تأمين التوريد ليس بالضرورة هو المشكلة إذا ما وضعنا بعض الشروط، مثل التدوير، والحرص على زيادة الربط بين الأسواق. حتى نتمكن في نهاية المطاف من توفير تلك المعادن والخامات بأفضل تكلفة تنافسية ممكنة. وأشارت إلى أن المغرب هو أحد البلدان الخمسة التي تشكل حلقة الوصل العالمية عندما يتعلق الأمر بإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية. كما أنه البلد الإفريقي الوحيد اليوم الذي يرتبط بأوروبا والحوض الأطلسي، لوجستيا وثقافيا، وأيضا طاقيا. وتابعت أن بلدان مثل المغرب تشكل منصة استراتيجية لحشد التكتلات الجيوسياسية الكبرى، ليس فقط للاستثمار في مجالات التصنيع والإنتاج، بل أيضاً لتعزيز البحث والتطوير، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الشبكات الكهربائية بكفاءة. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي، على أهمية موقع المغرب كوجهة محورية لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن الحرجة. وأشارت إلى وجود شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية في مجالي البحث والتعدين، حيث تتوفر العديد من الفرص للتعاون في الاستثمار والابتكار، مضيفة أن هذه الشراكة بدأت مع النسخة الأولى من منتدى معادن المستقبل، ويتم حاليًا البحث في نماذج أعمال جديدة لتعزيز هذا التعاون. وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن “إطلاق مبادرة “كوريدور“OTC، أي ممر المنشأ، والعبور، والإشهاد، يهدف إلى جعل الاستدامة حقًا مشتركًا. The post بنعلي.. المغرب وجهة محورية لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن الحرجة appeared first on Le12.ma.
8–زيدان: فرص الشغل أولوية حكومية .. ودعم الاستثمار يخدم العدالة المجالية
هسبريس من الرباط
كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي قضى أزيد من ثلاث عقود في الديار الألمانية قبل أن يحظى بثقة الملك محمد السادس لتولي مسؤولية القطاع المكلف بالاستثمار في حكومة أخنوش، أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم تجاوزت مرحلة الشعارات السياسية، مؤكدا أن المغاربة المقيمين بالخارج لديهم الآن قناعات راسخة بأن بلدهم الأم يحفز النجاح وتعترف به. في سياق آخر، أبرز زيدان، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة المنتدبة التي يُشرف عليها أطلقت منذ إنشائها برامج لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب للتعرف على العروض الاستثمارية والتحفيزات التي تخصصها لهم الدولة المغربية ومناخ الأعمال في جميع جهات المملكة. وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن توجيهات الملك محمد السادس وضعت الأطر القانونية والتوجيهية لقطاع الاستثمار في المغرب، وكذا أهدافه المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل قار ودائم في أفق سنة 2026؛ كاشفا في هذا الصدد عن الموافقة على 171 مشروعا استثماريا موجها لجميع أقاليم وجهات المغرب، بقيمة إجمالية تفوق 309 مليارات درهم، والتي ستخلق 123 ألف منصب شغل. وأكد زيدان وجود تكامل في عمل وزارته والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية في وجه المستثمرين. وأضاف: “نعمل جميعا على تعزيز الإشعاع الاستثماري للمغرب وتسويق المنتوج المغربي من خلال جولات ترويجية على المستويين الوطني والدولي للتعريف بخصوصيات وفرص الاستثمار في كل جهة من جهات المغرب، في إطار تحقيق العدالة المجالية”. وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث أن “المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المناطق البعيدة بالمغرب بإمكانهم الاستفادة من منح قد تصل إلى 15 في المائة من مجموع استثماراتهم”، مشددا في الوقت ذاته على حاجة المملكة المغربية إلى الاستثمارين الوطني والأجنبي، وكذا استثمارات مغاربة العالم، خاصة في ظل توفر البلاد على شبكة من الاتفاقيات التجارية وبنية تحتية مهمة وطاقات شبابية جاذبة للاستثمار. وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، في لقائه مع هسبريس، عن مغاربة العالم الذين أثنى على ارتباطهم بوطنهم ومساهمتهم في تنمية المناطق التي ينحدرون منها في المغرب، والتي يفضلون الاستثمار بها؛ ما يعكس، حسب قوله، “ارتباطا بالأرض وإحساسا بالمسؤولية تجاه المجتمع”، مشددا في هذا الصدد على أن أبواب المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات مفتوحة في وجه المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلادهم. وأشاد الوزير بالإصلاحات التي شهدها المغرب على المستوى الاستثماري، معبرا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى المزيد من الإصلاحات التي يجب أن تواكب تحديات المستقبل، مؤكدا أن المملكة مقبلة على استثمارات كبيرة وتحولات جذرية ستجعلها وجهة لعدد من الشركات العالمية. ووصف المسؤول الحكومي مستقبل صناعة السيارات بالمغرب بـ”جد المشرف”، معتبرا أن ما وصلت إليه البلاد على مستوى تصنيع السيارات وتصديرها إلى الخارج كان يعد من المستحيلات حتى عهد قريب. كما أكد أن الوتيرة التي تسير بها المملكة على هذا المستوى، ودخول شركات كبرى تشتغل في النظام البيئي لهذه الصناعة، خاصة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات، كلها تحولات ستساهم في “خلق الاستثناء المغربي”. وفي الشق المتعلق بالأداء الحكومي، أكد المتحدث أن الحكومة، التي يتزعمها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه، واعية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة، وقد أقرت إجراءات عديدة في هذا الصدد، في إطار من التوازن بين تقدم وتنمية البلاد وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة. وشدد على أن حزب “الحمامة” ملتزم هو الآخر بالحضور في الميدان وتوضيح طبيعة التزاماته للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها بتقوية الدولة الاجتماعية، مشيدا بالإصلاحات التي عرفها المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الأزمات والكوارث، مؤكدا أن مردودية الحكومة كانت لتكون أكبر لولا تلك الأزمات. The post زيدان: فرص الشغل أولوية حكومية .. ودعم الاستثمار يخدم العدالة المجالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–استثمارات مرتقبة لتطوير البنية التحتية السككية بقيمة كبيرة في أفق 2030
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030. وأوضح قيوح في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية. وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية. وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية. وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية. من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى. كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة. The post استثمارات مرتقبة لتطوير البنية التحتية السككية بقيمة كبيرة في أفق 2030 appeared first on هوية بريس.
10–دراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس تُشارف على الانتهاء
هسبريس – يوسف يعكوبي
من الإنهاء يقترب مسار “إنجاز دراسة البرمجة لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس الدولي”، أكبر مطارات المملكة، لتلبية حاجيات حركة نقل المسافرين في أفق سنة 2040؛ وخاصة “حاجيات الناقل الجوي الوطني”، وفق ما كشفته معطيات رسمية تضمنها عرض لوزير النقل واللوجيستيك أمام أعضاء لجنة نيابية بالغرفة الأولى للبرلمان. جاء هذا في عرض قدّمه الوزير قيوح، خلال حلوله بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، الثلاثاء، في الشق المتعلق بـ”تنزيل الرؤية المستقبلية لمشاريع توسعة المطارات”، مفيدا بأنها تتطلب “استثمارات تصل إلى 42 مليار درهم في أفق العام 2030”. ويشمل تحديث وتوسعة المطارات المغربية الرئيسية “تعزيز مستوى الأمن وتيسير تدفق الركاب”، لمواكبة نمو حركية المسافرين. توسعة وتحديث المطارات تستهدف الوزارة الوصية على النقل، حسبما كشف عنه العرض المعنون بـ”تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر بلادنا”، “تعزيزَ موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم من خلال فتح خطوط مباشرة مع المطارات الرئيسية ذات الأهمية الإستراتيجية”، وجعله “مطارا محورياً للنقل الجهوي والدولي”. وحسب البيانات ذاتها فبعد الانتهاء من مشروع تطوير مطار الدار البيضاء الدولي سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر في السنة؛ أما مشروع تطوير مطار طنجة فسيرفع طاقته إلى 7 ملايين مسافر في السنة، فيما تطوير مطار مراكش سيصل به إلى مستوى استقبال 16 مليون مسافر سنوياً؛ فضلا عن 7 ملايين مسافر في السنة بعد تطوير مطار أكادير. يضاف إلى ذلك “إنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر”. أما تطوير مطار فاس فيتوخى رفع الطاقة الاستعيابية لتصل 5 ملايين مسافر/السنة؛ وكلها مدن مرشحة لاحتضان مباريات خلال “كان 2025″ و”كأس العالم 2030”. وسيتم ذلك وفق المعطيات الرسمية، التي اطلعت عليها هسبريس، عبر “مواصلة تعزيز الربط الجوي الدولي لمطار محمد الخامس عبر مراجعة الاتفاقيات الجوية المبرمة لجعلها أكثر تحررًا”، مع “التوقيع على اتفاقيات جديدة لفتح طرق جوية جديدة، بمراعاة مخطط تطور شركة الخطوط الملكية المغربية”. كما أعلن قيوح، متحدثا أمام النواب، “مواصلة تقديم الدعم لاستغلال عدد من الخطوط الداخلية التي تربط مطار محمد الخامس بباقي المطارات الوطنية، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات و’لارام”، مستحضرا توفر شبكة النقل الجوي حاليا على “19 مطارا دوليا يربط المغرب بـ 152 وِجهة بـ63 دولة، مع 5 مطارات وطنية”، بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 40 مليون مسافر سنويًا. “النقل القروي” ونقل البضائع وفق البيانات الرسمية خلال العرض ذاته يبلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة في إطار النقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية في المغرب 3951 رخصة، منها فقط “1341 رخصة مستغَلّة”؛ ما يعادل “34 في المائة”. بينما “وصلت حظيرة المركبات في وضعية استغلال إلى ما مجموعه 1341 مركبة بمتوسط عمْر يناهز 23 سنة، موزعة على معظم جهات المملكة”، حسب المصدر الرسمي ذاته. وأمام اللجنة النيابية سالفة الذكر أبرز قيوح “تصور الوزارة لتطوير وتأهيل قطاع النقل بالعالم القروي والجبلي”، مشددا على أنه “في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تنتهجُه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا، وفق المنهجية المحددة منذ دجنبر 2021، فقد تمّ الاتفاق مع مهنيي النقل بالعالم القروي على الأولويات التي سيتم تدارسها ضمن برنامج العمل المشترك”. وعلى الخصوص تغطي هذه الأولويات أربعة مجالات للتدخل هي “تنزيل البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة”، و”الاستفادة من الرخص الاستثنائية للنقل داخل تراب الجهة”، ثم “تدارس ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل”، إضافة إلى “إعمال ورش الجهوية المتقدمة”. وبشأن “مطالب مهنيي النقل بالعالم القروي” “تمت الموافقة على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص استثنائية للرحلات المنظّمة، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية، خاصة خلال المهرجانات والمواسم والمناسبات”، حسب عرض الوزير ذاته، مشددا على “الحرص على دراسة ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل في أجل لا يتجاوز 15 يومًا كحد أقصى”. كما تضمّن مرور الوزير أمام اللجنة المعنية تعهُّده بـ”مواصلة تنظيم عدة لقاءات مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب”، شارحا للنواب أن الرؤية المستقبلية لهذا القطاع تشمل “تحسين الإطار القانوني لمقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”، و”تدعيم هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتأهيل الفاعلين في النقل الطرقي للبضائع من خلال مراجعة معايير ولوج المهنة والاستغلال”. كما يُرتقب “دعم تنمية شركات وطنية رائدة في النقل الطرقي الدولي”، ثم “مواصلة برنامج تجديد عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”، فضلا عن “اعتماد قانون المقايسة”. The post دراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس تُشارف على الانتهاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
